فروشگاه فایل

دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق جنايت بر ميت

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ...................................................................................................................... 1

فصل اول : کليات..................................................................................................... 3

مبحث اول : واژه شناسي ........................................................................................ 3

گفتار اول: مفهوم مرگ............................................................................................ 3

گفتار دوم: مفهوم جرم و جنايت.............................................................................. 6

مبحث دوم: سابقه تاريخي ...................................................................................... 8

گفتار اول : جرائم عليه مردگان در حقوق غير اسلام قبل و بعد از ظهور اسلام.... 8

گفتار دوم : جرائم عليه مردگان در حقوق اسلامي.................................................. 9

مبحث سوم : تعقيب جرائم و جنايات عليه مردگان در مراحل مختلف..................... 9

گفتار اول : وقوع جرم پس از فوت........................................................................ 10

گفتار دوم: قابل گذشت يا غير قابل گذشت بودن جرائم عليه مردگان.................. 10

فصل دوم: جرائم عليه حيثيت مادي مردگان......................................................... 13

مبحث اول: سرقت.................................................................................................. 13

گفتار اول: سرقت جسد يا اجزاي بدن مرده.......................................................... 13

گفتار دوم: مجازات سرقت جسد يا اجزاي بدن مرده........................................... 14

مبحث دوم: مثله کردن بدن مرده ......................................................................... 15

گفتار اول : مجازات مثله کردن بدن مرده ............................................................ 17

گفتار دوم: فروعات مجازات جنايت بر مرده......................................................... 19

بند اول: شرايط دادن مقادير ديه جنايت برميت..................................................... 19

بند دوم: مقادير ديه جنايت برميت مرد و زن........................................................ 19

بند سوم : استقرار ديه مربوط به ميت در جنايات عمدي يا غير عمدي................ 21

بند چهارم: مسئول پرداخت ديه جنايت برميت...................................................... 23

بند پنجم: تعلق ديه جنايت، به مرده........................................................................ 23

مبحث سوم : زنا و لواط باميت.............................................................................. 24

گفتار اول : زناي با مردگان از ديدگاه فقهي – قانوني.......................................... 24

بند اول : ديدگاه فقهي مسئله.................................................................................. 24

بند دوم: مجازات زناي با مردگان......................................................................... 25

گفتار دوم: لواط باميت........................................................................................... 26

بند اول : شرايط تحقق لواط باميت......................................................................... 26

بند دوم: مجازات لواط باميت................................................................................. 27

فصل سوم : جرائم عليه حيثيت معنوي مردگان.................................................... 28

مبحث اول : قذف مرده.......................................................................................... 28

گفتار اول: قذف مردگان و شرايط تحقق آن ......................................................... 28

گفتار دوم: مالکين دعوي قذف مرده..................................................................... 29

مبحث دوم: توهين و افتراء به مرده ..................................................................... 29

گفتار اول: لفظي يا عملي بودن توهين به مرده...................................................... 29

گفتار دوم : امکان يا عدم امکان مجازات توهين و افتراء به مرده ....................... 30

فصل چهارم : نگاهي ساختاري به پرونده مطروحه و آراء صادره .................... 33

مبحث اول : وقايع اتفاق افتاده و استدلال و اظهارات طرفين................................. 33

گفتار اول : وقايع اتفاق افتاده................................................................................ 33

گفتار دوم: استدلال و اظهارات طرفين پرونده...................................................... 35

گفتار سوم: توجيهات دادگاه و سرانجام کار ....................................................... 38

مبحث دوم : نقش وکيل متهم در دادرسي............................................................. 41

فصل پنجم : بررسي شکلي آراء صادره................................................................ 42

مبحث اول: بررسي شکلي راي دادگاه بدوي......................................................... 42

مبحث دوم: بررسي شکلي راي ديوانعالي کشور ................................................. 50

فصل ششم : اشکالات ادبي آراء............................................................................ 52

مبحث اول : اشکالات ادبي راي دادگاه بدوي........................................................ 52

مبحث دوم: اشکالات ادبي راي ديوانعالي کشور .................................................. 55

فصل هفتم : نقد ماهوي آراء صادره .................................................................... 55

مبحث اول: قتل عمد............................................................................................... 56

گفتار اول: قتل عمدي از ديدگاه فقها...................................................................... 56

گفتار دوم : قتل عمدي از ديدگاه حقوقدانان.......................................................... 57

