فروشگاه فایل

دانلود پایان نامه ارشد حقوق اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1- مقدمه........................................................................................................................... 1

2- بیان مساله.................................................................................................................... 2

3- سوال اصلی تحقیق.. 5

4- سوالات فرعی.............................................................................................................. 5

5- فرضیه اصلی تحقیق.. 5

7- سابقه و ضرورت انجام تحقیق.. 6

8- اهداف تحقیق.. 11

9- اهداف فرعی :11

10- روش تحقیق.. 11

11- ابزار گرداوری اطلاعات:11

12- سازماندهی تحقیق (توجیه پلان)11

فصل نخست : کلیات.. 13

بخش اول : اشنایی با مجمع عمومی و جایگاه ان در شرکتهای سهامی و تعاونی....................... 14

گفتار اول :تعریف مجمع عمومی.. 14

1- جمع عمومی موسس..................................................................................................... 14

2- جمع عمومی عادی.. 15

وظایف مجمع عمومی عادی.. 16

3-مجمع عمومی فوق العاده16

وظایف مجمع عمومی فوق العاده16

4- نقاط اشترک مجمع عمومی.. 17

نقاط افتراق مجامع عمومی.................................................................................................. 17

گفتار سوم: انواع شرکت های سهامی.. 19

گفتار سوم: ویژگی های شرکت سهامی عام........................................................................... 20

مراحل تشکیل شرکت سهامی عام. 21

گفتار چهارم: انواع سهام در شرکت های سهامی.................................................................... 22

گفتار پنجم : انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع فعالیت... 23

انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع عضویت... 23

1- شرکت تعاونی عام. 23

2- شرکت تعاونی خاص.... 23

انواع و اقسام شرکتهای تعاونی در ایران بر حسب گرایش... 23

شرکت تعاونی فرا استانی.................................................................................................... 24

بخش دوم: شرکتهای سهامی................................................................................................ 25

مبحث اول- اركان شركتهاي سهامي..................................................................................... 25

گفتار نخست- ركن سیاست گذاری.. 26

گفتار دوم- رکن تصمیم گیری یا راهبردی............................................................................ 29

گفتار سوم- ركن اداره كننده................................................................................................ 30

گفتار چهارم- ركن كنترل كننده31

مبحث دوم- تعریف مجامع عمومی..................................................................................... 32

گفتار نخست- تعريف مجمع عمومي مؤسس........................................................................ 32

گفتار دوم- تعريف مجمع عمومي عادي............................................................................... 34

گفتار سوم- تعريف مجمع عمومي فوق‌العاده37

آلن بيرو............................................................................................................................ 41

ارگان تصميم گيرنده........................................................................................................... 43

الف - مجمع عمومي عادي................................................................................................. 43

ب - مجمع عمومي فوق العاده43

فصل دوم : صلاحیت های مجامع عمومی. 44

بخش نخست- صلاحیت های مجمع عمومی مؤسس... 45

گفتار نخست- رسیدگی و احراز پذیره نویسی تمامی سرمایه شرکت....................................... 48

گفتار دوم- بررسی، اصلاح و تصویب طرح اساسنامه. 51

گفتار سوم- انتخاب نخستین اعضاء هیئت مدیره.................................................................. 53

گفتار چهارم- انتخاب نخستین بازرس یا بازرسان شرکت...................................................... 55

ممنوعیت‎های بازرس در شرکتهای تعاونی.. 58

مسئولیت بازرسان در شرکتهای تعاونی.. 59

گفتار پنجم- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار. 59

بخش دوم- صلاحیت های مجمع عمومی عادی................................................................... 62

گفتار نخست- رسیدگی به حسابهای شرکت و تصویب ترازنامه............................................. 65

گفتار دوم- تصویب تقسیم سود و اندوخته میان سهامداران. 67

گفتار سوم- انتخاب و عزل مدیران....................................................................................... 72

گفتار چهارم- انتخاب و عزل بازرس یا بازرسان................................................................... 79

گفتار پنجم- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت انتشار آگهی های شرکت... 82

گفتار ششم- تأیید و یا رد برخی معاملات مدیران و مدیر عامل.............................................. 87

گفتار هفتم- تصويب پرداخت حق حضور در جلسات هيأت مديره به مديران غير موظف و حق الزحمه مديران 91

