فروشگاه فایل

دانلود پایان نامه ارشد حقوق بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران

فهرستمطالب

عنوان ................................................................................................... صفحه

مقدمه................................................................................... 1

بخشاول:بررسي حقوقي وجرم شناختي پولشويي............................ 4

فصلاول :بررسي حقوقي پولشويي.................................................... 5

مبحثاول: مفهوم وتعريف............................................................ 5

مبحث : دوم : تاريخچه................................................................................ 9

مبحثسوم : عناصرتشكيل دهنده جرم........................................................ 14

گفتاراول : عنصرقانوني............................................................................. 14

گفتاردوم : عنصرمادي.............................................................. 15

بنداول : شرايط مقدماتي............................................................ 15

1. ضرورت وجود جرم قبلي...................................................................... 15

2. خصوصيات مال حاصل ازارتكاب جرم................................................. 20

3. خصوصيات مرتكب جرم....................................................... 22

بنددوم: عمل مرتكب................................................................................. 25

بندسوم: شيوه ها ووسايل ارتكاب جرم...................................................... 27

1. شيوه هاي مشتمل براستفاده ازبانكها....................................................... 29

1-1 تصفيه پول......................................................................................... 29

2-1 افتتاح حساب با هويت مجعول............................................................. 30

3-1 معاملات كلان ازطريق نزديكان.......................................................... 30

4-1 وامهاي صوري ودروغين.................................................................... 30

5-1 اسمورفينگ..................................................................................... 31

6-1 استفاده ازبانكهاي كارگزار................................................................. 31

7-1 نقل وانتقال الكتريكي واستفاده ازكارت هاي هوشمند.............................. 32

8-1 بهشت هاي مالياتي............................................................................... 34

.2 شيوه هاي مربوط به استفاده ازمؤسسات مالي غيربانكي.................... 35

1-2حواله.............................................................................................. 35

2-2 استفاده ازبازاربورس وخريد وفروش سهام واوراق بهادار............... 36

3-2 استفادها زمؤسسات بيمه.................................................................. 37

.3 شيوه ها وطرق پولشويي بدون استفاده ازمؤسسات مالي...................... 38

1-3 قاچاق پول................................................................... 38

2-3 استفاده ازكازينوها.......................................................................... 39

3-3 استفاده ازمؤسسات غيرانتفاعي وخيريه.................................. 40

4-3 استفاده ازبازارهنروعتيقه جات وجواهرات...................................... 40

5-3 استفاده ازمتخصصان حرفه اي......................................................... 41

بندچهارم : مراحل پولشويي......................................................................... 43

1. مرحله جايگزيني.................................................................. 43

2. مرحله لايه گذاري................................................................ 44

3. مرحله ادغام........................................................................ 46

بندپنجم : نتيجه مجرمانه.............................................................................. 47

بندششم :‌مشاركت ومعاونت درپولشويي.................................................... 48

گفتارسوم :‌عنصرمعنوي جرم.................................................................... 50

فصلدوم : بررسي جرم شناختي پولشويي................................................... 53

مبحثاول : هدف وضرورت جرم انگاري.................................................. 53

مبحثدوم : ويژگي هاي رايج جرم پولشويي...................................... 58

گفتاراول: فراملي بودن............................................................................... 58

گفتاردوم : سازمان يافتگي......................................................................... 60

گفتارسوم: بدون قرباني بودن....................................................................... 63

مبحثسوم : ميزان پولشويي......................................................................... 65

مبحثچهارم :‌اهداف وعلل پولشويي........................................................... 67

مبحثپنجم :‌آثارو زيان هاي پولشويي........................................................... 69

گفتاراول :‌آثارو زيان هاي اقتصادي.............................................................. 70

گفتاردوم : آثار و زيان هاي سياسي واجتماعي............................................... 74

مبحث ششم :‌رابطه پولشويي وجرايم مربوط به مواد مخدر.............................. 77

مبحث هفتم : ارتباط پولشويي وتروريسم.......................................... 80

بخش دوم: مبارزه با پولشويي.................................................... 89

فصل اول :‌اقدامات انجام گرفته درسطح بين المللي....................................... 91

مبحث اول: اسناد وتوافق نامه هاي جهاني ومنطقه اي................................... 91

گفتاراول : كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدروداروهاي روانگردان مصوب 1988 91

گفتاردوم : اعلاميه كميته بال...................................................................... 94

گفتارسوم:‌كنوانسيون شوراي اروپا............................................................... 95

گفتارچهارم : دستورالعمل اروپايي درزمينه پولشويي................................... 97

گفتارپنجم : كنواسيون سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فراملي............... 100

گفتارششم :‌كنوانسيون سازمان ملل عليه فساد مالي...................................... 104

مبحث دوم : نهادها وسازمان هاي مبارزه با پوشويي....................................... 107

گفتاراول :‌نيروي ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (فاتف............... 107

گفتاردوم : گروه اگمونت........................................................................ 110

فصلدوم : راهكارهاي ارائه شده براي مبارزه با پولشويي............................. 114

مبحث اول: راهكارهاي تقنيني................................................................... 114

گفتاراول: جرم انگاري پولشويي درقوانين داخلي........................................ 114

