دانلود مقاله حقوق اهميت تثبيت رسمي ديون و تعهدات در سياست قضائي
طرح بحث:
مقاله حاضر به منظور بررسي نقش و اهميت مبحث ثبت رسمي ديون و تعهدات در نظام قضائي كشور، تاليف شده است و در خصوص وضعيت و نحوه توسعه تنظيم اسناد رسمي، راه كارهاي متعددي پيشنهاد شده است.
خوشبختانه در طول سال ۸۴ حركت هاي قابل قبولي در اين زمينه شروع شده (كاهش نرخ حق الثبت) و حسب اعلام مسئولين سازمان ثبت اسناد و رسمي كشور، جهت رفع مشكلات تنظيم اسناد رسمي و تحول در اين زمينه، پيشنهاد چندين لايحه و طرح، در دستور كار قرار گرفته است.
بدون شك اقدامات در اين خصوص، به مثابه مبارزه با علت واقعي وضعيت نگران كننده دادگستري در ايران ميباشد و از هر حيث بهتر از اقدامات مبارزه بامعلول، مثل افزايش كمي دادگاه ها، توسعه مراجع شبه قضائي، تغييرات متعدد در نظام دادرسي و مباحثي از اين قبيل ميباشد.
بخش اول اين مقاله با اندك تخليص، در شماره ۵۷ مجله كانون (ماهنامه حقوقي كانون سردفتران و دفترياران) چاپ شده است.
* ۱) مقدمه
با توجه به وضعيت فعلي دستگاه قضائي ايران، كه حسب آمار تقريبي، كه متاسفانه به صورت كلي و فرضي برآورد ميشود، (زيرا هنوز قوه قضائيه در كشور ما، عادت به انتشار رسمي و دقيق و متنوع آمارهاي قضائي به صورت علني و در فواصل كوتاه مدت، ندارد يا ما از آن بي‌اطلاع هستيم) در يك ساله ۱۳۸۳، گفته شده در حدود شش ميليون پرونده وارده به كل سيستم قضائي بوده است، در حاليكه در حدود ۶۰۰۰ قاضي و هزاران شعبه رسيدگي در كل كشور وجود دارد، كه هر چند براي هر قاضي در سال متوسط ۱۰۰۰ پرونده ميشود، ولي چون تعدادي از كادر قضائي، در سازمان مديريتي قوه قضائي و يا سمت‌هاي مشترك قضائي شعب دادگاه‌ها (مثل رئيس، دادرس، داديار يا بازپرس) انجام وظيفه مي‌نمايند، رقم واقعي حسب آمار آخر سال به طور متوسط بين ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ پرونده براي هر شعبه قضائي، برآورد شده است. هر چند برخي از شعب در پايان سال ۱۳۸۳، بيش از ۲۵۰۰ پرونده وارده ثبت كرده‌اند.
تعداد مذكور اين حقيقت تلخ را گوشزد مي‌نمايد، كه ورودي زياد پرونده به دادگستري منجر به فلج شدن سيستم مي‌گردد و در راستاي تحقق اهداف توسعه قضائي، مي‌بايست راه‌كارهاي مناسب براي رسيدگي شايسته و رفع مشكل، عمل گردد. بنابر اين نه تنها انواع شيوه ها و سياست‌هاي كلان، ايجاد و توسعه شوراهاي حل اختلاف وموسسات داوري، في‌نفسه داراي ارزش مي‌باشند، لكن در صورتيكه بتوان از طريق امكانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران در كل كشور، از ابتدا كليه قراردادها ومعاملات شفاهي و كتبي ميان مردم را، كه متضمن دين يا تعهد ميباشد، به صورت اسناد رسمي ثبت و ضبط نمود و آنگاه در صورت استنكاف يكي از طرفين، به جاري رسيدگي طولاني فعلي، فقط بحث اجبار متخلف به اداي دين يا انجام تعهد، باقي بماند كه آنهم به سهولت از طريق ادارات اجراي اسناد رسمي، و به كمك مامورين انتظامي قابل انجام است، به صورت ريشه‌اي، و از باب مبارزه با علت و نه با معلول و در مقام پيشگيري از بوجود آمدن دعاوي بي‌جهت، بسياري از مشكلات فعلي سيستم قضائي، قابل رفع ميباشد. ضمن آنكه مي‌توان بسياري از اموري كه فاقد جنبه ترافعي ذاتي است، نظير مباحث امور حسبي، تحرير و تقسيم تركه، تقسيم مال مشاع و امثالهم را از طريق دفاتر اسناد رسمي، انجام داد كه منظم به طرح توسعه و الزامي شدن استفاده از وكيل و مشاوره حقوقي خانواده، و توسعه هم‌زمان مراجع شبه قضائي مثل شوراهاي حل اختلاف و موسسات داوري، بدون شك از مهمترين برنامه‌هاي عملي مباحث توسعه قضائي خواهد بود.
