فروشگاه فایل

دانلود پایان نامه ارشد حقوق نقش دادستان در ديوان کيفري بين الملل

فهرست مطالب

چکيده..................................................................................................

مقدمه................................................................................................

سوالات و پيشنهادات........................................................................................

فصل اول

کليات(تاريخچه تشکيل،ساختار و ويژگيهاي ديوان کيفري بين المللي)............................

مبحث اول : پيشينه تاريخي ديوان کيفري بين المللي....................................................

مبحث دوم : ساختار ديوان کيفري بين المللي.................................

مبحث سوم : ارکان ديوان کيفري بين المللي..............................................

گفتار اول : قضات.................................................................................

گفتار دوم : رياست.............................................................

گفتار سوم: دادستاني.....................................................

گفتار چهارم : شعب ديوان.........................................................................

گفتار پنجم : دبير خانه ديوان..................................................................

گفتار ششم : مجمع دول متعاهد........................................................................

مبحث چهارم : مفهوم حقوق کيفري بين المللي و ويژگيهاي آن................................................

گفتار اول : مفهوم حقوق کيفري بين المللي ....................................................

گفتار دوم : ويژگيهاي حقوق کيفري بين المللي...........................................

مبحث پنجم : نقش سيستم هاي مختلف دادرسي در رسيدگي هاي ديوان...........................

گفتار اول : سيستم دادرسي اتهامي...............................................

گفتار دوم : سيستم دادرسي تفتيشي ............................................

گفتار سوم : سيستم دادرسي مختلط.................................................

مبحث ششم : سيستم نظام ترافعي و پذيرش آن در رسيدگي هاي بين المللي....................

گفتار اول : نظام ترافعي در مقابل نظام تفتيشي...........................................

گفتار دوم ويژگي هاي اصلي نظان ترافعي در مراحل مختلف دادرسي ديوان...............

گفتار سوم شکل‌گيري نظام ترافعي در حوزه قضايي بين المللي...................

فصل دوم

دادسراي ديوان کيفري بين المللي ساختار و صلاحيت‌ها.........................................

مبحث اول : دادسراي ديوان.................................................................

مبحث دوم : نحوه انتخاب دادستان و برکناري او.............................................

مبحث سوم : موارد رد دادستان يا معاونين او در رسيدگي به يک وضعيت..................

مبحث چهارم : جرائم مشمول صلاحيت ديوان....................................................................

گفتار اول : جنايات تجاوز..........................................................................................

گفتار دوم : نسل کشي.............................................................................................

گفتار سوم : جنايت هاي عليه بشريت.................................................

گفتار چهارم : جنايت هاي جنگي................................................

فصل سوم

نحوه انجام تحقيقات، وظايف و اختيارات دادستان در اين مرحله.............................

مبحث اول‌: شرايط‌و‌زمان‌اعمال‌صلاحيت،پيش شرط‌هاي‌لازم‌براي‌اعمال صلاحيت..............

گفتار اول‌:شروع به انجام تحقيقات با ارجاع يک وضعيت توسط دولت‌هاي صلاحيت دار به دادستان...............

گفتار‌دوم:شروع به انجام‌تحقيقات با ارجاع يک‌وضعيت‌توسط‌شوراي‌امنيت به دادستان....................

گفتار سوم: شروع به انجام تحقيقات‌و‌تعقيب مستقيم يک وضعيت توسط خود دادستان................

گفتار چهارم : اخذ مجوز انجام تحقيقات توسط دادستان از شعبه مقدماتي.........................

گفتار پنجم:شرايط ‌مربوط ‌به‌ قابليت ‌پذيرش ‌يا‌ عدم ‌پذيرش‌ يک ‌وضعيت ‌مشمول‌ صلاحيت ديوان....................

مبحث دوم : نحوه شروع به انجام تحقيقات توسط دادستان پس از موافقت شعبه مقدماتي..............

گفتار اول : شروع به انجام تحقيقات توسط دادستان....................................................

گفتار دوم : وظايف و اختيارات دادستان در خصوص نحوه انجام تحقيقات......................................................................

گفتار سوم : وظايف دادستان در رابطه با حقوق اشخاص در طول تحقيقات.........................

گفتار چهارم : تکاليف دادستان در مقابل قربانيان و شهود..........................................

گفتار پنجم : دادستان و حفظ حقوق متهم جهت رسيدن به يک دادرسي عادلانه..............................................................

گفتار ششم : محافظت از اسناد و اطلاعات محرمانه ملي توسط دادستان..........................................................................