گفتاردوم :‌پيشبيني كيفرهاي متناسب باجرم............................................ 119

گفتارسوم :‌شناسايي مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي.......................... 123

مبحث دوم: راهكارهاي اجرايي واداري...................................................... 128

گفتاراول: مسئوليتها وتكاليف مؤسسات مالي.............................................. 128

بنداول :‌رعايت اصل شناخت مشتري.......................................................... 128

بنددوم : حفظ سوابق مالي....................................................................... 131

بندسوم :‌ گزارش موارد مشكوك.............................................................. 134

بندچهارم :‌تعديل اصل رازداري حرفه اي................................................... 138

بندپنجم :‌عدم اطلاع به مشتري درخصوص گزارش موارد مشكوك............. 140

بندششم : آموزش كاركنان وكارمندان...................................................... 142

گفتاردوم :‌مسؤليتها وتكاليف مؤسسات غيرمالي واشخاص حرفه اي.......... 144

گفتارسوم :‌مسؤليت ها وتكاليف نظارتي....................................................... 146

بنداول : ايجاد واحدهاي طلاعاتي مالي (FIU) ......................................... 146

بنددوم :‌كنترل نقل وانتقال پول................................................................ 150

بندسوم :‌نظارت بربانكها ومؤسسات مالي................................................. 152

بندچهارم : تجويز روش حمل وتحويل تحت كنترل.................................. 153

مبحث سوم : راهكارها واقدامات پيشگيرانه................................................ 155

گفتاراول : مفهوم پيشگيري ازجرم........................................................... 155

گفتاردوم: پيشگيري ازپولشويي................................................................. 157

مبحثچهارم :‌راهكارهاي قضايي.............................................................. 161

گفتاراول:‌تسهيل كشف واثبات جرم......................................................... 161

بنداول : پذيرش امارهم جرميت................................................................. 161

بنددوم: استفاده ازمخبرين وفنون ويژه تحقيق.......................................... 164

گفتاردوم : مصادره وضبط اموال............................................................. 166

گفتارسوم : همكاري قضايي بين المللي..................................................... 169

بنداول : نيابت قضايي.............................................................................. 170

بنددوم: احاله رسيدگي كيفري................................................................. 173

بندسوم :‌انتقال محكومين.......................................................................... 174

بندچهارم :‌استرداد متهمين ومحكومين...................................................... 176

نتيجه گيري وپيشنهادات........................................................................... 181

فهرست منابع ومآخذ................................................................................. 185

پيوست

مقدمه

با پيشرفت جامعه بشري رفته رفته ماهيت و شكل جرايم متحول گرديده است . از نظر ماهيت مجرمان به جاي اينكه در صدد تامين مايحتاج روزمره خود يا ارضاي احساسات خويش با ارتكاب جرايم خشن باشند ، مترصد ثروت اندوزي با ارتكاب جرايم سود آور هستند . از نظر شكلي نيز در كنار جرايم فردي ، جرائم سازمان ‌يافته بروز كرده است ؛ گروههاي سازمان يافته اي كه با استفاده از مدرنترين دستاوردهاي تكنولوژي به دنبال اهداف و منافع خود هستند. «رهبران اين باندهاي جنايتكار مدرن ، جرم را منطقي و عقلاني كرده‌اند.آنها ديگر يك فاعل باهوش تنها نبوده بلكه اعمال او و دوستانش به طور قابل ملاحظه اي سازمان يافته و تخصصي شده است . آنها تهديد و دغدغه اي نه تنها براي پليس بلكه كل جامعه هستند و اگرچه ابتدا به شكل مخفيانه زندگي مي كردند ، اما با افزايش ثروت و قدرتشان ،‌به شكل عمومي ظاهر شده و به رقابت با سرمايه داران بزرگ و سياستمداران مي پردازند.»[1]

امروزه به ويژه جناياتي كه منفعت سرشار مادي در بر دارند به شكل سازمان يافته و توسط گروهها و باندهاي مافيايي و غالباً در بعد فراملي ارتكاب مي يابند. و جرايم سازمان يافته فراملي از مهمترين مشكلاتي است كه در دهه هاي اخير توجه كشورها و سازمانهاي بين المللي را به خود جلب كرده است.

هدف غايي اين گروهها تحصيل نفع مالي و مادي است؛ به گونه اي كه ارتكاب جرم به يك صنعت و تجارت تبديل شده است و درآمد حاصل از آن از درآمد بسياري از مشاغل پردرآمد هم بيشتر است. اما با كسب اين درآمدها و منافع ، زنجيره ارتكاب جرم كامل نمي شود و تكميل آن نياز به حفظ اين درآمدها و بهره جويي از آن دارد به نحوي كه ماهيت مجرمانه آن كشف نشود،‌تا علاوه بر جلوگيري از توقيف مال توسط مقامات قضايي و انتظامي ،‌وقوع جرم مبنا نيز كشف نشود؛ شخص مجرم شناسايي نشده و تحت تعقيب قرار نگيرد . در اين زمان است كه مساله شستشوي عوايد حاصل از اين جرايم مطرح مي‌شود: مبادلات غيرقانوني به سبب عدم اعتماد متقابل و عدم امكان استفاده از ابزارهاي متعارف و قانوني عموماً به صورت نقدي انجام مي گيرد كه بدين ترتيب حجم هنگفتي از نقدينگي ايجاد مي شود كه همواره در معرض خطراتي از قبيل سرقت،‌معدوم شدن، جلب نظر مقامات قانوني و منتهي شدن به كشف جرم مبنا قرار دارد. لذا بايد به نحوي وارد اقتصاد قانوني گردد.