به عبارت ديگر، بايد، قوه قضائيه در مواجهه با معظل تعداد زياد پرونده در كشور، يك طرح مدون و سياست قضائي مشخصي داشته باشد، كه آيا فقط به فكر ازدياد (كمي يا حتي كيفي) شعب رسيدگي كننده، تنوع مراجع غير قضائي يا شبه قضائي، كم كردن فرآيند دادرسي و رفع اطاله رسيدگي، اصلاح مقررات از حيث جزا زدائي، قضائي زدائي ميباشد، يا بخشي از امكانات خود را از باب مبارزه با علت و نه با معلول، در فكر پيدا كردن شيوه‌هايي است كه براي حل و فصل نيازهاي اجتماعي و اقتصادي مردم، كليه تعهدات و ديون در همان لحظات شكل گيري و تحقق، با استفاده از اسناد رسمي و غير قابل انكار، تثبيت شود و بعدا فقط بحث اجبار متخلف به اداي تعهد و پرداخت دين باقي بماند. اين سياست قضائي، يعني مبارزه با علت و نه با معلول، حداقل در ۲۵ سال گذشته و به خصوص در برنامه‌هاي اعلام شده اخير قوه قضائيه كاملا مشاهده نمي‌شود يا هنوز به آن ميزان كه شايسته اين بحث است، پرداخته نشده است.
در اين خصوص، با توجه به ظرفيت داخلي و پتانسيل موجود در سازمان ثبت و اسناد و املاك، ناشي از مديريت ثبت دفتر املاك و اجراي اسناد رسمي و نيز وجود هزاران دفترخانه در سراسر كشور، كه اكثريت آنها توسط حقوق‌دانان باتجربه و به هزينه بخش خصوصي، اداره مي‌گردنند، ظرفيت بسيار عظيمي در اين بخش نهفته است كه تاكنون كمتر مورد استفاده قرار گرفته است. لذا در اين مقاله، علاوه بر بررسي ظرفيت فعلي سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمي، بحث افزايش صلاحيت رسمي سردفتران اسناد رسمي و اجباري شدن تنظيم تمامي اسناد مهم ديون و تعهدات در دفاتر اسناد رسمي، به همراه افزايش امكانات ادارات اجراي اسناد رسمي، و به خصوص ضرورت رفع و از بين بردن، عوامل بازدارنده براي تنظيم اسناد رسمي، اعم از هزينه‌ها و استعلامات زائد و تصحيح شيوه‌هاي ثبت اسناد، مورد بررسي واقع شده است. زيرا لازم است، بخشي از سياست قضائي كشور، به اين حوزه معطوف شده و از ظرفيت‌هاي خالي اين بخش، براي حل و فصل مشكلات فعلي، استفاده گردد. خوشبختانه حسب اطلاع در سازمان ثبت و اسناد كل كشور، ذيل نظر معاونت محترم اسناد، گروهي از صاحب نظران حقوقي، سردفتران اسناد رسمي و اساتيد دانشگاهي در حال بررسي موضوع و با همراهي معاونت توسعه قضائي قوه، در تلاش تدوين قوانين پيشنهادي براي اين امر هستند، اميدواريم هر چه زودتر اين مهم متحقق گردد.
* ۲) قضازدائي از طريق امكانات سازمان ثبت
بدون شك تغيير وضعيت فعلي قوه قضائيه به صورت اعم و شيوه‌هاي دادرسي به صورت اخص، به وضعيتي كه كارايي بيشتري از وضع فعلي، و تناسب بهتري با يك سيستم قضائي اسلامي، داشته باشد، جوهره توسعه قضائي را تشكيل ميدهد. بعبارتي توسعه كيفي سيستم هاي قضائي كه ارتباط كاملي با وقت و فرصت و كيفيت دادرسي ناشي از تناسب بين تعداد ورودي پرونده قضائي به دادگاه ها و شيوه هاي دادرسي در دعاوي مختلف، و صدور احكام قطعي و نهايي و به خصوص اجراي كامل احكام صادره، محور اصلي توسعه قضائي است و ساير مباحث افزايش كمي قضات، يا توسعه محاكم يا ايجاد و توسعه مراجع غير قضائي، افزايش امكانات جانبي و ايجاد مجتمع‌هاي قضائي جديد و امثال آن، ازمباحث روبنايي توسعه قضائي محسوب مي‌گردد.