گفتار هفتم : نقش دادستان در تهيه و ثبت کيفر خواست......................................

گفتار هشتم : اتخاذ تصميم مبني برعدم تعقيب يا عدم شروع به تحقيق از متهم از سوي دادستان.............................

مبحث سوم : وظايف محوله به دادستاني در شعبه مقدماتي و دادگاه...............................................................................

گفتار اول : دادستان و شعبه مقدماتي..................................................................................

گفتار دوم : وظايف دادستان در مطلع ساختن شعبه مقدماتي ديوان در ارتباط با فرصت هاي منحصربه فرد تحقيق......................

گفتار سوم : احضار يا بازداشت متهم توسط دادستان.............................................................................

گفتار چهارم : تکاليف دادستان و متهم در رابطه با افشاي شهود و دلايل.........................................................................

گفتار پنجم : تائيد اتهامات قبل از محاکمه در شعبه مقدماتي با حضور و تقاضاي دادستان........................................

فصل چهارم

وظايف دادستان ديوان در طول محاکمه و بعد از صدور راي...................

مبحث اول : نقش دادستان در جريان محاکمه..................................................

گفتار اول : بررسي اتهامات توسط شعبه مقدماتي ديوان يا حضور دادستان و متهم......................................................

گفتار دوم : بررسي و تاييد اتهامات توسط شعبه مقدماتي با حظور دادستان در غياب متهم......................................

گفتار سوم : نقش دادستان در مرحله محاکمه متهم در شعبه بدوي..................................................................

بخش اول : درخواست تعويق تاريخ محاکمه توسط دادستان..........................................................................

بخش دوم : درخواستهاي دادستان در مورد مسائل مرتبط با مراحل محاکمه..................................................................

الف - درخواست معاينه پزشکي متهم توسط دادستان.............................................................................

ب - رسيدگي و صدور راي بر مبناي اعتراف به جرم به درخواست دادستان..........................................................

بخش سوم : کفايت مدارک خاتمه اظهارات و صدور راي....................................................

مبحث دوم : نقش دادستان پس از صدور حکم........................................................................

گفتار اول : دادستاني و تجديد نظر خواهي از قرار هاي اعدادي...........................................................

گفتار دوم : دادستان و تجديد نظر خواهي از حکم صادره اعم از برائت و يا تخفيف مجازات......................................

گفتار سوم : اعاده دادرسي توسط دادستان.............................................................

گفتار چهارم : اجراي حکم و دادستان....................................................................

نتيجه گيري.............................................................................................................

منابع و ماَخذ

فصل اول:کليات(تاریخچه تشکیل، ساختار و ویژگی های دیوان کیفري بین المللی)

مبحث اول پیشینه تاریخی دیوان کیفری بین المللی

اندیشه ایجاد یک دیوان کیفری بین المللی به معاهده صلح ورسای 1919 پس از جنگ جهانی اول باز می گردد در ماده 227 معاهده صلح ورسای مقرر شده بود که ویلهلم دوم امپراطور آلمان که مسبب اصلی جنگ شناخته می شد در یک دیوان بین المللی تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرد. علاوه بر آن ماده 228 معاهده مذکور، دولت آلمان را موظف می ساخت که متهمین به ارتکاب جنایات جنگی را تسلیم قدرت های فاتح نمایند تا در یک دادگاه ویژه نظامی محاکمه شوند اما ویلهلم قیصر به هلند گریخت و بنا به ملاحظات سیاسی و اغماض قدرت های اروپایی هیچ گاه محاکمه و مجازات نشد. از سوی دیگر محاکمه متهمین به ارتکاب جنایات جنگی نیز به دیوان عالی آلمان محول گردید این نخستین مورد مسئولیت کیفری بین المللی برای رئیس یک حکومت یعنی ویلهلم دوم امپراطوری آلمان بود. پس از آن علمای حقوق بین المللی و مجامعی چون انجام حقوق بین الملل و انجمن بین الملل حقوق جزا، متوجه نقض نظام مسئولیت بین المللی شده و نظام مسئولیت کیفری را پیشنهاد کردند.[1] حمایت از افرادی که قربانی جنگ یا سایر آفات آن بودند رشته جدیدی از حقوق بین الملل عمومی را تشکیل داد به نام حقوق بشر دوستانه، که رابطه نزدیکی با حقوق بین الملل کیفری دارد. در طی عملیات نظامی ارتش آلمان در سرزمین فرانسه و بلژیک در جنگ جهانی اول این قواعد به گونه ای فاحش نقض شدند. کاربرد مواد سمی، کشتن اسرأ کشتار جمعی، استعمال سلاح های مخرب برای ایجاد صدمات غیر ضروری، تخریب یا ضبط اموال دشمن، اعلام عدم استماع ادعاهای طرف متخاصم در محاکم محلی، بمباران شهرها و مناطق بی دفاع، غارت مناطق مزبور، زیر پا گذاشتن حقوق خانواده و غیره.

