فروشگاه فایل

دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : دولت و مسووليت

بخش نخست: تعريف دولت و منشا آن

گفتار نخست: تعريف دولت

1-1) اجتماع سياسي

2-1) اقتدار سياسي

3-1) تعريف دولت

4-1) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت

1-2) دولت مبتني بر رضايت

1-1-2) نظريه سنتي دولت مبتني بر رضايت

2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي

1-2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي هابز

2-2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي لاك

3-2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي روسو

2-2) دولت به مثابه پديده طبيعي

1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبيعي

2-2-2) هگل و دولت اخلاقي

3-2-2) بنتام و نظريه اصالت فايده

3-2) اجبار طبقاتي : منشا تشكيل دولت

4-2) نظريه هاي كثرت گرايانه راجع به دولت

5-2) منشا دولت در اسلام

بخش دوم : نقش دولت و مسووليت

گفتار نخست: دولت ليبرال و مسووليت

1-1) يونان باستان و عدالت طبيعي

2-1) هابز و عدالت قراردادي

3-1) بنتام و عدالت فايده گرا

4-1) كانت و عدالت مطلق

5-1) هگل و آميزش منفعت و عدالت

6-1) نظريه عدالت رالز

7-1) نوزيك و اختيارگرايي در تعيين مفهوم عدالت

8-1) هايك و نفي عدالت

9-1) هابرماس: عدالت محصول كنش ارتباطي

نتيجه: انطباق بحث بر مسووليت مدني دولت

1) ايالت كبك

2) كشور كانادا

3) جمهوري فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسيال و مسووليت

1-2) سوسياليسم : راه بردگي

2-2) تأثير سوسياليسم بر ليبراليسم

نتيجه: انطباق بحث بر مسووليت مدني دولت

گفتار سوم: دولت ايدئولوژي و مسووليت

1-3) مفهوم ايدئولوژي

2-3) دولت ايدئولوژي (توتاليتر) : ايدئولوژي در لباس دولت

3-3) دولت اسلامي ايران

نتيجه: انطباق بحث بر مسووليت مدني دولت

فصل دوم: مسووليت مدني دولت

بخش نخست: تقصير دولت

گفتار نخست: خلق مفهوم تقصير دولت

1-1) از مسووليت تا تقصير

2-1) از تقصير شخصي مامور دولت تا تقصير دستگاه اداري

1-2-1) تعارض ابتدايي دو مفهوم «تقصير شخصي مامور دولت» و «تقصير نهاد عمومي»

2-2-1)‌خلق موازي مسووليت نهاد عمومي

3-2-1) امكان جمع خطاي شخصي و خطاي اداري

گفتار دوم: مفهوم تقصير در ارتباط با دولت

1-2) خطاي اداري در تقابل با خطاي شخصي (غير اداري)

1-1-2) نظريه شهودي تشخيص خطاي اداري از خطاي غير اداري

2-1-2) نظريه تخطي از چارچوب تكاليف اداري

3-1-2) سنگيني تقصير به عنوان معيار تشخيص خطاي شخصي

4-1-2) كژ نظمي دستگاه اداري معيار تشخيص خطاي اداري

5-1-2) نظريه عدمي تقصير اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)

6-1-2) خطاي اداري به مثابه نقض تكليف مواظبت

1-6-1-2) نقض تكليف مواظبت با نقض قوانين حمايت كننده از سلامتي و منافع عموم مردم (تحليل ماده 11 ق.م.م.)

2-6-1-2) صدور يا لغو اشتباه آميز مجوزهاي قانوني

3-6-1-2) اجراي تبعيض آميز و نابرابر مقررات

4-6-1-2) نظارت قانوني نامناسب (تحليل ماده 11 ق.م.م)

3) تفسير زباني خطاي اداري

1-3) روش زبان نمادين در تعيين مفهوم تقصير دولت

1-1-3) روش فرگه در تعيين مفهوم تقصير دولت

2-1-3) روش راسل در تشخيص مفهوم تقصير دولت

3-1-3) نظريه تصويري ويتگنشتاين و مفهوم تقصير دولت

2-3) روش مكتب زبان روزمره در تشخيص مفهوم تقصير دولت

1-2-3) روش ويتگنشتاين متأخر در تشخيص مفهوم تقصير دولت

2-2-3) روش زباني رايل در شناخت مفهوم تقصير دولت

3-2-3) روش زباني آستن در تشخيص تقصير دولت

بخش دوم: رابطه سببيت

گفتار نخست: معيارهاي احراز رابطه سببيت

1-1) نظريه سبب بي واسطه و نزديك

2-1) نظريه برابري اسباب و شرايط

3-1) نظريه سبب مناسب

4-1) نظريه سبب مقدم در تأثير (تحليل ماده 11 ق.م.م)