افزايش جرايم و افزايش حجم نقدينگي ناشي از آن در سطح جهاني موجب رشد چشمگير پديده پولشويي ‌گرديد. به نحوي كه از دهه 80 ميلادي به بعد جامعه جهاني را متوجه حجم گسترده و رشد سريع اين پديده و نقش آن در ارتكاب جرايم كرد. گسترش اين پديده حاصل سه روند متمايز جهاني بوده است :‌

روند اول رشد شتابان بازارهاي مالي است . در دودهه اخير بازارهاي مالي جهاني ابعادي غول آسا يافته اند به گونه اي كه هيچ تراز و تعادلي ميان بخشهاي مالي و واقعي اقتصاد جهاني وجود ندارد و تنوع چشمگير ابزارها ، واسطه ها و نهادهاي مالي امكان نظارت پذيري را بسيار دشوار كرده است .

روند دوم انقلاب فن آوري و علمي دو دهه اخير است . بر اثر اين تحولات ،‌پيشرفت شگرفي در استفاده از رايانه و خدمات پيشرفته مخابراتي در زمينه داد و ستدهاي مالي رخ داده است . بدين ترتيب دنبال كردن مسير پول و هويت واقعي داد و ستد كنندگان دشوار و در مواردي ناممكن است .

سومين روند جهاني شدن و درهم آميزي اقتصاد هاي ملي و بازارهاي مالي با يكديگر است. براساس تحولات مربوط به جهاني شدن و آزادسازي بازارهاي مالي ، جابجايي پول فراتر از مرزهاي ملي به سبب ارتباط و ادغام بازارها با سهولت بيشتري نسبت به قبل امكانپذير است .

در كنار اين تحولات ،‌عدم اطلاع رساني دقيق و شفاف از فعاليتهاي پولشويان و شيوه هاي نفوذ عناصر دست اندر كار پولشويي در لايه هاي اقتصادي و از همه مهمتر در سيستم بانكي كشورها در گسترش چنين پديده اي مؤثر بوده است .

به هرحال پديده پولشويي را ميتوان حلقه اي از جريانهاي منفي جامعه دانست كه تحت تاثير عوامل مختلف ،‌فرآيندهاي مالي ـ پولي را بطور اخص وكل ساختار اقصادي و اجتماعي را به طور اعم مورد هجوم قرا ر مي دهد . لذا برخورد جدي با اين پديده نياز واقعي تمام جوامع است . اما حجم بالاي گردش پول در اين جرم و فرامرزي بودن فعاليتها و اقدامات تبهكاران و نيز سازماندهي شدن اعضا به همراه نظم شديدي كه بر آن حكمفرماست ،‌باعث شده است كه برخورد و مبارزه با اين جرايم همكاري تمامي دولتهاي جهان را ايجاب كرده ، نيازمند تمهيدات بين المللي باشد . به همين جهت جامعه بين المللي با عزمي راسخ در قالب تنظيم كنوانسيونها و اسناد و ايجاد سازمانهاي مختلف به مبارزه با اين پديده پرداخته است و كشورها را نيز تشويق به مبارزه با اين پديده در سطح ملي كرده است. همراه با اين موج جهاني در كشور ما نيز چند سالي است كه موضوع پولشويي و ضرورت مبارزه با آن و تصويب قانون خاص براي آن مطرح شده است و پس از بحث و مجادلات طولاني لايحه اي در اين خصوص تهيه و به مجلس فرستاده شد كه هنوز مراحل نهايي خود را طي نكرده است . چون پس از تصويب مجلس در تاريخ
6 / 2 / 83 با ايرادات چندي از سوي شوراي نگهبان مواجه شده و به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته، ‌كه در آنجا نيز بدون بررسي، مجدداً به مجلس شوراي اسلامي بازگردانده شده است.

اين مسائل نشان مي دهد كه بررسي پولشويي به عنوان يك عمل مجرمانه و راه‌هاي مقابله با آن در سطح ملي و بين المللي ،‌به ويژه در كشور ما كه در آغاز راه مبارزه با آن قرار دارد ، از اهميت ويژه اي برخوردار است .