کنفرانس بین المللی صلح لایحه در سال 1899، اولین گردهمایی بین المللی را تشکیل داده و درباره مسئله صلح در جهان را مورد بررسی قرار داد. دیوان دائمی داوری که به دیوان لاهه معروف است در این کنفرانس پایه گذاری شد.

نقض فاحش ارتش آلمان، طی عملیات نظامی در سرزمین فرانسه، بلژیک، منجر به طرح ایده تشکیل یک دیوان بین المللی به منظور محاکمه و مجازات ناقضین حقوق بین المللی شد و برای اولین بار مسئله مسئولیت ناشی از این اعمال (مسئولیت فردی) مطرح گردید. بنابراین طرفین جنگ توافق کردند که چند قضیه مشخص، طبق اصول اخلاقی و حقوقی در دادگاه های ملی آلمان رسیدگی شود که منجر به تشکیل دادگاه لایبزیک گردید.

از سویی دیگر قرارداد و یا عهدنامه ورسای در جهت توسعه حقوق بین الملل کیفری نقش مهمی را ایفا نمود اهمیت عهدنامه ورسای و نقش آن در بسط و گسترش حقوق بین الملل کیفری در نکات ذیل خلاصه می گردد.

الف: برای اولین بار در حقوق بین المللی، مفهوم جنایات جنگی موضوع مجازات قرار می گرفت هر چند ورسای نتوانست گام اجرایی مهمی در تحقق این امر بردارد لیکن توانست زمینه تاریخی و حقوق مناسبی برای مجازات مجرمین جنگی فراهم نماید.

ب: تا این زمان روسای دولتها و پادشاهان بدلیل آنکه با استناد به حق حاکمیت اقدام به جنگ می کردند. مصون از هر گونه مسئولیتی بودند اما برای اولین بار در ماده 227، رئیس دولت به مناسبت سیاستی که اتخاذ کرده بود و این سیاست به حقوق مردم لطمه می زد مسئول شناخته شد.

ج: ورسای توانست افکار و عقاید پراکنده در زمینه ایجاد یک دیوان کیفری بین المللی را مدون ساخته و تجربه شکست در اجرای عهدنامه مزبور خود عاملی در جهت میزان کمبودها و تلاش بیشتر برای تکمیل و تدوین حقوق بین المللی کیفری در سال های بعد گردید.

در فاصله بین دو جنگ جهانی، عهدنامه های متعددی تحت نظارت و یا با دخالت جامعه ملل به امضا رسید، هدف این عهدنامه ها، مجازات جرائم متعددی بود که نقض حقوق بشر محسوب می شدند که این عهدنامه ها حقوق بین المللی بشر دوستانه را گسترش دادند. البته این عهدنامه ها به دلیل آنکه هیچ دولتی با پذیرش آن حاضر به محدود کردن حاکمیت خود نبود، هیچ گاه به تصویب نرسید.

با وقوع جنایات دهشتناک طی جنگ جهانی دوم، اندیشه ایجاد دیوان کیفری بین المللی بار دیگر مورد توجه قرار گرفت، در پایان جنگ جهانی دوم، دادگاه بین المللی نورنبرگ (1945) و توکیو (1946) برای رسیدگی به جنایات جنگی تشکیل شد، دادگاه نورنبرگ که توسط قدرت های فاتح جنگ جهانی دوم در سرزمین اشغالی آلمان تاسیس شده بود در واقع دادگاهی ویژه برای رسیدگی به جنایات جنگی محسوب می شد و یک دیوان کیفری بین المللی واقعی تلقی نمی شد.