گفتار دوم: اسباب خارجي ورود خسارت

1-2) تقصير زيان ديده

2-2) فعل شخص ثالث

3-2) قوه قاهره و آفت ناگهاني (تحليل ماده 11 ق.م.م)

گفتار سوم: نقش برخي از انواع تقصير در احراز رابطه سببيت

1-3) خطاي سنگين

1-1-3) ضوابط تشخيص و تعيين خطاي سنگين دولت

1-1-1-3) خطاي ذاتاً‌ سنگين

1-1-1-1-3) نقض تكاليف اساسي

2-1-1-1-3) نقض اساسي تكاليف اداري

2-1-1-3) تشخيص خطاي سنگين بر اساس نتايج حاصل شده

2-1-3) مصاديق خطاي سنگين دولت

1-2-1-3) نقض تكليف رعايت اعتبار امر قضاوت شده

2-2-1-3) نقض تكليف رعايت حقوق اساسي اشخاص

3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالياتي

4-2-1-3) تقصير در ايفاي تكاليف نظارتي

5-2-1-3) خطاي سازمانهاي تنبيهي در اجراي تكاليف خود

6-2-1-3) خطايي كه در چارچوب شرط عدم مسووليت واقع مي‌شود

7-2-1-3) خطاهاي خاص ارتكاب يافته توسط پليس

8-2-1-3) خطاي خاص ارتكاب يافته در جريان فعاليتهاي بيمارستاني

3-1-3) دلايل توجيهي به كار بستن ضابطه خطاي سنگين

1-3-1-3) دلايل مبتني بر سرشت فعل زيانبار

1) دلايل فرعي

2) دليل اصلي : دشواري فعاليت

2-3-1-3) دلايل مبتني بر شرايط عيني احاطه كننده فعل زيانبار

1) اوضاع و احوال موجود در حين ارتكاب فعل زيانبار

2) نوع رابطه ميان دستگاه اداري و زيانديده (تحليل ماده 11 ق.م.م)

2-3) خطاي عمدي دولت

1-2-3) ديدگاه مبتني بر يگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري

2-2-3) ديدگاه مبتني بر دوگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)

بخش سوم: خسارت

گفتار نخست: شرايط ضرر قابل مطالب

1-1) اوصاف قاطع خسارت

1-1-1) خسارت بايد مسلم باشد

2-1-1) خسارت بايد مستقيم باشد

2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت

1-2-1) خسارت بايد جبران نشده باشد

2-2-1) خسارت بايد قابل پيش بيني باشد

گفتار دوم: اقسام خسارت و راههاي جبران آنها

1-2) خسارت اقتصادي

1-1-2) محدوديت هاي وارد بر خسارتهاي صرفاً اقتصادي

2-2) از دست رفتن موقعيت (شانس)

