فروشگاه فایل

دانلود پایان نامه کارشناسی نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه .................................................................................. 1

فصل اول : کلیات ، تعریف و پیشینه هیات منصفه

بخش نخست : تعریف هیات منصفه ................................................................................. 7

مبحث اول :هیات منصفه از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن............................................... 7

مبحث دوم : هیات منصفه از دیدگاه اسلام و ایران....................................................... 8

بخش دوم :پیشینه هیات منصفه ....................................................................................... 9

مبحث اول : در جهان غرب.................................................................................................. 9

مبحث دوم : هیات منصفه در حقوق ایران واسلام ....................................................... 11

گفتار اول : در اسلام ............................................................................................................. 12

گفتار دوم : در ایران .............................................................................................................. 13

فصل دوم:مبانی و ماهیت کار هیات منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی

بخش نخست : مبانی :آزادی مطبوعات و جرم مطبوعات ........................................... 20

مبحث نخست : آزادی مطبوعات ....................................................................................... 20

گفتار نخست : اهمیت نقش مطبوعات............................................................................... 23

گفتار دوم : محدودیت های مطبوعات................................................................................ 25

بخش دوم : ماهیت – نقش هیات منصفه در محاکمه ................................................. 29

مبحث اول : نظر منتقدان نقش هیات منصفه ................................................................ 30

گفتار اول : در انگلستان ........................................................................................................ 30

گفتار دوم : در حقوق اسلام ................................................................................................ 31

گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی ................................................................................ 31

مبحث دوم : نظر موافقان هیات منصفه ........................................................................... 32

گفتار اول : در انگلستان......................................................................................................... 32

گفتار دوم : در حقوق اسلام................................................................................................. 33

گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی ................................................................................ 33

بخش سوم : نظریه های مربوط به ماهیت کار هیات منصفه ...................................... 34

الف : نظریه قضایی ................................................................................................................. 35

ب : نظریه مشورتی ................................................................................................................ 37

ج : نظریه نمایندگی افکارعمومی ..................................................................................... 39

فصل سوم : ترکیب هیات منصفه و چگونگی حضور آن در محاکمات

بخش نخست : ترکیب و چگونگی انتخاب هیات منصفه ............................................. 42

مبحث اول : چگونگی انتخاب هیات منصفه در باختر زمین........................................ 42

مبحث دوم : چگونگی انتخاب و ترکیب هیات منصفه در حقوق ایران..................... 44

بخش دوم : چگونگی حضور هیات منصفه در محاکمات............................................... 44

مبحث نخست :حضور هیات منصفه دردادگاههای باختری ......................................... 44

مبحث دوم : حضور و چگونگی انتخاب هیات منصفه در دادگاههای ایران ............ 46

گفتار اول : دوره اول – قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه مصوب 16 تیر ماه 591................... 46

گفتار دوم : دوره دوم : قانون هیات منصفه مصوب 29اردیبهشت 1310................ 48

گفتار سوم : دوره سوم : لایحه قانونی مطبوعات مصوب مرداد1324....................... 51

گفتارچهارم : دوره چهارم : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران............................. 54

گفتار پنجم : دوره پنجم : لایحه قانونی مطبوعات تصویب 25/5/1358 شورای انقلاب.............. 55

گفتار ششم : دوره ششم : قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند 1364 .................... 57

گفتار هفتم : دوره هفتم : آخرین اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب 1379........... 58

فصل چهارم : تعریف جرم سیاسی و مطبوعات

بخش اول : تعریف جرم سیاسی ومطبوعاتی ................................................................. 63

مبحث اول : جرم سیاسی..................................................................................................... 63

گفتار اول : جرم سیاسی در حقوق ایران ........................................................................ 63

گفتار دوم : جرم سیاسی از نظرگاه فقهی......................................................................... 70

الف: محاربه و افساد فی الارض............................................................................................ 71

ب : بغی...................................................................................................................................... 72

مبحث دوم : جرم مطبوعاتی .............................................................................................. 74

گفتار اول : جرم مطبوعاتی در حقوق ایران .................................................................... 74

گفتار دوم : جرم مطبوعاتی از نظرگاه فقهی .................................................................. 75

بخش دوم : مقارنه جرم سیاسی و مطبوعاتی با جرایم عادی دیگر و راههای باز دارندگی

این گونه جرایم ....................................................................................................................... 77

