دانلود پایان نامه ارشد حقوق نقش دولت در توسعه ي آموزش رايگان
فهرست مطالب
عنوان ................................................................. صفحه
مقدمه: ................................................................................................. 1
فصل اول: حق آموزش و تئوري دولت ............................................. 4
بخش اول : مفهوم حق و حوزه ي حق آموزش ................................. 5
مبحث اول: تحليل هوفلد از مفهوم حق ............................................... 7
بند اول: چهار قلمرو مفهوم حق ......................................................... 8
1- حق - ادعا (مطالبه) (Claim-Right) .............................................. 8
2- حق - آزادي/اختيار (Liberty/Privilage-Right) ............................ 9
3- حق - قدرت (Power-Right) ..................................................... 10
4- حق - مصونيت (Immunity-Right) ............................................ 10
بند دوم: آثار حقوقي مفهوم حق (تحليل مفهوم وظيفه يا تعهد) ........ 12
1. تعهد به وسيله و تعهد به نتيجه .................................................... 13
2. ماهيت تعهدات دولت در قبال حق آموزش .................................. 14
مبحث: حق آموزش از ديدگاه اسناد بين المللي حقوق بشر و اسلام 15
بند اول: حق آموزش از نگاه اسناد بين المللي حقوق بشر ............... 15
1. اعلاميه ي جهاني حقوق بشر........................................................ 16
2. ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي .................................. 16
3. ساير اسناد بين المللي حقوق بشر ................................................ 18
بند دوم: ديدگاه اسلام نسبت به حق آموزش ................................... 18
1. قرآن و تعليم و تربيت .................................................................. 19
2. سيره ي معصوم و آموزش ........................................................ 21
بخش دوم: توسعه‌ي آموزش و تئوري دولت .................................. 23
مبحث اول: توسعه‌ي آموزش گامي در جهت توسعه‌ي انساني ........ 24
بند اول: سرمايه گذاري آموزشي شاخصي از فرايند توسعه .......... 26
بند دوم: ضرورت توسعه‌ي آموزش ............................................... 29
بند سوم: رويكرد دولت‌ها در توسعه‌ي آموزش .............................. 32
بند چهارم: عدم تعادل توسعه‌ي آموزشي در ايران .......................... 36
مبحث دوم: ماهيت دولت و كاركرد آن در تحقق حق آموزش ......... 39
بند اول: دولت محدود يا مشروطه ................................................... 40
الف) ويژگي دولت مشروطه ............................................................. 41
ب) كاركرد دولت مشروطه در توسعه ي حق آموزش .................... 42
بند دوم: دولت رفاه .......................................................................... 44
الف) بررسي ابعاد اقتصادي و اجتماعي دولت رفاه ......................... 45
ب) دولت رفاه و حق آموزش ........................................................... 46
بند سوم: دولت طبقاتي ..................................................................... 47
الف) ويژگي دولت طبقاتي ................................................................. 47
ب) رويكرد دولت طبقاتي و حق آموزش رايگان .............................. 49
بند چهارم: مفاهيم دولت در نظام جمهوري اسلامي ايران .............. 51
الف) مفهوم دولت اسلامي ................................................................ 52
1- تئوري دولت اسلامي .................................................................. 52
2- بينش دولت اسلامي در زمينه‌ي حق آموزش ............................. 53
ب) مفاهيم حقوقي دولت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و حق
آموزش ............................................................................................. 54
1- دولت در مفهوم حاكميت ............................................................ 55
2- دولت در مقام تصدي ................................................................. 56
فصل دوم: تحليل نظام آموزشي جمهوري اسلامي ايران و آموزش رايگان 58
بخش اول: چالش‌هاي فراروي آموزش رايگان ................................ 59
مبحث اول: فرايند خصوصي‌سازي آموزش .................................... 60