در دادگاه های بین المللی نظامی نورمبرگ و توکیو که بعد از شکست متحدین در جنگ جهانی دوم برابر محاکمه سران کشورهای مغلوب در جنگ تشکیل گردید. سه گروه از جرایم علیه آنها مطرح شد:

1- جرائم علیه بشریت 2- جرائم علیه صلح 3- جرائم جنگی

پس از خاتمه جنگ جهانی دوم، بحث ایجاد یک دادگاه جزایی بین المللی با تشکیل دیوان های نظامی نورمبرگ و توکیو به شکل جدی ازنو مطرح شد اگرچه همان گونه که از عنوان این دو نهاد مشخص است آنها را صرفاً باید دادگاه های نظامی موقتی محسوب کرد و نه یک دادگاه جنایی بین المللی. بنابراین مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1946 اصول مندرج در منشور دیوان نظامی نومبرگ را پذیرفت و کمیسیون حقوق بین الملل در دهه 1950 مامور تنظیم اصول محاکمات دادگاه نورمبرگ شد موضوع ایجاد یک دیوان کیفری بین المللی نیز جزو برنامه های کار کمیسیون قرار داشت که برای بیش از نیم قرن مسئله مسکوت گذاشته شد که مانع اصلی شکل گیری این نهاد قضایی بین المللی را باید عدم قدرت اجرایی تشکیلات بین المللی در احضار، توقیف و مجازات مجرمین به شکلی مشابه نهادهای قضایی داخلي دانست.

تاثیر محاکمات نورمبرگ در پیشرفت حقوق کیفری بین المللی از طریق قطع نامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1947 قطعیت یافت و در واقع در این قطع نامه، اصول حقوق بین الملل مندرج در اساسنامه دادگاه نورمبرگ و حکم صادره از سوی این دادگاه توسط کل جامعه بین المللی تایید گردید در راستای این اقدامات، کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد که وظیفه تدوین و توسعه مترقیانه حقوق بین الملل را عهده داراست، پیش نویسی را تحت عنوان پیش نویس مجموعه مقررات مربوط به جنایات علیه صلح و امنیت بشری به همراه پیشنویس اساسنامه برای یک دیوان کیفری بین المللی ارائه نمود.

پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در سال 1953 مورد تجدیدنظر قرار گرفت و درسال 1954 کمیسیون حقوق بین الملل، پیش نویس مجموعه مقررات مربوط به جنایات علیه صلح و امنیت بشری را بسط و گسترش داد. تا اینکه با تجدیدنظر دوباره و بررسی مجدد در سال های 1974 و 1978 و 1982، سرانجام در 12 ژوئیه 1991 تدوین مجموعه مقررات مربوط به جنایات علیه صلح و امنیت بشری در کمیسیون حقوق بین المللی به پایان رسید و تسلیم مجمع عمومی گردید تا از طریق این رکن عام ملل متحد، جهت اطلاع از دیدگاه ها و نظریات دولت ها و سازمان های بین المللی منتشر گردد. اقدامات در مورد تاسیس دیوان کیفری بین المللی با روند ملایمی پیش رفته تا اینکه در سال 1987 میخائل گروباچف، دبیرکل حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی در نامه به خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد پیشنهاد تشکیل دادگاهی، تحت نظارت سازمان ملل متحد جهت رسیدگی به اقدامات تروریستی را نمود.تا اينکه با بروز جنگ در يوگسلاوي سابق شوراي امنيت در قطعنامهشماره 808 مورخه 23 فوریه 1993 اعلام کرد که شورای امنیت تصمیم می گیرد که دادگاه بین المللی کیفری را برای تعقیف مسئولان نقض آشکار حقوق بین المللی بشردوستانه که در سرزمین یوگسلاوی از سال 1991 به بعد به وقوع پیوسته است تشکیل دهد.

پس از تجربه موفق شورای امنیت در زمینه ایجاد یک نهاد قضایی کیفری بین المللی در امور یوگسلاوی، این بار دستور تشکیل دادگاه رسیدگی به جنایات و تجاوزات به حقوق بشر دوستانه را در شهر آروشاتانزانیا جهت رسیدگی به تظلمات و محاکمه شهروندان رواندایی که متهم به ارتکاب جنایت می باشند را شروع نمود.

در پاسخ به درخواست از سوی ملل متحد، مجمع عمومی ملل متحد در 25 نوامبر 1992 با تصویب قطعنامه ای از کمیسیون مذکور خواست تا کار روی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را ادامه دهد و در نوامبر 1993 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدر قطعنامه ای از دولت های عضو سازمان ملل متحد خواست که نظرات خود را در مورد پیش نویس ارائه شده توسط کمیسیون را اعلام نمایند.