مبحث اول : تطبیق جرم سیاسی و مطبوعاتی با سایر جرائم ................................... 78

گفتار اول : تشریفات رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی ................................. 78

الف: حضور هیات منصفه در جلسه دادرسی .................................................................. 78

ب : رسیدگی در محکمه اختصاصی ................................................................................. 79

ج : دادرسی علنی.................................................................................................................... 80

گفتار دوم : مزایای مجرمین سیاسی بر مجرمین عادی .............................................. 81

الف : عدم استداد مجرمین ................................................................................................. 81

ب : از نظر تکرار جرم ........................................................................................................... 84

ج : حضور در زندان................................................................................................................. 84

د : از دیدگاه عفو مجرمین.................................................................................................... 85

هـ : از نظر اعاده حیثیت ...................................................................................................... 85

نتیجه گیری ............................................................................................................................. 87

کتابنامه ..................................................................................................................................... 89

بخش نخست – تعریف هیات منصفه

هیات منصفه واژه ای است که علی رغم عربی بودن هر دو کلمه متشکله آن ، تنها در زبان فارسی مصطلح شده است . برای آشنایی بیشتر با معانی لغوی و اصطلاحی آن ابتدا از دیدگاه نظام حقوقی انگلوآمریکن به آن می نگریم ، سپس ریشه آن را در فرهنگ و حقوق اسلام و ایران جستجو می کنیم .

مبحث اول : هیات منصفه از دیدگاه حقوقی انگلوآمریکن

دائره المعارف «بریتانیکا در تعریف مشروحی از هیات منصفه چنین آورده است : هیات منصفه یک نهاد قانونی تاریخی در نظام انگلوآمریکن است ، که در آن گروهی ازمردم عادی در ارتباط با دعاوی مطروحه در محاکمات به تصمیم گیری می پردازند . خصوصیات عمده و قدرت هیات منصفه ، به قوانین و عملکرد کشورها ، نواحی یا ایالات بستگی دارد به نظر می رسد به نسبت اشکال آن به تعداد هر یک از کشورها ، نواحی یا ایالات متنوع باشد، اما خصوصیات اصلی و عمده هیات منصفه آنرا بصورت یک نهاد خاص ازمیان اقشار مختلف جامعه برگزیده و به آنها این اجازه را می دهد تا برای دستیابی به یک تصمیم که با رای اکثریت اتخاذ خواهد شد ، در خفا به تبادل نظر بپردازند و این تصمیم را بدون ارائه هر گونه دلیلی به اطلاع عمومی برسانند[1] در لغت ، واژه معادل هیات منصفه ، در زبان انگلیسی JURY است .

مبحث دوم : هیات منصفه ازدیدگاه اسلام و ایران

هیات منصفه در ابتدا واژه ای عربی است که در زبان فارسی متداول شده است . هیئه درزبان عربی به معنای گروه ، جماعت منظم ، سازمان وابسته است و «منصفه» است . هیات منصفه در فرهنگ فارسی معین نیز چنین تعریف شده است : «در برخی جرایم سیاسی و جزء آن ، گروهی به تعداد معین ازافراد عادی ، طبق قانون در دادگاه شرکت می کنند ، پس از ختم دادرسی با هیات دادرسان به مشاوره می پردازند و نظر خود را اظهار می کنند . این نظر جنبه مشورتی دارد و حکم قطعی با دادرسان دادگاه می باشد[2]»

درزبان عربی این نهاد را «هیئه المحلفین» (گروه قسم خوردگان) می نامند و در قاموسها و فرهنگ های لغت عربی ، محلفون ، مقسمون ، المحلفون را به ترتیب : سوگند خوردگان، قسم خوردگان و داوران دانسته اند .

دکتر لنگرودی ، هیات منصفه را «گروهی از اشخاص غیر رسمی» می داند که در رسیدگی به پاره ای از جرایم تحت شرایط ویژه با قضات دادگاهها همکاری می کنند [3] .

دکتر محمود آخوندی نیز ، هیات منصفه را «گروهی افراد عادی» دانسته است که در رسیدگی به پاره ای از جرایم ، در شرایط ویژه ، با دادرسان دادگاههای کیفری همکاری می کنند[4].