بند اول: اهداف و مزاياي خصوصي سازي آموزشي ...................... 61
الف) اهداف خصوصي‌سازي: .......................................................... 61
ب) مزاياي خصوصي سازي محور استدلال مدافعان ...................... 65
ج) پاسخ به دلايل موافقان خصوصي سازي .................................... 68
بند دوم: شكل‌هاي خصوصي سازي ............................................... 73
بند سوم: خصوصي‌سازي آموزشي در ايران ................................. 78
الف) خصوصي سازي در آموزش و پرورش ................................. 78
ب) خصوصي‌سازي در آموزش عالي ............................................. 80
مبحث دوم: تأمين هزينه‌هاي آموزش .............................................. 85
بند اول: چه كساني بايد هزينه‌هاي آموزشي را بپردازند؟ ............... 85
بند دوم: تأمين منابع مالي آموزش و پرورش ................................. 91
بند سوم: آموزش عالي و تأمين منابع مالي ................................... 102
الف) وضعيت آموزش عالي از لحاظ كميت .................................... 103
ب) راه‌هاي تدارك منابع مالي جديد آموزش عالي ......................... 104
بخش دوم: تحليل حقوقي نظام آموزش رايگان در جمهوري اسلامي ايران 109
مبحث اول: آموزش رايگان در قانون اساسي ................................ 109
بند اول: بررسي صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ................................................................................................................... 110
بند دوم: اصول قانون اساسي و آموزش رايگان .......................... 113
مبحث دوم: نظام حقوقي آموزش و پرورش (عمومي) و آموزش رايگان............ 115
بند اول: آموزش و پرورش دولتي و آموزش رايگان .................... 116
الف) آيا سرانه‌ي دانش‌آموزي كفاف آموزش رايگان را مي‌دهد؟ . 116
ب) آئين نامه‌ها و مصوبات اداره‌ي مدارس دولتي در رابطه با كمك‌هاي مردمي 118
ج) تحليل حقوقي آئين نامه‌ها و تصويب نامه‌هاي مطروحه ............ 120
بند دوم: ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و خودگرداني آموزش و پرورش ............ 123
الف) ماده 88 و آئين نامه و تصويبنامه مربوط به آن ................... 123
ب) بررسي حقوقي ماده 88 و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن ............. 125
بند سوم: مدارس غيردولتي (غيرانتفاعي) ...................................... 129
الف) قوانين، مقررات و دستورالعمل‌هاي مدارس غيرانتفاعي ........ 131
ب) آموزش رايگان و مدارس غيرانتفاعي ...................................... 134
بند چهارم: آموزش و پرورش خاص (مدارس دولتي با شرايط خاص........... 135
الف) آموزشگاههاي علمي آزاد ...................................................... 136
ب) مدارس دولتي با شرايط خاص ................................................. 138
مبحث سوم: بررسي حقوقي نظام آموزش عالي در جمهوري اسلامي ايران و آموزش رايگان 140
بند اول: قوانين برنامه پنجساله توسعه و آموزش عالي ................ 141
الف) مواد قانوني برنامه‌هاي پنج ساله توسعه و توسعه‌ي آموزش رايگان 141
ب) نقد قانون برنامه پنج ساله‌ي توسعه در زمينه‌ي آموزش عالي 145
بند دوم: دوره‌ها و مؤسسات آموزش عالي زيرنظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 148
الف) دوره‌هاي نوبت دوم (شبانه) .................................................. 150
ب) دانشگاهها و مؤسسات غيردولتي زير نظر وزارت علوم تحقيقات و فن‌آوري 154
1- دانشگاه پيام نور ...................................................................... 155
2- موسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي ......................... 156
بند سوم: دانشگاه آزاد اسلامي ...................................................... 158
نتيجه‌گيري: ..................................................................................... 163
فهرست منابع ................................................................................. 170
مقدمه:
امروزه در ميان تمامي جوامع، بهره‌گيري از آموزش و پرورش عمومي و آموزش عالي از اهميت خاصي برخوردار است. علت اصلي اين اهميت را بايد در نقشي كه آموزش به عنوان ابزاري براي ايجاد يا حفظ وحدت ملي و ارتقاي سطح زندگي مردم ايفا مي‌كند، جستجو كرد. در دهه‌هاي اخير جهان شاهد گسترش سريع آموزش عمومي و عالي در كشورهاي مختلف بوده است.