گفتارسوم: بررسي قتل واقع شده در پرونده مطروحه ........................................ 59

مبحث دوم: جنايت بر مرده.................................................................................... 61

گفتار اول: بررسي سوزاندن مرده که در پرونده مطروحه واقع شده ................. 61

گفتار دوم: مجازاتي که در راي مسکوت مانده است .......................................... 62

فصل هشتم : نقد قانوني آراء صادره.................................................................... 63

مبحث اول : مستندات دادگاه در مورد قصاص نفس ........................................... 63

مبحث دوم: مستندات دادگاه در مورد سوزاندن جسد (جنايت برميت) ................ 66

نتيجه ..................................................................................................................... 67

منابع و مآخذ.......................................................................................................... 69

مقدمه

نگراني بشر در طول تاريخ در قبال تخطي و تجاوز عليه حيثيت جسماني و اموال، مقدسات و عرف و آداب و رسوم و هنجار اموري غير قابل انکار است، دلايل و مدارک تاريخي بيانگر اين مطلب است که جامعة انساني از نخستين ادوار زندگي جمعي با پديدة مجرمانه درگيري داشته است. واکنش‌هاي متعددي که در جهت حفظ منافع فردي و جمعي در برابر تهديد کنندگان مصالح و متجاوزين به آداب و رسوم اتخاذ مي شود، نشانگر اين است که انسان در تمام ادوار اموري را جرم دانسته و مخالف طبع خود شناخته و با آن به مبارزه برخاسته است. در واقع پيشينيان صرف عمل مادي که به ديگري ضرر برساند جرم مي دانستند، اين عمل فرقي نمي کرد که از حيوان يا نبات يا اشياء بي جان صادر مي شد تنها نتيجة جرم که خسارت بود نه چيز ديگر . علاوه بر آن در حقوق قديم مسئوليت ناشي از جرم نه تنها بر فاعل مادي بلکه بر خويشاوندان و بستگان بار مي شد زيرا او در جامعه هاي باستاني جزء جدايي‌ناپذير اجتماع خود به شمار مي آمد و به يک معني شخصيت مستقل نداشت. جرايم عليه تماميت جسماني از زمرة جرائم خشونت آميز مي باشند، بديهي است هرگاه صدمات وارده به مرگ قرباني بيانجامد، به ويژه آنجا که مرتکب چنين نتيجه اي را بطور مستقيم يا غير مستقيم قصد کرده باشد، بر شناعت و زشتي عمل افزوده مي‌شود و برچسب قاتل بر پيشاني مجرم نقش مي بندد. قتل، انسان را از عزيز ترين دارايي وي، يعني حيات، محروم مي سازد و تنها جرمي است که صدمة ناشي از آن غير قابل جبران است. اهميت جرم قتل عمدي از ميزان مجازات پيش بيني شده براي آن در نظام هاي حقوقي مختلف (اعم از قصاص، اعدام، حبس) قابل درک است. به همه‌ي آنچه که گفته شد بايد اين کلام والاي خداوند را افزود که «هرکس ديگري را بدون اقتضاي قصاص يا بدون آنکه فسادي کرده باشد بکشد، چنان باشد که همه مردم را کشته است ... »[1] رواياتي هم از پيامبر اسلام (ص) مبني بر اينکه قتل مؤمن از زوال دنيا نزد خداوند عظيم تر است و اين که اگر همه‌ي اهل زمين و آسمان در قتل مؤمني شرکت داشته باشند خداوند همه آنان را به جهنم مي برد، نقل شده است.[2] شايد از همين روست که جرم قتل و ساير جرائم عليه تماميت جسماني اشخاص در لسان فقيهان جنايت ناميده شده، که اين واژه خود نشانگر شدت زشتي اين جرم است. بايد افزود که احترام به زندگي افراد چه قبل از مرگ و چه بعد از آن در اديان الهي مورد توجه بوده است و بي احترامي به مرده را امري قبيح مي دانستند و مجازات بيشتري را اديان الهي براي اعمال ارتکابي مجرمانه بر روي اموات قائل مي‌شوند. بدين ترتيب در اين رساله قصد داريم به جرائم و جنايات عليه مرده بپردازيم تا تاييدي باشد بر وجود و قوت اين قاعده : «حرمه الميت کحرمه الحي» و قاطعيت رواياتي که احترام انسان در حال حيات و ممات را يکي مي دانند من جمله اينکه پيامبر (ص) فرمود: «حرمه المسلم ميتاً کحرمه و هوحي سواء»[3]