3-2) خسارت معنوي

4-2) زيان جسمي

5-2) مرگ و غرامت

6-2) خسارت وارد بر اموال

گفتار سوم: تقسيم خسارت ميان شركاي حادثه زيان بار

1-3) مشاركت دولت و ديگر اشخاص در ايجاد حادثه زيان بار

1-1-3) مشاركت دولت و مامور آن در ايجاد حادثه زيان بار

1-1-1-3) اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري

2-1-1-3) اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري فرضي

2-1-3) مشاركت دولت و شخص خصوصي غير مستخدم دولت در ايجاد حادثه زيان بار

1-2-1-3) اجتماع خطاي اداري و تقصير شخص خصوصي ثالث

2-2-1-3) اجتماع خطاي اداري و تقصير زيان ديده

3-1-3)‌اجتماع خطاهاي دو دستگاه اداري

1-3-1-3) مداخله اندامي دستگاه هاي اداري

2-3-1-3) مداخله عملي دو دستگاه اداري

2-3) نقش تضامن در مسووليت جمعي دولت و ديگر اشخاص

1-2-3) اصل تضامن در مسووليت مدني دولت در كامن لا

2-2-3) پذيرش استثنايي تضامن در حقوق فرانسه

3-3) تقسيم خسارت ميان دولت و شركاي آن

1-3-3) روش قراردادي تقسيم مسووليت

2-3-3) روش هاي مختلف غير قراردادي تقسيم مسووليت

1-2-3-3)‌تقسيم مسووليت بر مبناي سنگيني تقصير

2-2-3-3) تقسيم مسووليت به نسبت مساوي

3-2-3-3) تقسيم مسووليت بر مبناي ميزان تاثير تقسيم

گفتار چهارم: مسايل مرتبط با خسارت در دادرسي ها

1-4) اشخاص و مراجع درگير با دعواي خسارت

1-1-4) خواهان دعواي مسووليت مدني دولت

1) زيانديده مستقيم

2) مشمولان زيان پخش شده

2-1-4) نهاد عمومي خوانده دعوا

3-1-4) مراجع قضايي صلاحيتدار براي رسيدگي به دعواي خسارت عليه دولت

1-3-1-4) نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي خاص

2-3-1-4) نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي عام

3-3-1-4) نظام قضايي مختلط

2-4) چگونگي جبران خسارت

بخش چهارم: مسووليت هاي بدون تقصير

گفتار نخست: مباني مسووليت بدون تقصير دولت

1-1) مباني سياسي مسووليت بدون تقصير دولت

2-1) انصاف: مبناي مسووليت بدون تقصير دولت

گفتار دوم: اقسام مسووليت بدون تقصير دولت

1-2) مسووليت ناشي از كارهاي خطرناك دولت

2-2) مسووليت ناشي از شركت داوطلبانه افراد در خدمات عمومي

3-2) مسووليت ناشي از كارهاي عمومي (تحليل ماده 11 ق.م.م.)

4-2) مسووليت ناشي از مزاحمت دايمي

5-2) مسووليت ناشي از قانونگذاري

چكيده و سخن آخر

مقدمه

الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصي به مسووليت مدني دولت تعبير مي شود. رساله حاضر اين نوع از مسووليت را مورد بررسي قرار مي دهد. اما در تدوين اين رساله از تقسيم بندي سنتي مسووليت مدني بر حسب اركان آن (تقصير، رابطه سببيت،خسارت) به طور كامل پيروي نشده است. بلكه، هدف اين است كه نشان داده شود مسووليت دولت، يعني الزام و تكليفي كه در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤليت مدني دولت، چه ارتباطي با غايت و نقش اين نهاد در جامعه دارد. دليل اين امر هم ارتباط تنگاتنگ مسووليت مدني دولت با بحث مسووليت و رسالت دولت در فلسفه سياسي است كه به طور قهري مبنا و مقوم مسووليت مدني دولت است. مسووليت دولت همان رسالتي است كه در برابر اشخاص تحت فرمانروايي خود بر عهده دارد. ترسيم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نيز مستلزم تبيين و توضيح نظريه هاي سياسي‌اي است كه در توجيه منشاء و نيز اهداف يا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازين حركت همان نحوه تأسيس دولت است و پاسخ به اين پرسش كه اقتدار سياسي كه بعدها تعريف خواهد شد، از كجا سرچشمه مي گيرد. اين پرسش با نظريه‌هاي مختلفي مانند قرارداد اجتماعي، تأسيس طبيعي دولت، نظريه هاي جامعه شناختي و اجبار طبقاتي، نظريه‌هاي كثر گرايانه پاسخ داده شده است. رسالت يا هدف از تأسيس دولت نيز به نقشي كه دولت در زندگي اجتماعي انسانها ايفا مي كند، باز مي گردد. اين نقش مي‌تواند دفاع از آزادي هاي فردي، دفاع از اجتماع‌هاي درون جامعه و منافع جمعي، توزيع عادلانه ثروت، ترويج و تحكيم ايدئولوژي خاص و... باشد كه در قالب مكتب هاي سياسي مختلفي از قبيل ليبراليسم، سوسياليسم و مطلق‌گرايي و ديگر سنت‌هاي فكري بيان شده است. از سوي ديگر، هر رسالت ظرف خاص خود را مي طلبد و اقتدار سياسي كه همان توانايي فرمانروايي بر جامعه سياسي است، در ارتباط با هدف خود تنها در شكل خاصي از دولت توان رشد و بالندگي دارد. اين شكلهاي خاص نيز همان نحوه مشاركت انسانها در بخش سياسي دولت، يعني حكومت، است كه با تقسيم بندي هاي مختلفي نظير تقسيم به دموكراسي، اليگارشي، اريستوكراسي و ... بيان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات اين امر است كه رسالت هر دولت يا به عبارت ديگر، مسئوليت دولت در برابر جامعه سياسي تعيين كننده سياست او در مسئوليت مدني خود در برابر ديگر اشخاص است. زيرا به لحاظ ماهيت خاص دولت كه بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها يا از او سرچشمه مي‌گيرد و يا به دست او ضمانت اجرا پيدا مي‌كند، خود دولت است كه حدود مسئوليت مدني خويش را تعيين مي‌كند. اما اين نهاد در تعيين مسووليت سياسي يا رسالت خود نقشي ندارد و اين جامعه سياسي و در تحليل نهايي مردم هستند كه غايت و رسالت دولت را البته براي يك بار و هميشه تعيين مي كنند.

