فروشگاه فایل

دانلود پایان نامه حقوق وظایف دفتر و مدیر دفتر دادگاه

مقدمه:

در ابتدا پرونده توسط شعبه اول دادگستری یعنی همان شعب حقوقی به شعبات ارجاع داده می‌شود یعنی پرونده به محض وصول به شعبه اول به ترتیب به شعبات دادگاه فرستاده می‌شود. مدیر دفتر دادگاه پس از وصول پرونده و بررسی آن در صورتی که پرونده کامل باشد آنرا جهت تعیین وقت رسیدگی به نظر رئیس شعبه که همان قاضي شعبه باشد می‌رساند که دستور تعیین وقت رسیدگی صادر شود والا اگر پرونده ناقص باشد مدیر دفتر وظیفه دارد ظرف سه روز اخطار رفع نقص را جهت کامل کردن موارد ناقص در پرونده به اطلاع خواهان دعوی برساند اگر خواهان در این مدت موارد خواسته شده را کامل کرد که بازپرونده جهت تعیین وقت رسیدگی به نظر قاضی دادگاه رسانده می‌شود در غیر این صورت دعوی خواهان به موجب قراری که خود مدیر دفتر صادر می‌کند رد می‌شود.

پرونده به محض وصول به مدیر دفتر ابتدا در پوشه‌ای قرار می‌گیرد و دادخواست و سایر اوراق موجود در پرونده به ترتیب اولویت در پرونده قرار می‌گیرد.

نکته حائز اهمیت در دفتر دادگاه این است که در سالهای قبل از دفاتر ثبت عرایض و اندیکاتر، استفاده می‌شد که امروزه این دفاتر حجیم جای خود را به رایانه داده‌اند که کار با اين دستگاه هم راحتتر است و هم سرعت کار را خیلی بالا می‌برد و پیگیری عرايض را نیز خیلی آسانتر می‌نماید دفتر دادگاه موظف است هرگونه لایحه‌ای که به دادگاه داده می‌شود با دستور رئیس دادگاه آنرا ثبت کند تا لایحه‌ای ثبت نشده در پرونده‌ای کسی قرار نمی‌گیرد و تقریباً تمام اوراق ورودي به دادگاه باید به ثبت دفتر برسند.

یکی دیگر از وظایف دفاتر دادگاهها رسیدگی به نامه‌های وارده به دادگاه می‌باشد اول باید نامه‌های رسیده به دادگاه ثبت شده و بعد به ترتیب درخواست با اجازه رئیس دادگاه به محتوی آنها ترتیب اثر داده می‌شود مثل درخواست پرونده از شعب دیگر جهت مطالعه و بررسی از وظایف دیگر دفاتر دادگاه این است که برگه‌های ابلاغ و برگه‌های ضمیمه آنرا که یکی از ارکان رسیدگی در دادگاه می‌باشد را به اصحاب دعوي ابلاغ کنيد و نوشتن صحيح آدرس و رعايت تاريخ آن از امور بسيار مهم تلقي مي گردد مدیر دفتر دادگاه باید هرماه آمار شعبه را تنظیم کند و مقدار ورودی و خروجی را جهت گزارش به رئیس شعبه آماده کند.

بعد از صدور دستور اجرائیه از ناحیه قاضي دادگاه مدیر دفتر وظیفة تنظیم اجرائیه را برعهده دارد تا حکم صادره جهت اجراء واحد اجرا ارجاع گردد.

گزارش1

شعبه 112 جزایي

قاضی آقای توانگر

موضوع پرونده کیف قاپی کلاس پرونده 1438/85 ک 112

شاکی: بی‌بی‌طلا باای فرزند یداک 1600/5 ک112

متهم: اسحاق خسروی 29 ساله

متهم: داریوش علی‌پور 13 ساله

سارقان موتورسوار بوده و پس از سرقت توسط مأمورین نیروی انتظامی دستگر شده و پس از دستگری به کلانتری انتقال داده شده‌اند تعداد سارقان دو نفر بوده‌اند که یکنفرشان متواري شده است.