مسلم است كه شستشوي عوايد ناشي از جرم داراي جنبه هاي گوناگون حقوقي ، اقتصادي ، اجتماعي مهم و فراواني است و براي مقابله با آن بايد نخست به شناسايي اين پديده و سپس به طرق مقابله با آن پرداخته شود. در اين راستا اين پايان نامه دردو بخش تنظيم شده است . در بخش اول به بررسي حقوقي و جرم شناختي پولشويي پرداخته مي شود و از آنجا كه اين پديده در اكثر نظامهاي حقوقي جرم شناخته شده است و كنوانسيونهاي بين المللي و منطقه‌اي نيز بر جرم انگاري آن تاكيد ورزيده اند و كشور ما نيز درصدد ايجاد وصف كيفري خاص براي اين پديده است كه در صورت طي مراحل قانوني به عنوان يك جرم به مجموعه قوانين جزايي ما افزوده مي شود لازم است همانند ساير جرايم به برسي اركان تشكيل دهنده اين جرم از نظر حقوق كيفري پرداخته شود تا جنبه هاي مختلف كيفري آن كاملاً شناخته شود. لذا در فصل اول اين بخش پس از تعريف و تاريخچه ،‌اركان تشكيل دهنده جرم مورد بررسي قرار مي گيرد و در فصل دوم نيز به برسي جرم شناختي آن از لحاظ ضرورت جرم انگاري اين پديده و ميزان و آثار آن و ارتباط آن با ساير جرايم مهمي كه امروزه دغدغه هاي اصلي جامعه بين المللي است پرداخته مي شود و هدف اين است كه علل ضرورت جرم‌انگاري اين پديده و مبارزه با آن روشن تر شود.

بخش دوم نيز به مبارزه با جرم پولشويي اختصاص يافته است كه اسناد منطقه‌اي و بين المللي كه در اين زمينه تصويب شده و راهكارهايي كه اين اسناد براي مبارزه با اين جرم ارائه داده اند ،‌مورد بررسي قرار ميگيرد و در هر دوبخش در مقام تطبيق و مقايسه حقوق ايران نيز مورد توجه قرار مي گيرد.

بخش اول :

بررسي حقوقي و جرم شناختي پولشويي

فصل اول :‌بررسي حقوقي پولشويي

در اين فصل ، به بررسي پديده پولشويي به عنوان يك جرم پرداخته مي شود . لذا همانند هر جرم ديگر در ضمن تبيين مفهوم و تعريف ، تاريخچه پولشويي و اركان تشکيل‌دهنده آن مورد مطالعه قرار مي گيرد .

مبحث اول : مفهوم و تعريف

پولشويي كه به آن تطهير پول يا پاكنمايي پول نيز گفته مي شود معادل لغوي كلمه
money laundering انگليسي است . با شنيدن اين واژه اولين تصويري كه به ذهن مي رسد اين است كه پول كثيفي در ميان است كه احتياج به شستن و پاك كردن دارد و اين برداشت از مفهوم حقوقي آن دور نيست . امروزه در سطح بين المللي اموالي وجود دارد كه به آنها اموال كثيف گفته مي شود و حاصل فعاليتهاي مجرمانه است . اين اموال به 3 دسته تقسيم مي شوند:‌پولهاي خوني ، پولهاي سياه و پولهاي خاكستري .

پولهاي خوني به پول حاصل از فعاليت بر عليه بشريت مانند تروريسم و قاچاق مواد مخدر اطلاق مي شود ،‌ پولهاي سياه به پولهايي گفته مي شود كه از طريق فرار مالياتي ،‌قاچاق كالا و ارز و بازار زيرزميني به دست مي آيد و دسته سوم پولهايي هستند كه دور از چشم مامورين حكومت اخذ مي شوند يعني از طريق رشوه خواري و ارتشا و فساد مالي به دست مي آيد.[2]

از آنجايي كه منشا اين پولها غير قانوني است بايد يك سلسله عملياتي روي آنها انجام شود تا سرمنشا غير قانوني آنها پوشيده شده و به صورت قانوني جلوه داده شود كه به اين عمليات پولشويي گفته مي شود. در واقع همان گونه كه برخي اساتيد گفته اند عمليات پولشويي مثل يك شستشو خانه يا ماشين لباس‌شويي كه چرك و كثافت را از لباسها جدا مي كند عمل كرده و با جدا كردن كثافات ناشي از مال،‌آن را پاك مي سازد و به آن ظاهري قانوني مي دهد .[3]

امروزه جناياتي كه منفعت سرشار مادي در بردارند به شكل سازمان يافته و در بعد فراملي ارتكاب مي‌يابد و فعاليت آنها شامل موارد گسترده اي از قبيل قاچاق مواد مخدر ، قاچاق اشخاص به ويژه مهاجران و كودكان و زنان به منظور سوء استفاده هاي جنسي و جسمي ، تجارت و قاچاق اعضاي بدن انسان ،‌قاچاق اسلحه ، قاچاق آثار تاريخي ، هنري و فرهنگي و قاچاق ارز و هر فعاليت مجرمانه سود آور ديگري مي‌شود .

اين گروه ها براي اينكه توجه مقامات دولتي به جنايات آنها جلب نشود و موجب سوء ظن و دستگيري آنها نشود تا بتوانند با خيالي آسوده به مصرف يا سرمايه گذاري مجدد آنها در فعاليت هاي مجرمانه بپردازند ، نياز به تطهير اين عوايد دارند تا منشا نامشروع آنها كتمان شود و براي نيل به اين مقصود از هر شيوه اي ودر هر كجاي جهان استفاده مي كنند . به همين دليل هم امروزه پولشويي به عنوان يك جرم سازمان يافته فراملي واجد اهميت جهاني است .