از طرفي در ديدگاه كلان سياست قضائي كشور، اينكه نياز به دادرسي حقوقي- قضائي، ناشي از رفتارها و ناهنجاري‌هاي اجتماعي در چه مواردي و چگونه باشد «قضائي كردن» يا پيش بيني دادرسي جزائي و ضمانت اجرايي كيفري براي متخلفان از مقررات «جزائي كردن» و برعكس چه مواردي از عناوين و رفتارهاي مجرمانه و كيفري فعلي، از طريق دادرسي و ضمانت غير جزائي رسيدگي گردد «جزازدائي» و به خصوص حل و فصل اختلافات مردم به جاي ارجاع به محاكم قضائي از طريق مكانيزمهاي غير يا شبه قضائي حل و فصل شود «قضازدائي»، بدون شك از مهمترين اصول و مباني مبحث توسعه قضائي ميباشد. لكن از باب توجه به علت و نه فقط مبارزه با معلول، همانطور كه در حوزه مسائل جزائي، بحث پيشگيري از جرم، اساسا از جلمه وظايف قوه قضائيه در قانون اساسي مطرح شده است، از حيث منطقي و عقلي، مباحث نحوه جلوگيري كردن از ايجاد دعاوي و اختلافات بين مردم، بخشي از وظايف قوه قضائي تلقي مي گردد.
بنابر اين ايجاد شيوه‌ها ونظام‌هايي كه اختلافات آتي مردم را به حداقل كاهش دهد، و امكان توسل به نهادهايي كه در صورت اختلاف و عدم اجراي تعهد و دين، نيازي به احراز سمت طرفين و اثبات ادله وقوع مورد معامله يا تعهد نباشد و صرفا مسئله اجبار متخلف به اجراي مفاد تعهد يا اداي دين امكان پذير باشد، از مباحث اصلي سياست قضائي هر كشوري ميباشد. لذا مبحث بهتر بودن پيشگيري از درمان، در حوزه مسائل حقوقي استفاده كامل از ثبت اوليه كليه ديون و تعهدات و معاملات و تنظيم اسناد رسمي، و صرفا شيوه‌هاي اجبار به اداي ديون و اجراي تعهدات مي باشد و شايسته است، اين مبحث و مسائل مرتبط با آن، دغدغه اصلي سيستم قضائي، براي حركت به سمت نظام سالم قضائي در كشور باشد. كما اينكه در اين خصوص جايگاه اوليه قانوني، حسب ماده ۹۲ قانون ثبت، مدلول كليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول، بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه، لازم الاجراء است. بنابر اين، با فراهم كردن ساير شرايط و عند الزوم رفع برخي موانع و مشكلات موجود، ظرفيت عظيم اين بخش قابل استفاده در مباحث توسعه قضائي و رفع مشكلات قضائي حكومت و آحاد مردم امكان پذير است.