عملیات این سرقت توسط دو نفر از افرادی که به هنگام سرقت در آنجا بودند گواهی شد و آنها به انجام سرقت توسط این دو نفر شهادت دادند و از طرف دیگر شاکی پرونده نیز گواهی داد که تمامی مدارک و وجه نقد موجود در کیف به او مسترد شده است.

رانندة موتور اظهار می‌دارد که من راننده بودم و شخصی که پشت سر می‌بوده سارق اصلی است خوب با تلاش مأموران زحمتکش دادگستری نفر دوم سرقت نیز دستگر شد. بنابر اظهارات متهم دوم که داریوش می‌باشد به این صورت است که من راننده و آقای اسحاق راننده بوده است عکس اظهارات اسحاق خسروی و در پایان برحسب صورت جلسة بازجویی پاسگاه آقای داریوش علی‌پور اعتراف کرد که در روز سرقت رانندة موتورسیکلت بوده و آقای اسحاق نیز اعتراف کرد که کیف توسط او به سرقت رفته که پس از سرقت موفق به فرار نشده‌اند و با کمک مردم توسط نیروی انتظامی دستگیر شده‌اند البته متهم ردیف دوم آقای علی‌پور گواهی نامه نداشته که به این اتهام نیز محکوم خواهد شد.

پس از دستگری و انجام تحقیقات مقدماتی متهم ردیف اول و دوم، قرار وثیقة 35 میلیون تومانی آزاد شدند و شاکی نیز از شکایات خود گذشت کرد. پس از انجام تحقیقات قرار مجرميت به شرح ذیل صادر گردید.

اسحاق خسروی اتهام کیف قاپی، استعمال مواد مخدر، رانندگی بدون داشتن گواهی نامه، متهم ردیف دوم، داریوش علی‌پور معاونت در کیف قاپی، رانندگی بدون گواهینامه دلایل 1 الف، شکایت شاکی، گزارش مأمورین انتظامی و نحوة دستگری و اقرار صریح متهم و بر طبق مورد 57/3 و 723 ق‌م‌ا و این مورد بر طبق م 47 ق م ا اسلامي که تعدد مادی می‌باشد مجرم می‌باشند.

در مورد متهم ردیف دوم و اتهام معاونت در کیف قاپی و رانندگی بدون گواهینامه بر طبق موارد 657، 43، 723 و با توجه به م 47 ق‌م‌ا اسلامي گناهکار بوده است.

رأی دادگاه در مورد متهم ردیف دوم آقای داریوش علی‌پور در خصوص اتهامات آقای داریوش 13 ساله با توجه به گذشت شاکی خصوصی با توجه‌ای که متهم از سوي پدرش مورد تنبيه قرار گرفته و با توجه به اینکه اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند به استناد به مادة 49 ق م ا قرار منع تعقیق صادر و در مورد متهم دیگر پرونده در جریان است.

رأی دادگاه در مورد متهم ردیف اول آقای اسحاق دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی رأی خود را اعلام کرد.

در خصوص اتهامات آقای اسحاق 29 ساله اهل فریدن ساکن اصفهان، دائر بر کیف قاپی و رانندگی بدون گواهینامه نظر کیفر خواست صادر و گزارش مأمورین انتظامی و اقرار صریح و مقرون به واقع متهم در دادرسرا اتهامات انتسابی را محرز دانسته و در خصوص کیف قاپی مستند به ماده 657 ق م ا و لحاظ بند 1 م 22 همان قانون حکم به محکومیت متهم به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت و تحمل 30 ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام می‌نماید در خصوص مال ربوده شده با توجه به رضایت شاکی تکلیفی برعهده دادگاه نیست و در خصوص رانندگی بدون گواهینامه با توجه به اقرار متهم در دادسرا، اتمام انتسابی را محرز و مسلم دانسته مستنداً م 723 ق م ا حکم به محکومیت متهم می‌نماید.

نظر کارآموز: رأی دادگاه و قاضی محترم خیلی خوب و مستدل بوده و نسبت به ادله خوب اظهارنظر کرده بودند و این نشانه آگاهی و توجه ایشان به مفاهیم قانون مجازات اسلامي بود البته نکته‌ای که برای او پیش آمد در این بود که چرا ایشان با توجه به اقرار صریح متهم در دادسرا به استعمال مواد مخدر و با توجه به اینکه یکی از موارد اتهامی نیز این مورد بود چرا اصلاً در این مورد اصلاً هیچ‌گونه تحقیق اظهار نظری نکردند.