همچنين، تبعيت مسئوليت مدني دولت از رسالت آن به معناي تأثير بر مفهوم اركان مسئوليت، يعني تقصير، خسارت و رابطه سببيت نيز هست. به بيان ديگر، تنگي و فراخي اين مفاهيم در گرو تعريفي است كه از دولت و نقش آن در هر جامعه سياسي شده است. پس در اين رساله مبناي پژوهش در اركان مسئوليت مدني در ارتباط با دولت همان مطالبي است كه پيش از اين مورد اشاره قرار گرفت و به تعبير ما مفهوم خاص اركان مسووليت است. علاوه بر آن، تا جايي كه موضوع به مفهوم عام اين اركان باز مي گردد، سعي شده است كه ابهام‌هاي مفهوم عام هر ركن كه نظريه هاي مختلف يا قادر به رفع آنها نبوده و يا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش هاي فلسفه پست مدرن، بويژه فلسفه تحليلي و شاخه زباني اين نحله فلسفي مرتفع شود.

در نگارش اين رساله از روش تطبيقي نيز به عنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به اين معنا كه با استفاده از اين روش نظام مسئوليت مدني هر كشور در تقابل با رسالت دولت در آن كشور مورد بررسي قرار گرفته است و نتيجه، اثبات همان ادعايي است كه رساله درصدد بيان آن است. نظام هاي مسئوليت مدني موضوع پژوهش نظامهاي حقوقي كشورهاي فرانسه، انگلستان، كانادا (ايالت كبك اين كشور) هستند. در اين ميان، نظام حقوقي و سياسي ايران نقش محوري دارد و در آينه نظريه هاي سياسي رايج و نظامهاي حقوقي و سياسي مستقر كژي ها و كاستي هاي آن آشكار مي گردد. از اين لحاظ، رساله حاضر را مي توان رساله اي تجويزي (و نه توصيفي) تلقي كرد كه با يافتن ريشه هاي نابساماني در نظام مسئوليت مدني، به رفع آنها كمك مي‌كند.

بر اين اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسيم شده است: فصل نخست با عنوان «دولت و مسئوليت» به بررسي ماهيت دولت و مباني مسئوليت دولت اختصاص يافته است. در اين فصل دو عنوان از يكديگر تفكيك شده است كه هر يك زير يك بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ويژه تعريف دولت و صرفاً تقسيم آن به دو عنوان «دولت مدرن» و نقيض آن «دولت غيرمدرن» است و در ادامه نظريه‌هاي مرتبط با منشأ پيدايي دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، «دولت و مسئوليت» است كه در ذيل آن نظريه هاي مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسي قرار گرفته‌اند. همچنين، به علت ارتباط بحث با شكل و حدود اقتدار سياسي در تقابل با آزادي هاي فردي، تقسيم بندي ديگري از دولت بر مبناي مشاركت افراد در اعمال اقتدار سياسي مطرح شده است. همه موارد سعي شده تا جايي كه به موضوع اصلي رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گيرند و از حد موضوع فراتر نروند.

فصل دوم، با عنوان «مسئوليت مدني دولت» بر اساس تقسيم بندي سنتي، يعني تقسيم بر مبناي اركان مسووليت، نگارش يافته است. همچنانكه اشاره شد، مفهوم اركان مسئوليت به اعتبار رسالت دولت تعيين و تجديد مي شود. از اين رو، با تقسيم اين فصل به چهار بخش: 1) تقصير 2) خسارت 3) رابطه سببيت، 4)مسووليت بدون تقصير. هر يك از اين اركان در آينه مباني مسئوليت دولت تحليل شده است. اين اركان در مفهوم عام نيز به روش فلسفه تحليلي مورد بررسي قرار گرفته است.

شايان ذكر است كه فهرست عنوان‌هاي مورد بررسي در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از اين رو، در مقدمه نيازي به توضيح آنها ديده نشد.

فصل اول:

دولت و مسئوليت

فصل نخست از رساله حاضر به بحث از دولت و مسئوليت آن به مفهوم سياسي كلمه اختصاص دارد. اين فصل در دو بخش مورد بررسي قرار گرفته است. بخش نخست، ويژه تعريف و تحليل منشأ و ماهيت دولت است و در بخش دوم از غايت دولت سخن به ميان آمده است.