* ۳) اخذ بينه و كتابت دين در منابع اسلامي
در متون اسلامي، از جمله آيه ۲۸۲ سوره بقره، مي فرمايد: «يا ايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل... واستشهدوا شهيدين ... الا ان تكون تجره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبواها ...» (اي كسانيكه ايمان آوريد، هنگامي كه ديني با سررسيد مقرر بين شما ايجاد ميشود، آنرا مكتوب كنيد و بايد يك نفر نويسنده عادل موضوع را بنويسد... و بر اين امر دو شاهد اخذ كنيد ... مگر اينگه ناشي از خريد و فروش روزانه باشد كه بر آن آگاه هستيد، كه در اين صورت عدم كتابت و اخذ بينه، موجب بازخواست نمي‌باشد...) در اين آيه شريفه، خداوند مجيد، مومنان (و به طريقه اولي تمامي جامعه اسلامي) را در هنگام ايجاد دين، به مكتوب كردن آن (ايجاد سند براي مشخصات دين و لابد ساير شرايط آن) و اخذ شاهد و گواهي ذيل آن فرا مي‌خواند! ولي براي معاملات آني و روزمره كه معمولا نقدي انجام ميشود و بخشي از دين يا تعهد براي بعد باقي نمي‌ماند، عدم كتابت را موجب حرمت تكليفي و بطلان وضعي عمل، نمي‌داند. از بعد فلسفه حقوقي در تحليل آيه شريفه، هر چند براي تحقق عقد يا ثبوت دين و تعهد، نيازي به تشريفات مكتوب كردن آنها نيست و در صورت وقوع، با صرف وجود بينه و دو شاهد، علي القاعده، دين و تعهد و معامله متحقق شده خارجي به مرحله ثبوتي رسيده و در مقام ترافع، به استناد بينه، مي‌توان دين را اثبات نمود، لكن چرا قرآن مجيد، دستور به ثبت و كتابت دين را علي رغم عدم نياز براي اثبات و يا نقش در مرحله تحقق داده است؟
شايد يكي از جهات استفاده از سند مكتوب به جاي صرف وجود بينه شفاهي، جهات پيشگيري از تحقق دعاوي مختلف ميباشد. بعبارت ديگر، راه‌كار قرآني مديريت ديون و تعهدات، بين مومنان و جامعه، تنظيم اسناد كتبي براي اين امور، بعلاوه اخذ شاهد ذيل آن (اعم از بينه شرعي يا امروزه امضاء مسئولان دفتر خانه اعم از سردفتر و دفتريار كه مجموعا از مصاديق عملي بينه شرعي محسوب مي‌گردند) براي جلوگيري از هر گونه زمينه بروز اختلافات متعدد و نيز سهولت دادرسي بعدي و مطالبه داين بوده است، امري كه هنوز نيز در جامعه به اين مطلب مهم، توجه لازم مبذول نمي‌گردد. لذا از منظر قراني مذكور، اصل در آيه، كتابت و سنديت داشتن دين است و وجود بينه براي تحقق آن توصيه شده است و لذا در مقام مقايسه بين بينه شفاهي و سند كتبي، اولويت با سند كتبي ميباشد.
علي هذا با توجه به ضرورت كتابت دين،كه به قرينه شرايطي كه موجب«فليس عليكم جناح» مي‌گردد، حكم حرمت قطعيه و بلكه وضعيه براي تخلف از اين امر الهي قابل تصور است، و بلكه كليه ديون و تعهدات ناشي از معاملات و به دليل تنقيح علت، ضرورت ثبت كليه مواردي‌كه بعدها زمينه‌ها ساز انواع اختلافات و دعاوي خواهد بود، مشمول اطلاقات و عمومات خطاب قراني قرار دارد. لذا صرف نظر از استخراج حكم استحبابي در امر كتابت مذكور حسب نظر قول مشهور فقهاي شيعه، شكي نيست كه امروزه، در صورت داشتن يك سيستم و نظام كامل ثبت اسناد ناشي از معاملات و تعهدات، كه شامل كليه فعاليتها و معاملات و نگهداي سوابق ديون و تعهدات باشد، بسياري از زمينه‌هاي ايجاد و شدت يافتن اختلافات و هجوم مهارگسيخته به دادگاه ها يا شوراهاي حل اختلاف را براي رسيدگي، كه در حال حاضر، موجب فلج شدن سيستم قضائي كشور شده است، از اساس و ريشه، از بين مي‌رود. لذا ولو در گذشته حكم اوليه مستحب بودن مكتوب كردن ديون و تعهدات بوده است، امروزه در شرايط فعلي، اطلاق آيه شريفه و ضروت نياز روز حكومت اسلامي، ولو از باب مصالح عامه و حكومتي و عرف و رويه عقلاي عالم، اجباري بودن آنرا، ايجاب مي‌نمايد.عجيب اينجاست كه، حسب منطق قرآني، تدارك دليل و بينه و اخذ سند، نه تنها براي مرحله اوليه ايجابي به شرح آيه فوق تاكيد و دستور داده شده است، بلكه حتي در هنگام انجام يك تعهد يا اداي دين، نيز اخذ دليل توصيه شده است. به نحوي كه قرآن كريم، دستور به اخذ بينه، (به طريق اولي كتابت يا امروزه ثبت رسمي)، در هنگام اداي دين و تعهدات را، دستور اكيد صادر نموه است.