گزارش2

سرقت- قاضی پرونده توانگر

کلاسة پرونده 354/86 ک 112

متهمان: 1- علی نیکبخت- شغل دوره‌گرد 16 ساله و دارای محکومیت کیفری عدله و موضوع: حمل مشروبات الکی و مال‌خری

2- حمید گودرزی شغل گچ‌کار 26 ساله محکومیت کیفری ندارم: سارق

با توجه به محتویات پرونده آقای علی نیکبخت دارای ماشين وانت به شماره 68998/ تهرا- 27 می‌باشد و اینگونه اظهار می‌دارد که در خیابان آزادی بهارستان در حرکت بودم که شخصی به نام حمید گودرزی مرا دید و اصرار کرد که میله گرد خریداری می‌کنید ومن هم گفتم اگر شاکی نداشته باشد و هفت شاخه میله گرد را به قیمت 28.000 تومان خریداری کردم و در حال بار زدن میله گردها بودیم که مأموران ما را دستگیر کردند و از آنطرف نیز حمید گودرزی اظهار می‌دارد که من نیز میله گردها را از یک آدمی که به پول نیاز داشت خریدم وانت بار آقای نیکبخت تا تعیین تکیف نهایی توقیف شد و هر دو متهم به دلیل عدم معرفی کفيل و ضامن معتبر در بازداشت بسر مي برند.

در ادامه بازجویی از متهمان در روز هنگام تفهیم اتهام متهم حمید گودرزش اتهام سرقت را نپذیرفت و اظهار داشت که میله گردها را متعلق به برادرم می‌باشد که پیش می‌گذاشته تا برایش بفرشم.

در ادامه آقای حمید گودرزی خانه‌ای را به مأموران نشان داد و ادعا می‌کرد که این خانه متعلق به برادرش است پس از مراجعه و تحقیق از اهل محل معلوم شد که خانه متعلق به آقای مجیدر فروی بود. ایشان اظهار داشتند که آقای گودرزی در منزل نیمه کارة من سکونت دارند و در پاسخ به این سئوال که آیا اصلاً میله‌گردی از شما دزدیده شده اظهار برای بی‌اطلاعی کردند و گفتند که از آقای گودرزی هیچ‌گونه شکایتی ندارند.

در ادامه رسیدگی‌ها به تاریخ 6/3/86 در پی رسیدگی به پرونده متهم حمید گودرزی اعتراف کرد که 8 شاخه میله گرد را از یک منزل نیمه ساز واقع در بهارستان خ اردیبهشت بلوک 222 پلاک 205 سرقت نمودم لذا مراتب صورت مجلس به امضای آنها رسیده است که منزلی که از آن سرقت شده بود متعلق به آقای حبیب الله آقابابا بود. که ایشان از شکایت علیه سارق خودداری کردند و در همان بدو کار رضایت دادند خوب آقای نیکبخت به دلیل عدم توجه اتهام به ایشان آزاد شدند و وسایلشان را نیز به ایشان تحویل داده شد آقای گودرزی به مرکز بازداشت بازپرسی شعبة 17 به بازداشتگاه معرفی شد در ادله جریان رسیدگی بازپرس شعبه 17 اظهار می‌دارند که در خصوص اتهام جمشید گودرزی فرزند یدالله با توجه به کشف اموال مسروقه در ید متهم و با توجه به دفاعیات غير موجه و برخلاف واقع مالباخته و سایر قرائن به نظر مجرميت نامبرده مسلم می‌باشد که طبق نسبت به جنبة خصوصی پرونده با توجه به گذشت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعیب صادره و در خصوص توجه اتهام به علی نیکبخت با توجه به انکار موجه و دفاعیات مقرون به واقع متهم و عدم علم وی به مسروقه بودن اموال مستند م 177 قانون ق آد ک عقیده به منع تعقیب دارم و متهم در محضر دادگاه اظهار داشتند که میله گردها متعلق به دوستشان بوده و هیچ‌گونه سرقتی در کار نبوده است و متهم نیز به عنوان آخرین دفاع اظهار می‌دارد که سرقتی در کار نبوده است.