البته پولشويي اولين بار كه در سطح بين المللي مطرح شد فقط به تطهير اموال كثيف ناشي از تجارت مواد مخدر اطلاق شد . ماده 3 كنوانسيون سازمان ملل در خصوص مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب 1988 در وين ، به عنوان اولين سند بين المللي كه توجه جهانيان را به مساله پولشويي جلب كرد،‌بدين شكل مقرر مي دارد كه :‌

«هريك از اعضا اقدامات ضروري را به منظور تثبيت جرايم كيفري تحت قوانين داخلي خود در صورت ارتكاب عمدي موارد زير اتخاذ خواهد نمود :‌الف) 1… 2… 3… 4… 5… ب) 1-تبديل و يا انتقال اموال با علم به اينكه اموال مزبور ناشي از ارتكاب جرم يا جرايم موضوع بند فرعي (الف) اين بند بوده و يا مشاركت در جرم و يا جرايم مزبور به منظور اخفاء و يا كتمان اصل نامشروع اموال و يا معاونت با هر شخصي كه در ارتكاب چنين جرم يا جرايمي دست داشته ، جهت فرار از عواقب قانوني اقدامات خود . 2ـ اخفاء و يا كتمان ماهيت واقعي ،‌منبع ، محل، واگذاري ، جابجايي حقوق مربوط و يا مالكيت اموال مزبور، ‌با علم به اينكه اين اموال از جرم و يا جرايم موضوع بند فرعي (الف) اين بند و يا مشاركت در انجام چنين جرم و يا جرايمي ناشي گرديده اند. ج ) …1- تحصيل ، تملك و يا استفاده از اموال مزبور با علم به اينكه اين اموال از جرم يا جرايم موضوع بند فرعي (الف) اين بند و يا مشاركت در انجام چنين جرم و يا جرايمي ناشي گرديده اند …[4]»

لازم به ذكر است كه جرايم موضوع بند فرعي (الف) شامل توليد ، ساخت و تهيه و عرضه و حمل و نگهداري و توزيع و ساير جرايم مربوط به مواد مخدر است .

البته اين كنوانسيون تعريفي از پولشويي ارائه نمي دهد بلكه مصاديق آن را بر مي شمارد و به شكلي عام تمام اشخاصي را كه از منشا مجرمانه اموال آگاه هستند ،‌يعني قاچاقچيان ، واسطه ها ، بانكداران ، … را مورد توجه قرار داده است . با توجه به اين مصاديق مي توان گفت اين كنوانسيون هر نوع مداخله در اموال ناشي از جرايم مقيد در اين كنوانسيون (جرايم مربوط به مواد مخدر )‌، به منظور اخفاء و كتمان وجود و ماهيت واقعي و منبع نامشروع و مجرمانه آنها را با علم به اينكه اين اموال از ارتكاب جرايم مذكور ناشي شده اند را پولشويي محسوب مي كند. اشكالي كه بر اين تعريف ـ البته در زمان ما ـ وارد است اين است كه فقط شستشوي اموال وعوايد ناشي از جرايم مربوط به موادمخدر را شامل مي شود و نه ساير جرايم سود آور را. علي رغم وجود اين ايراد ، اين كنوانسيون در بين اسناد بين المللي در زمينه پولشويي داراي جايگاه خاصي است و ساير اسناد بين المللي كه پس از آن در اين زمينه نگاشته شده اند از اين كنوانسيون الهام گرفته و با استفاده از آن تنظيم و تصويب شده اند .

براي اولين بار نيروي ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (فاتف)[5] در سال 1990 به كشورها توصيه كرد كه پولشويي به تطهير اموال ناشي از كليه جرايمي كه به نحو قابل ملاحظه اي سودآور هستند و يا برخي جرايم مهم گسترش يابد . اين سازمان تعريف مصداقي زير را براي جرم پولشويي ارائه داده است :

«الف) تحصيل ، تملك ، نگهداري ، تصرف يا استفاده از درآمدهاي حاصل از جرم با علم به اينكه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده است . ب) تبديل ،‌مبادله يا انتقال درآمدهاي حاصل از جرم به منظور پنهان كردن منشا غير قانوني آن ، با علم به اينكه به طور مستقيم يا غير مستقيم از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به نحوي كه مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نشود. ج) اخفاء يا پنهان كردن ماهيت واقعي ، منشا ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجايي يا مالكيت درآمدهاي حاصل از جرم كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده است . »

كنوانسيون 1990 شوراي اروپا و همچنين دستور العمل اروپايي 1991 نيز چنين تفسيري از پولشويي را پذيرفتند و آن را به عوايد حاصل از هر جرم كيفري گسترش دادند. در سال 1992 سازمان ملل متحد نيز چنين تفسيري را مورد تاييد قرار داد و امروزه نظام كيفري بيشتر كشورهايي كه پولشويي را جرم دانسته‌اند نيز از اين تفسير پيروي كرده اند .

