فروشگاه فایل

دانلود پایان نامه ارشد حقوق بررسي تطبيقي تجديدنظر احكام كيفري در حقوق ايران و انگليس

فهرست مطالب

عنوان................................................................................................ صفحه

علايم اختصاري.............................................................................................. 1

مقدمه.............................................................................................................. 2

الف) طرح بحث.............................................................................................. 2

ب) اهميت موضوع و علت انتخاب آن .................................................... 3

ج) سوالات پايان‌نامه ............................................................................. 4

د) فرضيات پايان‌نامه ........................................................................... 4

ه) روش تحقيق.............................................................................. 5

و) پلان كلي............................................................................ 5

بخش نخست

تجديدنظر در احكام كيفري: سيرتحول، مفهوم و مباني، خصوصيات و آثار

فصل‌اول: فرايند تكوين و تطور تجديدنظر احكام كيفري ..................... 7

مقدمه ................................................................................... 7

مبحث اول: سير تكوين و تطور تجديدنظر احكام كيفري در حقوق ايران ...................................... 8

گفتار اول: تجديدنظر احكام كيفري قبل از انقلاب اسلامي ايران ................................. 8

بند اول: قوانين موقتي اصول محاكمات جزايي ................................ 9

بند دوم: قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين دادگستري .......................... 11

بندسوم: قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري .................................. 12

گفتار دوم: تجديدنظر احكام كيفري پس از انقلاب اسلامي ايران ................................ 13

بند اول: الغاء نظام تجديدنظر احكام كيفري .................................... 13

الف: آيين نامه دادسراها و دادگاه هاي انقلاب ................................... 13

ب: لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي ...................................... 14

ج: قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري ....................................... 14

بند دوم: احياء نظام تجديدنظر احكام كيفري ................................................... 20

الف: قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام و نحوه رسيدگي‌ آن‌ها ................................ 20

ب: قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري يك و دو شعب ديوان عالي كشور ..................................... 21

ج: قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها ............................................................. 22

بند سوم: وضعيت كنوني تجديدنظر احكام كيفري .................................... 24

الف: قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ........................................... 24

ب: قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ............................. 25

ج: قانون اصلاح قانون تشكيل دادگا‌ه‌هاي عمومي و انقلاب ..................................... 25

مبحث دوم : سيرتكوين و تطور تجدينظر احكام كيفري در حقوق انگلستان ........................ 27

گفتار اول: بررسي فرايند تحول و تطور تجديدنظر احكام صادره از دادگاه جزا ....................... 27

گفتار دوم: بررسي فرايند تحول و تطور تجديدنظر احكام صادره از دادگاه صلح(مجستريت) ......... 30

فصل دوم: مفهوم و مباني تجديدنظر .................................................. 32

مقدمه ............................................................................................ 32

مبحث اول: تعريف و ماهيت تجديدنظر .......................................................... 33

گفتار اول: تعريف تجديدنظر ........................................................................ 33

بند اول: تعريف لغوي ............................................................................... 33

بند دوم: تعريف اصطلاحي ....................................................................... 33

گفتار دوم: ماهيت تجديدنظر ............................................................... 35

بند اول: طرق اعتراض به احكام كيفري ....................................................... 35

بند دوم: انواع تجديدنظر ............................................................... 36

الف: تجديدنظر عام ..................................................................... 36

ب: تجديدنظر خاص ................................................................. 37

مبحث دوم‌: مباني تجديدنظر ............................................................... 40

گفتار اول: مباني نظري تجديدنظر .................................................... 40

بند اول: دلايل موافقين تجديدنظر ............................................................. 40

الف: جايزالخطابودن قاضي ................................................................ 41

ب: تضمين حقوق اصحاب دعوي .................................................. 42

بند دوم: ادله مخالفين ................................................................. 43

الف: فقدان مبناي صحيح عقلي و فلسفي .......................................... 44

ب: مردود بودن حكومت يك دادگاه بر دادگاه ديگر ......................................... 44

ج: كاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدوي ............................................. 45

گفتار دوم: مباني عملي تجديدنظر .................................................... 46

