فروشگاه فایل

دانلود پایان نامه حقوق انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران

فهرست مطالب

عنوان صفحه

سخن نگارنده ...........................

مقدمه ................................ 1

- انواع مسئوليت ها در دفاتر اسناد رسمي 1

1-مسئوليت انتظامي و اداري ............ 1

2-مسئوليت كيفري ...................... 2

3-مسئوليت مدني ....................... 2

- تفاوتها و نكات مربوط به مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمي ............... 2

- مباحث تكميلي ....................... 4

فصل اول : تاريخچة تحولات قوانين و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران

1-1-كليات ............................ 7

2-1-تاريخچه .......................... 7

3-1-بررسي تخلفات انتظامي در قوانين سالهاي 1316 و 1354 و مقايسة آن دو ...................... 12

فصل دوم : تعاريف و انواع تخلفات انتظامي سردفتران و دفترياران

1-2-كليات ............................ 17

2-2-تعريف تخلف ....................... 18

3-2-تفاوت جرم كيفري با تخلف انتظامي .. 19

4-2-تعريف تخلف انتظامي سردفتر و دفتريار 20

5-2-مبناي حقوقي تخلفات انتظامي ....... 21

6-2-مبناي قانوني تخلفات انتظامي ...... 21

7-2-دسته بندي كلي تخلفات ............. 22

7-2-الف-تخلفات پرسنلي ................ 22

7-2-ب-تخلفات مالي .................... 25

7-2-ج-تخلفات اداري ................... 27

7-2-د-تخلفات شغلي و حرفه اي .......... 29

8-2-رضايت شاكي و تأثير آن بر مجازات انتظامي و بحث در خصوص تبصرة بند‌ هـ‌ مادة‌29 آئين نامه ... 34

9-2-بررسي موردي تخلفات بر مبناي ترتيب مقرر در مادة 29 آئين نامه ............................ 39

10-2-بررسي ساير تخلفات با امعان نظر بر ساير قوانين 58

10-2-الف-مادة 86 قانون ثبت ........... 58

10-2-ب-مادة يك لايحة قانوني تصفيه ... . 60

فصل سوم : انواع مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران

1-3-كليات ............................ 62

2-3-تعاريف ........................... 62

3-3-تعريف مجازات انتظامي سردفتران و دفترياران 64

4-3-مباني قانوني مجازاتهاي انتظامي ... 65

4-3-الف-مادة 38 قانون دفاتر اسناد رسمي 65

4-3-ب-مادة 42 قانون دفاتر اسناد رسمي ، سلب صلاحيت و موارد آن ............................. 68

4-3-ج-مادة 43 قانون دفاتر اسناد رسمي ، تعليق و موارد آن ................................... 69

4-3-د-تفاوتهاي چهارگانه بين سلب صلاحيت و تعليق 69

4-3-هـ-تبصرة ماده 10 قانون الحاق ... . 70

5-3-مختصري در آئين دادرسي دادسرا و دادگاههاي بدوي و تجديدنظر انتظامي سردفتران و دفترياران 72

6-3-مرور زمان انتظامي و بعضي مباحث مربوط به آن 75

6-3-الف-تعريف مرور زمان .............. 75

6-3-ب-مرور زمان جرم .................. 76

6-3-ج-مرور زمان مجازات ............... 76

6-3-د-مرور زمان جزائي ................ 76

6-3-ر-مرور زمان تخلف انتظامي ......... 77

6-3-ز-مرور زمان تعقيب انتظامي ........ 77

6-3-ح-مرور زمان انتظامي .............. 77

6-3-خ-نظر فقهاي شوراي نگهبان ......... 78

6-3-چ-نكاتي ديگر در مورد مرور زمان انتظامي 78

فصل چهارم : نتيجه گيري

فهرست منابع .......................... 84

مقدمه :

همان گونه كه از عنوان انتخابي نوشتة حاضر بر مي آيد ، تنظيم و ارائة اين رساله بر مبناي تحليل و بررسي انواع تخلفات و به تبع آن انواع مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران مي باشد .

- انواع مسئوليتها در دفاتر اسناد رسمي

بطوريكه از امعان نظر در قوانين مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاك و قانون دفاتر اسناد رسمي و قانون مجازات اسلامي و پاره اي قوانين و مقررات ديگر بر‌مي‌آيد، حرفة مذكور را مي توان در مواجهه با سه نوع كلي از انواع مسئوليتها دانست كه به قرار زير عبارتند از :

1-مسئوليت انتظامي و اداري

2-مسئوليت كيفري

3-مسئوليت مدني

با اين توضيح كه نظر به خصوصيات حرفة سردفتري و دفترياري و به تناسب تخلف يا جرم ارتكابي ممكن است يكي از عناوين مسئوليتهاي پيش گفته يا دو عنوان و يا بعضاً هر سه عنوان مذكور همزمان و بواسطة ارتكاب فعل واحد ، متوجه سردفتر يا دفتريار باشد كه ذيلاً به شرح مختصري از اين عناوين مي پردازيم .

1-مسئوليت انتظامي و اداري‌:‌هنگاميكه تخلف سردفتر يا دفترياري ، واجد جنبة جزائي نباشد بدواً و بموجب سلسله مراتبي كه در فصول آتي خواهند آمد ، به تخلف مذكور در دادسرا و دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران رسيدگي شده و در صورت احراز وقوع تخلف به مجازاتهاي انتظامي خاصي محكوم خواهد شد .

2-مسئوليت كيفري : در مادة 100 قانون ثبت ، مواردي برشمرده شده اند كه بنا به دلائل خاص سياست كيفري از مصاديق جرم جعل در اسناد رسمي دانسته شده و مجازات جرم مذكور را كه به موجب مادة 533 قانون مجازات اسلامي و با توجه به اينكه سمت سردفتران و دفترياران جداي از سمت كارمندان و كاركنان دولت بوده و افراد عادي محسوب مي شوند ، جبران خسارت وارده و حبس از شش ماه تا سه سال يا سه تا هيجده ميليون ريال جزاي نقدي دانسته است و مرجع رسيدگي به تخلفات مذكور نيز دادسرا و دادگاه كيفري حائز صلاحيت مي باشد .

3-مسئوليت مدني : مطابق مادة 68 قانون ثبت و نيز ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمي «هر گاه سندي بواسطة تقصير يا غفلت مسئول دفتر از اعتبار» بيفتد و يا «سردفتران و دفترياراني كه در انجام وظايف خود مرتكب تخلفاتي بشوند در مقابل متعاملين و اشخاص ذينفع مسئول» جبران كلية خسارتهاي وارده مي باشند كه «دعاوي مربوط به خسارات ناشي از تخلفات سردفتران و دفترياران تابع قوانين عمومي خواهد بود» بنابراين رسيدگي به اين گونه تخلفات در دادگاه صلاحيت‌دار حقوقي و وفق مقررات قانون آئين دادرسي مدني صورت خواهد گرفت .

تفاوتها و نكات مربوط به مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمي :

بين مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمي تفاوتهائي به شرح ذيل ملاحظه مي شود :

- مادة 68 از «مسئول دفتر» نام برده حال آنكه مادة 22 با عبارت «سردفتران و دفترياران» آغاز شده است .

- در مادة 68 اشاره به تقصير يا غفلت مسئول دفتر كه منجر به از اعتبار افتادن سند بشود شده حال آنكه در مادة 22 ابتدا به تخلفات سردفتران و دفترياران بطور كلي اشاره شده و اينكه در صورت تخلف در مقابل متعاملين و اشخاص ذينفع مسئول خواهند بود و سپس در مورد از اعتبار افتادن سند به تقصير و تخلف آنها (سردفتران و دفترياران) اشاره كرده و به نوعي از اعتبار افتادن سند را بجز تقصير ، ناشي از تخلف نيز دانسته است . ضمن اينكه به ورود ضرر به آن اشخاص نيز اشاره كرده است . بنابراين مادة 22 شرط اضرار را نيز دخيل دانسته است .

از لحاظ بحث نظري هر چند نظريه‌هاي تقصير و قصور كه منبعث از فقه اسلامي است در مادة 68 مورد توجه است ولي در ماده 22 به نظريه تقصير و نظريه خطر توجه شده است كه منشاء ايجاد مسئوليت در نظريه خطر ، تقصيري كه منجر به ورود زيان به ديگري شود نيست بلكه ايجاد محيط خطرناك در اثر ارتكاب اعمال خطرناك و مجرمانه از قبيل ارتكاب تخلف منشاء ايجاد مسئوليت است ولو آنكه ضرر مستند به آن نباشد . به هر حال صرفنظر از اختلاف منطوقي دو مادة مذكور و با امعان نظر در مادة 29 آئين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مي بينيم كه قانونگذار در احصاء انواع تخلفات در بند هاي مختلف ماده مارالذكر اهمال در نظارت ، قصور در تبديل قبوض سپرده و قصور يا تقصيري كه منتهي به ثبت سند معارض گردد را در شمار تخلفات آورده است . با اين توضيح مي توانيم در مقام دفع تنازع دو ماده برآئيم چراكه بنا بر قاعده «الجمع مهما امكن اولي من الطرح» . لذا بنظر مي رسد كه مادة 29 آئين نامه از اين لحاظ قابليت راهگشائي را داشته باشد يعني اينكه مادة 29 آئين نامه ضمانت اجراي تخلف موضوع مادة 22 را در خود دارد علاوه بر اينكه با توجه به امكان جمع حكم دو ماده ، در صورت بروز تخلفات موضوع مواد 22 يا 68 ، رجوع به مادة 29 جهت تطبيق تخلف و رسيدگي به آن تا حدود زيادي از تنازع مذكور جلوگيري كرده و راهگشا خواهد بود .

مباحث تكميلي :

اگرچه بحث تفصيلي اين رساله در خصوص تخلفات و مجازاتهاي انتظامي است و سعي بر آن بوده است تا حتي المقدور ، اصل بررسي در خصوص مورد رعايت شده و از بحث اصلي خروج موضوعي عارض نگردد اما بايد گفت كه بجز تصريح قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي در مورد مجازاتهاي كيفري در پاره اي از قوانين به مواردي بر مي خوريم كه بحث و تفسير آنها ، خود عنوان رساله اي مجزا را طلب مي‌كند . بعنوان نمونه در مادة 643 قانون مجازات اسلامي آمده است : «هرگاه كسي عالماً زن شوهردار يا زني را كه در عدة ديگري است براي مردي عقد نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال يا از سه ميليون تا هيجده ميليون ريال جزاي نقدي و تا (74) ضربه شلاق محكوم مي شود و اگر داراي دفتر ازدواج و طلاق يا اسناد رسمي باشد براي هميشه از تصدي دفتر ممنوع خواهد گرديد». با توجه به صراحت قانون جزائي ذكر شده و صرفنظر از اينكه جرم ارتكابي طبق صريح مادة 643 مذكور تا چه حد امكان ارتكاب از سوي سردفتر اسناد رسمي را نيز خواهد داشت و با توجه به اينكه سردفتر ازدواج و طلاق نيز علاوه بر تبعيت كلي از قوانين و مقررات مملكتي ، مشمول عناوين مجازاتهاي انتظامي موردبحث ما - بطوريكه در آينده گفته خواهد شد - نيز مي باشد ؛ در اينجا قانونگذار علاوه بر وضع مجازات متعدد كيفري كه شامل حبس يا جزاي نقدي بانضمام شلاق مي باشد ، براي صاحبان دفاتر مذكور اقدام به وضع مجازاتي نموده كه مشابه آن در حقوق ثبت بعنوان اشد مجازات انتظامي شناخته مي‌شود و در اينجا اين سوال مطرح مي گردد كه آيا مجازات مذكور را به اعتبار وضع آن در قانون مجازات اسلامي بايد مجازاتي كيفري (خواه اصلي ، خواه تكميلي يا ...) دانست يا بواسطة نفس تأثير آن و ذكر آن در مواد مربوط به قوانين راجع به دفاتر اسناد رسمي بايد آنرا مجازاتي انتظامي فرض كرده و در يك چنين رساله اي طبقه بندي نمود ؟ در پاسخ بايد گفت كه به اعتبار وضع اين مجازات در قانون مجازات اسلامي بايد آنرا مجازاتي كيفري دانست .

در مورد مسئوليتهاي مدني هم به جز صراحتهاي ذكر شده در قوانين ثبتي ، با توجه به قوانين و مقررات حقوقي و قاعدة فقهي «لاضرر» و نيز مادة يك قانون مسئوليت مدني[1] به هر حال مقررات متقن و محكمي جهت جبران خسارات وارده در حقوق موضوعة كنوني وجود دارد كه بحث در مورد اولويتها و تغاير يا تناقضات موجود از حوصلة اين مختصر خارج است .