بي‌ترديد بحث از مسئوليت دولت و در نهايت مسئوليت مدني دولت پيش از شناخت ماهيت و منشأ آن به صورت عميق و دقيق ميسر نيست. از سوي ديگر، دولت نهادي سياسي است كه با قدرت و اقتدار سياسي عجين شده است. از اين رو، تحليل ماهيت و منشأ آن بدون احاطه بر نظريه‌هاي مطرح شده در فلسفه سياسي امكان پذير نيست. مبنا قراردادن هر يك از اين نظريه‌ها كه درك خاصي از ماهيت دولت را بيان كرده است، در توسعه يا تحديد مسووليت دولت تاثير بسزايي دارد. براي مثال، چنانچه دولت را حاصل قرار داد اجتماعي از نوع روسويي آن بدانيم، بنابر تحليلي كه روسو از آن نموده است، نقش دولت بيش از همه در حمايت از برابري اعضاي جامعه تجلي مي‌يابد و در عين حال كه اعضا جامعه با عقد قرارداد ميان خود و دولت حاكم بر جامعه را ايجاد كرده اند، همچنان حق انحلال قرارداد و محصول قراردادي خود، يعني دولت را نيز دارا هستند. از اين رو، مطابق اين نظر هر زمان كه دولت از چارچوب نقش خود كه حمايت از برابري اعضا جامعه است، خارج شود، مرتكب تقصير شده است. اين تحليل بر مفهوم محدودتر مسئوليت نيز كه همان مسئوليت مدني دولت است، انطباق دارد و توسعه مسئوليت مدني دولت را مي طلبد. اما به عنوان مثال، چنانچه دولت را پديده طبيعي و در عين حال مطابق نظريه‌هاي ماركسيستي حاصل اجبار طبقاتي و ابزار طبقه حاكم جامعه براي استثمار طبقه محكوم بدانيم، مسئوليت پذير كردن آن و در تحليل نهايي، انتساب تقصير به چنين دولتي بسيار دشوار است و مسئوليت مدني اين دولت خود به خود با تفسير مفيق روبرو مي گردد.

پس بحث از ماهيت دولت در آغاز مطلب، تحليل ما از مسائل مرتبط با مسئوليت مدني دولت را دقيق تر و در عين حال آسان تر مي سازد. از اين رو، با همين پيش فرض بخش نخست را آغاز مي كنيم.

بخش نخست: «تعريف دولت و منشأ آن»

همچنانكه پيش از اين گفته شد، بخش نخست از فصل حاضر زير دو عنوان: 1) تعريف دولت و 2) منشأ دولت مورد بررسي قرار خواهد گرفت. از آنجايي كه تعريف دولت مستلزم شناخت دو نهاد سياسي مهم، يعني اجتماع سياسي (Political community) و اقتدار سياسي (Political authority) است، پيش از آنكه تعريفي از دولت به دست دهيم، دو نهاد پيش گفته را در گفتار اول، زير دو عنوان بررسي خواهيم كرد. از سوي ديگر، تفكيك دو مفهوم دولت سنتي از دولت مدرن در فلسفه سياسي معاصر اهميت فراواني دارد كه نتيجه آن بيش و پيش از همه در مسايل مربوط به مسئوليت دولت آشكار مي شود. از اين رو، پس از تعريف دولت در عنوان سوم، عنوانهاي چهارم و پنجم را به تفكيك به مطالعه دو قسم دولت مورد بحث بر مبناي نظريات ماكس وبر اختصاص خواهيم داد.

اما، گفتار دوم از بخش حاضر ويژه نظريه هايي است كه درباره منشأ دولت مطرح شده است. اين نظريه ها را در يك تقسيم بندي كلي مي توان به دو دسته تقسيم كرد: اول، نظريه هاي مبتني بر رضايت، با اين توضيح كلي كه اقتدار سياسي كه وجه بارز هر دولتي است، حامل رضايت است. و دوم، نظريه هاي مبتني بر طبيعي بودن دولت، با اين بيان كلي كه دولت پديده اي طبيعي مانند ديگر پديده هاي طبيعي است كه مصنوع انسان نيست و خارج از اراده بشري متولد شده است. اما در درون هر دسته نظريه هايي جاي مي گيرد كه هر چند در توصيف كلي با يكديگر مشابهت دارند، اما به واقع واجد تفاوتهاي چشمگيري هستند، به طوري كه تبعيت از هر يك از آنها نتايج كاملاً متفاوتي به ويژه در ارتباط با بحث مسئوليت به بار مي آورند. پس گفتار دوم را در زير دو عنوان «نظريه هاي مبتني بر رضايت» و «نظريه هاي طبيعي گرايانه» مورد بررسي قرار مي‌دهيم و در هر يك از اين عنوانها نظريه‌هاي خاص مرتبط با هر دسته را تشريح خواهيم كرد.