فصل اول : کليات

مبحث اول : واژه شناسي

گفتار اول : مفهوم مرگ[4]

آدمي در کدام هنگام مرده محسوب مي شود؟ در اين مورد نظرات مختلفي ارائه شده است. در مورد سوال اول بطور مختصر اين اشاره را بکنيم که قبل از دميده شدن روح خود جسم داراي زندگي انساني به معني اخص کلمه نمي باشد. در اين مرحله براي اوديه مستقر شده است، ولي بعد از دميده شدن روح همانند يک انسان کامل با او رفتار مي‌شود، و اگر بعد از تولد بميرد و بر جسد او جنايتي واقع شود همانند يک انسان کامل با او رفتار مي‌شود. اما بحث اصلي ما بر روي مرگ افراد است نه تولد آنها، همچنانکه در تعيين شروع حيات انسان نظراتي گوناگون ارائه شده در تعيين معياري که بتواند مرگ و پايان زندگي را معين نمايد نيز اتفاق نظر وجود ندارد. تشخيص اينکه فرد در لحظه وقوع جنايت بر روي او داراي چه حالتي بوده است از لحاظ ميزان مسئوليت و واکنش جزايي اهميت زيادي دارد. تشخيص حيات و مرگ و لحظه وقوع آنها نه تنها در جنايات بلکه در امور حقوقي مثل ارث، شهادت در جنگ و ... مبحثي مهم است و داراي آثار متفاوتي است.

براي روشن تر شدن بحث ابتدا ما به تعريف مرگ و ميت مي پردازيم و آثار آنرا بحث مي کنيم.

مرگ پديده اي طبيعي و زيست شناسي است. مرگ به از بين رفتن قطعي و برگشت ناپذير اعمال قلبي، عروقي، تنفسي و حسي و حرکتي گفته مي شود چه فقدان قطعي آنهاست که به مرگ حتمي سلولهاي مغزي که قاطعترين علامت مرگ است صحه مي گذارد.[5] علم پزشکي مرگ را يک امر آني که در يک مرحله آثار حيات همزمان از دست رود قلمداد نمي کند بلکه آنرا جرياني مستمر مي داند زيرا قسمت هاي مختلف بدن در لحظات مختلف مي‌ميرند.[6]

گذشته از اختلاف نظرهايي که در خصوص مرگ و زمان وقوع آن وجود داشته است بنظر مي‌رسد دين اسلام براي پايان بخشيدن به آراء و اختلاف نظرات در مورد مرگ و لحظه وقوع آن قائل به حد فاصلي بين زمان حيات قطعي و زمان مرگ قطعي بوده مجني عليه را هرچند داراي برخي از عوارض حيات باشد در حکم مرده قلمداد مي نمايد براساس اين نظريه، شخصي که با جنايت خود موجب عروض چنين حالتي بر مجني عليه شود قاتل خواهد بود اگرچه مرگ قطعي مجروح ناشي از فرد ديگري باشد. پس از نظر فقه جزايي و قانون مجازات اسلامي انسان ممکن است يکي از حالات زير را دارا باشد:[7]

1- حيات پايدار 2- حيات غير مستقر «در حکم مرده» 3- مرگ قطعي

حيات ناپايدار ( در حکم مرده):

براي تشخيص اين مرحله از زندگي فقهاي اسلام نظرات و معيارهاي متفاوت را ارائه داده اند :

اولين معيار و نظريه مربوط به شيخ طوسي[8] است:

به نظر او زمان ادامه حيات قطعي مجني عليه بر حسب روز معين مي شود به گفته شيخ در کتاب المبسوط زنده ماندن فرد کمتر از يکروز ملاک است. ما 3 نظريه را مطرح مي کنيم :

نظر اول : نظر شيخ طوسي اگر مجني عليه کمتر از يک روز عمر نمايند حيات او ناپايدار و در حکم مرده است.

نظر دوم: مرحوم آيت الله خويي[9] زوال ادراک، شعور، نطق و حرکت اختياري مجني عليه را نشانه‌ي در حکم مرده قرار گرفتن مي داند. به نظر فقهايي که اين معيار را قبول نموده اند، طول زمان قابل زيستن و نظريه قبلي بخاطر اينکه آگاهي بر بقاء حيات در يک يا دو روز مشکل است را مردود اعلام نموده اند.

نظر سوم : در اين نظريه عرف ملاک اصلي است يعني دو نظريه بالا يعني طول زمان زيستن در شرايط بدني از نظر عرف ملاک است.

به نظر مي آيد قانونگذار ما در تعريف «در حکم مرده» با ذکر کلمات «آخرين رمق حيات» صدق عرفي را پذيرفته است.

گفتار دوم : مفهوم جرم و جنايت

از ديدگاه کلي جرم رفتاري است که مخالف نظم اجتماعي بوده و مرتکب آن را در معرض مجازات يا اقدامات تاميني و تربيتي قرار مي دهد. از منظر حقوقي و قضايي پديده جزايي يا جرم مبتني بر رفتاري است، مخالف نظم اجتماعي که قانون آن را پيش بيني و مستوجب کيفر دانسته و اعمال يک مجازات يا اقدامات تاميني و تربيتي را نسبت به مرتکب آن تجويز نموده است.[10] قانون مجازات اسلامي در ماده 2 خود بيان مي کند :

« هر فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده جرم محسوب مي‌شود.» بنابراين طبق حقوق موضوعه ايران تنها عملي که براي آن کيفر معين شده است جرم مي باشد. بايد اضافه کنيم که ارتکاب عمل ممنوع که مجازات دارد نبايد حق باشد يا انجام وظيفه ، تا مجازات داشته باشد . حال با اين ويژگي ها تعريفي از جرم را ارائه مي دهيم :«عمل خلاف قانون انسان که محض انجام تکليف و يا استيفاء حق نبوده و براي آن مجازاتي مقرر است . »[11]

هرگاه فعل يا ترک فعلي که در بالا آورديم صدمه اي به جسمانيت افراد وارد نمايد برشناعت و زشتي عمل افزوده مي شود و برچسب هايي چون قاتل و جاني و .. بر پيشاني مجرم نقش مي بندد و به دليل غير قابل جبران بودن اين خسارات مجازات شديد تري در قانون براي اين اعمال در نظر گرفته شده است .شايد به دليل اين اهميت ويژه‌ي نفس و جان باشد که جرم قتل و ساير جرائم عليه جسمانيت اشخاص در لسان فقيهان جنايت ناميده شده، که اين واژه خود نشانگر شدت زشتي اين جرم است .

مبحث دوم : سابقه تاريخي

گفتار اول : جرائم عليه مردگان در حقوق غير اسلام قبل و بعد از ظهور اسلام

شايد مهمترين جرائم که در گذشته مورد توجه در اين رابطه باشد سرقت و مثله کردن و نبش قبر است . بارز ترين نمونه که شايد در تاريخ قديمي ترين آن نيز محسوب شود اموال دفن شده در کنار فراعنه مصر است که در مواردي مورد سرقت واقع مي شده است . خالي کردن عقده ها و کينه هايي که در سينه دشمنان وجود داشته گاهي افراد را بر آن داشته است که اجساد را پس از کشته شدن در جنگهامورد مثله قرار داده و آنرا قطعه قطعه نمايند. کوره هاي آدم سوزي هيتلر در جنگ جهاني دوم نمونه بارز اين مسئله است.[12]شايد سوزاندن جسد افراد در نزد ژاپني ها را بتوان با توجه به معيارها و ملاک هاي ارزشي که در اين جوامع وجود داشته و دارد، نمونه بارزي از جرائم عليه مردگان دانست که در آن کشورها نه تنها جرم محسوب نشده بلکه ارزش نيز محسوب و از امور مسلم ديني است. در برخي سرزمينها حتي اجساد افراد را نيز مجازات مي کردند و تنبيهي را که مثلاً براي فردي در حالت زنده بودن انجام مي دادند کافي ندانسته و جسد او را هم ميان سگها انداخته و يا مي سوزاندند.[13]

گفتار دوم: جرائم عليه مردگان در حقوق اسلامي

شايد بارزترين سابقه‌اي که در اين زمينه وجود دارد مثله کردن حمزه عموي پيامبر(ص) در جنگ احد باشد که موجب خشم مسلمين و شخص پيامبر شد ولي نهايتاً پيامبر (ص) خشم خود را فرو برده و از مقابله به مثل، خودداري کرده و ياران خود را سفارش به عدم تعرض به اجساد نمود. نمونه هاي بارزي نيز وجود دارد که در کتب فقهي روايي متعدد آمده است از آن جمله مردي که قبر زني را نبش و کفن او را سرقت و با او عمل شنيع انجام داده بود و يا سفارشي که حضرت علي (ع) بر فرزند خود امام حسن (ع)، نموده تا از مثله کردن قاتل او بپرهيزند. حادثه کربلا و تاختن اسبها بر روي شهداء صدر اسلام را نيز شاهدي بر اين ادعا ميگيريم. اينها همه نشانگر اين است که اين جرائم و جنايات از زمان بسيار دور وجود داشته است .

