فروشگاه فایل

دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق عقد و اجاره

فهرست

عنـــوان صفحـــه

فصل اول - كليات

1-1 عقد .......................................................................................................... 3

1-1-1 عقد در لغت ................................................................................................. 3

1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقي آن ............................................... 3

1-2 تعريف اجاره ......................................................................... 4

1-2-1 اجاره در لغت .................................................. 4

1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامي .................................................. 6

1-2-3 تعريف اجاره در قانون ............................................................... 8

1-2-4 اقسام عقد اجاره ........................................................................... 9

1-2-5 تعريف اجاره اشخاص در فقه و قانون .................................................. 9

1-3 ادله جواز و مشروعيت اجاره در اسلام .................................................... 10

1-3-1 آيات ......................................................................................... 10

1-3-2 روايات ................................................................................................. 13

1-3-3 اجماع ...................................................................................... 15

1-3-4 عقل .................................................................................................... 16

1-4 تفاوت جعاله و اجاره ......................................................................... 16

فصل دوم – ماهيت اجاره اشخاص

2-1 ماهيت عقد اجاره اشخاص ......................................................................... 18

2-2 اركان اجاره اشخاص ........................................................................ 19

2-3 اجرت .......................................................................................... 21

2-3-1 شرايط اجرت ........................................................................ 21

2-3-2 اقسام اجرت .............................................................................. 23

2-3-3 شرط تأجيل يا تعجيل پرداخت اجرت در عقد اجاره .................... 24

2-3-4 اجرت يا مزد از نظر حقوقي .............................................. 24

2-4 شرايط متعاقدين ............................................................... 25

2-4-1 شرايط متعاقدين از نظر فقهي ................................................... 25

2-4-2 شرايط متعاقدين در قانون مدني ................................................... 27

2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص .............................................. 30

2-5-1 تعيين مدت و زمان در فقه .................................................... 30

2-5-2 تعيين مدت و زمان از نظر قانون مدني ............................................. 31

فصل سوم – اجير و مدت در اجاره اشخاص

3-1 اختيار متعاقدين در تعيين مدت اجاره در حقوق مدني ايران ......................... 33

3-2 حداقل و حداكثر مدت اجاره .................................................... 34

3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدني ايران ............................................... 34

3-2-2 حداكثر مدت اجاره ....................................................................... 35

3-2-3 حداكثر مدت اجاره در حقوق ايران ............................................... 35

3-2-4 فقه عامه ............................................................................ 35

3-2-5 فقه اماميه ......................................................... 35

3-2-6 وضعيت خاص اجاره اشخاص .............................................. 37

3-3 اجاره مؤبد ......................................................................... 38

3-3-1 اجاره مؤبد در حقوق ايران .................................................. 38

3-3-2 اجاره به مدت حيات موجر يا مستأجر ........................................................ 38

3-4 اجير .............................................................................. 40

3-4-1 تعريف اجير ............................................................................................. 40

3-4-2 اقسام اجير ....................................................................................................................................... 40

3-4-3 چند مسئله در مورد اجير ................................................................................................................. 43

3-5 اجير شدن بر واجبات .......................................................................................................................... 46

3-6 اصطلاح رحم اجاره اي چيست ؟ ....................................................................................................... 51

3-6-1 ادله اصحاب .................................................................................................................................... 51

3-6-2 انتقال جنين ..................................................................................................................................... 55

3-6-3 نظر موافقان ..................................................................................................................................... 56

3-6-4 نظر مخالفان ..................................................................................................................................... 57

3-6-5 انديشه حقوقدانان و تلقيح مصنوعي ................................................................................................ 64

3-7 رضاع و ارتضاع ................................................................................................................................... 70

3-7-1 شرايط صحت اجاره مرضعه ........................................................................................................... 70

3-7-2 اجير شدن براي ارضاع قبل و بعد از ازدواج ................................................................................... 72

3-7-3 زنان شوهردار .................................................................................................................................. 74

3-8 اجاره اجير به كمتر از اجرت تعيين شده .............................................................................................. 75

3-9 عيب اجير و وجود خيار ...................................................................................................................... 77

3-10 تعريف معاطات ................................................................................................................................. 78

3-10-1 بررسي معاطات در اجاره اشخاص ................................................................................................ 78

فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون كار

4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقي ميان اجير و مستأجر ...................................................... 80

4-1-1 بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون ................................................................. 80

4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ............................................................................................... 81

4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ........................................................................ 82

4-1-4 پايان مدت اجاره ............................................................................................................................. 86

4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد كار ................................................................................................ 87

4-2-1 اتلاف ............................................................................................................................................... 91

4-2-2 آثار تلف .......................................................................................................................................... 91

4-2-3 ملاك تضمين خسارت ناشي از ضمان ............................................................................................ 92

4-3 تعهد هاي اجير در اجراي مورد تعهد .................................................................................................. 92

4-3-1 تسليم موضوع كار ........................................................................................................................... 93

4-3-2 حفظ كالا تا زمان تحويل به مستأجر ............................................................................................... 93

4-3-3 شرايط معاف شدن كارگر از جبران خسارت ناشي از عدم انجام تعهد و يا تأخير در آن در دعوي خسارت ....................................................................................................................................................... 97

4-4 تعريف حقوق كار ................................................................................................................................ 97

4-4-1 تعريف قرارداد كار .......................................................................................................................... 99

4-4-2 حقوق بنيادين كار ......................................................................................................................... 100

4-5 تعاريف و اصول كلي ......................................................................................................................... 101

4-5-1 تعريف قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد .................................................................................... 102

4-5-2 تعليق قرارداد كار ........................................................................................................................... 103

4-5-3 خاتمه قرارداد كار .......................................................................................................................... 105

4-5-4 جبران خسارت از هر قبيل و پرداخت مزاياي پايان كار ................................................................ 107

4-6 شرايط كار .......................................................................................................................................... 108

4-6-1 حق السعي ..................................................................................................................................... 108

4-6-2 مدت ...............................................................................................................................................112

4-6-3 شرايط كار زنان ............................................................................................................................. 114

4-6-4 شرايط كار نوجوانان ...................................................................................................................... 115

4-7 مسائل متفرقه ..................................................................................................................................... 117

1-1 عقد

1-1-1 عقد در لغت

عقد در لغت به معناي بستن دو چيز است به يكديگر به نوعي كه جدا شدن يكي از ديگري سخت و دشوار باشد . مثل گره زدن ريسمان و نخ به ريسمان و نخ ديگري كه از هم منفك نگردند و با يكديگر تلازم و پيوستگي پيدا كنند . از اينرو علماي علم لغت در تعريف لغوي عقد را مقابل حلّ به معناي گشودن بكار برده اند .

در لسان العرب تحت مادة «عقد» آمده است : الَعقدْ نقيضُ الحُلِّ

و حل و عقده يعني گشودن و بستن كنايه از انجام دادن امور است و همچنين عقد به معناي بستن ريسمان و بيع و عهد است .

در تاج العروس من جواهر القاموس تحت ماده «عقد» آمده : عقدُ الحُبلَ و البيعُ و العُهدُ يُعقِدْ عُقداً فأنعُقُدُ . (شَّدُهّ)

عقد در لغت به معني بستن و گره زدن آمده و جمع آن كلمه «عقود» است .[1]

1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقي آن

عبارت است از قول متعاقدين يا قول از طرف يكي از متعاقدين و فعل از ديگري با ارتباط معتبر از حيث شرع .[2]

تعريف جامع :

عقد عبارت است از همكاري متقابل اراده دو يا چند شخص در ايجاد ماهيت حقوقي .اثر اين ماهيت حقوقي ممكن است انتقال مالي از يك طرف به طرف ديگر در برابر عوض مانند انتقال بيع از بايع بـــــــه

خريدار در برابر ثمن معلوم در عقد بيع يا بلاعوض مانند انتقال رايگان مالي از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و يا اثر آن پيدايش تعهدي در ذمه هر يك از طرفها در برابر طرف ديگر ، مانند تعهد اجير به انجام عملي در برابر مستأجر و تعهد مستأجر به پرداخت اجرت و يا تغيير تعهد مانند تغيير موضوع متعهد در تبديل تعهد و يا زوال تعهد ، مانند از بين رفتن تعهد هر يك از دو طرف عقد ، در برابر زوال تعهد طرف ديگر ، به وسيله قرارداد باشد .[3]

عقد در اصطلاح حقوقي عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر متعهد به امري باشند و مورد قبول آنها باشد .[4] و وجه تناسب معني اصطلاحي و معني لغوي آنست كه در اثر انعقاد بين دو نفر ، رابطه حقوقي ايجاد شود و آن دو را به يكديگر مرتبط سازد .[5]

1-2 تعريف اجاره

1-2-1 اجاره در لغت

در اينكه «اجاره» از نظر لغوي چه صيغه ايست چند قول مي باشد .