بند اول: دلايل موافقين تجديدنظر ........................................................... 46

الف: تجديدنظر موجبي براي جلب اعتماد عمومي .................................. 46

ب: اثر پيشيگرانه تجديدنظر ............................................................... 47

ج: تجديدنظر موجبي براي وحدت رويه قضايي ...................................... 47

د: پيش‌بيني سيستم تجديدنظر در نظام‌هاي متمدن دنيا .................................... 47

بند دوم: دلايل مخالفين تجديدنظر .................................................. 48

الف: حكومت سيستم دلايل معنوي ........................................................ 48

ب: عدم امكان از سر گرفتن محاكمه در مرحله پژوهش ...................................... 49

ج: ناكارآمدي روش متداول در دادرسي‌هاي پژوهش .................................. 50

د: محل وقوع دادگاه تجديدنظر ............................................................. 51

ر: كاهش،(تزلزل) اعتبار احكام دادگاه‌ها .................................................. 51

ز: دلايل جديد در مرحله تجديدنظر .............................................. 52

س: تجديدنظر موجبي براي بلاتكليفي و ايجاد تسلسل .................................... 52

ش: تجديدنظرموجبي براي سوءاستفاده .............................................. 53

فصل سوم: خصوصيات و آثار تجديدنظر ....................................................... 56

مقدمه ................................................................................... 56

مبحث اول: خصوصيات تجديدنظر ............................................... 57

گفتار اول: تجديدنظر و طرق عادي اعتراض ........................................... 57

بند اول: تجديدنظر و واخواهي ......................................................... 57

بند دوم: تجديدنظر و پژوهش ..................................................... 61

گفتار دوم: تجديدنظر و طرق فوق‌العاده اعتراض .................................... 63

بند اول: تجديد نظر و فرجام ............................................................... 63

بند دوم: تجديدنظر و اعاده دادرسي ............................................................ 65

بند سوم: تجديدنظر و شعبه تشخيص .................................................... 69

بند چهارم: تجديدنظر و اعتراض از طريق رئيس قوه‌قضائيه ...................................... 77

مبحث دوم: آثار تجديدنظر ..................................................................... 79

گفتار اول: اثر تعليقي تجديدنظر .................................................................. 79

گفتار دوم: اثر انتقالي تجديدنظر ................................................................. 82

بند اول: برحسب موضوع مورد اعتراض ................................................. 84

بند دوم: بر حسب عنوان تجديدنظرخواه ............................................... 86

الف: تجديدنظرخواهي دادستان .......................................................... 87

ب: تجديدنظرخواهي محكوم‌عليه ............................................................ 88

ج: تجديدنظرخواهي مدعي خصوصي ........................................................ 91

گفتار سوم: ممنوعيت طرح ادعاي جديد در مرحله تجديدنظر ................................... 93

بخش دوم

تشكيلات، تشريفات، صلاحيت و نحوة رسيدگي مراجع تجديدنظر

فصل اول: ساختار و صلاحيت مراجع تجديدنظر ............................................... 97

مقدمه ..................................................... 97

مبحث اول: ساختار مراجع تجديدنظر ....................................................... 98

گفتار اول: مراجع تجديدنظر شكلي ................................................. 98

بند اول: ديوان عالي كشور .............................................................. 98

الف: قسمت شعب ديوان عالي كشور ...................................................... 100

ب: دادسراي ديوان عالي كشور .................................................... 101

بند دوم: دادگاه عالي عدالت .................................................... 103

گفتار دوم: مراجع تجديدنظر ماهوي ................................................ 105

بند اول: دادگاه تجديدنظر ................................................................... 106

بند دوم: دادگاه جزا ............................................................................. 111

مبحث دوم: احكام قابل تجديدنظر و موارد صلاحيت مراجع تجديدنظر .................................... 115

گفتار اول: احكام قابل تجديدنظر ............................................................. 115

بند اول: قطعيت و عدم قطعيت احكام ............................................. 115

بند دوم: اصل تاثير دعوي عمومي و خصوصي بر يكديگر ................................ 121