گفتار نخست: تعريف دولت

1-1) اجتماع سياسي: اجتماع سياسي معادل اصطلاح plitical community است. به طور كلي community در زبان انگليسي داراي سه تعريف متفاوت است. اول، به اجتماعاتي اطلاق مي شود كه آگاهانه برپا مي شوند و افراد طبق قرارداد يا توافق به آنها مي پيوندند. در معناي دوم community اجتماعي است از افراد با علائق ومنافع و نيز رفاه و سعادت مشترك. در اين معنا اجتماع مي تواند كوچك يا حتي به بزرگي ملت باشد. community در معناي سوم عبارت از اجتماعي است كه افراد آن بنا به علايق كامل شخصي و در مورد خاص كه بيشتر بنابر تقسيم كار است، گردهم مي‌آيند.[1]

براي آن كه اجتماعي زمينه سياسي شدن پيدا كند، بايد واجد خصايصي باشد. اين خصايص را مي توان به ترتيب زير برشمرد:

1) وجود انسانهايي به عنوان جمعيت به ميزاني كه در نظر عرف و واجد اين عنوان تلقي گردند.

2) وجود قلمرو جغرافيايي خاص با حداقل وسعتي كه قابليت استقلال از مناطق مجاور خود را داشته باشد. اين ويژگي پس از ويژگي نخست كه سبب تشكيل هر اجتماع است، مهمترين خصيصه اجتماعي است كه زمينه سياسي شدن را پيدا مي كند. حق مالكيت در ميان انسانها نيز كه در تاريخ ابتدا با حق مالكيت بر زمين آغاز شده است، از همين خصيصه سرچشمه مي گيرد.[2]

3) وجود تفاهم متقابل ميان انسانهايي كه اعضا اجتماع را تشكيل مي‌دهند. به اين معنا كه اعضاء چنين اجتماعي قادر به درك انتظارها، آرمانها و نيازهاي يكديگر باشند. قابليت تفاهم اسباب مختلفي دارد كه از جمله آنها مي توان زندگي در جوار يكديگر، داشتن دشمن و نيازهاي مشترك، و وجود موانع مشترك براي ادامه حيات را برشمرد.[3]

4) وجود اشتراك منافع در ميان اعضا اجتماع. منفعت در اينجا در معناي گسترده آن بكار مي رود. به عبارت ديگر، هم نيازها و سودهاي مورد انتظار اعضا را شامل مي شود و هم منفعت ناشي از رفع موانع مشترك و زيان جمعي را در بر مي گيرد. اين منفعت مي تواند جنبه معنوي هم داشته و آرمانهاي اجتماع را نيز شامل شود. البته در نظريه‌هاي ماركسيستي بيشتر توجه معطوف به منافع مادي به مفهوم اقتصادي آن است. اما در نظريه هاي كثرت گرايانه منفعت در مفهوم گسترده آن مدنظر است. در نظريه فايده گرايي بنتهام بحث اشتراك منافع در تحليل نقش دولت اهميت به سزايي دارد كه در جاي خود مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

5) استمرار و تداوم دو خصيصه پيشين: نبود تداوم در اشتراك منافع و درك متقابل اعضا اجتماع موجب گسست اعضا اجتماع و انحلال آن مي گردد. به بيان ديگر استمرار و تداوم در منافع و تفاهم رشته اتصال اعضا اجتماع است كه آن را از حالت موقتي و گذرا بودن خارج مي‌سازد.[4]

خصايصي كه برشمرده شد حداقل ويژگي هاي لازم هر اجتماعي است كه زمينه سياسي شدن آن فراهم مي شود. اما پرسش اين است چه عنصر اضافي‌اي لازم است تا اجتماع بدل به اجتماع سياسي (political community) شود. پاسخ اين است كه آنچه وصف سياسي به اجتماع مي دهد، مسأله حاكميت است. بدين معنا كه اعضا اجتماع خود را نيازمند فرمانروا يا به تعبير ديگر حاكم مي بينند. اينكه حاكميت چگونه بوجود مي آيد، در گرو بررسي پديده «اقتدار سياسي» است. پس، به عنوان نتيجه مي توان گفت اجتماع سياسي، اجتماعي است كه علاوه بر پنج خصيصه پيش گفته اقتدار سياسي نيز در آن پديد آمده و نزج گرفته باشد.

2-1 اقتدار سياسي[5] چيست؟

اقتدار در دايره المعارف فلسفه سياسي چنين تعريف شده است: «حق انجام دادن عملي، از جمله حق وضع قانون و تمام حقوق كوچكتر ديگر در حكم راندن، بايستي اين واژه از قدرت كه به معناي داشتن توانايي واداشتن به اطاعت است، تميز داده شود.» اما بحث از اقتدار سياسي به طور معمول با اين پرسش آغاز مي شود كه چرا اطاعت مي‌كنيم؟ علت اطاعت ما از نظام سياسي حاكم يا قانون رايج كه ثمره نظام سياسي است و حتي نهادهاي ديگر مانند رسوم اجتماعي و عادت‌ها و آداب خانوادگي چيست؟