ماده 6 كنوانسيون 2000 پالرمو در خصوص مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي ، به عنوان مهمترين سندبين المللي كه پولشويي را به عنوان يك جرم مستقل مورد توجه قرار داده است تعريف زير را از پولشويي ارائه مي دهد:

« 1) تبديل يا انتقال دارايي، با علم بر اينكه دارايي مزبور از عوايد حاصله از جرم است به منظور مخفي كردن يا تغيير دادن منشا غير قانوني اين دارايي يا كمك به شخصي كه در ارتكاب جرم اصلي مشاركت دارد براي فرار از عواقب قانوني اعمال خود؛ 2) اخفاء يا كتمان ماهيت حقيقي يا منشاء يا محل يا كيفيت تصرف در آن يا نقل و انتقال يا مالكيت يا حقوق متعلق به آن با علم به اينكه اين دارايي عوايد حاصله از جرم مي باشد . 3 ) تحصيل دارايي يا تصرف در آن يا استفاده از آن با علم براينكه اين دارائي از عوايد جرم مي باشد در هنگام دريافت آن.» مجمع عمومي ابنترپل در شصت و چهارمين نشست خود در پكن اين تعريف را از پولشويي ارائه داده است :

«هرگونه عمل يا شروع به عملي به منظور پنهان ساختن يا تغيير ماهيت غير قانوني درآمدهاي نامشروع به طوري كه وانمود شود از منابع قانوني سرچشمه گرفته است .[6] »

با توجه به تعاريف ارائه شده در اسناد مورد بررسي مي توان پولشويي را شامل كليه اعمالي دانست كه توسط هركس آگاهانه بروي اموال و حقوق ناشي از اموال حاصل از هر فعاليت مجرمانه صورت مي گيرد تا ماهيت و و منشاء نامشروع اموال حاصل از ارتكاب جرم پنهان بماند و اموال مزبور ظاهري قانوني به خود گرفته و پاك و مشروع جلوه داده شوند.

البته برخي حقوقدانان به گونه اي پولشويي را تعريف كرده اند كه مخفي نگه داشتن هدف و كاربرد غير قانوني اموال را نيز شامل مي شود . در يك تعريف آمده است :‌ «پولشويي فرايندي است كه به وسيله آن شخص وجود و منبع غير قانوني و يا كاربرد غير قانوني درآمد حاصل از اعمال مجرمانه را پنهان مي كند تا آن اموال قانوني به نظر برسند.»[7] كه اين تعريف پولشويي را به تامين مالي تروريسم بسيار نزديك مي سازد كه مادر مباحث آينده به آن خواهيم پرداخت .

لازم به ذكر است كه در فقه اسلامي نيز بحثي به عنوان مشروع كردن پول نامشروع تحت نام «خمس مضاعف» مال حلال مخلوط با مال حرام وجود دارد. كه شخص مكلفي كه اجمالاً علم به مخلوط شدن مال خويش با مال حرام را دارد بايد مالك مال را پيدا كند و مال را به او برگرداند و يا رضايت وي را جلب كند و يا به مرجع تقليد از باب اموال بلاصاحب بدهد و يا از طرف مالك صدقه بدهد.[8] كه اين بحث ارتباطي با مساله پولشويي كه موضوع پايان نامه ماست ندارد. چون در پولشويي بر خلاف مساله خمس مضاعف ، مجرم علم به حرام و نا مشروع بودن عمل خود دارد .

در ايران در مصوبه مورخ 6/2/83 مجلس شوراي اسلامي در خصوص مبارزه با پولشويي چنين تعريف شده است :

جرم پولشويي عبارت است از : الف) تحصيل ، تملك ،‌نگهداري ، يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت غير قانوني با علم براينكه به طور مستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده است .ب) تبديل ، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان كردن منشا قانوني آن با علم به اينكه به طور مستقيم يا غير مستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به نحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد. ج) اخفاء يا پنهان يا كتمان كردن ماهيت واقعي ،منشا، منبع، محل ، نقل و انتقال، جابه جايي يا مالكيت عوايدي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.»

در اين تعريف قانونگذار ما به پيروي از اسناد بين المللي متاخر قانوني جلوه دادن عوايد غير قانوني حاصل از تمام جنايات را جرم دانسته است . اما در بند (الف) هيچ گونه قيدي مبني براينكه پولشويي بايد به خاطر قانوني جلوه دادن عوايد غير قانوني صورت گيرد پيش بيني نشده است كه اين امر موجب گسترش دامنه شمول پولشويي مي گردد . چون اصولاً پولشويي به خاطر قانوني جلوه دادن عوايد غير قانوني ، جرم شناخته مي شود .