گفتار دوم: موارد صلاحيت مراجع تجديدنظر ...................................... 123

بند اول : موارد صلاحيت مراجع تجديدنظر شكلي ............................... 123

الف: موارد صلاحيت ديوان عالي كشور ......................................... 123

ب: موارد صلاحيت دادگاه عالي عدالت .......................................... 132

بند دوم: موارد صلاحيت مراجع تجديدنظر ماهوي ......................................... 134

الف: موارد صلاحيت دادگاه تجديدنظر .................................................... 134

ب: موارد صلاحيت دادگاه جزا ............................................... 138

فصل دوم: شرايط و تشريفات تجديدنظر .......................................... 140

مقدمه ............................................................................. 140

مبحث اول: تنظيم و تقديم درخواست تجديدنظر ........................................ 141

گفتار اول: تنظيم درخواست تجديدنظر ........................................ 141

بند اول: شرايط تنظيم درخواست ....................................................... 141

الف: دادگاه تجديدنظر ................................................................. 143

ب: دادگاه جزا ...................................................................... 145

ج: دادگاه عالي عدالت ................................................................... 145

د: ديوان عالي .............................................................. 146

بند دوم: ضمانت اجراي عدم رعايت شرايط تنظيم درخواست ................................ 153

الف: شرايطي كه ضمانت اجراي آن رد فوري درخواست است. ................................. 154

ب: شرايطي كه ضمانت اجراي آن توقيف درخواست است. ................................. 155

گفتار دوم‌: تقديم درخواست ..................................................... 156

بند اول: تكاليف تجديدنظرخواه .................................................. 156

بند دوم: تكاليف مرجع تقديم درخواست تجديدنظر ....................................... 159

الف: حالتي كه دادخواست خارج از مهلت تقديم شده باشد ................................................... 159

ب: حالتي كه درخواست تجديدنظر ناقص تقديم شده باشد ................................................... 160

ج: حالتي كه درخواست تجديدنظر ناقص در مهلت مقرر و عامل تقديم شده باشد ..................... 160

مبحث دوم: اشخاص ذي‌حق و مهلت تجديدنظرخواهي ............................................ 164

گفتار اول: اشخاص واجد حق تجديدنظرخواهي ............................................ 164

بند اول: محكوم‌عليه .............................................. 164

بند دوم: دادستان ...................................................................................... 166

بند سوم: مدعي خصوصي ..................................................................... 167

گفتار دوم: مهلت درخواست تجديدنظر ................................................... 170

فصل سوم: فرايند رسيدگي و تصميمات مراجع تجديدنظر ................................ 174

مقدمه .................................................................................................... 174

مبحث اول: فرايند رسيدگي و تصميمات مراجع تجديدنظر ماهوي ............................. 175

گفتار اول: فرايند رسيدگي و تصميمات دادگاه تجديدنظر ........................................ 175

بند اول: اعمال و تصميمات دادگاه تجديدنظر در موارد عدم امكان رسيدگي به دعوي تجديدنظر . 176

الف: عودت پرونده به دادگاه بدوي .............................................................. 176

ب: صدور قرار عدم صلاحيت ...................................................................... 176

ج: صدور قرار رد درخواست ......................................................................... 177

د: صدور قرار رد دعوي .......................................................................... 177

بند دوم: اعمال و تصميم دادگاه تجديدنظر در موارد امكان رسيدگي به دعوي تجديدنظر ........... 178

الف: نحوه رسيدگي دادگاه تجديدنظر ...................................................... 178

1ـ اجراي ترتيبات مرحله بدوي .................................................................. 180

2ـ اجراي ترتيبات خاص ......................................................................... 180

1ـ2ـ اخذ تامين مناسب ................................................................................... 181

2ـ2 ـ ضرورت يا عدم ضرورت تشكيل جلسه ......................................................... 182

3ـ2ـ تسهيل حضور زنداني در دادگاه ............................................................ 184

4ـ2ـ قرار تحقيق و معاينه محلي ................................................................. 184

5ـ2ـ استماع ادله جديد ................................................................................. 185

ب: تصميمات دادگاه تجديدنظر ........................................................... 187