رأی دادگاه

در خصوص شکایت آقای حبیت اله آقابابا علیه جمشید گودرزی فرزند یدالله و اقرار سرقت 8 میله گرد صرف نظر از گذشت شاکی به لحاظ فقط ادله کافی در جهت اثبات پرونده احراز مجرمیت متهم با استناد م 177 ق آ د ک حکم برائت متهم صادر می‌نماید.

نظر کارآموز: مطلب حائز اهمیت در اين پرونده این است که با توجه به اقرار متهم در کلانتری و اینکه خود متهم صاحب مال را معرفی کرده در غیر این صورت اصلاً مأموران انتظامی نمی‌دانستند این میله گردها مال کیست و با توجه به این قرائن و شواهد چکونه قاضی محترم خیلی راحت حکم برائت متهم را صادر کردند و آیا اقرار متهم در کلانتری و این همه شواهد و قرائن برای صدور حکم کافی نیست.

قاضی توانگر

گزارش3

سرقت- قاضی پرونده توانگر

کلاسه پرونده 20/86 ک 112

اتهام سرقت چک و جعل

شاکی: حسین حمامی

متهم‌ها: 1- حمید پروانه، 2- احمد صالحی، 3- ناصر قاسمی- 4- هاشم اوجی

در این پرونده براساس صورت جلسة کلانتری مورخة 22 اسفند هشتاد و چهار سارق دسته چک در پی اقدام به خرید لوازم خانگی از یک مغازه دستگیر و تحول مقامات قضائی داده می‌شود.

خوب در بازجوئی‌هایی که از آقای اوئجی شد ایشان اعتراف کرد که چند فقره از چک سرقتی به من داده شد که من آنرا خرج کنم که من نیز در حین خرید با چک سرقتی دستگری شدم.

آقای ناصر قاسمی مدعی شد که ایشان دسته چک را پیدا کردند و به هیچ عنوان موضوع دزدی در کار نبوده است.

شاکی پرونده آقای حسین مدعی شد که مورخة 23/1/83 از بنده جیب‌بری کردند و یک فقره دسته چک بانک تجارت، گواهینامه، شناسنامه، کارت پایان خدمت، به سرقت رفت که مدارک 6 ماه بعد در جوی آب واقع در خیابان زینبیه پیدا شدند ولی دسته چک خیر که در تاریخ 20/12/84 یک فقره چک به مغازه لوازم خانگی فروشی داده شده بود که باعث دستگیری سارقان شد.

و در پی بازجویی از ناصر قاسمی ایشان مدعی شد که دسته چک را از شخصی به نام احمد صالحی گرفته و در ضمن گفته که دسته چک حامل دوستم است و مشکلي نیز ندارد و بنده نیز شش برگ آنرا به دوستم آقای احمد طالی دادم و سه برگ آنرا به خشایار اسماعیلی که ایشان یک برگر را به هاشم اوجی داده بود.

در اینجا در ادامه روند رسیدگی به پرونده دادیاری شعبة اول فلادرجان قرار عدم صلاحیت محلی به صلاحیت دادیاری اصفهان صادر کرده زیرا محل وقوع جرم که همان سرقت باشد اصفهان بوده است و دادستان نیز با قرار دادیار موافق است و بقیة تحقیقات در دادسرای اصفهان پی‌گیری شد که آقای احمد صالحی اظهار داشت اظهارات آقای قاسمی مبني بر اینکه چکها را از من گرفته قبول دارم.

آقای صالحی نیز مدعی شدند که چکها را از آقای حمید پروانه گرفته‌اند که ایشان نیز در بازجوئی‌ها اعتراف کرد که بله ایشان دسته چک را از من گرفته‌اند و ایشان نیز گفتند که مدارک را پیدا کرده‌اند و بحث سرقت در کار نبوده است.