پس از ذکر سابقه تاريخي در جرائم عليه مردگان به اين نکته اشاره مي کنيم که در اين راستا وراث براي تعقيب مجرمين نقش اساسي ايفا مي کنند.

مبحث سوم: تعقيب جرائم و جنايات عليه مردگان در مراحل مختلف

دعاوي به دو دسته 1- عمومي 2- خصوصي تقسيم مي شود. در دعاوي مثل زنا و يا قوادي که جنبه صرف عمومي يا حق اللهي دارد و تعقيب و شکايت شاکي اهميت نداشته و گذشت نيز موثر نيست،ولي در دعاوي خصوصي اعم از مادي و معنوي چه از لحاظ کيفر و چه از لحاظ جبران مدني آن شکايت شاکي مطرح بوده و گذشت نيز موثر است.

در انتقال حقوق دعاوي متوفي به وراث ترديدي نبايد شود و دادگاه ها نيز بايد بر طبق اصول با جمع شدن شرايط خاص نسبت به دعاوي مطروحه وراث اتخاذ تصميم نمايند.

سوالات مطروحه در اين مبحث به شرح زير است :

اول : آيا وراث اين دعاوي را بايد به نام خود و به عنوان يک دعوي شخصي اقامه و تعقيب نمايند؟ يا به نام مورث و شخص ميت.

دوم: آيا طرح دعوي خسارت معنوي امکان پذير است يا خير ؟

سوم: پس از پرداخت محکوم به آيا محکوم به بايد برحسب ارث بين وراث تقسيم شود يا ملاک چيز ديگر است ؟

گفتار اول : وقوع جرم پس از فوت

در اين قسمت جرائمي مثل زنا يا لواط با ميت،نبش قبر و توهين و ... مورد بحث قرار مي گيرد که بصورت تفصيلي در مباحث مربوطه بررسي خواهيم کرد.

گفتار دوم: قابل گذشت يا غير قابل گذشت بودن جرائم عليه مردگان

پس از پيروزي انقلاب اسلامي بحث قابل گذشت و غير قابل گذشت بودن جرائم مطرح شد و ملاکهاي گوناگوني در اين خصوص ارائه گرديد از جمله م 727 ق.م.ا. که از روش احصاء قانوني استفاده و تعدادي از جرائم را قابل گذشت مي داند. در خصوص جرائم عليه مردگان بايد در دسته بندي هاي صورت گرفته ابراز نظر کرد:

اول : جرائم عليه حيثيت مادي مردگان :

الف) جرائم مربوط به منافي عفت از قبيل:زنا، لواط، مساحقه و تفخيذ: شکي نداريم که بر طبق قانون و فقه اين دسته از جرائم غير قابل گذشت است و شکايت شاکي شرط لازم براي تعقيب نيست و گذشت هم تاثيري ندارد.

ب) ساير جرائم از جمله سرقت و نبش قبر و .. چون در ماده 727 ق.م. ا.نيامده اند غير قابل گذشت اند.

دوم: جرائم عليه حيثيت معنوي مردگان :

در اين خصوص جرم قذف و توهين و افترا مطرح است که جرم قذف حق الله محض بوده و قابل گذشت است. جرم افترا و توهين هم که در ماده 727 آمده پس قابل گذشت است ولي اين سوال مطرح است که اين مواد و جرائم در خصوص افراد زنده پيش بيني شده اند يا در مورد افراد مرده نيز جاري اند يا بايد مرتکب اين اعمال بر مردگان را به دليل گستاخي بيش از حد آنها بر جرائم غيرقابل گذشت محکوم نماييم؟ بهتر آنست که بنابر قاعده تفسير مضيق و به نفع متهم، متابعت از قاعده قانوني و ماده 727 و قاعده حرمه الميت کحرمه الحي، در اين خصوص نيز تساوي بين مرده و زنده قايل و شرايط و اوضاع و احوال جرم را در هر دو مورد يکسان بدانيم و اين جرائم را نيز قابل گذشت بشماريم.