در دو تعریف یاد شده ، نوع همکاری هیات منصفه ، با دادرسان دادگاهها مشخص نشده است واینکه این همکاری ، مبتنی بر دادن مشورت به قاضی است ، ضمانت اجرای این همکاری وجایگاه آن چیست ، اشاره نرفته است عمید زنجانی (هیات منصفه را گروهی از افراد عادی و نوعی تاسیس حقوقی می داند که در رسیدگی به جرایم بصورت مستقل یا مشورتی ، نقش قضایی در تصمیم گیری دادگاهها دارد[5]).

دکتر سید محمد هاشمی ، از هیات منصفه «نهاد قضایی مردمی و مجموعه افراد عادی» یاد می کند که با داشتن شرایط اخلاقی و توانایی های ویژه و استقلال رای وفکر به برخی دادگاههای کیفری وهمکاری ، با قضات دعوت می شوند[6] .

شاید بتوان تعریف جامعی را به شرح زیر برای هیات منصفه ارائه نمود : «هیات منصفه نهادی قانونی است که متشکل از گروهی افراد دانا ، با انصاف ، دارای حسن شهرت یا استقلال رای وفکر و با بینش های متفاوت که به نمایندگی ازسوی افکار عمومی جامعه در محاکم سیاسی و مطبوعاتی شرکت می کنند و وظیفه آنها شناخت و تشخیص موضوع ، وجرم بودن یا نبودن عمل ارتکابی و سپس اعلام استحقاق و عدم استحقاق ، تخفیف مجازات مجرم را بر عهده دارند ».

بخش دوم – پیشینه هیات منصفه

اینکه هیات منصفه برای نخستین بار در چه سرزمینی به وجود آمد و در کدام جامعه و بنابر چه مصلحتی رسالت آن آغاز شد و چگونه تکوین یافت ، یکی از اهداف این پژوهش به شمار می رود . در این بخش ، نخست پیشینه هیات منصفه را در خاستگاه آن یعنی باختر زمین جستجو می کنیم و بررسی می نماییم که آیا در پیشینه حقوق اسلامی و سپس تاریخ دادگستری ایران ، گروهی با همین ترکیب ویا اختیارات مشابهه در نظام قضایی وجود داشته است یا خیر .

مبحث اول : در جهان غرب

برخی منابع ، خاستگاه این پدیده را انگلستان می دانند و اعتقاد دارند کسانی که آنها را «نرمانهای متجاوز می دانند، در سال 1066 میلادی این تفکر را به این کشور وارد کرده اند[7]»

هيات منصفه در حوزه خانواده حقوقي رومي ژرمن و هم نظام حقوق كامن تاريخي كمابيش ، روشن دارد در خانواده حقوقي رومي – ژرمن – كه در فرانسه نماد آن است – تاريخ اين نهاد ، دست كم به دوران دودمان كار و لينژين ها و شارلماني – سده هشتم ميلادي مي رسد . اين شهريار، زمينه اي فراهم آورد تا براي يافتن ، گردآوري ، گزينش و پالايش حقوق شهرياري، از مردم پرسش شود . در خانواده انگلوآمريكن ، افزون بر پيشينه ياد شده در بالا ، كه كوچ با نرمانها به انگليس در سال 1066 ميلادي – به اين جزيره رسيد ، بنياد نهاد .

هيات منصفه را از 1166 ميلادي به دوران هانري دوم مي دانند . براي انگليس ها منشور كبير (هگناكارتا) كه در روزگار پادشاهي كنيگ جان تدوين گرديد از سرچشمه هاي نهاد هيئت منصفه مي باشد[8] .

بر اساس اسناد ونوشته هاي صاحبنظران حقوقي ، قواعد انصاف كه ساخته دادگاه مهرداي بود ، منشاء تاريخي به جز قواعد كامن را داشت كه دادگاههاي وست مينستر آنرا پديد آورده بودند و تا سال 1875 ميلادي در مقابل كامن لا قرار داشت . اكنون كه پيشينه هيات منصفه و خاستگاه آغازين آنرا انگلستان دانستيم ، ببينيم تفكر اين نهاد قانوني و مردمي ، لزوم حضور اين نهاد در محاكمات ، چگونه به خارج مرزهاي انگلستان برده شد و چه سرنوشتي پيدا كرد .

نويسندگان دو عامل را سبب صدور تفكر مربوط به هيات منصفه از انگلستان مي دانند .

اول : گسترش امپراطوري بريتانيا به كشورهاي آسيايي ، آفريقايي و آمريكايي .