همين پرسش در مورد اطاعت فرزند از پدر و مادر و حتي اطاعت از سارق مسلحي كه با تهديد ما را مجبور به تسليم اموالمان به خود مي‌كند، مطرح شده است.[6] آيا ماهيت همه اين اطاعتها و فرمانبرداريها يگانه است يا تفاوت ماهوي ميان آنها وجود دارد؟ آيا اين تبعيت ها از ارزش و مشروعيت يكساني برخوردارند و سركشي از فرامين اين نهادها و افراد همه مذموم است يا برخي مذموم و برخي ممدوح؟ آيا ميزان جبر در فرمان هر يك از اين ها يكسان است يا متفاوت؟ آيا قدرت اين نهادها است كه تابعان و فرمانبران آنها را براي فرمانبري اقناع مي كند و به بياني ديگر قدرت حق مي آفريند يا اين شايستگي حكم راندن است كه به آنان حق يا اختيار فرمانروايي مي دهد؟ در فلسفه سياسي هر دو نظر داراي طرفداراني است، يعني منشأ اقتدار سياسي را هم قدرت دانسته اند و هم شايستگي حكم راندن. حتي در برخي موارد قدرت و شايستگي فرمانروايي با يكديگر انطباق مي يابند. در عمل نيز چه بسيار حاكمان كه با تكيه بر قدرت فرمانروايي مي كنند و در برابر آنان با حاكماني روبرو هستيم كه به اعتبار شايستگي خود حكم مي رانند.

اما وجه مشخص اقتدار سياسي هر كدام كه باشد، با تكليف تابعان براي اطاعت از فرمانهاي حاكم همراه است. در هر اجتماع سياسي التزام تابعان نسبت به اطاعت از قانون در اثر تداوم و تكرار آن جنبه رواني و اقناعي پيدا مي كنند، به گونه اي كه ديگر ترس از مجازات انگيزه فرمانبرداري نيست، بلكه اين فكر كه چون قانون است، پس بايد از آن اطاعت كنم، علت اصلي فرمانبرداري قرار مي گيرد. بدين ترتيب، نمي‌توان گفت كه چون فرامين قانوني محتواي اخلاقي دارند، انسان را وادار يا به بيان درست تر را ضي به اطاعت مي كنند، بلكه علت اطاعت تابعان از اين رو است كه دستور توسط فرمانرواياني صادر شده كه ملزم به اطاعت از آنها هستند.[7] بر اين مبنا، گفته شده كه اقتدار سياسي امري ذاتاً نامحدود است و در فرضي كه صاحب اين اقتدار از حد عدالت خارج شود، نظريه هايي براي تحديد قدرت او پرداخته شده است. توصيف اين نظريه‌ها در مباحث آينده خواهد آمد. در اينجا به عنوان نتيجه بايد گفت كه اقتدار سياسي ويژگي بارز اجتماع سياسي است كه پيش از اين اوصاف آن ذكر شد و همين ويژگي است كه آن را از ديگر اجتماع ها متمايز مي‌سازد.

3-1 تعريف دولت

براي دولت تعاريف مختلفي آورده اند، در تحليل زباني از دولت گفته‌اند كه شخصي و عيني كردن مقوله دولت در اين واقعيت نهفته است كه افراد داراي مناصب دولتي به عنوان شخص خود عمل نمي‌كنند، بلكه بر مبناي اختياري كه از قدرت عمومي گرفته‌اند، فعاليت مي كنند. از اين رو، عناويني مانند خدمتگزار، مأمور يا كارمند دولت پديد آمده است و دولت به واسطه مناصبش پديده اي فراشخصي تلقي شده است. خصلت حقوقي اقتدار دولت واقعيتي است كه در پس اين طرز تلقي قرار دارد. شخص خدمتگزار به نيابت از دولت عمل مي كند. بنابراين اشتباه از اينجا ناشي مي شود كه دولت به عنوان شخص موجود و مستقل تلقي مي شود و اين مرموزسازي مطلب نتيجه كاربرد الفاظ حقوقي است. واقعيت اين است كه دولت فاقد هر گونه جوهر ذاتي است و تنها ابزاري است كه مي توان در زمينه هاي مناسب به كار برد.

