فروشگاه فایل

دانلود مقاله حقوق امنيت ملي

چکیده

امنیت مهمترین نیاز هر جامعه است. امنیت ملی عبارت است از: حفظ جان مردم، فرهنگ تمامیت ارضی، سیستم سیاسی، اقتصادی و حفظ استقلال و حاکمیت کشور از تهدیدات. تهدیداتی که امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به خطر می اندازد دارای سه داخلی، خارجی و بدون مرز است.در این تحقیق به جنبه داخلی تهدیدات توجه شده و اب توجه با توجه به فرضیه یکی از مسائلی که امنیت داخلی کشور را مورد چالش قرار می دهد بیکاری است و یکی از عواملی که در حال حاضر می تواند بیکاری را تشدید کند، حضور بیش از 2 میلیون و 350 هزار مهاجر افغانی و تصاحب کی میلیون و 600 هزار فرصت شغلی از سوی آنها است. هر چند که 91 درصد این تعداد فاقد تخصص می باشند اما 64 درصد جمعیت بیکار ایرانی هم فاقد تخصص می باشند.

بنابراین با توجه به شرایط مشابه دو گروه از لحاظ تخصص، اشتغال مهاجران افغانی تهدیدی برای اشتغال اتباع بومی محسوب می شود. ادامه این روند می تواند پیامدهایی به شرح ذیل داشته باشد: افزایش بیکاری، پایین آمدن سطح زندگی، جایگزینی کارگران افغانی به جای افراد بومی، استفاده از یارانه ها، افزایش جمعیت، خروج ارز از کشور، بروز بیکاری پنهان و مشاغل کاذب و نپرداختن مالیات از طرف مهاجران افغانی به دولت و همه اینها ضریب امنیت ملی را کاهش و دامنه تهدیدات متوجه آن را افزایش داده باعث ایجاد نارضایتی در سطح کلان جامعه خواهد شد.

کلید واژه ها:

امنیت ملی، جمهوری اسلامی ایران، مهاجرت، افغانستان، اشتغال.

کلیات

1. بیان مسئله

امنیت از جمله مهمترین اهداف و خواستهای انسانی است و با فطرت انسان پیوند ناگسستنی دارد. مهمترین نیاز هر جامعه، کشور، خانواده و حتی (پس از نیازهای فیزیولوژیک،) امنیت است. امنیت ملی مهمترین اولویت در سیاست داخلی و خارجی تمام دولتها به شمار می رود. لذا رهبران و نخبگان هر جامعه با اخذ تدابیر لازم در مورد ایجاد و کنترل کشورشان تلاش می کنند تا از تهدیدات داخلی و خارجی مصون باشند.

تأمین امنیت مل در کشورهای در حال توسعه مستلزم توجه بیشتر به تهدیدات داخلی است تا تهدایدات خارجی. رهبران و نخبگان این کشورها سعی در منحرف کردن اذهان عمومی از مسائل و مشکلات داخلی به مسائل و مشکلات خارجی کشور دارند. چرا که احساس تهدیدات خارجی تا حدودی منجر به رضایت از وضعیت داخلی جامعۀ خودی می شود. ولی تهدیدات داخلی باعث به وجود آمدن یک سری تحولات می شود و حتی ممکن است زمینه ساز تهدیدهای خارجی گردد.

با نگاهی اجمالی به تاریخ معاصر ایران به کثرت تجاوزات خارجی و بحرانهای داخلی که امنیت ملی را به خطر انداخته است پی می بریم. و گاه بین ناآرامیهای داخلی و تجاوزات خارجی پیوند نزدیکی وجود داشته است.

به طور کلی عوامل تهدید کننده امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را می توان به دو دستۀ عوامل خارجی و داخلی تقسیم کرد.

امروزه عوامل داخلی از جمله نابسامانی اقتصادی و معضلاتی چون بیکاری از مهمترین خطرها برای امنیت ملی به حساب می آید. یکی از مسائلی که ممکن است درحال حاضر به نابسامانی های اقتصادی خصوصاً بیکاری در کشور دامن بزند از 5/2 میلیون نفر مهاجر افغانی است به ویژه مهاجرینی که متخصص نیستند و فقط نیروی کار ساده باشند. لذا این پژوهش درصدد است با استفاده از داده ها و یافته های علمی و رهنمودهای استادان و صاحب نظران، اثرات حضور مهاجران افغانی بر اشتغال و بیکاری و تأثیر این امر در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بررسی کند.

2. سؤال اصلی

مهاجرت افغانیها به ایران و اشتغال بر امنیت ملی جمهور اسلامی ایران چه تأثیری گذاشته است؟

3. فرضیه تحقیق:

در پاسخ به سؤال اصلی، فرضیه این تحقیق عبارت است:

مهاجرت گسترده افغانیها و اشتغال به کار آنها در ایران موجب کاهش نرخ اشتغال در ایران شده و از این طریق امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران کاهش یافته است.

4. اهمیت موضوع:

با توجه به ضرورت تأمین و حفظ امنیت د رابعاد داخلی و خارجی همیشه یکی از اولویتهای دولتها در سیاستهای داخلی و خارجی توجه به این موضوع بوده است. زیرا دولتها معمولاً به دو نوع تهدید روبرو هستند. 1- تهدید از درون مرزهای جغرافیایی و داخلی کشور. 2-تهدیدات بیرونی و خارج از کشور. البته هر نوع تهدید مرتبط و مکمل یکدیگر هستند و امنیت ملی را تهدید می کنند.

تأثیر تهدیدهای خارجی بر امنیت مبلی یک کشور در مواقعی که ان کشور دچار تهدیدهای داخلی نیز باشند، بسیار افزایش می یابند.

عوامل تهدید کننده داخلی امنیت از جمله عدم اتشغال و بیکاری از مهمترین خطرها برای امنیت به شمار می آید. که رفع آنها تنها با چاره اندیشی و اتخاذ سیاستهای اقتصادی مناسب توسط مسئولان کشور میسر می باشد.

اگر آرامش و ثبات سیاسی و امنیت در کشوری برقرار باشد و یا بالعکس جنگ و ناآرامی حاکم باشد کشورهای همسایۀ خود را تحت تأثیر قرار خواهد داد و تهدیداتی را برای آنان به وجود خواهد آورد.

بیش از دو دهه جنگ و درگیری داخلی در افغانستان موجب مهارجرت خیل عظیم مردم این کشور به کشورهای همسایه از جمله ایران شد و با توجه به از بین رفتن ساختار اقتصادی این کشور در طول جنگهای داخلی و حمله آمریکا و متحدانش به افغانستان تصور نمی شود که مهاجران افغانی مستقر در ایران در آینده ای نزدیک به کشورشان بازگردند. ضمن اینکه یکی از عوامل تشدید بیکاری، که هم اکنون دامنگیر اقتصاد ایران است، اشغال فرصتهای شغلی توسط مهاجران خارجی است. این تحقیق درصدد است که تأثیر مهاجرت افغانیها را بر استغال نیروی کار ایرانی بررسی نماید.

5. پیشینه و ادبیات تحقیق:

در کشور جمهوری اسلامی ایران با وجود حضور گسترده مهاجران افغانی بررسی و مطالعه در مورد تأثیر بر امنیت ملی مخصوصاً از نظر اشغال فرصتها شغلی سابقۀ چندانی ندارد و در این زمینه بیشتر به صورت اظهار نظر در روزنامه ها از طرف مسولان مطرح شده است و تاکنون به صورت تحقیق منسجم و پایان نامه کار نشده است.

6. روش تحقیق:

در این تحقیق از روش تحقیق توصیفی آماری- تحلیلی استفاده نشده است. پژوهش حاضر با استفاده از کتابها و فصل نامه ها، مقالات در این زمینه استفاده شده است.

7. موانع و مشکلات تحقیق:

تنگناها و مشکلات موجود بر سر راه تحقیق را می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

1. فقدان آمار یا محرمانه بودن بسیاری از اطلاعات که دسترسی و اخذ آنها را با مشکل بسیار مواجه ساخته است.

2. عدم وجود تحقیق مستقلی درباره مهاجران افغانی.

امنیت ملی و اشتغال مهاجران خارجی

1. تعریف مفهوم امنیت ملی

جستجوی امنیت از جمله مهمترین کششها و انگیزه های انسانی است. این کشش با فطرت انسان پیوند ناگسستنی دارد. مهمترین نیاز هر جامعه، کشور، خانواده و حتی فرد در درجه اول تأمین امنیت است.

مفهوم امنیت ملی از اساسی ترین مفاهیمی است که بر حیات سیاسی یک ملت تأثیر می گذارد حتی برخی از اندیشمندان سیاسی، فلسفه وجودی دولت را "حفظ امنیت" و سبب به وجود آمدن یک کشور و یک دولت را "پاسداری از حریم امنیت" عنوان کرده اند. به ویژه پس از جنگ جهانی دوم این مفهوم توجیه کننده بسیاری از اقدامات کشورها بوده است. کشورها با این بهانه دست به جنگ زده، صلح نموده، موافقت نامه امضاء کرده، وارد ائتلاف شده و یا از آن خارج گردیده اند. (1)

ظهور مفهوم امنیت ملی در روابط بین الملل مصادف با پیدایش دولتهای ملی در اروپا است. تا قبل از تولد دولتهای ملی نیز معنایی نداشت. علاقه به بقاء ملی همگام با پیدایش دولتهای ملی بوجود آمد. با این مفهوم امنیت ملی بعد از انقلاب فرانسه معنای کاملی پیدا کرد. با ورود عنصر ملیت به درون نظام بین المللی علائق ملی خاص کشورها نیز کاملاً رشد نمود. از این به بعد بود که مسئله امنیت ملی به عنوان امر مهمی در سیاستهای ملی تلقی گردید. با وجود اهمیت زیادی این مفهوم میان این مسئله به قول آرنولد ولفرز[1] ریشه در ابهام آمیز بودن مفهوم امنیت ملی داشته باشد. به اعتقاد ولفرز امنیت ملی یک نهاد ابهام آمیزی است که اصلاً ممکن نیست دارای معنی دقیق باشد، آلستایربوکان[2] نیز به سیال بودن معنای امنیت اعتقاد دارد.(2)

بنابراین در تعریف مفهوم امنیت ملی همچون بسیاری دیگر از مفاهیم در علوم انسانی اجماع نظری بین محققان وجود نداد و از آن تعارف گوناگونی ارائه شده است که به برخی از آنها اشاره می شود.

امنیت به معنی حفظ وجود خود می باشد که عبارت است از: حفظ جان مردم، حفظ تمامیت ارضی، حفظ سیستم سیاسی و اقتصادی، حفظ استقلال و حاکمیت کشور.(3)

در فرهنگ دادن تمام یا بخشی از جمعیت، دارائی یا خاک خود به سر می برد. (4)

حمید بهزادی می نویسد: در ادبیات روابط بین الملل، امنیت غالباً به معنی احساس آزادی کشور در تعقیب اهداف ملی و فقدان ترس و خطر جدی از خارج نسبت به منافع اساسی و حیاتی کشور آماده است. (5)

در دانشنامه سیاسی این مفهوم این گونه تعریف شده است: امنیت حال فراغت از هر گونه تهدید یا حمله و یا آمادگی برای رویاروئی با هر تهدید و حمله را گویند. (6)

والترلیپمن[3] نویسنده و محقق آمریکایی می نویسد: هر ملتی تا جایی دارای امنیت است که در صورت عدم توسل به جنگ مجبور به رها نمودن ارزشهای محوری نباشد و چنانچه در معرض چالش قرار گیرد بتواند با پیروزی در جنگ آنها را حفظ کند. (7)

آرنولدولفرز، امنیت را به طور عینی به معنای فقدان تهدید نسبت به ارزشهای مکتسبه و به طور ذهنی به مفهوم فقدان ترس از حمله به این گونه ارزشها می داند.(8)

هر چند اجماع نظری بین صاحب نظران در تعریف امنیت وجود ندارد اما در مورد عواملی از جمله ارزشهای حیاتی، منافع و اهداف ملی و استقلال و تمامیت ارضی اتفاق نظر وجود دارد.

2. ویژگی های امنیت ملی

2-1- نسبی بودن

یکی از مهمترین ویژگی های امنیت ملی مطلق نبودن و بلکه نسبی بودن آن است. نسبی بودن به این معنا است که برای هیچ کشوری امنیت ملی به طور مطلق و کامل وجود ندارد چون هیچ کشوری در خلاء عمل نمی کند و تا زمانی که کشورهای دیگر وجود دارند همواره تهدیدهای بالقوه و بالفعل کشور را تهدید می کند. پس از کشورها هرگز و در هیچ زمانی امنیت مطلق ندارند. (9)

نسبی بودن امنیت به این که در شرایط گوناگون زمانی برداشتهای متفاوتی از آن می شود و متأثر از عواملی چون زمان، ایدئولوژی، اوضاع و احوال بین المللی، موقعیت یک کشور و دیدگاه رهبران در تعیین میزان امنیت و نحوه کسب و حفظ آن تأثیر به سزایی دارند. (10)

در تعیین مفهوم امنیت ملی ارزشهای هر ملت اساسی دارد و چون ارزشها نزد ملتهای متفاوت تغییر می کند و هر ملت ارزشهای ملی خاص خود را دارد پس از تعریفی که هر کشور از امنیت ملی خود ارائه می دهد با تعریف ملتهای دیگر متفاوت است. (11)

برخورد متفاوت رهبران یک کشور در یک فاصله زمانی مشخص با مسئله امنیت ملی نیز حاکی از نسبی بودن این مفهوم دارد. بسیاری از رهبران ممکن است فقط برای حفظ حکومت شخصی یا تحقق بخشیدن به یک ایدئولوژی خاص حتی از دست دادن استقلال مملکت و یا از بین رفتن قسمتی از خاک کشور مخالف امنیت ملی ندانند، مثلاً رهبران سوریه در سال 1958 به خاطر اتحاد و ناسیونالیسم عرب از استقلال و تمامیت ارضی کشور خود چشم پوشیده و آن را با مصر یکی نموده و یا اینکه لنین در قرار داد مارس 1981 (برست لیتوفسک) یک چهارم از خاک اروپایی روسی را که از زمان پطر کبیر در تصرف روسیه بود به آلمان واگذار کرد، زیرا برای لنین منافع کشور شوروی به تنهای پی و حفظ منافع وسیع اهمیت حیاطی نداشت بلکه (کمونیست کردن دنیا) و ایجاد (حکومت کاگری جهانی) در درجه اول اهمیت قرار گرفته بود. (12)

کشوری امنیت ملی خود را در چارچوب مرزهای خود محدود می کند و برخی کشورها نیز تا تسلط بر مناطق استراتژیک جهان گسترش می دهد، مثلاًٌ آمریکا منطقه خلیج فارس و اخیراً هم آسیای میانه و قفقاز را جزء منابع حیاتی خود می داند که در صورت بروز تهدید در این منطقه حاضر به جنگ است و یا اینکه ممکن است عاملی در شرایط خاصی تهدید کننده امنیت کشوری باشد. د رحالیکه با تغییر محیط بین المللی و زمان، از اهمیت و حساسیت امنیتی آن برای کشور مذکور کاسته شود مثلاً فروپاشی شوروی و تضعیف توان قدرت نظامی کشور عراق باعث کاهش تهدیدات امنیتی از سوی این دو کشور برای ایران شده است.

2-2- ذهنی بودن

یکی از صفات امنیتی ذهنی بودن آن است. احساس امنیت و کم و کیف آن بستگی به نظری است که مردم و دولت نسبت به دشمن احتمالی و بالقوه خود دارند. این احساس امنیت صرفاً یک حالت ذهنی است که ممکن است نسبت به کشورها و حتی گروهها یا احزاب داخل ممکلت نیز متفاوت باشد.

ذهنی بودن امنیت به خاطر ارتباط آن با سه عامل زیر است:

1. اعتماد یا عدم اعتماد به توانایی و قدرت نسبی کشور برای مقابله با هر خطر جدی و احتمالی

2. اعتماد و یا عدم اعتماد به قدرت نسبی کشورهای دوست و دشمن

3. اعتماد و یا عدم اعتماد بع اینکه کشور می تواند وضع مطلوبی را در گرایشها و روندهای سیاسی آینده حفظ کند.

اعتمادی که موجب امنیت می گردد غالباً ناشی از عوامل مختلفی از قبیل علم و جهل مردم و دولت نسبت به اوضاع و احوال داخل و خارج است قابل اندازه گیری نیست.(13)

معمولاً دولتهای دیکتاتور از ذهنی بودن امنیت به نفع خود استفاده می کنند. ایجاد ترس و توسل به قهوه قهریه از جمله سیاستهای این دولت ها اتس. همچنین برای دور نگه داشتن اذهان ا زمشکلات داخلی، مطرح کردن دشمن و یا تهدیدات خارجی، روال معمول سیاست در این قبیل کشورها است.

پس احساس امنیت و تصور تهدید متأثر ا زشیوۀ درک و تصور دولتمردان، مردم و گروهها و احزاب یک کشور و منشأ این درک و تصور عوامل مختلفی از قبیل ایدئولوژی، فرهنگ، تاریخ، ارزشها و دیدگاه رهبران یک کشور است.

3-2- امنیت اقتصادی

امنیت اقتصادی عبارت است از میزان حفظ و ارتقاء شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کالاها و خدمات، هم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین المللی است. (14) به عبارت دیگر امنیت اقتصادی یعنی دسترسی به منابع عالیه و بازارهای لازم برای فظ قابل قبولی از رفاه و قدرت دولت است. (15)

د رچند دهه گذشته صرفاً این باور وجود داشت که با افزایش قدرت نظامی ضریب امنیتی نیز افزایش می یابد. ولی بعد از جنگ جهانی دوم به دلایل مختلفی از جمله تحولات تکنولوژیک، ظهور جنگ افزارهای هسته ای و استقلال کشورهای جدید، باور نسبت به مفهوم امنیت ملی دگرگون شد. به بیان دیگر امنیت ملی صرفاً متکی به امنیت نظامی نیست بلکه جنبه های اقتصادی، سیاسی با جنبه های نظامی سخت در هم آمیخته است.

همچنین تا جنگ جهانی دوم اقتصاد در خدمت سیاست بودو بیشتر فعالیتهای اقتصادی با اهداف سیاسی انجام می شد ولی در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم سیاست را در خدمت اقتصاد دانست. در بحث امنیت ملی اقتصاد آن قدر اهمیت یافته محسوب می شود به گفته مورگنتا قدرت سیاسی در طول تاریخ قدرت نظامی بوده ولی در سالهای اخیر قدرت نظامی جای خود را به قدرت اقتصادی داده است. (16)

طرفداران نظریه اولویت امنیت اقتصادی و نقش عوامل داخلی در امنیت نیز تحول در نظام بین الملل و پایان جنگ سرد را عامل اصلی چنین تحولی در مفهوم امنیت قلمداد می کنند و معتقدند که «نتیجه تحول در نظم است که مفاهیم دولت ملی، حکومت، امنیت، قدرت و... به شدت تحول یافته اند.» دولت ملی رسوخ ناپذیر خود را از دست داده است و حکومتها دیگر قادر نخواهد بود نقش کنترلی مستقل بر جامعه داشته باشند، امنیت چند لایه شده است و جلوه شایع اقتصادی و دانش فنی آن بر جلوه غلبه کننده – ولی به ندرت ،قابل استفاده، آن هم در موارد بسیار نادر ناگهانی – نظامی رجحان یافته است و در واقع خود مفهوم نظامی، خاص دیدگاههای محدود سنتی در روابط بین المللی شده و جای خود را به مفاهیم کارآمدتر اقتدار و نفوذ داده است. (17)

پس عواملی که باعث اهمیت فزاینده عوامل اقتصادی در باب امنیت شده عبارتند از: اوج گیری مشکلات ساختاری و اقتصادی در بلوک شرق، بویژه در شوروی (سابق) و اوپای شرقی و انتخاب میان اسلحه و توسعه، جایگزینهای کمتری را پیش روی رهبران این کشورها قرار داد. تحولات دورنی بلوک شرق، ظهور انقلاب سوم تکنولوژیک و ارتباطات، نیز فشارهای بیشتری بر رهبران بلوک شرق یرای تغییر جهت فکری آنا در باب توسعه وارد آورد...

افزایش شهرنشینی و جمعیت، تقاضا و انتظارات عمومی را بالا برده است و دولتها بیشترین فشارها را برای ایجاد همماهنگی میان به وجود آوردن امکانات خود از یک سو و انتظارات مردم از سوی دیگر تحمل می کنند. عموم مردم به بهبود وضع اقتصادی و رفاهی خود می اندیشند و واقع گرایی اقتصادی روند مهمی است که از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب دولتها و گروههای مختلف اجتماعی و سیاسی را زیر پرتو خویش گرفته است. با توجه به فشردگی و پیچیدگی مسائل بین المللی، افزایش وابستگیهای متقابل و نگرانی از وضع آینده، امنیت اقتصادی بر امنیت نظامی اولویت پیدا کرده است. (18)

کاسته شدن میزان قابلیت ابزارهای نظامی برای بکارگیری آنها در جهت رسیدن به اهداف ملی و زیر سؤال رفتن نقش انحصاری آن در تأمین منافع ملی، وجود سلاحهای اتمی و سرسام آور شدن هزینه های انسانی ومالی، امکان بروز جنگ و ستیز بین دولتهای ملی را به شدت کاهش داده است. در نظم نوین بین المللی قدرت چند لایه شده و جلوه نظامی تأثیر و نفوذ قدیمی خود را از دست داده است. (19)

افزایش هزینه های جنگ و عدم تناسب اهداف با هزینه ها یکی از علل اساسی کاهش توسل به وسایل نظامی وزور در روابط بین الملل کنونی است. باز دارنده احتمالی دیگر برای تجاوز کلاسیک، سرعت و اتفاق رأی جمعی به وسیله جامعه بین الملل بر ضد متجاوز است. همانند آنچه در مورد تجاوز عراق به کویت شاهد بودیم.

یکی دیگر از دلایل اهمیت اقتصاد نسبت به امور نظامی، تأثیر منفی و جبران ناپذیر مسابقات تسلیحاتی بر روند توسعه اقتصادی و تأثیر مثبت و اساسی فعالیت در زمینه های اقتصادی در رشد و توسعه قدرت ملی است که فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و رشد اقتصادی آلمان و ژاپن شاد تاریخی این امر می باشد. پس از پایان جنگ جهانی دوم ژاپن و آلمان که در حکم دولتهای شکست خورده از تشکیل و تقویت بنیه نظامی منع شده بودند، به اجبار در تنها عرصه ای که متفقین به آنها اجازه داده بودند، یعنی عرصه اقتصادی شروع به فعالیت کردند. پس از نزدیک شدن به پنجاه سال با توفیق مندی اقتصادی و تکنولوژیک این دو کشور به نوعی سروری در عرصه بین المللی دست یافته اند که ارتش و تسلیحات هیچ زمانی نتوانسته بود برایشان به ارمغان آورد و از نظرگاه امنیت ملی نیز هیچ خطری متوجه آنان نمی باشد. (20)

تعداد صفحات:80

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.