يكي از پديده‌هاي مشخص قرن حاضر گرايش عمومي به آموزش و پرورش رسمي و بهره‌گيري از آموزش عالي براي ارتقاي سطح معلومات است. اين توجه در مرحله‌ي اول از دگرگوني نظام طبقاتي جامعه ناشي شده است. در دنياي امروز خانواده به اين واقعيت پي برده است كه همه امكانات رشد، خاص يك طبقه‌ي معين نيست و از طريق مدرسه ميتوان آنچه را كه در گذشته به طبقات ممتاز جامعه تعلق داشت براي فرزند خويش نيز تأمين كند. در جامعه‌ي امروز مهارت و تخصص از وسايل مؤثر تأمين زندگي بهتر و رفاه بيشتر است و برداشت عمومي، مهارت و تخصص را در تحصيلات رسمي جستجو مي‌كند.
امروزه نگرش به آموزش از نگاه حق مدارانه ريشه مي‌گيرد و در بحث «حقوق ملت» سخن از انسان است، انساني كه حق دارد از اساسي‌ترين لازمه‌ي زندگي خويش يعني حق آموزش و پرورش بهره‌مند گردد.
توجه‌ي دولت‌ها به آموزش همگاني و تأكيد قانوني جامعه بر وجوب اشتغال به تحصيل گروه واجب التعليم از ديگر شاخص‌هاي توسعه‌ي آموزش است. انديشه‌ي اين كه دولت بايد مسايل آموزش و پرورش را به دست گيرد، از خواست‌هاي همگان بوده و امر بديهي است، زيرا عدالت و دموكراسي اجتماعي با گسترش آموزش و پرورش پيوند تنگاتنگ دارد. اگر مفهوم دموكراسي و عدالت اجتماعي دربردارنده‌ي انديشه‌ي برابري بخت و امكان موفقيت شهروندان در يك جامعه‌ي ملي در همه‌ي زمينه‌هاست، آموزش و پرورش نخستين عامل گسترش برابري و دموكراسي اجتماعي است. چون اگر دولت فرايند توسعه‌ي آموزش را به دست نگيرد و اجرا و انجام اين كار فقط تحت كنترل بخش خصوصي قرار گيرد، خواه ناخواه ثروتمندان مي‌توانند از آموزش بهره گيرند و مستمندان از آن به دور مي‌مانند، دير يا زود اختلاف و ناهماهنگي‌هاي اجتماعي در سطح جامعه بروز مي‌يابد.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بعنوان مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران براساس اصول و ضوابط اسلامي، در اصول خود بهره‌مندي مردم از آموزش رايگان را در سطوح آموزش عمومي و عالي به صراحت بيان داشته است. اما در جامعه چه در سطح آموزش عمومي و آموزش عالي، به خاطر افزايش رشد جمعيت و محدوديت منابع، امكانات دولتي به اندازه نيازهاي جامعه نبوده و اين امر موجب بي‌توجهي به حقوق مردم شده است.
بنابراين در جامعه‌اي مبتني بر انديشه‌هاي اسلامي، رفتارهاي غيرعادلانه روح و روان هر انسان آزاده‌اي را جريحه‌دار مي‌سازد.