1- اينكه اسم است براي اجرت يعني فرد و كرايه

2- ابن حاجب در كتاب «شافيه» گفته است كه : « مصدر «آجر» بر وزن فاعل در باب مفاعله مي باشد همانطور كه مصدر ديگر آن باب «مؤاجره» مي باشد . و براي اثبات قولش سه دليل ذكر نموده است » .[ رجوع شود به «شرح نظام» ص 134 ]

3- مصدر باب افعال ( آجُر – يوجر – اجارةً ) است چنانكه مصدر ديگر از آن باب «ايجار» مي باشد . و در توضيح اين قول ، بعضي گفته اند كه اجاره در اصل «اءجار» بوده كه همزه قلب به ياء شده بخاطر كسره ماقبلش و گفته مي شود «ايجار» همچنين مي توان همزه را حذف كرد و بجاي آن در آخرش تاء آورد يعني بگوئيم «اجارة» .

4- اسم مصدر است بمعناي ايجار .

5- بهترين قول ، در آن قولي است كه مرحوم نجم الائمه رضي استر آبادي در شرح «شرح شافيه» ، آن را اختيار كرده است ، و آن اينكه مصــدر از باب مجرد است ( يعني أجُرُ يأجر إجارة به معني اجيــر

شدن ) ، ولي غالباً به معناي مصدر از باب مزيد فيه ( باب إفعال ) يعني ايجار استعمال مي شود .

و در توضيح بيشتر اين قول مي فرمايد :

وزن ( مفاعله ) مصدر از باب مجرد ، در کلام عرب زياد آمده مثل «وقاية» مصدر وقي يقي و «كفاية» مصدر كفي يكفي . و نيز استعمال مصدر مجرد در معناي مصدر مزيد فيه زياد آمده مثل نبات كه به معناي «انبات» استعمال شده در آيه «وانبتها نباتاً حسناً» و مثل نكاح به معناي انكاح و امثالهم .

بعضي ديگر آن را مصدر قياسي دانسته اند و معني آن را ثواب و جزاي حسن بيان داشته اند [6]

مرحوم صاحب كتاب مسالك نيز مي فرمايد : «و هي في اللَُغَةِ اسمُ الاجرَةِ و هي كِري الاَجيرِ لا مَصْدر آجَرَ يوجِرُ فانً مصْدرَهُ الايجارِ»[7] . و آن در لغت اسم اجرت است و همان كرايه اجير مي باشد نه مصدر آجر يوجر، و مصدرش ايجار است .

صاحب الفقه الاسلامي و ادلته در اين زمينه نوشته است «معني الايجارِ لغةً : بيعُ المنفَعةِ و مَعناهُ الشَرعيِ هو معناهُ اللُّغَويِ»[8].

معني ايجار از نظر لغوي ، بيع منفعت است و معناي شرعي آن ، همان معناي لغويش مي باشد . و به صورت كلي نظر خود را در قالب اينكه اجاره در لغت بيع منافع است بيان كرده است .

شهيد ثاني در شرح لمعه مي گويد : اجاره مانند اقامه مصدر باب افعال است كه گاهي بدون اعمال قواعد اعلال بصورت ايجار بكار مي رود . اجاره مصدر ثلاثي مجرد نيز هست چنانكه فعل ( آجر) علاوه بر ماضي باب افعال گاهي ماضي باب مفاعله است : آجر يؤاجر مؤاجرة .[9]

محمد جواد مغنيه مي فرمايد : « اجر و اجرت در لغت و عرف به يك معني مي باشد و از هر دو به عنوان جزا و عوض قول يا فعل تعبير مي شود ، يا منفعت خانه و يا مغازه و چهار پا و امثال آن ».[10]

نظر صحيح اين است كه اجاره مصدر سماعي براي فعل اَجُرُ است و همانطور كه ايجار مصدر قياسي