دوم : انقلاب كبير فرانسه و رويدادهاي مربوط به آن ، كه تفكر هيات منصفه را به عنوان سمبلي از حكومت مردمي ، ابتدا به خود فرانسه و سپس بوسيله ناپلئون به ايرلند بعدها به بلژيك، بسياري از ايالت هاي آلماني نشين ، اتريش ، مجارستان ، روسيه ، ايتاليا ، سوئيس ، هلند و لوگزامبورگ برد . استفاده از هيات منصفه در آمريكا به دو عامل بستگي دارد .

اول : براي موردي كه در آن احقاق حقي مطرح باشد و دوم براي موردي كه طرفين اختلاف خودخواهان استفاده از هيات منصفه باشند .

در محاكماتي كه بر اساس قاعده انصاف تشكيل مي شود طرفين دعوي حق استفاده از هيات منصفه را ندارند و محاكمه با حضور هيات منصفه بخشي از روند رسيدگي به اتهامات نيست بنابراين در حالي كه بر اساس قانون در آمريكا همينكه ارزش موضوع دعوي بيش از 20 دلار باشد، حق استفاده از هيات منصفه براي طرفين دعوي محفوظ است . اين حق در مواردي كه قاعده انصاف حاكم است ،ديده نمي شود [9] .

هيات منصفه در فرانسه براي نخستين بار در سال 1789 ميلادي شكل گرفت ، اعضاي اين هيات 12 نفر بودند و قاضي مي بايست براساس نظر اين هيات راي مي داد . انقلاب فرانسه دو نوع هيات منصفه را تاسيس كرده بود : «هيات منصفه اتهام» كه در پيوند با طرح اتهام راي مي داد و «هيات منصفه حكم دهنده » كه مورد جرم متهماني كه هيات منصفه اتهام به آنها ارجاع مي داد قضاوت و اقدام به صدور راي مي نمود [10] .

در اتحاد جماهير شوروي پيشين ، علي رغم اينكه قوانين كاملاً متفاوت با كشورهاي ديگر در پيوند با حقوق مردم و حاكم بود اما به تقليد ازهيات منصفه غرب ، نهاد زير عنوان «دستياران خلقي شهروند» پيش بيني شده بود كه اعضاي آن به حكم قرعد از بين اشخاص كه به صورت اسامي آنها قبلاً تنظيم شده به منظور تكميل دادرسي براي رسيدگي به دعاوي اعم از مدني و كيفري انتخاب مي شدند .

تفاوت عمل هيات منصفه شوروي با آمريكا را اين گونه مي توان ديد كه در دادگاههاي اتحاد جماهير شوروي پيشين هم قاضي و هم هيات منصفه از طرف مردم گزينش مي شدند و به همين علت است كه هيات منصفه در برابر قاضي منتخب مردم ، از برتري لازم برخوردار نمي شود .

مبحث دوم : هيات منصفه در حقوق ايران و اسلام

با توجه به اينكه تاريخ ايران بررسي مقوله مورد نظر به قبل از ظهور دين اسلام بر مي گردد . مطالب مربوط به پيشينه هيات منصفه در اسلام و ايران را جداگانه مورد بحث قرار مي دهيم:

گفتار اول : در اسلام

مطالعه در ادبيات عرب نشان مي دهد كه نه قبل و نه بعد از اسلام ، گروهي با عنوان هيات منصفه در محاكم حضور نداشته اند . و واژه «هيئه المحلفين»كه به نوشته «جرجي زيدان» نخستين قاضي و داور اسلام حضرت رسول اكرم (ص) بود و پس از وي خلفا داوري مي كردند ، خلفا نيز پس از توسعه اسلام و فزوني كارها ، ناچار شدند داوراني به جاي خود برگزينند ، نخستين خليفه اي كه اين كار را كرد عمر خليفه دوم مسلمين بود[11].

از سوي ديگر «ديوان مظالم» را بايد نخستين پديده تصميم گروهي قاضيان مكه قبل از اسلام دانست . اين ديوان شبيه دادگاه پژوهش اين روزها بود كه به شكايتهاي رسيده از قاضيان رسيدگي مي كرد . بدين ترتيب كه چون دادخواهان به راي قاضي نخست قانع نمي شدند ، سران قبيله ها در مكه جمع و هم قسم شدند كه هر كس به مكه آيد و از دادرسي شكايت كند ، قاضيان مكه بايد به شكايت اورسيدگي كنند . اين پيمان مشترك در تاريخ جاهليت به «حلف الفضول» شهرت يافت و حضرت محمد (ص) نيز در اين پيمان شركت نمود و از آن با رضايت ياد مي كرد[12] .