خوب بعد از معلوم شدن اینکه دسته چک توسط آقای حمید پروانه به دیگران انتقال داده شد آنگاه شاکي پرونده رضایت خود را نسبت به متهم پرونده اعلام داشتند.

نکتة حائز اهمیت اینجا این است که آقای حمید پروانه فاقد سابقة کیفری می‌باشد و سه متهم پرونده هیچ کدام اتهام سرقت را قبول نکرده و در بازپرسی نیز این اظهارات خود را تکرار کردند تمام چهار متهم پرونده در ابتدا به دلیل عجز از پرداخت‌ تامين در بازداشتگاه به سر می‌برند که بالاخره با تودیع وثیقه 10 میلیون تومانی آزاد شدند تا وضعيت آنها روشن شده و شاکی پرونده آقای حسین حمامی در دادگاه نیز مجدداً اعلام کرد که از متهم پرونده هیچ گونه شکایتی ندارد و برگة رضایتنامه را امضاء کرد.

قرار دادسرا

طبق نظر بازپرس پرونده جرم سرقت محرز است با توجه به نوع و اظهار است متهمین پرونده قرار مجرمیت متهمین صادر می‌گردد و در خصوص اتهام دیگر که کلاهبرداری می‌باشد خبر کلاهبرداری را اصلاً نپذیرفته‌اند و در اینجا هیچیک از عناصر کلاهبرداری موجود نیست. البته در اینجا بازپرس محترم تنها متهم ردیف اول را مجرم شناخت و برای بقیه متهمان نیز به دلیل فقدان مدارک کافی قرار منع تعقیب صادر کرد.

در کیفر خواست دادستان

ابتدا آقای حمید پروانده متهم به سرقت شده که به دلیل معرفی کفیل آزاد است.

2- آقای احمد صالحی متهم به تحصیل چک مسروقه آزاد به دلیل معرفی وثیقه

3- آقای ناصر قاسمی به به اتهام تحصیل مال سرقه آزاد به دلیل معرفی کفیل

4- هاشم اوجی به اتهام تحصیل چک مسروقه آزاد به دلیل معرفی وثیقه

اتهامات بر طبق م 62، 42، 656 ق م ا و با انطباق جرم بر 47 از قانون مجازات اسلامي جانشینی دادستان حسین‌پور.

رأی دادگاه

در خصوص شکایت آقای حسین حمامی فرزند محمد علیه متهمین پرونده بنابر سرقت و تحصیل مال مسروقه صرف‌نظر از گذشت شاکی خصوصی به لحاظ فقد ادلة کافی و جهت اثبات بزه‌های معنونه مستنداً به م 177 ق آ و ک رأی بر برائت متهمین صادر شد.

نظر کارآموز: به نظر حقیر با توجه به روند پرونده رأی قاضی متین و قابل تحسین است چون با مطالعة پرونده هیچ‌گونه دلیلی بنابر سرقت در پرونده موجود نبوده و قاضی پرونده دادگاه خیلی خوب به این نکته توجه کرده بود.

قاضی توانگر

گزارش4

کلاسه پرونده 363/86 ک 112

مرجع رسیدگی- شعبه 112 دادگاههای عمومی جزایی اصفهان

شکایت: 1- ناصر زمانی 2- مجید اعتصامی 3- سید اکبر طباطبایی 4- هرمز اکبریان

5- سید مهران طلاکش 6- سید محمد سید افیونی 7- افراسیاب رفیعی

متهم: سهراب سلیمانی

اتهام: سرقت و کیف زنی

در ابتدا متهم توسط مردم در حالیکه مشغول سرقت بود دستگیر شده و بعد از دستگیری متهم به مقامات انتظامی تحویل داده شد.

علاوه بر اینکه در هنگام دستگیری متهم توسط مردم وی با چند نفر از آنها درگیر شده که منجر به شکستگی عینک یکی از آنها گشته است.

اولین شاکی که علیه متهم شکایت کرده بود در واقع شاکی نبوده بلکه شاهد پرونده بود و فقط شاهد جریان کار بوده و چیزی از ایشان سرقت نرفته است.