آجرُ مثل اكرمُ است ، اجاره نيز مصدر سماعي اجرُ است مثل ضَرُبُ . كما اينكه اجاره اسم است براي اجرت و اجرُ همان چيزيست كه براي كرايه اجير پرداخت مي گردد .[11]

1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامي

علماي شيعه براي اجاره تعاريف گوناگوني كرده اند كه قريب به اتفاق آنها مانند يكديگرند و يا داراي اشتراكات زيادي هستند ، در عين حال هر كدام به جنبه اي اشاره كرده اند كه ديگري بدان نپرداخته است ، لذا ناگزير از بيان آن تعاريف هستيم :

شهيد اول مي فرمايند : « و هي العقدُ علي تَمليكِ المنَفعةِ المعلومَةِ بعوضٍ معلومٍ »[12] .

اجاره عبارتست از عقد بر تملك منفعت معلوم و مشخص در برابر عوض معلوم و مشخص .

شهيد ثاني در توضيح كلام شهيد اول مي فرمايند : « عقد در تعريف شهيد اول به منزلة جنس است و شامل ساير عقود نيز مي شود ولي قيد «تمليك المنفعه» عقودي چون بيع و صلح كه در آنها موضوع عقد ، عين است خارج مي كند . و همچنين كلمه «بالعوض» وصيت بالمنفعة را خارج مي كند چرا كه وصيت در مقابل عوض نيست و قيد «معلوم» صداق و مهريه زن را خارج مي كند چرا كه صداق در مقابل عوض معلوم نيست بلكه در مقابل بضع است كه نامعلوم است و گاهي تا آخر عمر استمرار دارد و گاهي به واسطة طلاق يا مرض و ... ادامه نمي يابد ».[13]

علامه حلي مي فرمايد : « تمليكُ المنفعةِ بعوضٍ معلومٍ »[14]

يعني تمليك منفعت يك شيء در برابر عوض معلوم است . در اين تعريف اشاره اي به زمان در اجاره ، اجاره منافع و ساير مباحث نشده و بصورت كلي بيان شده است .

مرحوم نجفي در جواهر مي فرمايد : « تمليكُ المنفعةِ المعلومةِ بِمُقابلةِ تمليكِ عوضٍ معلومٍ علي وجهِ اللُّزومِ »[15]

يعني : تمليك منفعت معلوم در مقابل تمليك عوض معلوم بصورت لازم .

مرحوم نجفي با اضافه نمودن قيد معلوم و الزامي بودن تمليك عوض در برابر تمليك منفعت تعريف كامل تري را بيان نموده است .

صاحب عروه مي گويد :

« اجاره تمليك عمل اجير يا عين مستأجره است در مقابل عوض . و ممكن است گفته شود حقيقت اجاره تسخير و تسليط بر عين مستأجره است با هدف انتفاع از عين مستأجره در مقابل عوض معلوم » .[16]

علامه حلي در تبصره مي فرمايد :

« اجاره ايجاب و قبول است كه دلالت بر تمليك منفعت در مدتي معلوم در مقابل عوض معلوم دارد ».[17]

و مرحوم صاحي مسالك مي فرمايد :

« اجاره ... احتياج به ايجاب و قبول دارد ... . »[18]

ايشان در بخشي ديگر از همين كتاب مي فرمايد : « اجاره در شرع عبارت است از تمليك منفعت خاص در برابر عوض معلوم و لازم ... ».

تعريف كاملي كه مي توان از تعاريف ارائه شده توسط علماي شيعه بدست آورد و بيان نمود اين است كه :

اولاً : اجاره عقد است و عاقد و معقود عليه و صيغه در آن مطرح است لذا هبه و صدقه را خارج مي كند.

ثانياً : شامل تمليك منافع عين يا تمليك عمل اجير است ، نه تمليك اصل عين لذا با عقد بيع متفاوت است .

ثالثاً : منافعي كه به تمليك مستأجر در مي آيد بايد معلوم باشد .

رابعاً : عوض در مقابل تملك منافع توسط مستأجر بايد وجود داشته باشد لذا تبرعي و مجاني نخواهد بود .

خامساً : عوض نيز بايد معلوم باشد لذا شامل صداق زن در عقد دائم نمي شود چون صداق در مقابل بضع است نه عوض معلوم .