بالاخره پس از برگزاری و نشست های مختلف دیپلماتیک و تشکیل کمیته های مختلف کار تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به پایان رسیده و طرحی از اساسنامه دیوان مشتمل بر 13 بخش و 116 ماده تسلیم کنفرانس رم گردید.

سرانجام کنفرانسی از نمایندگان ملل متحد به منظور تاسیس دیوان کیفری بین المللی از 15 ژوئن تا 17 ژوئیه 1998 در مقر سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در رم برگزار شد که در پایان کنفرانس رم، متن نهایی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مشتمل بر 13 بخش و 128 ماده به همراه اساسنامه به صورت یک معاهده بین المللی به امضا اکثریت نمایندگان کشورهای شرکت کننده رسید.

مبحث دوم ساختار دیوان کیفری بین المللی

در بخش نخست اساسنامه دیوان کیفری دو نکته اساسی وجود دارد یکی اینکه مقام دیوان به عنوان یک نهاد بین المللی چیست؟ و دیگر آنکه موقعیت آن در چارچوب نظام ملل متحد چگونه است؟ مواد 1 تا 4 اساسنامه دیوان به این مسئله می پردازد. در ماده 1 اساسنامه تصریح شده است که دیوان یک نهاد قضایی دائمی یا اختیار اعمال صلاحیت در مورد افرادی است که مرتکب جنایات بین المللی مذکور در اساسنامه شده اند صلاحیت دیوان مکمل صلاحیت کیفری دولت ها خواهد بود.

در مورد موقعیت دیوان در چارچوب نظام ملل متحد ملی مباحثات کمیته مقدماتی چهار فرض در مورد رابطه دیوان با سازمان ملل متحد مطرح شده بود:

- دیوان به عنوان رکن اصلی ملل متحد ایجاد شود که این امر مستلزم اصلاح منشور ملل متحد بود.

- دیوان به عنوان رکن فرعی ملل متحد تاسیس شود.

- دیوان به عنوان رکنی از ملل متحد شناخته شود که بر اساس معاهده ای مستقل به وجود آمده است.

- دیوان به عنوان نهاد بین المللی مستقل ایجاد شود.

1- دیوان کیفری بین المللی به عنوان رکن اصلی سازمان ملل متحد

در حال حاضر سازمان ملل متحد شش رکن دارد. دیوان کیفری بین المللی در صورتی می توانست به عنوان رکن هفتم و اصلی ملل متحد در آید که منشور براساس ماده 208 اصلاح می شد.

این نظر بنا به ملاحظات زیر مورد قبول اکثریت دولت های شرکت کننده در جریان اصلاح های کمیته مقدماتی قرار نگرفت.

نخست آنکه برای اصلاح منشور یک روش پیچیده و طولانی پیش بینی شده است. بدین معنی که لازم الاجرا شدن هرگونه اصلاحیه مستلزم تصویب آن از سوی دو سوم اعضا ملل متحد و از جمله اعضاء دائم شورای امنیت می باشد. با توجه به عدم تمایل دو عضو دائم شورای امنیت یعنی چین و آمریکا با تاسیس دیوان، اتخاذ این روش به جایی نمی رسد.

دیگر آنکه در شرایط کنونی مذاکرات چندین ساله در خصوص اصلاح منشور به منظور افزایش تعداد اعضاء دائم و غیر دائم شورای امنیت به نتیجه نرسیده است. لذا گره خوردن این دو موضوع به یکدیگر موجب پیچیده تر شدن امر تاسیس دیوان کیفری بین المللی می شد.

ثالثاً تعداد زیادی از دولت طرفدار استقلال عمل دیوان کیفری بین المللی، نگران آن بودند در صورتی که دیوان کیفری بین المللی به صورت رکن ملل متحد در آید احتمال دخالت شورای امنیت در امور آن بیشتر شده و به استقلال عمل دیوان لطمه وارد خواهد آمد.

2- دیوان کیفری بین المللی به عنوان رکن فرعی سازمان ملل متحد

موضوع تاسیس ارکان فرعی بین المللی در بند 2 ماده 7 منشور ملل متحد پیش بینی شده است.

همچنین مواد 22، 29و 68 منشور به ترتیب مجمع عمومی، شورای امنیت و شورای اقتصادی و اجتماعی اختیار تاسیس ارکان فرعی برای انجام وظایف معین را اعطا کرده است. در عمل نیز سازمان ملل متحد در طول سالیان متمادی ارکان فرعی متعددی برای انجام وظایفی مشخص ایجاد نموده است به عنوان نمونه:

- دیوان عدالت اداری ملل متحد که به موجب قطعنامه 8/35 مورخ 24 نوامبر 1949 مجمع عمومی تاسیس یافت.