مبحث دوم:تاريخچه

پديده پولشويي ـ البته نه به عنوان يك جرم ـ مانند مفاسد اجتماعي ديگر پديده تازه اي نيست . از آنجايي كه نياز پدر اختراع است ، بشر همواره به دنبال تدابيري بوده تا به طريقي اعمال نادرست و مجرمانه خود را بپوشاند و يا ثروت خود را از چشمهاي كنجكاو و دستهاي حاسدان و يا مامورين مصادره يا اخذ ماليات مخفي كند و به همين منظور تدابير فريبنده اي را اختراع كرد . لذا نگراني درباره استفاده صحيح يا سوء استفاده از پول پنهان شده مساله اي نيست كه فقط در زمان ما مطرح مطرح باشد . البته هيچ كس نميتواند دقيقاً معين كند كه پولشويي از چه زماني آغاز شده است . اما مي توان مطمئن بود كه اين عمل طي چند هزار سال اتفاق مي افتاد است . مورخان گفته اند كه بيش از 2000 سال قبل از ميلاد ، تجار چيني از ترس اينكه حاكمان وقت سود و دارايي‌هاي حاصل از تجارت آنان را ضبط كنند ثروت خود را پنهان مي كردند . مثلاً ثروت خود را جابه جا مي كردند و آن را در ايالات دور و حتي خارج از چين نگه مي داشتند و از روشهاي ديگر از جمله تبديل پول به دارايي هاي منقول، ‌انتقال پول نقد به خارج از حوزه حاكميت براي سرمايه گذاري در كسب و تجارت و … استفاده مي كردند.[9] بنابراين اركان تطهير پول كه اخفاو جابجايي و سرمايه گذاري مجدد مال بوده در آن زمان نيز صورت مي گرفته است و با گذشت بيش از 4 هزار سال امروزه نيز همان اركان در پولشويي وجود دارد اما شيوه هاي آن تغيير يافته است .

«در اوايل قرن 17 ميلادي كليساي كاتوليك ربا خواري و گرفتن بهره را جرمي مهم و شديد اعلام كرد . در نتيجه بازرگانان و قرض دهندگان را مجبور كرد كه شيوه هاي مختلفي را براي مخفي كردن و انتقال پولهاي مجرمانه خود پيدا كنند و هدف آنها نيز اين بود كه سودهاي حاصله را مخفي كنند و يا ظاهري غير از آنچه واقعاً هست به آن بدهند . پس از آن ردپاي پولشويي را مي توان در زماني دنبال كرد كه دزدان دريايي، به كشتي هاي بازرگانان اروپايي كه از درياي آتلانتيك مي گذشتند حمله مي كردند و پس از آن به دنبال بهشتهاي مالي مي گشتند كه بتوانند از ثمره تجارت مجرمانه‌شان ، عياشانه استفاده كنند و اين دولت شهرهاي مديترانه اي بودند كه براي پذيرش اين مجرمين به عنوان شهروند با يكديگر رقابت مي كردند . چون پول اين دزدان تجارت آنها را رونق مي داد و درآمد بيشتري را به خزانه آنها وارد مي كرد.»[10] اما اين اعمال هيچ گاه عنوان مجرمانه نداشتند .

در قرن ما گفته مي شود اين اصطلاح نخستين بار در جريان جنايتهاي «آلفونس كاپون» معروف به «آل كاپون» جنايتكار معروف دهه 20 و30 آمريكا ابداع شده است . دوران جلوگيري از ساخت و مصرف مشروبات الكلي كه با تصويب قانون وستد در سال 1919 در آمريكا شروع شد ، فرصتي را به مجرمين مافيايي داد كه با اخذ مقادير عظيم پول نقد از معتادين مشروبات الكلي كه دسترسي قانوني به آن نداشتند پولهاي نقد بي حد و حصري به دست آورند و علاوه بر آن اين مجرمين از راه ربا خواري و اخاذي و فحشا و قماربازي نيز پول گزافي به دست مي آوردند كه لازم بود به آن صورت مشروع و قانوني بدهند. يك راه براي اين كار انجام كسب وكارهاي به ظاهر مشروع و قانوني و آميختن درآمدهاي غير قانوني شان با درآمدهاي مشروعي بود كه از اين فعاليتها به دست مي آوردند . ماشينهاي رختشويي يكي از اين كسب و كارهايي بود كه به وسيله گانگسترهاي مجرم آن زمان و از جمله آل كاپون مورد استفاده قرار گرفت . چون در اين ماشينها كسب و كار به صورت نقدي انجام مي گرفت و منافع غير قابل ترديدي از اين راه به دست مي آمد. اما در اكتبر 1931 بي احتياطي آل كاپون باعث شد كه مامورين مالياتي به يك اتهام ساده فرار مالياتي او را بازداشت و او را به 11 سال زندان و پرداخت 50 هزار دلار جزاينقدي محكوم كنند . [11] البته اين محكوميت نه به خاطر جرايمي كه وي پولهاي گزافي از آنهابه دست آورده بود، بلكه به خاطر فرار مالياتي بود . عده‌اي وجه تسميه عنوان پولشويي را به اين واقعه نسبت مي دهند چون پول كثيف و حاصل از جرم بعداز آميخته شدن با پولهاي حاصل از فعاليت رختشويخانه ها ، شسته شده و ظاهري تميز و قانوني پيدا مي كند.