بنابراين در صدر اسلام و آغاز اجراي قضاي اسلامي ، قاضي از استقلال لازم در فكر و راي برخوردار بوده و مداخله غير قاضي در امر قضا محملي نداشته است .

اكنون در زبان عربي ديده مي شود كه ترجمه كلمه انگليسي (Jury) وجود دارد .

روش زندگي مردم حجاز ، قبل از اسلام و در عصر جاهليت بر بنياد عشيره اي و قبيله اي و شيوه چادر نشين بود و عدالت و دادرسي چندان جايگاهي نداشت .

اين مردم حكومت منظم و سياست محكم و پادشاهان مقتدري نداشتند . در هر موردي از مخاصمات ميان افراد قبيله ، مرجع صلاحيتدار براي رسيدگي و حل و فصل دعاوي غالباًٌ همان شيخ قبيله بود ... گاهي به كاهنان مشهور و گاهي نيز به افراد معروف به اصالت راي مراجعه مي كردند ... روساي قبايل اعم از شيخ يا قاضي موظف بودند در مخاصمات جانب قبيله خويش را منظور دارند ، اگر چه حق به جانب قبيله ديگر باشد[13].

در تاريخ اسلام ، نشانهايي از حضور تعدادي از عالمان ، فاضلان و انديشمندان در محضر قاضي يافت مي شود كه وي را در تشخيص موضوع حكم كمك مي كرده و او را از اشتباهات احتمالي مصون مي داشته اند ديده مي شود .

گفتار دوم : در ايران

عنوان «هيات منصفه» در نوشته هاي تاريخي ايران باستان تا قبل از حكومت مشروطه در عصر قاجار ديده نشده است .

به نوشته ماهنامه دادرسي ، در زمان حكومت هاي پيش از اسلام در ايران ، رسيدگي قضايي جمعي موسوم بوده و شخص قاضي از مشورت با مشاوران و معتمدان بي نياز نبوده است . ديوان مظالم در زمان برمكيان ديلميان و طاهريان پادشاهان ايران قرون اول ورود اسلام وجود داشته است و به تدريج كه سلسله هاي قوي تري مانند غزنويان و سلجوقيان در ايران به سلطنت رسيدند، دايره تشكيلات قضايي وسيعتر شد تا آنجا كه وزيران سلجوقي و غزنوي به تقليد از خليفه ها ، در دستگاه سلطنت خود دست به تشكيل اداري زدند كه مهمترين آنها پنج ديوان اداري و از بين آنها يكي ديوان مظالم بود . رياست ديوان مظالم با كسي بود كه از امور شرعي ، قانوني و حقوقي اطلاع كافي داشته و بر سه نفر معروف به رئيس القضاء ، صاحب الحسبه و صاحب الشرطه رياست مي كرد . محكمه ديوان مظالم در مسجد بود ، و پنج گروه با وظيفه جداگانه و ويژه در اطراف قاضي جاي مي گرفتند و دادگاه جز به حضور آنان تشكيل نمي شد ، اين گروهها شامل :

الف-حاميان و ياوران : كه وظيفه شان مراقبت و نگهباني محكومان بود .

ب – قاضيان و حاكمان : كار راهنمايي و دلالت قاضي مظالم را بر عهده داشتند و او را از اوضاع و احوال و جزئيات پرونده آگاه مي ساختند .

ج – نويسندگان و دبيران

د- فقيهان : هر گاه قاضي مظالم در مسايل شرعي مربوط به دعوي دچار اشكال مي شد به گروه فقيهان مراجعه مي كرد .

هـ, – شاهدان [14] .

بر اين اساس ديوان مظالم در ايران نيز بي شباهت به ديوان مظالم زمان برخي خلفاي اسلامي نبوده است كه در آن گروهي با عنوان هاي مختلف براي كمك به علم قاضي در محضر وي حاضر مي شدند و كار آنان دخالت در امر قضا نبود . قضاوت دسته جمعي در زمان حكومت مغولها ، نيز در ايران مرسوم بوده است .

در آن زمان براي رسيدگي به دعاوي بين مغولها يا مغولها و مسلمانان ، هر ماه 2 روز ملوك و بيتكچيان ، قضات ، علويان و دانشمندان در مسجد جامعه به «ديوان المظالمه» جمع مي شدند[15].