- کمیسیون پرداخت غرامت ملل متحد که متعاقب تجاوز عراق به کویت به موجب قطعنامه 687 و 692 شورای امنیت تاسیس یافته است.

- دیوان کیفری بین المللی برای تعقیب اشخاص مسئول نسل کشی و نقض فاحش حقوق بشر دوستانه در قلمرو یوگسلاوی سابق.

- دیوان کیفری بین المللی برای تعقیب اشخاص مسئول نسل کشی و نقض فاحش حقوق بشر دوستانه در قلمرو رواندا.

البته بر تاسیس یک رکن فرعی توسط مجمع عمومی یا شورای امنیت ایراد زیر وارد است:

طبق رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری ،ارکان اصلی ملل متحد می توانند اقدام به تاسیس رکن فرعی بکنند ولی ارکان تاسیس کننده رکن فرعی همانطور که می توانند هر زمانی که لازم بدانند اقدام به تاسیس رکن فرعی بنمایند هر زمان نیز که تشخیص دهند می توانند ارکان فرعی را منحل یا حدود اختیارات آنها را تعیین یا تغییراتی در آنها بدهند. ضمن اینکه تصمیمات اتخاذ شده توسط ارکان فرعی فقط برای ارکان موسس آنها لازم الاتباع می باشد بنابراین اگر دیوان کیفری بین المللی بصورت رکن فرعی تاسیس می گردید یک رکن مستقل و دائمی که مورد نظر جامعه بین المللی باشد، نبود.

در واقع دیوان کیفری بین المللی بر مبنای یک معاهده چند جانبه ایجاد شده است و یک نهاد بین المللی مستقل است. ماده 2 اساسنامه مقرر می دارد که رابطه دیوان کیفری بین المللی با سازمان ملل متحد بر مبنای موافقت نامه ای خواهد بود که به تصویب مجمع دول متعاهد و امضای ریاست دیوان خواهد رسید.

ماده 4 اساسنامه بیان مي دارد که دیوان کیفری بین المللی به عنوان یکی از تابعان حقوق بین الملل از شخصیت بین الملل برخوردار است و دارای اهلیت حقوقی لازم برای اجرای وظایف و تحقق اهدافش خواهد بود.

اجرای وظایف و اعمال صلاحیت های دیوان در قلمرو دولت های طرف اساسنامه تابع مقررات اساسنامه و در قلمرو هر دولت دیگری موجب موافقتنامه ویژه ای با آن دولت خواهد بود.

مقر دیوان در شهر لاهه هلند خواهد بود و حقوق و تعهدات متقابل دولت مقر و دیوان بر مبنای یک موافقتنامه مقر تعیین خواهد شد. (ماده 3)

مبحث ارکان دیوان کيفري بين المللي

گفتار اول: قضات

- هیات قضایی دیوان از 18 قاضی واجد شرایط تشکیل می شود. قضات دیوان از میان اشخاصی انتخاب می شوند که از سجایای اخلاقی برجسته بی طرفی قضایی و توانایی لازم برای قضاوت برخوردارند و در کشورهای متبوع خود واجد شرایط لازم برای تصدی عالی ترین مقامات قضایی هستند.

از جمله ویژگی های لازم برای نامزدهای قضاوت در دیوان کیفری بین المللی عبارت است از دارا بودن صلاحیت علمی و تجربه لازم در زمینه حقوق کیفری و آئین دادرسی کیفری، دارا بودن صلاحیت در دیگر زمینه های مرتبط با حقوق کیفری در عرصه حقوق بین الملل مانند حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه و برخورداری از تجربه وسیع در یکی از تخصص های حقوقی که به کار قضایی دیوان مربوط می شود. در گزینش قضات بایستی به تخصص حقوقی نامزدهای قضاوت در زمینه موضوعات خاصی از قبیل موضوع خشونت نسبت به زنان و کودکان توجه شود.

قضات دیوان بر مبنای قاعده تقسیم جغرافیایی عادلانه و نیز با توجه به نمایندگی نظام های حقوقی مهم جهان انتخاب می شوند به گونه ای که دست کم یک قاضی از هر یک از نظام های حقوقی مهم در دیوان حضور داشته باشند. علاوه بر این قضات دیوان بایستی به شیوه ای منصفانه از هر جنس زن و مرد انتخاب شود.

تعداد صفحات:145

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.