اما عده اي ديگر علت نامگذاري پولشويي بر اين عمل را اين مي دانند كه «آنچه را كه انجام مي شود به طور كامل شرح مي دهد. يعني پول غير قانوني يا كثيف به گردش مي افتد يا شستشو داده مي شود به نحوي كه در پايان كار شكل پول قانوني يا پاك به خود مي گيرد . به عبارت ديگر منبع پولهايي كه به طور غير قانوني به دست آمده است در جريان يك رشته انتقالات و معاملات مجهول باقي مي ماند به طوري كه در نهايت ،‌مي توان پولها را به عنوان درآمد مشروع عرضه كرد.[12]»

دستگيري و محكوميت آل كاپون در ساير مجرمين كه به تازگي به ضرورت تغيير قيافه دادن منابع مالي خود پي برده بودند،‌انگيزه اي ايجاد نمود تا تاكتيك‌هاي پولشويي مؤثرتري رامورد استفاده قرار دهند تا به سرنوشت آل كاپون دچار نشوند. از جمله اين اشخاص ، شخصي به نام مايرلانسكي[13] بود كه عنوان معروف ترين فرد غير ايتاليايي مافيا را داشت . وي كه از رويه آل كاپون آزرده خاطر شده بود به دنبال شيوه هاي جديد پولشويي برآمد. او در مدتي كمتر از يك سال ، مزاياي حسابهاي شماره دار بانكهاي سوئيس را كشف كرد . تسهيلات بانكي سوئيس به لانسكي شيوه اي را عرضه كرد تا يكي از اولين تكنيكهاي واقعي پولشويي ـ تكنيك وام دهي مجدد - را ايجاد كند و بعدها همكاران وي شيوه‌هاي ديگري از جمله استفاده از نقاط امن و مطمئن در خارج از كشور را مورد استفاده قرار دادند. اما هيچگانه بر اين اعمال عنوان پولشويي اطلاق نمي شد و در واقع هدف اصلي آنها نيز فرار از ماليات بود .

اصطلاح پولشويي تا سال 1973 در رسانه ها و مطبوعات مطرح نشده بود و زماني هم كه اين عبارت به كار رفت ربطي به ماير لانسكي نداشت . بلكه نخستين بار در جريان رسوايي واترگيت، ‌توسط مشاور حقوقي نيكسون، ‌رئيس جمهور وقت آمريكا به كار رفت ودرمطبوعات در ضمن گزارشهاي مربوط به اين ماجرا درج شد . نيكسون براي انتخاب مجدد خود به رياست جمهوري ،‌محرمانه مبالغ هنگفتي كمك نقدي از بسياري از مؤسسات و حتي مجرمين مثل مافياي كشور مكزيك دريافت كرد تا بعد از انتخاب مجدد به رياست جمهوري امتيازاتي را به آنها بدهد . اين مؤسسات و شركتها براي حل اين مشكل كه چگونه وجوه مزبور را از مسير حسابرسي شركت خارج كنند از شيوه هاي مختلفي استفاده كردند. ولي گردانندگان اين ماجرا در شستشوي پولهاي مبادله شده با عدم موفقت روبه رو شدند. زيرا در تاريخ 17 ژوئن 1972 ، مقر حزب دموكرات واقع در ساختمان واترگيت مورد دستبرد افرادي از حزب جمهوري‌خواه وسيا قرارگرفت و اسناد مربوط به اين معاملات توسط آنها به سرقت رفت و به وسيله نشريات آن زمان افشا شد. اما در آن زمان نيز پولشويي در هيچ يك از مكاتب حقوقي آن زمان جرم مستقل تلقي نمي‌شد . و يك دهه بعد يعني در سال 1982 بود كه يكي از محاكم آمريكا در پرونده
US V $ 4 , 255,625,39551,Fsupp.314 در خصوص مصادره اموال ناشي از تجارت كوكائين از كلمبيا آن را به متون حقوقي و قضايي آمريكا وارد كرد . [14]

به هر حال دولتها از دهه80 ميلادي به فكر خطر پولشويي و مبارزه با آن افتادند و در اين فكر كشور آمريكا پيش قدم بود ،‌چون «هم پيماني شركتهاي بزرگ با داشتن مديران عشرت طلب و دارايي هاي مشترك با قيمت گذاري نازل، علاقمندي روز افزون مال اندوزان نسبت به استفاده از اوراق بهادار براي كسب سرمايه هاي عظيم جهت تضمين مالي مشاركتهاي خصمانه در مزايده ها و عرضه خستگي نا پذير پولهاي فرار كه از منابع سري شركتهاي دور از كرانه سرچشمه مي گرفت ، آمريكا را دردهه 1980 به بزرگترين مركز سهل الوصول پولشويي در جهان مبدل ساخت .[15]» به همين دليل هم اولين قانوني كه پولشويي را جرم انگاشت در آمريكا به تصويب رسيد . اين قانون كه به نام «قانون كنترل پولشويي» خوانده مي شود در اكتبر 1986 تصويب گرديد. اگر چه پيش از آن نيز در «قانون رازداري بانكي» 1970 تدابيري جهت مبارزه با پولشويي از جمله لزوم گزارش معاملات با بيش از ده هزار دلار به اداره درآمد داخلي، وضع شده بود اما خود پولشويي جرم شناخته نشده بود . در فرانسه نيز براي اولين بار قانون 31 دسامبر 1987 پولشويي را جرم انگاشت . و به دنبال آن خطر پولشويي كم‌كم براي جهان شناخته شد . جامعه جهاني در اين مقطع احساس كرده بود كه تبهكاران با استفاده از خلاء قانوني ناشي از عدم جرم‌انگاري تطهير پول ، ثروت ناشي از جرايم مختلف به ويژه جرايم مربوط به مواد مخدر را به را