متهم در کلانتری اعتراف کرد که مدت 3 ماه است که اقدام به حبیب‌بری می‌نماید لازم به ذکر است که متهم در اظهارات اولیه خود مدعی شده است که هیچ‌گونه سابقة کیفری ندارد.

با توجه به اتهامات وارده علیه متهم، متهم با قرار بازداشت موقت راهي بازداشتگاه شد تا تحقیقات در موردش کامل شود.

در تحقیقات بعدی مشخص شد که متهم، سابقه دار است و پرونده دیگری و محکومیت دیگری نيز داشته است. 81/1760 مورخ 1/7/81 و به زندان نیز رفته است.

متهم پرونده در ادامه بازجویی‌ها به 35 مورد سرقت اعتراف کرد به بیشتر آنها در جاهای شلوغ و صفوف اتوبوس بوده است.

و شاکیان متهم پس از اطلاع از دستگری وی شکایت خود را تقدیم و مجازات سریع وی را خواستار شدند.

براساس شکایت شاکی پرونده متهم علاوه بر پول نقد، اسناد و هویت و چکهای بانکی و سایر اوراق بهادار آنها را سرقت برده است بیش سرقت از بیشتر مالباختگان این پرونده در اتوبوس با سوء استفاده از شلوغی اتوبوس و از ازدحام جمعیت مردم بوده است. متهم پرونده در بازپرس اعتراف کرد که اینجانب 42 فقره سرقت انجام داده‌ام و تمامی این فقرات را قبول دارم.

قرار دادسرا

با توجه به اعترافات و اقرار متهم نسبت به سرقت از مالباختگان انجام جرم مذکور محرز بوده و نسبت به انجام تخریب عمدی با توجه به عدم شکایت شاکی و رضایت وی مستند به م 6 ق آ دک موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌گردد.

و کیفر خواست به مجرمیت متهم به طبق مادة 65 صادر شد و لذا با عنایت به مادة 47 ق‌م ا گناهکار بود و تقاضای مجازاتش شده است.

رأی دادگاه

گردشکار دادگاه با توجه به محتویات پرونده رأی صادر می‌کند.

در خصوصی سرقت آقای سهراب سلیمانی فرزند علی 38 ساله و ساکن اسفهان دائر بر کیف زنی و سرقت از شاکیان پرونده نظر به شکایت شاکیان و کیفر خواست صادره و گزارش مأمورین انتظامی و اقرار صریح و مقرون به واقع متهم در دادسرا و دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام انتسابی را محرز و مسلم دانسته است و مستنداً به مادة 657 ق م حکم بر محکومیت متهم به تحمل دو سال و نیم حبس تعزیری به احتساب ایام باداشت و تحمل 5 ضربه شلاق تعزیری و رد اموال مسروقه و حق شاکیان صادر می‌نماید.

قاضی توانگر

تجربه کارموز: نکات این پرونده به نظر این حقیر و با توجه به اعتراف متهم به سرقت بیش از 42 مورد از مردم در ربودن مدارک که خود مشکلات فراوانی را بوجود می‌آورد و از طرف دیگر با توجه به زندانی شدن متهم و تکرار جرم از سوي متهم اینگونه به نظر می‌رسد که قاضی جرم جنبة تکرار جرم سرقت سارقان را لحاظ نکرده است.

گزارش 5

کلاسه پرونده 609- 85 ک 112

مرجع رسیدگی: شعبة 112 دادگاه عمومی جزایی اصفهان- قاضی توانگر

شاکی: خانم گوهر عسگری فرزند غضنفر ساکن اصفهان

مشتکی عنه، هادی تقی زاده، فرزند علی

اتهام: دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع

رونده پرونده به این صورت است که در پی شکایت خانم گوهر عسگری از آقای هادی تقی‌زاده بدین صورت که خانم گوهری اظهار می‌دارد که فرزندم 10 ماه است که در زندان است در تاریخ 3/11/84 فردی به نام هادی تقی زاده فرزند علی به اینجانب مراجعه نموده و چون این آقا در زندان بوده با فرزندم آشنا شده و به می‌گفت اگر سه میلیون تومان به من بدهید سند تهیه می‌کنم و پسرت را به مرخصی می‌آورم ولی تاکنون نتوانسته این کار را انجام دهد و از سه میلیون یک میلیون را به بنده تحویل داده و مابقی را به بهانه‌های مختلف نگه داشته است لذا از دادگاه خواهشمند است با توجه به اینکه ایشان مرا فریب داده است نسبت به شکایت اینجانب رسیدگی فرمایید.

متهم پرونده تنها یک نوبت در کلانتری حاضر شده و اقرار کرده که سه میلیون تومان از خانم گوهر گرفته و یک میلیون آنرا پس داد و نسبت به دو میلیون باقی مانده اظهار داشت که فعلاً توانایی پرداخت آنرا ندارم ولی قصد دارم که در اولین فرصت آنرا پرداخت نمایم و در ادامة رسیدگی نیز شاکی پرونده جهت اثبات ادعاي خود یک شاهد که بنگاه دار محل بود نیز آورد و ایشان نیز شهادت داد که پول را در حضور وی به ایشان داده تا سند تهیه کند متهم پرونده با توجه به ابلاغات متعددی که بعد از کلانتری برایش ارسال شد نه رؤیت شد و نه به جلسة دادگاه حضور پیدا کرد لذا دادگاه با چاپ آگهی در روزنامه نسل فردا به تاریخ 11 شهریورماه 85 نسبت به احضار متهم اقدام فوری که بازهم فایده‌ای نداشت.

و بالاخره دادگاه با توجه به اظهارات شاکی و با استماع اظهارات نمایندة دادستان که تقاضای صدور حکم مجرمیت متهم را داشت ختم جلسه را اعلام و رأی صادر کرد.

قاضی محترم دادگاه با توجه به اینکه هیچ‌گونه عملیات فریبکارانه‌ای که دال بر کلاهبرداری باشد دیده نمی‌شود و در موضوع معنونه هیچگونه اغفالی صورت نگرفته و غفلت از سوی شاکیه بوده مستند به م 177 ق آورک رأی بر برائت متهم صادر کرد.

این رأی به همان ترتیب در روزنامه جهت اطلاع متهم به چاپ رسیدگی پرونده نسبت به این رأی تقاضای تجدیدنظر کرد که دادگاه تجدیدنظر نیز حکم دادگاه بدوي را با همان دلائل تأیید کرد.

رأی دادگاه صحیح بود و در این مورد هیچ‌گونه عملیات فریبکارانه‌ای در کار نبوده است و فقط یک دروغ ساده بوده که این موضوع هم نمی‌تواند موضوع جرم کلاهبرداری باشد.

گزارش6

شمارة کلاسه، 85/655 ک 112 قاضی توانگر

شاکیان: سید یوسف طاهری، اکر م قدیری

متهان، مجید مکتوبیان، علی کاظمی، مصطفی عباسی

در پی شکایت سید یوسف طاهری از متهام پرونده بدین شرح که بنده در 1.800.000 تومان چک مسافرتی پیش خود داشتم آقای مکتویان متوجه موضوع شده و در حضور کاشی‌کاری که در مغازه اینجانب کار می‌کرد مرا به خانه مصطفی عباسی دعوت کرد و گفت که آقای عباسي با شما کار دارد و بعد از رسیدگی به منزل عباسی آقای عباس به اتفاق اقای کاظمی و آقای مکتوبیان سه حمله ور شدند و با ضربات مکرر چوپ و زنجیر و دسته چاقو مرا مجروح ساخته و قصد ربودن پولهای مرا داشتند که آخر فقط توانستند 60 هزار تومان پول نقد از وی بدزدند چون سن تمامی چک پولها را در جورابم گذاشتم و آنها نتوانستند آنها را پیدا کنند و بعد نیز از من اقراری دال بر اینکه به همسر آقای عباسی نظر دارم گرفتند البته بنده این اقرار را به زور اسلحه امضا کردم.

در ادامه آقای مکتوبیان و عباسی بازداشت شدند و طی قرار 40 میلیون تومانی راهی بازداشتگاه شدند.

در ادامه آقای سيد یوسف طاهریان شهودی را معرفی کرد و از آنها شهادت گرفته شد مبنی بر اینکه آقای مکتوبیان به مغازه می‌آمد مرا با خودش به منزل آقای عباسی بردند.

از آنطرف نیز آقای عباسی مدعی شد که آقای طاهریان نسبت به همسر ایشان نظر سوء داشته و هنگامیکه ایشان در زندان بوده مدام به منزل ایشان رفت و آمد داشته و برای همسر و فرزندان ایشان وسایل می‌برده تا جائیکه یک بار به زور وارد منزل ایشان شده و از همسرش تقاضای عمل منافی عفت را داشته که در پی مقاومت همسر ایشان ناچار به ترک خانه‌ می‌شود.

در پی این اظهارات شکایتی نیز از سوي همسر آقای عباسی، اکرم قدیری علیه طاهریان اعلام می‌شود و آقای طاهریان نیز بازداشت می‌شود که با قرار وثیقه 5 میلیون تومانی آزاد می‌شوند.

نابردگان کلانتری هرچه تلاش می‌کنند که آقای علی کاظمی را دستگیر کنند موفق نمی‌شوند و از آنطرف نیز آقای طاهریان مدعی می‌شوند که تا حالا چند بار توسط ایشان تهدید به قتل شده‌اند که دست از شکایت خود بردارد وگرنه دختر 7 ساله است را می‌زدیم.

در پایان خانم اکرم قدیری شکایت خود را علیه یوسف طاهریان پس می‌گیرند و رضایت نامة رسمی امضا می‌کنند و متقابلاً نیز آقای سید یوسف طاهریان نیز بر شکایت خود علیه مجید مکتوبیان و مصطفی عباسی صرف نظر می‌کنند و با امضای رضایت نامه رسمی این موضوع را اعلام می‌کنند و در مورد علی کاظمی وارد رسیدگی می‌شود و صرف گذشت شاکی به دلیل فقدان ادلة کافی حکم برائت صادر می‌کند.

کارآموز: با بررسی اوراق و محتویان پرونده و با توجه به اینکه یکسری اتهاماتی از سوی شاکی بر علیه متهم اظهار شده با توجه به هیچ‌گونه دلیلی از سوی شاکی منافی عفت ارائه شده حکم بر برائت صادر و از ناحیه شاکی آزار و اذيت نیز با توجه به گذشت شاکی اینکه جرم فاقد جنبة عمومی بوده پرونده مختومه اعلام می‌گردد.

سپس حکم توسط روزنامه‌ها به آگاهی کاظمی ابلاغ شد و این دقیقاً مثل برگه احضاریه‌اش بود.

قاضی توانگر

گزارش 7

موضوع: فحاشی پرونده کلاسه 1377/85 ک 112

شاکی: ناصر و خانم نازنين باقری فرزند شيرزاد ساکن اصفهان

مشتکی عنه: خانم پری بهرامی فرزند شیراز

جریان این پرونده بدین نحو است که آقای ناصر باقری که نانوا می‌باشند مدعی است که خانم پری در مورخ 28/4/85 به مغازه او رفته و در حضور کارگران و مشتریان شروع به فحاشی کرده که با وساطت همسایگان به منزل دایی خویش هدایت شده است و بعد از ظهر نیز این خانم مجدداً بازمی‌گردد و این دفعه با آجر به سمت مغازه حمله‌ور می‌شود و حتی خواهر اینجانب نیز مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند و خمیر و چانه‌های نانوایی را به کوچه ریخته که مجدداً با وساطت همسایه‌ها قضیه خاتمه پیدا می‌کند.

آقای ناصر باقری برای اثبات ادعای خود شهودي را معرفی می‌کند که اسامی شهود از این قرار است.

1- علی صدری

2- جواد مطلبی خواهرزاده شاکیان

3- سید جواد مولوی

که تمامی این شهود با رعایت شرایط شهادت و مطلع شدن از مجازات شهادت دروغ نسبت به اقدام خانم پری شهادت دادند.

بعد از این موضوع طبق اعلام نظر پزشکی قانون جراحت خاصی در مورد خانم نازنین باقری مشاهده نشده و این موضوع طبق نظر پزشکی قانونی قابل اثبات نیست.

تعداد صفحات:350

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.