لازم به ذكر است كه رسالة حاضر شامل يك مقدمه و چهار فصل مي باشد كه فصل اول اختصاص به بيان تاريخچه‌اي از تحولات قوانين و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران دارد . در فصل دوم مبادرت به ارائه تعاريفي پيشنهادي و بر شمردن انواع تخلفات انتظامي سردفتران و دفترياران شده است.

فصل سوم به بيان تعاريف و انواع مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران مي‌پردازد و نهايتاً فصل چهارم نيز اختصاص به يك نتيجه‌گيري از روند كلي تحقيق حاضر دارد .

بحث راجع به مقدمه را در همين جا به پايان مي بريم و بررسي تفصيلي را به فصول آتي وامي‌گذاريم

فصل اول :

تاريخچه تحولات قوانين و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران

1-1-كليات :

در فصل حاضر به بيان تاريخچه‌اي از قوانين و مقررات ثبتي و همچنين دفاتر اسناد رسمي پرداخته و به بررسي و مقارنة بعض انواع تخلفات و مجازاتهاي انتظامي مورد بحث نيز در اثناي مرور تاريخچه نظر داشته ايم و در نهايت نيز با مقايسة دو قانون ، يعني قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 1316 و قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 بعنوان دو قانون متأخر نسبت به قوانين و مقررات ماقبل و دو قانون متعاقب ، روند تغييرات قانونگذاري و وضع مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهاي انتظامي را در آخرين مقررات قانون موردمقايسه و بحث و بررسي قرار داده ايم

2-1-تاريخچه :

بايد دانست كه نخستين قانون راجع به ثبت اسناد مصوب به سال 1290 شمسي توسط مجلس شوراي ملي مي باشد كه برابر اين قانون نظارت بر مباشران و مديران ثبت توسط محكمة ابتدائي صورت مي گرفت كه مباشران و مديران مذكور در حوزة آن محكمه واقع بودند و بازپرسي و احياناً تنظيم و ارائه گزارشات مربوط به اين مباشران و مديران به رئيس محكمة استيناف و وزارت عدلية وقت توسط همين محكمه يابوسيلة گماشتگان مخصوص دفاتر صورت مي پذيرفت . همچنين در صورتيكه مباشران و مديران مذكور مرتكب رفتار و اعمالي خلاف شئون و سمتهاي مربوطه مي شدند ، محكمة ابتدائي ذكر شده بدواً با اخذ توضيحات لازمه از متهم و سپس رسيدگي در قالب يك جلسة اداري ، رأي بر انفصال يا باقي ماندن در سمت مذكور را عليه ياله مدير ثبت يا مباشر مذكور صادر و اعلام مي داشت .

متعاقباً بموجب قانوني كه به سال 1302 بتصويب مجلس وقت رسيد انجام وظيفة مباشران مذكور تنها در چهارچوب و حوزة محكمة ابتدائي محل مأموريتشان معتبر شناخته شد و از آنجائيكه قانون مزبور نظارت بر اعمال مباشران ذكر شده را برعهدة رئيس كل ادارة ثبت اسناد و املاك دانسته و ايشان را در زمرة كاركنان دولت شناخته بود بنابراين قانون استخدام كشوري جهت محاكمة اداري ايشان ملاك و معيار عمل دانسته شده بود . ضمن اينكه كاركنان متبوع ادارة ثبت در صورتيكه تعمداً مبلغ مقرر جهت حق الثبت اسناد را پائين تر از تعرفة مقرر دريافت مي كردند به فراخور مراتب تكرار اين تخلف چهار مرتبه از مجازات براي ايشان در نظر گرفته مي شد به اين صورت كه در مرتبة اول ارتكاب تخلف مذكور دو برابر ميزان كسر دريافتي را از مواجب ايشان كسر نموده و به خزانة مملكتي واريز مي نمودند و همينطور در دفعات دوم و سوم ، دو برابر و سه برابر و براي بار چهارم ضمن اعمال مجازات مربوط به مرتبة سوم به انفصال از شغل خويش نيز محكوم مي شدند . اما در مورد تخلف شديدتري كه عبارت بود از : تصاحب يا تلف كردن تمام يا بخشي از حقوق مربوط به دولت و يا اضافه دريافتي وجوهي خارج از ميزان مقرر در تعرفة مربوطه و عدم احتساب آن وجوه به مجازات شديدتري كه عبارت بود از انفصال دائم از خدمات دولتي و مجازات خائنين در امانت و همچنين الزام به استرداد وجوه دريافتي مازاد محكوم مي شدند .

تعداد صفحات:95

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.