سادساً : اجاره دائمي نيست بلكه موقت است و زمان بايد در آن معلوم و محدود باشد .

با توجه به نكات فوق الذكر كه از تعاريف علما دانسته مي شود ، كاملترين تعريف را مي توان اينگونه بيان نمود :

اجاره عقدي است موقت كه در آن مستأجر مالك منافع معلوم عين مستأجره خواهد شد و در مقابل ، موجر مالك عوض معلوم خواهد شد .[19]

1-2-3 تعريف اجاره در قانون

در قانون مدني جمهوري اسلامي ايران نيز به ذكر تعريف اجاره پرداخته شده است . ماده 466 قانون مدني در تعريف اجاره مي گويد : « اجاره عقدي است كه به موجب آن مستاجر مالك منافع عين مستاجره مي شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستاجر و مورد اجاره را عينمستاجره گويند» .[20]

كاتوزيان ، امامي و بندرچي در كتاب هاي خود ايراداتي را كه بر اين تعريف شده است بيان كرده اند كه خلاصه آن ايرادات چنين است :

1 – در اين تعريف به معوض بودن اجاره اشاره اي نشده است .

2 – بر لزوم موقت بودن اين تمليك اشاره اي نشده است .[21]

ايرادات وارد شده در ماده 466 قانون مدني گرچه قابل پذيرش است اما در مواد 490 ،468 و 514 قانون مدني مطرح شده و اگر ماده 466 را كنار اين سه ماده بنگريم ، نقصي در آن مشاهده نخواهد شد .

ماده 490 قانون مدني اجاره را عقدي معوض دانسته كه منافع در آن به رايگان تمليك نمي شود .[22]

ماده 468 و 514 قانون مدني مالكيت مستأجر را بر منافع عين موقت دانسته بر خلاف مالكيت عين كه دائمي است .[23]

در نتيجه برابر قانون مدني ، تعريف اجاره چنين است كه « اجاره عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين منافع عين مستأجره را در مقابل عوض معلوم براي مدت معين تمليك مي كند » .

اين تعريف بر گرفته از نظرات فقهي علماي شيعه مي باشد و نقصي درآن مشاهده نمي شود .

با توجه به آنچه از تعريف لغوي و اصطلاحي اجاره بيان شد ، به نظر مي رسد مفهوم اجاره حقيقت شرعي ندارد بلكه همان معناي لغوي و عرفي آن در فقه اسلامي نيز به كار رفته است به همراه شروطي كه توسط شارع مقدس براي آن بيان شده است . در نتيجه اجاره يك معني بيشتر ندارد و آن معني لغوي مي باشد كه در شرع و قانون نيز بكار رفته است .

1-2-4 اقسام عقد اجاره

اقسام عقد اجاره عبارتند از :

1 – اجاره بر منفعت عين

2 – اجاره بر انجام كاري از طرف اجير ( اجاره اشخاص )[24]

موضوع مورد بحث ما اجاره اشخاص مي باشد ، گر چه در فقه و قانون مدني با ذكر عبارت عين مستأجره ، در اكثر متون فقهي اساس بر اجاره اشياء گذاشته شده است ولي در عصر حاضر ، اجاره اشخاص اهميت خاصي را تحت عنوان قانون كار ، در بر گرفته است .

1-2-5 تعريف اجاره اشخاص در فقه و قانون :

جعفري لنگرودي مي گويد : « اجاره اشخاص يا اجاره اعمال ، هر گونه عقدي است معوض كه به موجب آن آدمي منافع عمل خود را در برابر گرفتن اجرت معين در اختيار طرف ديگر عقد قرار مي دهد ».[25]

كاتوزيان مي گويد : « اجاره اشخاص عقدي است معوض كه به موجب آن شخص در برابر اجرت معيني ملتزم مي شود كاري را انجام دهد ».[26]

ماده 512 قانون مدني مي گويد : « در اجاره اشخاص كسي كه اجاره مي كند ، مستأجر و كسي كه مورد اجاره واقع مي شود ، اجير و مال الاجاره ، اجرت ناميده مي شود ».