آنچه موجب شد تا موضوع «نقش دولت در توسعه‌ي حق آموزش رايگان» بعنوان كار تحقيقي يا پايان‌نامه بدان پرداخته شود، اشتغال در كسوت دبيري آموزش و پرورش و تعامل با اقشار مختلف مردم و ملاحظه‌ي تعارضات موجود در سطح مراكز آموزشي در زمينه‌ي تصريح آموزش رايگان در اصول قانون اساسي و رويه‌اي خلاف قوانين و مقررات در جامعه مي‌باشد. يكي ديگر از دغدغه‌هاي اصلي مردم رشد فزاينده‌ي جوانان متقاضي آموزش عالي و توسعه‌ي مراكز آموزش عالي غيردولتي با اخذ شهريه‌هاي كلان است كه به نوعي نقش دولت را نسبت به گسترش آموزش رايگان تحت شعاع قرار مي‌دهد.
در اين كار تحقيقي در پي پاسخ به اين پرسش‌ها كه؛
دولت در نظام جمهوري اسلامي ايران در جهت توسعه‌ي حق آموزش رايگان چه وظايفي دارد؟
آيا اخذ وجه در سطح مدارس آموزش و پرورش به عناوين مختلف خلاف مقررات است؟ راهكار مقابله با اين معضل چيست؟
آيا گسترش موسسات خصوصي آموزشي چه در سطح آموزش عمومي و آموزش عالي خلاف قوانين و مقررات اساسي كشور است؟
آيا دولت بر تكليف خويش در قبال اصل 30 قانون اساسي عمل كرده است؟
چالش‌هاي فراروي آموزش رايگان چيست؟ آيا هنوز ميتوان از رايگان بودن آموزش و پرورش و آموزش عالي براي همه، سخن گفت؟
بنابراين تحقيق فوق در دو فصل؛ 1) حق آموزش و دولت
2) تحليل نظام آموزشي ايران و آموزش رايگان، تقسيم شده است.
در فصل اول به مفهوم حق و حوزه‌ي حق آموزش و ديدگاه اسلام و اسناد حقوق بشر در قبال آموزش، همچنين مفهوم كاركردي توسعه‌ي آموزش و ماهيت دولت و كاركرد آن در تحقق حق آموزش پرداخته شده است.
در فصل دوم چالش‌هاي فراروي آموزش رايگان و تحليل حقوقي نظام آموزش رايگان در جمهوري اسلامي ايران ارائه گرديده است.
اميد است با بيان موارد نقض قوانين و مقررات و ارائه راهكار صحيح، حقوق ملت در چارچوب ضوابط و مقررات حاكم بر جامعه رعايت گردد
فصل اول:
حق آموزش و تئوري دولت
بخش اول : مفهوم حق و حوزه ي حق آموزش
واژه ي «حق» در فرهنگ ادب فارسي به معني راست و درست، حقيقت، يقين، عدل، داد، انصاف، نصيب، بهره، مزد، سزاواري، شايستگي، ملك و مال و خداي تعالي آمده است. [1]
اما لفظ حق در گفتمان سياسي، اجتماعي و حقوقي جامعه بار معنايي سنگين تر و متنوع تري پيدا كرده است. معاني گوناگوني چون اختيار، امتياز، قدرت و توانايي، منفعت، تصرف و تسلط ومصالحي چون آزادي، سلامت آبرو و دسترسي به مواهب مادي هر يك به نوعي در خدمت فهم حق است.
هر يك از انديشمندان نيز بنا به مصلحت خويش نظراتي را در فهم ماهيت حق ارائه داده اند. جان استين حقوقدان انگليسي (1790ـ1859م) مي‌گويد: «دارنده‌ي حق كسي است كه ديگري به حكم قانون در برابر او ملزم به انجام عملي يا خودداري از عملي باشد.» جان استوارت ميل (1806ـ1873م) از تعريف فوق ايراد گرفته و آن را ناقص مي‌داند. او مي‌گويد: «حق هميشه متضمن منفعتي براي صاحب حق است.» يعني خوداري از عمل و انجام عمل بايد به نفع صاحب حق باشد.[2]
فقيهان حق را از سنخ ملك و درجه اي ضعيف تر از آن مي‌دانند و در اين تعبير نشان اصلي حق سلطنت و اختياري است كه به شخص داده مي‌شود تا در آن تصرف كند. [3]
«هارت» از شناخته ترين صاحبنظران مكتب پوزيتيوستي سه عنصر اصلي را در مفهوم حق مشخص ساخته است. او مي‌گويد: مفهوم حق خبر از سه چيز مي‌دهد.
الف ) وجود يك نظام حقوقي
ب) وجود ضمانت اجرايي
ج) وجود اختيار براي صاحب حق كه اگر بخواهد از آن ضمانت اجرايي استفاده كند و در مقام اجبار طرف به انجام تعهد برآيد.[4]
بنابراين لفظ حق آنچنان در گفتمان اجتماعي، سياسي و اخلاقي روزمره ما نفوذ كرده كه گويي براي ما غير قابل تصور است كه بپذيريم هر يك از نظريات بطور مطلق صحيح يا مردود است.
بر پايه نقد تعريف هاي مشهوري كه از حق شده است، ميتوان اين تعريف را از حق ارائه نمود: «امتياز و نفعي است متعلق به شخص كه حقوق هر كشور، در مقام اجراي عدالت از آن حمايت مي‌كند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع ديگران از تجاوز به آن را مي‌دهد.»[5]
اما با توجه به نظريات انديشمندان و تعاريف آنها از حق، چارچوب بندي «هوفلد»[6] براي فهم بهتر و شناخت مفهوم حق كاركرد موثرتري را نشان مي‌دهد. بنا به نظر او وقتي از حق سخن مي‌گوييم در تمامي موارد يك معنا را مراد نمي‌كنيم، بلكه بايد مفهوم حق را در كاربرد اين لفظ در موقعيت استعمال آن تعريف نمود. ليكن براي شناخت از مفهوم حق و پي بردن به جايگاه حق آموزش كه در كداميك از تعاريف و مفاهيم حق جاي مي‌گيرد، بهتر است تحليل «هوفلد» را كه مستلزم تفكيك معني عام حق از معني اخص آن است، مورد بررسي قرار دهيم.
مبحث اول: تحليل هوفلد از مفهوم حق
در تحليل مفهوم حق و تفكيك بين دو مفهوم «حق بودن»[7] و «حق داشتن»[8] به نظر ضروري به نظر مي‌رسد. مفهوم «حق بودن» در حوزه ي مباحث مرتبط با ارزش‌ها اما «حق داشتن» در قلمرو حقوق بشر معاصر قرار مي‌گيرد. اين تفكيك بويژه مسأله را در پيوندي عميق با تفكيك بين مفهوم «ارزش/ خوب» و «حق هنجاري» قرار خواهد داد.[9]
وقتي از حق داشتن يا حق هنجاري صحبت مي‌كنيم، قصد ما در وضعيت ويژه قراردادن دارنده ي حق است. براي مثال وقتي قانون كشوري فردي را محقق مي‌شناسد اين بدان معناست كه نظام حقوق كشور آن فرد را در موقعيت ويژه اي قرار داده است. اما اين حمايت ويژه و يا داشتن حق براي انجام عمل در موارد و مصاديق مختلف برداشت هاي متفاوتي را تبيين مي‌كند.
به فرض حق فرد به گذراندن تحصيل در مدارس دولتي و يا حق او به وقف اموال خويش و حق طلبكار بر دريافت طلب يا بخشش آن و يا حق فرد در شركت در اجتماعات قانوني هر يك به مفهوم حق داشتن دلالت دارد. ليكن ساختار هر يك از اين مفاهيم با ديگري به نوعي متفاوت است. تحليل مفهوم حق به معناي «حق داشتن» آن، بهترين نقطه‌ي آغاز تفكيك «هوفلد» است كه امروزه توسط بيشتر فيلسوفان حقوق به عنوان چارچوب تحليلي اين مفهوم استفاده مي‌شود.
از نظر «هوفلد» واژه حق مي‌تواند چهارگونه رابطه حقوقي را در بر گيرد. به عبارتي ديگر واژه حق در چهار قلمرو مختلف حقوقي مورد استفاده قرار گيرد.
حق ادعا (مطالبه)، حق آزادي، حق قدرت (اختيار) و حق مصونيت
بند اول: چهار قلمرو مفهوم حق
1- حق - ادعا (مطالبه) (Claim-Right)
بررسي مفهوم حق در معناي مطالبه، مستلزم وجود ادعايي از طرف شخص صاحب حق و شخص مكلف به انجام تكليف است. حال اين ادعا مي‌تواند از طريق مالك، منتفع و يا طلبكار صورت گيرد كه در اين صورت رابطه ي حقوقي داين و مديون در اين مورد حكمفرماست. در حق ادعا در برابر هر حق تكليفي مقرر شده است، گاهي اين تكليف ناظر به اجراي موضوع حق است و شخص بايد كاري را كه صاحب حق مي‌خواهد انجام مي‌دهد در اين صورت هر گاه كاري كه بايد انجام شود مربوط به امور مالي باشد او را مديون يا متعهد يا ملتزم مي‌نامند.[10]
حق طلب دين از نوع حق ادعا هستند و به عبارتي ديگر «حق» به معناي مضيق ناميده شده اند. بدين معنا در اين نوع از حق يك رابطه دو جانبه ميان شخص وجود دارد كه براي يكي استحقاق و بر ديگري تكليف مي‌آورد.[11]
بنابراين در رابطه ي حقوقي حق ادعا، ادعاي انجام تكليف و تكليف به انجام تعهد لازم و ملزوم يكديگرند. يعني لازمه ي حق، وظيفه ديگري به ايفاي تعهد است و نقيض آن حق نداشتن مدعي است.
2- حق - آزادي/ اختيار (Liberty/Privilage-Right)
قوانين اساسي بسياري از كشورها براي ملت يكسري امتيازات و آزاديهايي قائل شده است، كه شخص بدون داشتن تكليف از مزيت اجتماعي برخوردار مي‌شود. بفرض مثال طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي آزادي نشريات[12]، آزادي احزاب[13]، آزادي راهپيمايي[14]، آزادي انتخاب شغل[15] و حق انتخاب وكيل[16] از جمله امتيازات و آزاديهايي است كه قانون گذار براي شهروندان انتخاب نموده است.
در اينجا نمي‌توان همانند نوع پيشين ادعا و تكليف متلازم را براي دو طرف متفاوت تعيين كرد. بر اين اساس اگر «الف» حق آزادي بيان دارد، اين بدان معنا نيست كه «الف» چيزي را از «ب» بخواهد «ب» مكلف به فراهم آوردن همان چيز براي «الف» است.
هنگامي كه مفهوم حق آزادي به كار برده مي‌شود، ادعا و تكليف هر دو در ارتباط با يك شخص مطرح مي‌شوند و معنا مي‌يابند. بر اين اساس «الف» محق است كه محتواي ذهن خود را آشكار سازد و در برابر «ب» تكليفي به عدم بيان ذهن خود ندارد و «ب» نيز ادعايي نسبت به «الف» ندارد. [17]
بنابراين بيان لازمه و نقيض اين حق مفهوم آن را روشن تر خواهد كرد. نقيض حق به معناي آزادي و يا امتياز وظيفه و تعهد است، فردي كه حق دارد يعني وظيفه ندارد. لازمه ي اين حق، حق نداشتن طرف ديگر است.[18] پس حق امتياز و يا آزادي با تكليف مانعة الجمع است و حق داشتن صاحب حق در برابر حق نداشتن ديگران در منع او است.
3- حق - قدرت (Power-Right)
نوع سوم حق، قدرت و توانايي براي انجام امري است، اينكه شخص حق دارد اموال و دارايي خويش را وصيت، وقف يا هبه كند از نوع توانايي انجام اين عمل است. همچنين حق دادخواهي[19] فرد، حق نمايندگي مجلس براي تحقيق و تفحص در تمام امور كشور[20] يا حق اظهار نظر نمايندگان در مورد مسائل داخلي و خارجي[21] هر يك به نوعي توانايي و قدرت شخص محق را نشان مي‌دهد. كه اعمال هر يك از اين حق ها توسط ذي حق مي‌تواند حق ديگران را نيز تحت تأثير قرار دهد.
تضاد «حق قدرت» ناتواني ذي حق نسبت به آن است و لازمه ي «حق قدرت» مسئوليت حقوقي ديگري در برابر حق است و در اين رابطه ادعا و تكليفي مد نظر نيست.
4- حق - مصونيت (Immunity-Right)
حق گاهي هم در معني «مصونيت» به كار مي‌رود و آن وقتي است كه شخص مصونيت دارد و ديگران نمي‌توانند نسبت به او اعمال قدرت كنند. اگر «الف» نسبت به چيزي از مصونيت برخوردار باشد بدين معناست كه طرف هاي مقابله مثلاً «ب» قدرت و صلاحيت ندارد كه رابطه‌ي «الف» با آن چيز را دگرگون سازند. براي نمونه در بسياري از قوانين اساسي مدرن قانون گذار از محروم ساختن شهروندان از پاره‌اي از حقوق بنيادين منع شده است. مثلاً مصونيت از دستگيري افراد[22] منع تبعيد افراد از محل اقامت »[23]؛ «منع شكنجه افراد»[24]، «منع هتك و حرمت و حيثيت اشخاص»[25] و مصاديق فراوان قانوني از جمله حق به مفهوم مصونيت مي‌باشد. نقيض حق مصونيت مسئوليت ذي حق است و لازمه ي آن ناتواني ديگري را برابر اعمال حق.
بنابراين اينكه يك حق همچون حق آموزش رايگان در كدام مفهوم از مفاهيم چهارگانه فوق به كار رفته، بستگي به مباني حق از جهات مختلف دارد، كه نظام حقوقي در تبيين آن حق از خود اتخاذ كرده است. اما از آنچه گفته شد اينطور استنباط مي‌شود كه حق آموزش رايگان در حيطه ي حق ادعا جاي دارد زيرا كه نقيض آن حق نداشتن و لازمه ي اجراي حق براي ذي حق تكليف ديگري است. اصل «سي‌ام» قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تكليف دولت را براي فراهم ساختن و گسترش آموزش خاطرنشان كرده است. اما اينكه اين تعهد و تكليف دولت چه آثار حقوقي را در پي دارد و اينكه تعهد دولت تعهد به نتيجه يا به وسيله است در مبحث بعدي مورد بررسي قرارمي‌گيرد.
بند دوم: آثار حقوقي مفهوم حق (تحليل مفهوم وظيفه يا تعهد)
معناي موسع حق هر يك از چهار زمينه تعريف هوفلدي از حق را شامل مي‌شود اما در معني مضيق مراد از حق، حق ادعا است كه لازمه آن وجود تعهد و تكليف طرف ديگري براي تحقق و احقاق حق ذي حق است. حق آموزش رايگان بعنوان يكي از حق هاي بشري معاصر فرد را در تقابل تعهد و توان دولت قرار مي‌دهد. ميتوان گفت حق آموزش در چارچوب حق ادعا قرار مي‌گيرد و افراد بعنوان ذي حق براي تحصيل آموزش رايگان در برابر دولت بعنوان متعهد قرار مي‌گيرند. پس دولت بايد حقوق ا
| 37_1549276433_7998_2365_1976.zip0.17 MB |