در بحث استرداد اموال شخص يتيم كه رشيد شده است، آيه ۶ سوره نساء مي‌فرمايد:
«وبتلوا اليتامي ... فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم» و يتيمان را بيازمائيد ... پس هنگامي كه اموال ايشان را مسترد مي‌داريد، بر اين امر استشهاد بگيريد. بنابر اين، حسب منطق قران كريم، نه تنها در ابتداي هر گونه ايجاد دين يا تعهد، اخذ استشهاد و كتابت آن، توصيه و بلكه تاكيد موكد شده است، حتي در هنگام اداي تعهد يا دين، نيز، مجددا اخذ استشهاد و لابد كتابت آنرا، لازم دانسته است. كه باقيمانده اختلافات ناشي از چگونگي اداي دين يا انجام تعهد، به همان شيوه ابتدائي آن، مرتفع شده و زمينه اختلافات و مشكلات بعدي در جامعه اسلامي فراهم نگردد!.جاي تاسف است، كه اين منطق صريح قرآن مجيد، آن طور كه بايد و شايد، در حال حاضر، در جامعه به صورت اعم و دستگاه قضائي كشور به صورت اخص، جايگاه شايسته خود را ندارد.
* ۴) ضرورت توسعه و ارتقاء مجدد اهميت و اعتبار اسناد رسمي
حسب سوابق تاريخي، حداقل تا قبل از ايجاد سازمان ثبت اسناد و املاك در يك صد سال گذشته، شيوه كلي معاملات و مسائل بعد از آن در خصوص معاملات غير منقول و البته ساير موارد به اين شكل بوده است كه، ابتدا طرفين مستقيما يا بواسطه اشخاص ديگر، نياز ابتدائي به فروش يا خريد يا نوع معامله را اعلام كرده و از وجود طرف مقابل مطلع مي‌شدند. سپس مذاكرات مقدماتي نهايي شده و يا شخصا به صورت معاطات و قبض و اقباض معوضين، معامله را نهايي مي‌كردند و يا در موارد مهم به خصوص بيع و شراء و صلح اموال باارزش يا غير منقول مهم ويا ساير معاملات و وصايا و موقوفات و امثال آنها، با حضور در نزد يكي از بزرگان و اغلب روحانيون محلي صاحب دفاتر، صيغه معامله شرعي و معتبر بين طرفين انشاء شده و معاملات و اعمال حقوقي ايشان مكتوب و طبعا شرايط قبض و اقباض نيز مشخص شده و با پرداخت ثمن و تحويل مبيع، معامله قطعي در دفاتر ثبت يا اسناد عادي و استشهاد ذيل آن تنظيم ميگرديد.
با شروع حكومت پهلوي اول و نياز كشور به تدوين قوانين و سامان بخشي به وضعيت اراضي ومعاملات ناشي از آن، مسئله ثبت املاك در اكثر نقاط كشور اجباري شد و با توجه به آثار ناشي از ماده ۲۲ و به خصوص مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك، كليه معاملات راجع به غير منقول، از طريق دفاتر اسناد رسمي لازم الرعايه شناخته شد. لذا به سمت اعتبار بخشي به اسناد مالكيت و معاملات رسمي بعدي، گرايش قانوني ايجاد گرديد. لكن علي رغم گذشت ۵۰ سال از سابقه تدوين و اجراي مقررات مذكور به جهات و دلايل بيشماري، مسائل فرهنگي، فقدان پوشش زماني و مكاني كامل دفاتر اسناد رسمي در كليه نقاط كشور، مشخص نبودن حيطه دامنه و فعاليت دلالان ملكي، و تصويب مقررات دست و پا گير و مشكل شدن تنظيم اسناد رسمي و دهها علت ريز و درشت ديگر، مقصود كامل مقنن از وضع مواد فوق متحقق نشد و عملا نظام جامعه به صورت تنظيم اسناد عادي اوليه، تحت عنوان قول‌نامه و بعدها بيع نامه در معاملات ملكي و سپس فراهم شدن مقدمات و استعلامات مورد نياز تنظيم اسناد رسمي، ادامه يافت.
با شروع انقلاب اسلامي و مشكلات مربوط به از بين رفتن نظام اداري سابق و مقدمات ايجاد نظام اداري جديد، جنگ تحميلي و جابجائي عظيم جمعيتي در كشور، اولا حريم‌هاي حفاظتي پيش بيني شده در نظام قبلي از جمله زمين ها و محلهاي اطراف شهرهاي بزرگ از بين رفت.
تعداد صفحات:51
متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.
| 17_1549286850_7971_2365_1728.zip0.03 MB |