در زمان حكومت قاجار نيز تا پيش از حكومت مشروطه و تدوين قانون اساسي ، در شهرها عالمان و ظالمان و در روستاها ريش سفيدان در دادرسي ها شركت داشتند . «سرجان ملكم» درباره وضع دادگستري در ايران زمان فتحعلي شاه مي نويسد :

قوانين عرفي در ميان عشاير اصولاً با قوانين معمول در ميان ساير مردم تفاوت داشت ، و شوراهاي ريش سفيدان به دعواهاي عشاير رسيدگي مي كردند . در مورد اختلاف هاي ملكي شوراي مزبور از زمين داران عمده تشكيل مي شد[16] .

شركت ريش سفيدان در دادرسي هاي روستاها در زمان قاجار را شايد بتوان با حضور هيات منصفه امروزي در محاكمات و داعيه نمايندگي آنان از سوي جامعه ، به هم سنجي گذاشت .

در تلاش براي يافتن پيشينه اي از هيات منصفه درتاريخ ايران، آنچه را كه در مباحث گذشته به آن دست يافتيم ، نه نشاني از وجود گروهي با ويژگي امروزي هيات منصفه ، كه حضور تعدادي افراد با وظايف متفاوت در محضر قاضي براي كمك به آگاهي وي بود ، اما گذشت زمان و پيدايي اقتضاي آن يعني آزادي هاي سياسي و مطبوعاتي باعث شد كه دست كم نام هيات منصفه در قانون نوشته شود ، اگر چه تا سالها جز نام اين گروه بر كاغذ ، نشان ديگري بروز نكرد .

اقتضاي زمان و نهضت بيدارگري آزاديخواهان در ايران عليه دوران طولاني استبداد قاجار كه به انقلاب مشروطيت منجر شد ، و اصل آزادي هاي سياسي و مطبوعاتي را به ارمغان آورد ، زمينه را براي مطرح ساختن نهاد هيات منصفه نيز فراهم ساخت .

در قانون اساسي مشروطيت ، حضور نمايندگان جامعه هم در محاكمات سياسي و مطبوعاتي مورد تاكيد قرار گرفت . اصل 79 قانون اساسي مقرر مي داشت «در مورد تقصيرات سياسيه و مطبوعات، هيات منصفين در محاكم حاضر خواهند بود» .

نخستين قانون مطبوعات ايران در نخستين دوره مجلس شوراي ملي به سال 1326 هـ . ق . تصويب شد .

علي رغم اشاره اصل 79 متمم قانون اساسي مشروطيت به هيات منصفه ، تا سال 1301 شمسي قانوني كه در برگيرنده مقررات مربوط به چگونگي انتخاب و شرح وظايف و اختيارات هيات منصفه باشد به تصويب نرسيد .

در دولت دوم قوام السلطنه از يك سو برخي روزنامه هاي پايتخت لحن خود را نسبت به دولت ، شاه و مجلس تند كردند و از ديگر سوي ، سردار سپه هم تلاش مي كرد در روزنامه ها عليه احمد شاه مقاله هايي نوشته شود وبا سياست دولت مخالفت شود و دولت نيز درصدد برآمد قانون هيات منصفه اي را تنظيم كند و به مجلس ببرد . با توجه به اينكه نخستين تلاش براي تصويب قانون هيات منصفه از همين جا شكل گرفت . بهتر است براي قرار گرفتن در جو آن زمان ، خبر مربوط را در شماره سوم ، صفحه 48 روزنامه نوبهار كه به بحث فوق پرداخته ، به شرح زير بخوانيم .

يكي از علل پيش آمدن مساله وزير جنگ ، نبودن منصفين است . اخيراً به همين جهات و به علت اينكه بايستي قانون منصفين قدري زياد در زير و روي افكار عمومي صابون بخورد و قهراً گذرانيدن از مجلس مدتي بالنسبه مديد لازم دارد ، از طرف دولت ، قانون موقت تهيه و به شور فراكسيونها گذاشته شده و اميد مي رود از طرف نمايندگان محترم با گذاشتن آن قانون موقت مساعدت با دولت به عمل آيد .

از هر طرف براي سقوط دولت دست و پا مي شد ... اين بود كه دولت در گذرانيدن قانون منصفين سعي وافر مبذول داشت ولي مجلس جديت در اين باره به خرج نمي داد ، تا كار به اجتماع روحانيون در مسجد جامع انجاميد اواخر ميزان (مهرماه) 1301 زمزمه هايي از طرف جمعي وعلماي روحاني در تهران برضد جرايد و هتاكي آنها بلند گرديد . رئيس دولت قانون هيات منصفه تهيه ديد ، تا عاقبت قرار شد قانوني از مجلس بگذرد . كه در انتخابات دوره چهارم ، هر كس بعد از نمايندگان هرمحلي صاحب آراء بوده است ، براي شركت در هيات منصفه دعوت شود و با قضاوت طبق آيين نامه خاصي شركت كند . اين لايحه را قوام السلطنه به مجلس تقديم داشت و تقاضاي فوريت آن را كرد ، كه از طرف سليمان ميرزا با فوريت آن لايحه مخالفت شد ، حتي مجلس را به مقاومت و انسداد باب مذاكرات تهديد نموده فوريت رد شد . رئيس دولت در حالي كه پشت تريبون بود ، يادداشتي دريافت كرد : الساعه خبر رسيد كه علما مدير روزنامه پژوهش را مهدور الدم كرده اند .

بدين ترتيب لايحه هيات منصفه رد شد و تلاش براي تصويب اين قانون ادامه يافت [17] .

روزنامه نوبهار ، اوضاع واحوال پس از رد اين فوريت را چنين توصيف مي كند : «وكيل اكثريت ، به نام از دست رفتن اسلام ندبه و گريه مي كند ... وكيل اقليت ، براي اثبات مسلماني رفتار موعظه كند ، در مسجد جامع اجتماعات بزرگ مي شود ، علماي مجلس فرياد مي زنند ... هر كس دسته خود را خبر مي كند كه چه ؟ كه بنا بوده است يك دولتي ، يك قانوني موقت براي هيات منصفه بعد از هزاران شور و گفتگو و يا قبول تعيين مدت از مجلس بگذراند كه زيد از خم ابروي عمر و عمر از خمار چشم زيد خشنود نبوده بالاخره سيزدهم عقرب (آبانماه) اجتماع مسجد جامع برهم خورد ، هيات دولت براي استرضاي آقايان علما در آنجا حاضر گرديد ونتيجه آن بود كه نماينده اي از طرف علما در وزارت معارف همواره حاضر باشد ، در مورد كليه مطبوعات مراقب و ناظر مسايل مربوط به مذهب بوده ، نگذارد چيزي خلاف مذهب در مطبوعات منتشر گردد سرانجام قانون هيات منصفين روز شنبه 10 قوس (آذرماه) 1301 در مجلس شوراي ملي در 14 ماده به تصويب رسيد» .ولي به اين قانون تا امروز 1321 شمسي عمل نشده است ، و هنوز تكليف ما مطبوعات نامعلوم است ، همچنانكه 20 سال پيش نامعلوم بود [18] .قانون ياد شده هيات منصفه ولوايح و قوانين مشابه ديگري بطور جداگانه يا در بخشي از قانون مطبوعات تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي به تصويب رسيد ، كه با وجود مشابهت بسيار ، هر يك ناسخ ديگري بود و هيچيك نيز اجرا نشد . نخستين قانون مطبوعات در جمهوري اسلامي ايران ، بيستم مرداد ماه 1358 توسط شوراي انقلاب تصويب شد و همه قوانين پيشين مطبوعات را نسخ نمود . ماده 30 اين قانون تصريح مي كرد : «به جرايم ارتكابي بوسيله مطبوعات در دادگاه جنايي و يا حضور هيات منصفه رسيدگي مي شود» مواد 30 تا 39 قانون كه بخش عمده آن در پيوند با چگونگي انتخاب و شرح وظايف هيات منصفه است ، همچنان به قوت خود باقي بود ، زيرا قانون مطبوعات بعدي كه 126 اسفند 1364 به تصويب رسيد ، اين مهم را از نظر دور داشته بود . همچنين آخرين اصلاحيه اي كه در سال 1379 توسط مجلس پنجم به قانوني مطبوعات زده شده است نيز هيچگونه تغيير آنچناني داده نشده است و فقط تعداد هيات منصفه در تهران بيشتر و همچنين اعضاي انتخاب كننده هيات منصفه نيز زياد شده اند .

تعداد صفحات:93

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.