1ـ تاييد حكم بدوي ............................................................................ 187

2ـ تاييد حكم بدوي همراه با اصلاح آن ......................................................... 188

3ـ نقض راي ........................................................................................ 189

1ـ3ـ صدور راي از دادگاه فاقد صلاحيت ................................................. 189

2ـ3ـ صدور راي برخلاف موازين شرعي يا قانوني .......................................... 189

گفتار دوم: فرايند رسيدگي و تصميمات دادگاه جزا ........................................ 195

بند اول: فرايند رسيدگي دادگاه جزا .......................................................... 195

بند دوم‌: تصميمات دادگاه جزا ................................ ................................... 198

گفتار اول: فرايند رسيدگي و تصميمات ديوان عالي كشور .................................. 198

بند اول: فرايند رسيدگي و تصميمات ديوان عالي در موارد عدم امكان رسيدگي ........................ 198

بند دوم: فرايند رسيدگي و تصميمات ديوان عالي در موارد امكان رسيدگي .............................. 199

الف: فرايند رسيدگي ديوان عالي كشور ............................................. 199

1ـ گزارش عضومميز ...................................................................... 200

2ـ اعلام تخلف به دادگاه عالي انتظامي قضات .......................................... 200

3ـ عدم دعوت اصحاب دعوي ............................................................ 201

4ـ اخذ نظر نماينده دادستان كل ....................................................... 201

5ـ ختم رسيدگي ................................................................. 201

ب: تصميمات ديوان عالي كشور .................................................... 202

1ـ تاييد راي تجديدنظر خواسته ......................................................... 202

2ـ نقض حكم تجديدنظرخواسته ................................................... 203

1ـ2ـ نقص بلاارجاع ............................................................................. 203

2ـ2ـ نقض به لحاظ نقص تحقيقات ............................................... 204

3ـ2ـ نقض حكم به علت عدم صلاحيت دادگاه بدوي ................................... 205

4ـ2ـ نقض و ارجاع ...................................................................... 206

گفتار دوم: فرايند رسيدگي و تصميمات دادگاه عالي عدالت .............................. 208

بند اول: فرايند رسيدگي دادگاه عالي عدالت .......................................... 208

بند دوم: تصميمات دادگاه عالي عدالت .............................................. 208

نتيجه‌گيري و پيشنهاد ......................................................... 210

واژه‌نامه .................................................................................... 221

پرونده‌هاي انگليسي مورد استناد ........................................................ 224

فصل اول: فرايند تكوين و تطور تجديدنظر احكام كيفري

مقدمه:

امروز، اين حقيقت را همه پذيرفته‌اند كه، ممكن است. اتخاذ تصميم توسط فرشته عدالت منطبق با واقعيت امر و حكم قانون نباشد. ريشه و منشأ اين اعتقاد كه موجب شده است تا فرضهاي طلايي پيشين در خصوص مصونيت قاضي از خطا يا وحدت حق و حكم بي‌اعتبار گردد. مي‌بايست در پيچيدگي روابط اجتماعي و رشد روزافزون شمار قوانين و پرونده‌هاي مطروحه جستجو گردد. پس، در چنين حالتي، عدالت مقتضي آن است كه راهي براي جبران اشتباه‌ها و كاستي‌ها در راستاي احقاق حق پيش‌بيني گردد. از سوي ديگر، تأمين صلح اجتماعي كه ضامن بقاء و انسجام يك جامعه است. ايجاب مي‌نمايد تا روزي سخن آخر گفته شود و دعوي فيصله يابد. به عبارت ديگر، تورم پرونده‌ها در دادگاه هرچند به بهانه اجراي عدالت زيبنده دستگاه قضايي نيست و در يك كلام عدالت در لباس نظم شايسته احترام است.[1]

بدين ترتيب، اين فصل بدنبال آن است تا شيوه‌هاي جمع بين دو ارزش اساسي نظم و عدالت و ديدگاه‌هاي متنوع موجود در اين خصوص را در پرتو مطالعه تاريخي تحولات قانونگذاري تجديدنظر احكام كيفري مورد مداقه و بررسي قرار دهد.