گفتار هشتم- تعيين حق الزحمه بازرس يا بازرسان................................................................ 93

گفتار نهم- انتخاب و عزل مدير يا مديران تصفيه و تعيين جانشين براي آنها.......................... 94

گفتار دهم- ديگر وظايف مجمع عمومي عادي...................................................................... 97

بخش سوم- صلاحیت های مجمع عمومي فوق العاده99

گفتار نخست- تغيير و اصلاح اساسنامه شركت... 101

گفتار دوم- تغيير سرمايه شركت.......................................................................................... 103

مبحث نخست-افزايش سرمايه. 105

مبحث دوم- كاهش سرمايه. 108

گفتار سوم- انحلال پيش از موعد شركت... 111

ب - انحلال و تصفیه. 114

گفتار چهارم- تبديل سهام با نام به سهام بي نام و بالعكس..................................................... 114

گفتار پنجم- تصميم به صدور و انتشار سهام ممتازه و تغيير در امتيازات آنها............................ 117

گفتار ششم- تصويب صدور و انتشار اوراق مشاركت (اوراق قرضه)...................................... 121

گفتار هفتم- تمديد مدت شركت... 124

گفتار هشتم- تغيير نوع و ادغام شرکت... 125

گفتار نهم- انتخاب و عزل مدیران تصفیه. 130

گفتار دهم- سلب حق تقدم از سهامداران در خرید سهام جدید. 131

گفتار یازدهم- دیگر اختیارات مجمع عمومی فوق العاده........................................................ 134

فصل سوم: محدودیت های مجامع عمومی و استقلال آنهادر شرکتهای سهامی و تعاونی135

بخش نخست- محددیت های مجامع در اتخاذ تصمیمات... 136

گفتار نخست- ممنوعیت در تغییر تابعیت............................................................................. 137

گفتار دوم- ممنوعیت در افزایش تعهدات صاحبان سهام........................................................ 140

گفتار سوم- ممنوعیت محدود نمودن حق صاحبان سهام در مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت 142

گفتار چهارم- تغییراتی که به حقوق فردی سهامداران لطمه وارد می کند. 143

بخش دوم- استقلال مجامع. 145

١- استقلال از جنبه اهداف شركت ها148

٢- استقلال از جنبه مقررات... 148

فصل چهارم: نتیجه گیری و جمع بندی.......................................................... 150

نتیجه گیری.. 151

ایرادات وارد بر لایحه 1384 در قسمت صلاحیت های مجامع............................................... 151

تفاوت دو لایحه 1347 و 1384 در قسمت صلاحیت های مجامع. 153

1- عضویت ..................................................................................................................... 159

الف ) عضويت در شرکت هاي سهامي.. 159

ب) عضويت در شرکت هاي تعاوني.. 159

2- ثبت شرکت.................................................................................................................. 162

الف ) ثبت شرکت سهامي................................................................................................... 162

ب) ثبت شرکت تعاوني...................................................................................................... 164

3- تصويب و تغيير اساسنامه درشرکت هاي سهامي و تعاونی.. 165

4- سرمايه در شرکت هاي سهامي و تعاونی........................................................................ 167

حصه اعضا در تامين سرمايه................................................................................................ 171

الف) تخصيص سهام در شرکت هاي سهامي.. 171

ب) تخصيص سهام در شرکت هاي تعاوني.......................................................................... 172

5- نوع سهام در شرکت هاي سهامي و تعاونی..................................................................... 173

الف) نوع سهام در شرکت هاي سهامي................................................................................ 173

ب) نوع سهام شرکت تعاوني.............................................................................................. 174

6- عملکرد و سود وزيان در شرکتهاي سهامي و تعاونی....................................................... 174

منابع. 178

فهرست منابع. 179

1- مقدمه:

شركتهاي تعاوني دركشورهاتقريبايك پديداي وارداتي محسوب مي شودچون اين شركت ها قبل ازاينكه ازتجارب ونيازهاي عملي وفعاليتهاي تعاوني ناشي شود بدون توجه به مسائل عرفي وياتعاوني هاي سنتي ازتجارب تعاونيهاي اروپايي نشات گرفته اند واصل تعاون كه مشابه يك شيوه اقتصادي واجتماعي است بر مبناي نظريه خاصي بنا نشده است بلكه مباني آن مجموعه مفاهيمي چون همياري وعدم استثمار،توزيع عادلانه ثروت ودرآمد ، وكمك متقابل وغيره مي باشد. درقانون تجارب مصوب 1303 شركتهاي تعاوني توليدومصرف براساس دواصل تعريف شده بود ( 1ـ فروش اجناس لازم براي زندگاني 2ـ مازادبرگشتي ) ولي بعلت عدم توجه اين شركتها رونق چنداني نداشتند ودريك حالت سكون يا راكد مانده بودند ولي مردم هم استقبال چنداني از آن نمي كردند ولي بعدازانقلاب اسلامي شركتهاي تعاوني اهميت زيادي پيداكرده و بعداز بخش دولتي گسترش زيادي يافتند واين گستردگي تعاوني باعث شده بودتا بعضي ازاصول حاكم درسطح خوبي رعايت نشود. در خصوص شرمتهای سهامی نیز این قاعده وجود دارد . به دنبال تغییرات اساسی که در ساختار قوانین تجارت کشورمان طی سالهای اخیر روی داده است ، به نظر می رسد مطالعه اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی نیز از اهمیت بالایی برخوردار باشد. به عنوان نمونه در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در شرکتهای سهامی و در لایحه 1347 اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت 1384 نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است. لذا لازم است تا در تحقیقی منسجم به بررسی این موضوع در شرکتهای تعاونی و سهامی پرداخته شود.

2- بیان مساله

در سال 1347 لایحه ای مبنی بر لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت، در خصوص شرکتهای سهامی به تصویب رسید و با توجه به آن، مواد 21 تا 93 قانون تجارت 1311 نسخ گردید. با مطالعه مواد قوانین ذکر شده و سالیان طولانی که از تصویب آنها گذشته و علاوه بر اینها با توجه به پیشرفت عملیات تجاری، نیاز به قانونی به روز احساس می شد که بالاخره وزارت بازرگانی بر اساس مأموریت محوله از جانب دولت وقت بدان اهتمام ورزیده و با تشکیل شورای راهبردی و کمیته کارشناسی و با استفاده از اساتید مجرب حقوق و اقتصاد، لایحه ای را تدوین نمود و این لایحه که هیأت محترم در تیر ماه 1384 آن را به تصویب رساند متأسفانه تاکنون جهت تصویب نزد مجلس شورای اسلامی قرار دارد و هنوز مجلس این لایحه را تصویب نکرده در صورتی که با توجه به نیاز کشور به قوانین به روز تجاری بهتر است مجلس شورای اسلامی، هر چه سریعتر این لایحه را تصویب کند.

همانطور که در این پایان نامه مذکور است بر اساس لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 و لایحه قانون تجارت 1384 شرکتهای سهامی، دارای سه رکن می باشد به عبارتی، مجامع عمومی رکن تصمیم گیرنده را تشکیل می دهند و هیأت مدیره و بازرسان هم به ترتیب رکن اجرایی و رکن نظارت کننده می باشند. در این تحقیق ملاحظه می شود که هیأت مدیره را نمی توان صرفاً رکن اجرایی دانست چرا که در طول حیات شرکت، هیأت مدیره تصمیماتی را اتخاذ می نماید و اینکه مجامع عمومی شرکتهای سهامی سیاست هایی را در جهت پیشبرد اهداف شرکت به بررسی می پردازند به همین جهت، شاید بهتر باشد برای شرکتهای سهامی چهار رکن را در نظر داشته باشیم به این ترتیب که مجامع عمومی رکن سیاست گذاری را تشکیل می دهند، رکن تصمیم گیرنده – راهبردی که جمع مجامع عمومی و هیأت مدیره می باشد و دو رکن دیگر، همان رکن اجرایی و رکن نظارت کننده هستند که به ترتیب هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای سهامی می باشند.

موضوع این پژوهش بررسی حدود اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعانی می باشد. در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در لایحه 1347 اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت 1384 نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است.

رکن سیاست گذاری شرکتهای سهامی که همان مجامع عمومی هستند اختیار تصویب هر تصمیمی را ندارند به عبارتی در هر دو لایحه محدودیت هایی بر این مجامع بار شده است مثلاً این مجامع نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند.

از سویی دیگر شرکتهای سهامی در بسیاری از موارد با شرکتهای تعاونی وجوه اشتراک و نیز تفاوتهایی نیز دارند. قانون تجارت مصوب ١٣١١ به هنگام بحث از شركت هاي تجاري مبحث هفتم از شركت ها را به شركت هاي تعاوني اختصاص داده و از ماده ١٩٠ تا ١٩٥ قواعد آن را بيان داشته و در ماده ٢٠ نيز به تجاري بودن اين شركت تصريح نموده است. (بند ٧ ماده ٢٠ ق.ت.)

اماازانجاكه مقررات مذكورپاسخگوي نقش تعاوني هادراقتصادوهمچنين ساختارتشكيلات وسايرمسائل مربوط بدان نبودمقنن مجبورشد تاقانون ديگري رابه آن اختصاس دهدوبه همين منظوردرسال ١٣٣٢قانوني باعنوان (لايحه قانوني شركتهاي تعاوني ) درچهارده ماده تصويب كردودرماده ١١باتصريح اينكه شركتهاي تعاوني ملزم به تبعيت ازمواد قانون تجارت راجع به تشكيل سازمان نيستند شركتهاي تعاوني رادرامورمزبورازشمول قانون تجارت خارج نموده مستقل ساخته است .

اين قانون حاوي نكات جديد نو تازه اي درخصوص تعاوني هابودولي بااين حال اين شركتهاراملزم به تبعيت ازقانون مذكورنمي كردوبه آنها اجازه مي دادكه همجنان اگرخواستند بتوانند مطابق قانون تجارت تشكيل شوند.

درسال ١٣٣٤قانون ديگري باعنوان ((لايحه قانوني شركتهاي تعاوني )) جايگزين قاونون قبلي گرديد و حاوي جزئيات بيشتري نسبت به قانون سابق بود ولي بااين حال هيچ كدام ازاين قوانين پاسخگوي بخش تعاوني درحال رشد نبودتاابنكه قانونگذارمجبورگرديد درمورخه ١٦/٣/١٣٥٠ قانون مفصل و نسبتا دقيق درخصوص شركتهاي تعاوني تصويب كند وضمن بيان مقررات آن نهادهاي جديدي راپيش بيني كردقانون مذكورشركتهاي تعاوني راچنين تعريف مي كند شركتهاي تعاوني شركتي است ازاشخاص حقيقي و حقوقي كه به منظور رفع نيازمندي هاي مشترك و بهبودوضع اقتصادي واجتماعي اعضاازطريق خودياري و كمك متقابل وهمكاري انان موافق اصولي كه دراين قانون مصرح است تشكيل مي شودتعداداعضاي شركت تعاوني نبايداز٧نفركمترباشد.

ماده ١ و تبصره قانون مذكرو از سال تصويب آن مبناي فعاليت و تشكيل شركت هاي تعاوني گرديد كليه قوانين قبلي از جمله مقررات قانون تشكيل و ادامه فعاليت دهند. ولي با اين حال قانون مذكور نيز دوام نياورد و جاي خود را به قانون مصوب ١٣٧٠ داد.

اين قانون در سال مذكور تحت عنوان (قانون بخش تعاوني اقتصادي جمهوري اسلامي ايران) در ٧١ ماده به تصويب رسيد و كليه قوانين و مقررات مغاير با آن را ملغي اعلام كرد و هم اكنون كليه شركت هاي تعاوني بايد مطابق قانون مذكور تشكيل شوند و الا نمي توانند از امتيازات و مزايا و ساير مقررات مربوطه استفاده نمايند.

از خصوصيات قانون بخش تعاوني ايجاد وزارت تعان واتاق تعاوني است نكته اي كه در خصوص اين قانون قابل ذكر است اين است كه عليرغم اينكه كليه قوانين و مقررات مغاير را ملغي اعلام كرده است با اين حال صريحا قانون ١٣٥٠ را نسخ نكرده و بنابراين مي توان چنين نتيجه گرفت كه مقرراتي از قانون مزبور كه با قانون بخش تعاوني مخابرات ندارد و به قوت خود باقي است و قابل استناد و لازم الرعايه است. در این پایان نامه سعی شده است تا مقایسه ای در خصوص اختیارات مجمع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی صورت گیرد و وجوه اشتراک و تفاوتهای موجود مشاهده شده مورد بررسی قرار بگیرد.

3- سوال اصلی تحقیق

سوال اصلی که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است این است که ایا بین اختیارات مجمع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی تفاوتی وجود دارد؟

4- سوالات فرعی:

1. شرکتهای سهامی و تعاونی برای اداره امور خود از چه ارکانی برخوردار هستند؟

2.مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی در چه مواردی صلاحیت اتخاذ تصمیم را دارند؟

3.محدودیت های مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی طبق قوانین موضوعه کشورمان در اتخاذ تصمیمات چیست؟

5- فرضیه اصلی تحقیق

در شرکتهای سهامی و تعاونی ، ارکان ، نسبت به هم کاملاً مستقل نیستند و البته هر کدام، از اختیارات مختص به خود را دارا می باشند.

6- فرضیه های فرعی تحقیق عبارتند از :

1- صلاحیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی عادی عام می باشد یعنی هر زمان شک در حیطه اختیارات مجامع عمومی شود اصل بر صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

2- مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی ، هر چند که بالاترین رکن شرکت محسوب می شوند و طبق نظر اکثریت سهامداران اتخاذ تصمیم می کنند اما در اتخاذ هر گونه تصمیمی آزاد نیستند و محدودیت دارند.

7- سابقه و ضرورت انجام تحقیق

بعد از تصویب قانون تجارت در سال 1311 مقررات بخش شرکت های سهامی آن، با تصویب لایحه اصلاحی در سال 1347 تغییر کرد در این لایحه ابهاماتی در خصوص صلاحیت ها و محدودیت های مجامع وجود دارد.

در سال 1384 قانونی تحت عنوان لایحه ی قانون تجارت تدوین گردید و البته هنوز در مجلس به تصویب نرسیده اما با توجه به تغییرات نسبت به لایحه 1347 باز هم ابهاماتی مشاهده می شود، در اینجا لازم گردید در خصوص صلاحیت های مجامع عمومی شرکت های سهامی در هر دو لایحه 1347 و 1384 بررسی شود.

در خصوص سوابق تحقیق ، می توان به موارد زیر اساره نمود:

محمد عیسی تفرشی و احمد بیگی حبیب ابادی در سال 1380 در مقاله ای به تعریف و ماهیت حقوقی ادغام قانونی (واقعی)شرکتهای سهامی پرداخته اند. در این تحقیق نویسندگان اعتقاد دارند که ادغام قانونی یا واقعی شرکتهای سهامی که بین دو یا چند شرکت سهامی واقع می‌گردد و مستلزم انحلال بدون تصفیه شرکت یا شرکتهای سهامی ادغام شده و انتقال حقوق و تعهدات آنها به شرکت سهامی ادغام کننده می‌باشد، پدیده‌ای نو در روابط قراردادی است.

در حقوق آمریکا، بعضی از دادگاهها ضمن تفسیر ماهیت حقوقی ادغام واقعی، آن را نوعی بیع دارایی‌های شرکت سهامی ادغام شده دانسته‌اند.بعضی، برعکس، معتقدند انتقال دارایی و تعهدات شرکت سهامی ادغام شده بیع نمی‌باشد و طرفین قرارداد ادغام نقشی در این انتقال ندارند، بلکه این انتقال به حکم قانون و قهری است.در حقوق انگلیس، از تفاسیر دادگاهها برمی‌آید که این دادگاهها، همانند بعضی محاکم آمریکا، ادغام واقعی را بیع تلقی نکرده‌اند.

در حقوق ایران، قانون تجارت در خصوص ادغام شرکتهای سهامی ساکت است.لکن درباره ادغام واقعی بعضی شرکتهای دولتی(از جمله بانکها و شرکتهای بیمه)و شرکتهای تعاونی مقرراتی در قوانین خاص مشاهده می‌گرد که مشابه مقررات حقوق آمریکا است.در ارتباط با ماهیت حقوقی ادغام واقعی باید گفت هرچند می‌توان ادغام واقعی شرکتهای سهامی را تحت بعضی عقود مقرر در قانون مدنی تحلیل نمود، لکن انجام آن در عمل با مشکلات زیادی مواجه است.زیرا اولا، در حقوق ما انحلال بدون تصفیه پیش‌بینی نگردیده است.ثانیا، انتقال تعهدات مدیون مستلزم تبدیل تعهد می‌باشد.ثالثا، انتقال سهام سهامداران بدون موافقت آنها عملی نیست.

با توجه به مراتب فوق، شایسته و ضروری است قانونگذار ایران براساس نیازهای روز و با استفاده از مقررات ادغام شرکتهای سهامی در حقوق آمریکا-که به نظر ما بر مقررات حقوق انگلیس ترجیح دارد -مقررات جامعی را در زمینه ادغام واقعی شرکتهای سهامی، تدوین کند.[1]

عباس مهاجریان در سال 1374 به بررسی جایگاه مدیران در شرکتهای سهامی پرداخته است. در این مقاله وی اعتقاد دارد که شناسائی مدیران بطور جامع با مطالعه کامل قانون تجارت صورت خواهد پذیرفت‌ لکن این بدان معنی نیست که نتوان تعریف مختصری از آنان نمود.در هر صورت‌ قانون تجارت ما از تعریف مدیران خودداری نموده است.ماده 107 قانون شرکتهای‌ سهامی عام و خاص مصوب اسفندماه 47 میگوید«شرکت سهامی بوسیله هیأت‌ مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده وکلا و یا بعضا قابل عزل میباشند اداره خواهد شد.....»ماده 48 قانون تجارت در مبحث شرکتهای سهامی نیز تعریفی‌ از مدیران بعمل نیاورده است.بهمین ترتیب در قوانین شرکتها 1948 و 1967 انگلیس نیز تعریفی از مدیران بچشم نمی‌خورد بنظر نمیرسد با پرهیز از تعریف‌ عناوینی با چنین اهمیت بتوان مشکلات مربوط به آن را حل نمود برعکس شاید بتوان‌ با خلاصه‌ای عناوین مهمی را مورد دقت قرار داد.[2]

ربیعا اسکینی ، سید الهام الدین شریفی ال هاشم در پژوهشی به بررسی تحلیل اختیارات مدیران شرکتهای سهامی با توجه به مبانی رابطه مدیران با شرکت در نظامهای حقوقی ایران و انگلیس پرداخته اند.در این تحقیق نویسندگان اعتقاد داشته اند که شرکتها می‌توانند دارای کلیه حقوق و امتیازاتی شوند که قانون برای اشخاص حقیقی قائل است، اما اعمال این حقوق به لحاظ اعتباری بودن شرکتها از عهده آنان خارج است و به اشخاص حقیقی(مدیران)واگذار می‌گردد.امروزه حدود اختیارات مدیران، بیش از آنکه حاصل نظریه‌های صرف حقوقی باشد، از واقعیات و مصالح اقتصادی و اجتماعی نشأت گرفته است. بدین لحاظ نظریه‌های وکالت و نمایندگی که در بردارنده اختیارات محدود و رعایت تشریفات متعدد در معاملات برای مدیران بودند و با مقتضیات تجارت و مهمترین اصول آن یعنی امنیت و سرعت سازگاری نداشتند.کنار گذاشته شدند.بدین ترتیب نظریه«وحدت»یا«رکن بودن»که مفید اختیارات کامل برای مدیران در قبال اشخاص ثالث بود پا به عرصه وجود گذاشت. نظامهای حقوقی ایران و انگلیس نیز از این تحولات به دور نمانده و اختیارات کامل برای مدیران در مقابل اشخاص ثالث را پذیرفته‌اند.البته اختیارات کامل مدیران در اداره شرکت در رابطه شرکت با اشخاص ثالث است، اما در رابطه مدیران با شرکت، مدیران باید در چهار چوب اختیارات تعیین دشه عمل کنند و در صورت تجاوز از اختیارات اعطایی در مقابل شرکت مسئول خواهند بود، اگر چه اقدام آنها در مقابل اشخاص ثالث مؤثر است.[3]

علی عسگریان در سال 1388 به بررسی اهداف شرکتهای تعاونی پرداخته است. در این پژوهش وی اعتقاد دارد که به هرصورت موسسات تعاوني معمولا ايجاد بازار مصرفي يكپارچه و وسيعي است كه بتواند بر جريانات توليد حاكم باشد و از اين راه قيمتهاي غير عادلانه را از طريق رقابت منطقي متعادل سازد و در صورت لزوم كالا هايي كه قيمت آنها وسيله توليد كنندگان يا يا واسطه ها بطور غير عادلانه و ساختگي به مراتب بيش از قيمت تمام شده تعيين گرديده است خود توليد كند و آنها را به نرخ تمام شده به مصرف كنندگان عرضه نمايد و به اين طريق از استثمار مردم جلوگيري نموده و رفاه نسبي براي اعضاء خود از جهت هدف با هدفهايي كه موجب عضويت آنها در تعاوني شده است فراهم آورد . اينها هدفهاي اساسي بود كه شركتهاي تعاوني موفق در راه رسيدن به آنها به فعاليت مي پردازند و در اين مسير به نسبت ميزان فعاليت و آشنايي با راه رسم تعاوني و اندازه اطلاع از تكنيك و روش كار پيش مي روند، البته شركتهاي تعاوني در كشور ما چون جوان هستند و آگاهيهاي مردم از مزاياي شركت تعاوني محدود است آنچهنان كه بايد و شايد توفيقي نداشته اند ولي چنانچه دولت به حميت از تعاونيها برخيزد و امر آموزش تعاوني را كسترش بيشتري دهد اميدواري بسياري وجود دارد كه اين تعاوني ها بتواند خدمات بيشتر و مفيدتري را براي اعضاء خود انجام دهند و دست واسطه ها را هر اندازه ممكن است در مورد خريد و فروش و توليد كالا هاي مورد نياز مردم كوتاه كنند.[4]

شولتز دليج در سال1808در المان ضمن بررسي وضعيت طبقات محروم و كم درآمد به اين نتيجه رسيد كه تنها راه نجات اين طبقه حل مشكلات اقتصادي خود از طريق تعاونيهاست . شولتزدر سال 1849 اولين تعاونيهاي صاحبان حرفه هاي دستي را تشكيل داد و به خاطر اينكه مبتكر تشكيل صندوقهاي اعتبار شهري با شرايط ساده عملي بود شهرت يافت و بر اساس اصول پيشنهادي او تعداد زيدي از اين نوع صندوقها تاسيس شد.

محمد علیپور در سال 1388 به بررسی اهداف و ضوابط کلی بخش تعاون در کشورمان پرداخته است. وی در این تحقیق اعتقاد دارد که مطابق با ماده (1) اهداف بخش تعاونی عبارت است از:
1 - ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
2 - قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند.
3 - پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.

4 - جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.

5 - قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود.

6 - پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.

7 - توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.[5]

8- اهداف تحقیق

هدف کلی این تحقیق تعیین اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی می باشد.

9- اهداف فرعی :

1- مطالعه وظایف مدیر عامل در شرکتهای سهامی و تعاونی

2- بررسی حدود اختیارات مجمع عمومی موسس ، عادی و فوق العاده در شرکتهای سهامی و تعاونی

3- بررسی نحوه تصمیم گیری در موضوعات مختلف در شرکتهای سهامی و تعاونی

10- روش تحقیق

تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی – تحلیلی می باشد. همچنین این تحقیق را می توان به لحاظ زوش ، از نوع پژوهش های کتابخانه ای به شمار اورد.

11- ابزار گرداوری اطلاعات:

به منظور گرداوری اطلاعات لازم در این تحقیق از ابزار فیش برداری استفاده شده است. محقق پس از مطالعه قوانین و مقررات موجود در زمینه شرکتهای سهامی و تعاونی ، کتب ، پایان نامه و رساله های دانشگاهی و نشریات علمی موجود به جمع اوری اطلاعات پرداخته است.

12- سازماندهی تحقیق (توجیه پلان)

پایان نامه حاضر در چهار فصل به نگارش در امده است. در قسمت اغازین رساله ، به بیان مقدمه ، بیان مساله ، طرح سوالات تحقیق ، فرضیه و نیز روش شناسی و اهداف و سوابق پژوهش پرداخته شده است. در فصل نخست ضمن ارایه تعاریفی از شرکتهای سهامی و تعانی و تعاریف مربوط به مجمع عمومی ، به بیان ارکان شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است. در فصل دوم به موضوع صلاحیتهای مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است . این شرکتها از منظر حدود اختیارات مجامع عمومی مورد مقایسه و مطالعه تطبیقی قرار گرفته اند. نهایتا در فصل سوم به موضوع محدودیت های مجامع و استقلال آنها در هریک از شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است. در انتهای پایان نامه و فصل چهارم به نتیجه گیری و جمع بندی پرداخته شده است.

تعداد صفحات:187

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.