مورد ديگري که بايد به آن بپردازيم اين سوال است که آيا ديه جنايت وارد بر مرده (ميت) قابل گذشت و تراضي هست يا خير؟

در پاسخ به اين سوال بايد بيان داشت که اولاً: در ديه جنايت بر ميت تمام اصول و قواعد ديه مربوط به احياء رعايت نشده است مثلاً ديه به وراث نمي رسد. ثانياً متعلق به ميت است و نظريه نمايندگي[14] در خصوص ديه نمي تواند جايگاه داشته باشد. پس ديه ميت قابل گذشت يا تراضي نيست و تخلف از اين قاعده عملي بر عليه ميت و حقوق حقه اوست زيرا با اين ديه،ديون ميت پرداخت و براي او در امور خيريه صرف خواهد شد.

فصل دوم: جرائم عليه حيثيت مادي مردگان

مبحث اول : سرقت

سرقت بيشتر در مورد افرادي که در قيد حيات هستند موضوعيت داشته و فقط در مورد آنها بحث شده است. اما ماهيت دين مبين اسلام و احترام خاص به اموات وا مي دارد که اين جرم در مورد افرادي که در قيد حيات نيستند نيز مطرح گردد. در کتب قانوني يا اصلاً در اين مورد بحث نشده يا اگر هم بحث شده بصورت خيلي محدود. غالب حقوقدانان معاصر در زمينه سرقتي که در ارتباط با مردگان است بحث ننموده اند ولي فقهاي پيشين در مورد اين نکته بصورت مفصل در برخي از مباحث بحث نموده اند.

گفتار اول : سرقت جسد يا اجزاي بدن مرده

جمهور فقها بر اين مسئله عقيده دارند که انسان زنده مال نمي باشد تا مورد سرقت واقع شود زيرا موضوع سرقت مال است و بس . در مورد ربودن انسان زنده بحث بزه آدم ربايي مطرح مي شود که مجازات خاص دارد. در مورد افراد مرده چطور مي‌توان اين مسئله را مطرح نمود؟ آيا انسان مرده مال است يا خير ؟

مرحوم دکتر امامي در تعريف مال مي گويد: مال به چيزي گفته مي شود که بتواند مورد داد و ستد قرار گيرد و از نظر اقتصادي ارزش مبادله را داشته باشد.[15] امروزه در بسياري از کشورهاي جهان اجساد مردگان خريد و فروش مي شود مثلاً براي کارهاي پزشکي و آزمايشات، پس مي بينيم که جسد ارزش اقتصادي دارد، در تاييد اينمورد هرگاه کسي از بانک کليه و يا بانک خون انسان را که مورد خريد و فروش قرار مي‌گيرد بربايد، ظاهراً در شمول سرقت به وي ترديدي وجود نخواهد داشت.[16]

در نظر تعدادي از فقها نيز فروش جسد براي تشريح در مواردي که جايز است، جايز شمرده شده است مثلاً در مسئله 2884 از توضيح المسائل[17]بيان شده است که ، «.... بلکه فروش مقام جسم براي تشريح در مواردي که جايز است بعيد نيست ... » پس نتيجه مي گيريم که جسد مال بوده و قابل خريد و فروش است و نيز ارزش اقتصادي و معنوي داشته و قابليت سرقت دارد. نظر مخالف[18]هم وجود دارد که جسد را مال نمي دانند، بدليل عدم مشروعيت خريد و فروش جسد که بنظر مي رسد نظري که جسد را مال مي داند قويتر باشد چون تمام شرايط مال بودن در آن جاري است.

گفتار دوم : مجازات سرقت جسد يا اجزاي بدن مرده

با توجه به اين مطلب که در خصوص مال بودن يا نبودن جسد و اجزاي بدن آن، نظري را پذيرفتيم که قائل به مال بودن آن ها بود، بايد بگوييم که قواعد و مواد عمومي سرقت اموال در اينجا نيز جاري است. بنابراين دادگاه بايد علاوه بر مجازات تعيين شده، سارق يا رباينده را به رد عين و در مورد فقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مسروقه محکوم نمايد (م667 ق.م.ا.) ماده 9 همان قانون نيز مقرر مي دارد: مجرم بايد مالي را که در اثر ارتکاب جرم تحصيل کرده، اگر موجود بود عين و اگر موجود نبود مثل يا قيمت آن را به صاحبش رد نمايد و از عهده خسارات وارده نيز برآيد.

تعداد صفحات:71

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.