در همين راستا، ابتدا، سير تشريع و تحول قانونگذاري در زمينه تجديدنظر احكام كيفري در حقوق ايران، و سپس در حقوق انگليس مورد غور و مطالعه قرار خواهد گرفت.

مبحث اول: سير تكوين و تطور تجديدنظر احكام كيفري در حقوق ايران

با توجه به رويكرد افتراقي قانونگذار ايران، در زمينه تجديدنظر احكام كيفري، در قبل و بعد از انقلاب اسلامي ايران كه منجر به اتخاذ سياست‌ها و سازوكارهاي متنوع و متفاوت در اين دو دوره گشته است. ما نيز، جهت سهولت در مطالعه و ايجاد امكان مقايسه احكام و قوانين تشريع شده در هر يك از اين دو دوره، مبحث فوق را در دو گفتار مجزا دنبال خواهيم كرد. به اين ترتيب كه، در گفتار اول، فرايند قانونگذاري و تحول آن در دوره قبل از انقلاب را مطالعه كرده و سپس، در گفتار دوم به بررسي آن در دوره بعد از انقلاب اسلامي ايران خواهيم پرداخت.

گفتار اول: تجديدنظر احكام كيفري قبل از انقلاب اسلامي ايران

قبل از پرداختن به موضوع اين گفتار، لازم به ذكر است كه به طور كلي پيشينه رسيدگي پژوهشي يا گسيختن حكم يك قاضي، در دادگاهي ديگر به دست قاضي دوم، به حقوق رم برمي‌گردد. و ساير نظام‌هاي حقوقي جهان آن را از آيين دادرسي رم به عاريت گرفته‌اند.[2]

و اما در نظام قضايي ايران پيش از مشروطيت حقي به نام پژوهش و تجديدنظر از حكم صادره، وجود نداشت.[3]

اين حق، نخستين بار در اصل 86 متمم قانون اساسي در سال 1324 قمري به رسميت شناخته شد. و دادگاه‌هاي استياف براي اجراي اين حق تأسيس گرديدند. اصل مزبور اشعار مي‌داشت. «.‌.. در هر كرسي ايالتي، يك محكمه استيناف براي امور عدليه مقرر خواهد شد. به ترتيبي كه در قوانين عدليه مطرح است.»

در همين راستا پس از استقرار نظام مشروطه سلطنتي و از همان دوره اول مجلس شوراي ملي فكر تهيه مجموعه‌اي از قوانين مختلف از سوي آزاديخواهان تعقيب شد. كه ماحصل آن، تهيه قوانين موقتي اصول محاكمات جزايي بود كه در دوره دوم قانونگذاري در دوران وزارت عدليه مشيرالدوله تهيه و تقديم مجلس گرديد.[4]

بدين ترتيب، قانون آيين دادرسي كيفري تحت عنوان «در قوانين موقتي اصول محاكمات جزايي »در نهم ماه رمضان هزار و سيصد و بيست و چهار قمري مطابق با يازدهم شهريور هزار و دويست و نود هجري شمسي، به تصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي رسيد. و تحولي شگرف در زمينه دادرسي‌هاي كيفري بوجود آورد.

بند اول: قوانين موقتي اصول محاكمات جزايي

اين قانون كه با دخالت و اظهارنظر مستقيم مستشاري فرانسوي بنام آدولف پرني تدوين گرديده بود.[5] مقتبس از «مجموعه قوانين تحقيقات جنايي»[6] فرانسه بوده و بر مبناي سيستم مختلط پايه‌ريزي شده بود. بدين توضيح كه دادرسي كيفري به دو مرحله رسيدگي مقدماتي و دادرسي تقسيم مي‌گرديد.

لازم به ذكر است كه در ميان سيستم‌هاي دادرسي كيفري، در سيستم اتهامي حكم قاضي را قطعي مي‌دانستند و اجازه تجديدنظر نمي‌دادند. و از زمان پيدايش دادرسي تفتيشي است. كه به مرور اين انديشه ظهور يافت و به سرعت پذيرفته شد. كه هر حكم كيفري بايد قابل اعتراض شناخته شود.[7]

قانون اصول محاكمات جزايي 506 ماده داشت. كه به يك مقدمه و شش باب تقسيم شده بود. كه باب پنجم آن مربوط به اعاده محاكمه يا تجديدنظر بود و فراجام احكام جزايي نيز در باب چهارم پيش‌بيني شده بود. طبق ماده 279 اين قانون، اشخاص زير مي‌توانستند از احكام غيرقطعي دادگاه بخش، پژوهش بخواهند.

1ـ متهم از حكم محكوميت خود ازهر جهت

2ـ مدعي خصوصي در قسمت ضرر و زيان

در خصوص فرجام‌خواهي نيز در تبصره 2 ماده 430 قانون يادشده آمده بود كه احكام ثانوي دادگاه‌هاي استان و دادگاه‌هاي جنايي كه پس از نقض حكم اولي از حيث رسيدگي ماهوي صادر مي‌شود. از اين جهت قابل طرح مجدد در ديوان عالي كشور نخواهد بود.

ماده 431 نيز در مقام احصاء احكام قابل فرجام برآمده و اشعار مي‌داشت. «در احكام دادگاه‌هاي جزايي در موارد ذيل قابل فرجام است.

1ـ احكام دادگاه‌هاي حنجه كه مدت پژوهش آن‌ها مقتضي شده است.

2ـ احكام دادگاه‌هاي حنجه كه پس از رسيدگي پژوهشي صادر شده است.

3ـ احكام دادگاه‌هاي استان و احكام دادگاه جنايي

لذا همانگونه كه مشاهده مي‌گردد، احكام قابل پژوهش در اين قانون منحصر به احكامي مي‌گرديد. كه از دادگاه حنجه صادر گرديده بود. و احكام صادره از دادگاه جنايي صرفاً قابليت فرجام‌خواهي داشت.

با اجراي قانون فوق، اشكالات و ايرادات آن،‌ نمايان گرديد. و اين امر موجب گشت تا اين قانون، دستخوش تغييرات و اصلاحات چندي قرار گيرد. بدين ترتيب كه، ابتدا در سال 1311 قانوني تحت عنوان «در قانون اصلاح اصول محاكمات جزايي»، به تصويب رسيد و به موجب آن بعضي از مواد قانون اصول محاكمات جزايي، تغيير پيدا كرد. كه اين اصلاحات غالباً مقتبس از قوانين جزايي آلمان و سوييس بودند[8].

از جمله اصلاحات مهمي كه براساس اين قانون صورت گرفت. مربوط به صلاحيت محاكم بود. و براساس آن امور خلافي و جنحه‌اي كوچك در صلاحيت دادگاه‌هاي بخش و جنحه‌هاي بزرگ در صلاحيت محاكم ابتدايي و جنايات در صلاحيت محاكم جنايي قرار گرفت.

در زمينه تجديدنظر خواهي نيز ماده 438 قانون آيين دادرسي كيفري اصلاحي مصوب 1311 اشعار مي‌داشت. «تشديد مجازات محكوم عليه يا تعيين مجازات براي متهمي كه در محكمه جنحه برائت حاصل كرده است جائز نخواهد بود. مگر در مواردي كه مدعي‌العموم بدايت يا مدعي‌العموم استيناف تقاضاي استيناف كرده باشد. خواه اصلاً خواه تبعاً»

اين قانون به حكومت خود ادامه داد. تا اين كه در سال‌هاي 1335 و 1337 تغييراتي در آن حاصل گرديد. بدين صورت كه، ابتدا، به استناد قانون اجازه اجراي لوايح پيشنهادي وزارت دادگستري مصوب مرداد ماه 1335، لايحه اصلاح قسمتي از قانون آيين دادرسي كيفري (از ماده 8 الي 162) درتاريخ‌هاي 23 و30 بهمن ماه 1335 به تصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رسيد و به طور موقت به موقع اجرا گذاشته شد. لايحه اصلاح بقيه مواد قانون اصول محاكمات جزايي (از ماده 169 الي آخر) نيز در اول مرداد 1337 به تصويب كميسيون مزبور رسيد.

از جمله تغييراتي كه مطابق اصلاحات فوق به عمل آمد عبارت بودند از:

1ـ تبصره 2 الحاقي به ماده 261 (اصلاحي 1337) در خصوص تكليف دادگاه مبني بر درج قطعي بودن يا نبودن و مهلت يا عدم مهلت اعتراض.

2ـ مطابق ماده 275 (اصلاحي 1337) قابليت پژوهش‌خواهي احكام بخش محدود به حنجه كوچك گرديد. و ابلاغ واقعي را ملاك عمل قرار داد.

3ـ وفق ماده 296 (اصلاحي 1335) احكام دادگاه حنجه كه متعاقب شكايت پژوهش صادر مي‌شوند. قطعي و غيرقابل فرجامند.

4ـ براساس مواد 349 و 351 (اصلاحي 1337) نحوه پژوهش و اشخاص واجد حق تقاضاي پژوهش مشخص و معين گرديد.

5ـ در نهايت، براساس اصلاحات سال 1337 فصل ششم آيين دادرسي كيفري به طور كلي ملغي گرديد و 40 ماده تحت عنوان «در محاكم جنايي» جايگزيني آن گرديد. كه در ماده 8 آن، چگونگي رسيدگي پس از نقض حكم در ديوان اعلام گرديد. ماده مزبور مقرر داشته بود:

« هرگاه حكم دادگاه جنايي در ديوان كشور نقض شود. رسيدگي مجدد به شعبه ديگر همان دادگاه ارجاع مي‌گردد و در صورت نبودن شعبه ديگر دادگاه جنايي همان حوزه از ساير اعضاي دادگاه استان و دادگاه شهرستان كه قبلاً در محاكمه شركت نداشته‌اند. برحسب تعيين رئيس كل استان تشكيل مي‌شود.»

بند دوم: قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين دادگستري

در سال 1352 قانوني تحت عنوان « قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري و كيفر عمومي» مورد تصويب قرار گرفت و در موضوع جرايم قابل گذشت، تحقيقات امور جنحه بوسيله ضابطين، تأسيس تعليق تعقيب و.‌.. مصوباتي داشت.

در خصوص اعتراض به احكام نيز مطابق ماده 11 اين قانون (كه به عنوان ماده 316 قانون دادرسي كيفري قرار گرفت) موارد پژوهش و فرجام‌خواهي از احكام كيفري كاهش يافت.[9]

از جمله ابتكارات اين قانون، تأسيس شعبه تشخيص در ديوان عالي كشور بود. كه با هدف جلوگيري از فرجام‌خواهي‌هاي بي‌مورد و خارج از موعد و درخواست‌هاي غيرموجه اعاده دادرسي ايجاد گرديده بود. به نحوي كه با مطالعه و بررسي حدود اختيارات و وظايف اين شعبه مشخص مي‌گردد كه تأسيس مزبور شباهت بسيار زيادي به تشريفاتي كه در حقوق انگليس در مرحله آغاز فرايند تجديدنظرخواهي مرعي و مجري است، داشت.

بند سوم: قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري

سرانجام، قبل از انقلاب اسلامي ايران، قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 بود كه مقررات جديدي را درخصوص تجديدنظرخواهي پيش‌بيني كرده بود. جهت پرهيز از اطاله كلام، به اجمال، مهمترين مقررات تعبيه شده در اين قانون، احصاء مي‌گردد.

1ـ تسليم شدن محكوم عليه به حكم

2ـ اسقاط حق درخواست پژوهش و فرجام در امور حنجه، به جهت درخواست تخفيف مجازات.

3ـ اعلام قطعيت احكام دائر بر جزاي نقدي تا 50 هزار ريال

4ـ تكليف دادگاه به تبعيت از رأي ديوان عالي كشور و نداشتن حق اصرار در مواردي كه رأي فرجام خواسته به علت عدم انطباق مورد با قانون نقض مي‌شده است.

5ـ انحلال شعبه تشخيص، كه به موجب قانون تسريع دادرسي مصوب 1352 ايجاد گرديده بود.