پس جستجو براي معناي واژه دولت در خارج از اين زمينه بي فايده خواهد بود.[8] آلف روسي، فيلسوف حقوق، در تحليل خود از دولت چنين استدلال كرده كه «اين پرسش كه ما به ازاي خارجي دولت به عنوان موجودي فعال و عامل چيست، پرسش بي معنايي است. اين واژه را نمي توان با واژه ديگري تعريف كرد، بلكه تنها از طريق تعيين شرايطي مي توان به تعريف آن پرداخت كه در آنها احكام راجع به دولت به عنوان فاعل و كارگزار صادق باشند ... معناي واژه دولت دقيقاً همان شرايطي است كه بايد تحقق يابند تا بتوان گفت كه حكمي در خصوص دولت صادق است». اين فيلسوف تحت تأثير قاعده معروف «فرگه»، منطق دان و رياضي‌دان مكتب فلسفه تحليلي، كه به موجب آن «هيچگاه نبايد درباره معناي كلمه‌اي به صورت مستقل و مجزا پرسش كرد و تنها در متن يك گزاره مي توان چنين پرسشي را پيش كشيد» چنين نتيجه گيري كرده كه شكل دستوري جمله هايي كه حاوي واژه دولت هستند با شكل منطقي آنها تفاوت دارد. از نظر دستوري جمله اي مانند «دولت فلان كس را كشت» با جمله اي مانند «فلان كس خانه‌اي ساخت» يكسان است. زيرا هر دو جمله داراي فاعل مشخصي است. اما از نظر منطقي دولت فاعل بسيار متفاوتي است.[9]

بر تحليل روسي ايراد كرده اند كه مسأله شخصيت حقوقي دولت را كه در سنت فلسفي متفاوتي از فلسفه تحليلي پديد آمده است زير سئوال برده است و پاسخگوي مشكلاتي كه نظريه شخصيت درصدد حل آنها است، نيست. گفته شده كه چگونه مي توان گفت دولت مسئول عملي است، در حالي كه فاقد شخصيت حقوقي است.[10] با اين حال، در پاسخ به ايراد مطرح شده نيز مي توان گفت كه قايل شدن شخصيت حقوقي براي دولت به هدف سامان بخشيدن به آشفتگي ماهوي پديده دولت، با جوهر و سرشت انتزاعي آن منافات ندارد. شخصيت حقوقي فرضي است كه قانون بر مبناي نظريه‌هاي حقوقي و سياسي كه خود ناشي از برداشت هاي فلسفي از مسأله است، براي توجيه مسايل مرتبط با دولت، به خصوص مسأله مسووليت دولت، اعتبار كرده است. اين فرض تا حدي كه مسايل مطرح شده را توجيه مي كند، كاربرد دارد و بيش از ان فاقد كارآيي است. بنابراين به سرشت دولت كه پديده اي انتزاعي است لطمه نمي زند و موجب تغيير آن نيز نمي شود.

بر اين مبنا و با توجه به تحليل‌هايي كه از اجتماع سياسي و نيز اقتدار سياسي مطرح كرديم، نمي‌توان تعريفي از دولت كه هم منطبق با واقعيت، يعني جوهر انتزاعي دولت، و هم قابليت بار كردن فرض شخصيت حقوقي بر آن را داشته باشد، بدست داد. اما، در آغاز لازم است بيافزاييم كه آنچه در ارتباط با اقتدار سياسي دولت مسلم مي نمايد، نهادينه شدن اين اقتدار است، به گونه اي كه در كل اجتماع سياسي تأثيرگذار باشد. به اين اعتبار اقتدار سياسي نهادينه شد. را قدرت عمومي مي نامند و بر اين اساس در تعريف دولت گفته شده است: «دولت قدرت عمومي مستمر در اجتماع سياسي است.»[11]

منظور از مستمر خصلت تداوم قدرت عمومي يعني اقتدار سياسي نهادينه شده در طول زمان است. زيرا اقتدار سياسي اي كه فاقد عنصر تداوم باشد، نه تنها قابليت نهادينه شدن ندارد، بلكه اجتماع سياسي را نيز از خصلت سياسي عاري مي كند. بر اين قدرت عمومي مي توان فرض داشتن شخصيت حقوقي را نيز بار و او را مسوول تلقي كرد و در عين حال قايل به جدايي معناي دستوري از معناي منطقي آن بود و كاربردهاي مختلف آن در گزاره هاي زباني را مورد توجه قرار داد.

افزون بر آن، تعريف ارائه شده به طور كامل انتزاعي هم نيست. زيرا اجتماع سياسي پديده اي خارجي و غير انتزاعي است كه با توجه به عناصري كه در مبحث پيشين براي آن برشمرديم، ما به ازاي خارجي دارد و قدرت عمومي چون بر اين پديده خارجي بار شود و خصلت استمراري يابد، معناي دولت را افاده مي كند؛ اما، در عين حال نمايانگر سرشت انتزاعي دولت هم هست. همچنين، با هر يك از نظريه هاي تبيين كننده منشأ دولت، چنانكه در مباحث آينده خواهد آمد، سرآشتي دارد. به علاوه، هم چنانكه در عنوان بعدي خواهيم ديد، اين تعريف پاسخگوي علت تفاوت دولت سنتي از دولت مدرن است كه چند قرني است محور بحث‌هاي مربوط به دولت قرار گرفته است.

تعداد صفحات:538

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.