1 -3 ادله جواز و مشروعيت اجاره در اسلام

مشروعيت اجاره ، تماماً مانند مشروعيت بيع و ازدواج دليل نيست ، زيرا از ضرورياتي است كه محلي براي بحث در اجتهاد و تقليد ندارد . با اين وجود مي پردازيم به ادله اي كه جواز آن را ثابت مي كند :

1-3-1 آيات :

آيه اول :« قالتْ احداهُما يا ابَتِ اسْتَاْجِرهُ اِنَّ خَيرَ مَنْ اسْتَأجَرتَ القَوِيُّ الاَمينُ » ( سوره قصص ، آيه 26 )

ترجمه : يكي از دو دختران حضرت شعيت ( ع ) به پدر گفت ، اي پدرم ، او را استخدام كن چرا كه بهترين كسي كه مي تواني استخدام كني ، كسي است كه قوي و امين است .

اين آيه در مورد اجير كردن حضرت موسي ( ع ) از طرف حضرت شعيب ( ع ) سخن مي گويد و در آن به صراحت بيان شده است كه موسي ( ع ) به دليل قوت جسم و امانتداري اش اجير حضرت شعيب ( ع ) گرديد .

علامه طباطبايي در ذيل اين آيه فرموده اند : « اينكه استجار را بدون قيد ذكر فرموده ، بيانگر اين معناست كه موسي (ع) براي حضرت شعيب ( ع ) در تمامي حاجت هايش اجير شود و در واقع قائم مقام شعيب در همه كارهايش گردد ».[27]

آيه دوم : « قالَ اِنّي اُريدُ اَنْ اُنكِحَكَ اِحدَي ابْنَتَيّ هاتَيْنِ عَلي اَنْ تاجُرَني ثَمانِِيَ حِجَجٍ ... »(سورة قصص آيه 27) .

ترجمه : ( حضرت شعيب به موسي (ع) پيشنهاد دادند كه ) : من مي خواهم يكي از دخترانم را به نكاح تو درآورم در مقابل اينكه تو به مدت 8 سال خود را اجير من كني .

مرحوم فاضل مقداد پيرامون اين دو آيه مي فرمايد : دو آيه فوق دلالت بر مشروع بودن عقد اجاره مي كند اگر چه در شريعت ديگر وارد شده است ولي چون نسخ نشده ، مورد استناد قرار ميگيرد .[28]

ايشان ضمن آنكه با استفاده از دو آيه ذكر شده مشروعيت اجاره را ثابت مي كند به رفع شبهاتي كه ممكن است بر دلالت دو آيه بر جواز عقد اجاره وارد شود پاسخ مي دهد كه به اختصار آنها را بيان مي كنيم.

اشكال :

آيات ياد شده سرگذشت حضرت موسي و شعيب پيامبر را بيان فرموده و حداكثر دلالت آن جواز عقد اجاره در آئين آن دو پيامبر مي باشد ، به چه دليل مي توان پذيرفت كه در شريعت مقدس اسلام نيز حكم به جواز اجاره صادر شده است ؟

پاسخي كه به اين اشكال داده شده چنين است :

اولاً : اصل عدم نسخ احكام شريعت هاي پيشين است و اگر كسي ادعا كند احكام شريعت قبلي نسخ شده ، دليل لازم دارد و چون دليلي بر نسخ اين حكم وجود ندارد پس در شريعت اسلام نيز معتبر خواهد بود . به عبارت ديگر اگر اين حكم جزء احكامي بود كه خاص امت هاي پيشين باشد و مصلحتي براي ادامه آن در امت هاي بعدي ملاحظه نمي شد ، بر خداوند رحيم لازم مي آمد كه آن را نسخ نمايد و چون نسخ نكرده حكم به جواز آن صادر مي شود .

ثانياً : عقد اجاره از جمله قوانيني است كه در تحكيم نظام اجتماعي انسانها نقش حائز اهميتي دارد ، زيرا نوع بشر براي ادامه حيات خود به يكديگر نياز دارند و امكان ادامه حيات به صورت فردي براي انسانها وجود ندارد ، از طرفي ، برطرف كردن نيازهاي ديگران بر كسي واجب نيست بلكه آنها مي توانند در ازاي برطرف كردن نياز شخص محتاج ، عوضي را مطالبه نمايد و مطالبه عوض از طرف شارع تشريع شده و اين همان شكل عقد اجاره است .