6ـ تجديدنظر در ميزان مجازات در جرايم غيرقابل گذشت به دنبال گذشت شاكي و درخواست محكوم عليه از دادگاه صادركننده حكم.

با امعان نظر به قوانين مارالذكر، اين نتيجه مستحصل است، كه قوانين قبل از انقلاب كه در زمينه تجديدنظرخواهي تشريع گرديده بودند. ماهيت تكميلي داشتند. بدين معني كه وضع « قانون موقتي اصول محاكمات جنايي »در سال 1290 اولين تجربه مقنن ايراني در زمينه آيين دادرسي كيفري بود. بنابراين اين قانون نيازمند اصلاحات و تغييراتي مهم در راستاي رفع ايرادها و خلاء‌هاي موجود در آن بود كه به تدريج و با اجراي آن، مشخص شده بودند. اين اصلاحات به تدريج توسط مقنن صورت گرفت. البته اصلاحاتي كه صرفاً در راستاي تصحيح و تكميل قوانين قبلي بودند به نحوي كه هر يك از قوانين ياد شده را مي‌توان به عنوان حلقه‌هاي مفقود، زنجيره‌اي دانست كه با پيوستن به يكديگر مجموعه‌اي منسجم و كامل را بوجود آورده بودند.

ولي افسوس كه قانون موصوف كه فرايند تكوين خود را طي كرده بود. و به قانوني نسبتاً جامع و مانع تبديل گرديده بود. پس از انقلاب، مواجه با تغييرات متعدد و در مواردي ضد و نقيض گشت، كه هر يك به نوبه خود، نويد سيستمي آشفته و سرگردان را مي‌دادند كه خواسته يا ناخواسته حقوق و آزادي‌هاي افراد را بازيچه كوته‌بيني و سطحي‌نگري خود قرار مي‌دادند.

در همين جهت، بررسي تاريخي تجديدنظر احكام كيفري بعد از انقلاب اسلامي ايران، مي‌تواند ما را بيشتر با مباني و ارزش‌هايي كه تصويب قوانين مربوطه بر پايه آن‌ها استوار است آشنا سازد.

گفتار دوم: تجديدنظر احكام كيفري پس از انقلاب اسلامي ايران

بند اول: الغاء نظام تجديدنظر احكام كيفري

در اين قسمت به بررسي قوانيني كه متضمن ديدگاه‌هاي مبني بر غيرشرعي بودن تجديدنظر احكام كيفري بوده‌اند و از اين رو موجبات الغاء نظام مزبور را فراهم نمودند، خواهيم پرداخت.

الف: آيين‌نامه دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب

اولين قانوني كه بعد از انقلاب، مقرراتي را در زمينه تجديدنظرخواهي پيش‌بيني كرد. آيين‌نامه دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب مصوب 27/3/1358 بود كه اين آيين‌نامه توسط شوراي انقلاب به تصويب رسيده بود و براساس آن، دادگاه‌هاي انقلاب به امور كيفري مرتبط با انقلاب كه در ماده 2 احصائ شده بودند، رسيدگي مي‌كردند. و جالب اين بود كه طبق تبصره 2 ماده 11 اين قانون احكام دادگاه‌هاي انقلاب قطعي و غيرقابل تجديدنظر بودند.

البته ذكر اين نكته لازم است كه عملاً دادگاهي درقم تشكيل شد. و علي‌الاصول احكام مصادره اموال صادره از دادگاه انقلاب در آن دادگاه مورد تجديدنظر قرار مي‌گرفت. اين دادگاه تا زمان تصويب و اجراي قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام به كار خود ادامه مي‌داد ولي جايگاه قانوني و شرح وظايف مدون و مكتوب و نشر شده‌اي از اين دادگاه در دست نيست[10].

از مصوبات ديگر شوراي انقلاب، لايحه قانون تشكيل دادگاه فوق‌العاده رسيدگي به جرايم ضد انقلاب بود كه در تاريخ 5/4/1358 به تصويب رسيده است. اين لايحه، هرگز به مرحله اجرا درنيامد، بهرحال ماده 14 قانون مزبو<