ثالثاً : احتياج انسانها در زندگي اجتماعي خود به يكديگر امري خاص يك زمان و عصر نيست بلكه در تمامي اعصار وجود دارد بنابراين نمي توان گفت شارع مقدس در يك عصر و دوره براي تشويق مردم به كمك به يكديگر اجاره را جائز دانسته ولي در اعصار بعدي با همان شرايط اين حكم را لغو نمايد ، زيرا چنين عملي بلا دليل و قبيح خواهد بود و صدور قبيح از طرف خداوند حكيم محال است .[29]

آيه سوم :

« ... فاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُم فَاتوُهُنَّ اُجورَهُنَّ وَ ْاتَمِرُوا بَينكُم بِمَعرُوفٍ وَ اِنْ تَعاسَرتُم فَسَتُرْضِعُ لَهُ اُخْري ».(سوره طلاق ، آيه 6) .

ترجمه : اگر زنهاي طلاق داده شده حاضر شدند فرزندانتان را شير دهند اجرتشان را بپردازيد و با

يكديگر بخوبي مشورت كنيد و اگر به توافق نرسيديد زن ديگري كودك را شير دهد.

علامه طباطبايي در تفسير اين آيه مي فرمايد اگر حاضر شدند نوزاد را شير دهند بر شما مردان است كه اجرت شير دادن آنها را بپردازيد چون اجرت رضاعت ، در حقيقت نفقه فرزند است كه به گردن پدر مي باشد . درباره فرزند خود مشورت كنيد تا به نحوي پسنديده و عادي به توافق برسي به طوري كه هيچ يك از شما و فرزندانتان متضرر نشويد ، نه مردان با دادن اجرت زيادتر از حد معمول و نه زنان با مزد كمتر گرفتن و نه فرزند با كمتر از دو سال شير خوردن متضرر گردد .[30]

ايشان همچنين در ادامة روايتي از امام صادق ( ع ) نقل كرده ، مي فرمايد : « امام صادق ( ع ) فرمودند : هرگاه مردي همسرش را كه آبستن است طلاق دهد بايد نفقه او را بدهد تا فرزند به دنيا آيد ، همچنين اگر فرزند را بدنيا آورد ، مزد شير دادنش را بدهد و نبايد به او ضرر بزند مگر آنكه شير دهي پيدا كند كه مزد كمتري بگيرد و اگر مادر طفل حاضر شد به آن مزد كمتر فرزندش را شير دهد ، البته او مقدم است بر بيگانه لذا تا روزيكه بچه شير مي خورد مادر مزد مي گيرد و او را شير مي دهد ».[31]

نتيجه اي كه از آيه و تفسير علامه و روايت امام صادق ( ع ) به دست مي آيد ، اين است كه حكم جواز اجاره بصورت روشن بيا ن شده است .

علاوه بر سه آيه ذكر شده كه علماي شيعه و سني به آن تمسك جسته اند ، دو آيه ديگر وجود دارد كه اختصاصاً علماي شيعه به آن استناد كرده اند ، آن آيات عبارتند از :

آيه اول : « ...فَما اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَريضَةً » . (آيه 24 ، سورة نساء)

ترجمه : اگر با زنان قرار كرديد كه فلان مدت از آنان كام گرفته و فلان مقدار اجرت به او بدهيد ،‌واجب است اجرتشان را بپردازيد .[32]

علامه طباطبايي در تفسير اين آيه مي فرمايند : مراد از استمتعتم « متعه » است و عقد دائم نيست زيرا در عقد دائم اجرتي در كار نيست و آنچه در نكاح دائم داده مي شود مهريه و صداق است و مهمتر اينكه استمتاع شرط دادن اجرت قرار گرفته و مي فرمايد اگر از زني استمتاع برديد واجب است اجرت وي را

بدهيد در حالي كه در عقد دائم ‌،‌ استمتاع براي دادن مهر شرط نيست و وقتي مردي زني را عقد دائم نمايد به محض تمام شدن عقد مهر بر ذمه اش خواهد آمد .[33]

مرحوم علامه گرچه بطور مستقيم در صدد اثبات جواز اجاره نيست ولي از كلامشان به روشني فهميده مي شود كه اجاره زن براي تمتع و پرداخت مزد كه همان متعه مي باشد ، جائز و بلا اشكال است .

آيه دوم : « ... وَرَفَعْنا بَعْضَهُم فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيًّا »