فروشگاه فایل

دانلود پایان نامه ارشد حقوق جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ............................................................................................................ 1

فصل اول كليات ........................................................................... 7

مبحث اول: تاريخچه جرايم بهداشتي ، درماني و دارويي............. 8

گفتار اول- دوران باستان..................................................................... 9

گفتار دوم- دوران اسلامي................................................................... 13

گفتار سوم- تاريخچه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در حقوق ايران.. 17

مبحث دوم- ماهيت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و تفاوت آن با تخلفات

انتظامي ............................................................................ 20

گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتي، درماني و دارويي.............................. 21

الف) مفهوم جرايم بهداشتي........................................................... 21

ب) مفهوم جرايم درماني ............................................................. 23

ج) مفهوم جرايم دارويي............................................................... 25

گفتار دوم- اركان تشكيل دهندة جرايم بهداشتي، درماني و دارويي.......... 26

الف) عنصر قانوني ....................................................................... 27

ب) عنصر مادي ........................................................................... 29

ج) عنصر معنوي .......................................................................... 31

فهرست ب

گفتار سوم- تفاوت جرايم بهداشتي، درماني و دارويي با تخلفات انتظامي ........ 34

الف) تعريف تخلفات انتظامي ....................................................... 34

ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامي................................................... 35

ج) تخلفات انتظامي در امور پزشكي و دارويي ............................... 38

مبحث سوم- جايگاه جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در تقسيم بندي جرايم 41

گفتار اول- جايگاه جرايم بهداشتي درماني و دارويي در طبقه بندي

حقوق جزاي اختصاصي ..................................................................... 41

گفتار دوم- جايگاه جرايم بهداشتي ، درماني و دارويي از نظر مطلق و مقيد بودن........ 43

فصل دوم- مصاديق جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي.. 49

مبحث اول- مصاديق جرايم بهداشتي....................................... 50

گفتار اول- جرايم مربوط به بهداشت محيط........................................... 51

الف) جرايم عليه بهداشت عمومي................................................... 51

ب) جرايم مربوط به بهداشت اماكن عمومي .................................... 55

ج) جرايم مربوط به بهداشت مراكز تهيه و توليد و نگهداري و توزيع مواد

خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي................................................ 59

گفتار دوم- جرايم مربوط به تهيه، توزيع،‌‌ نگهداري و فروش مواد خوردني،

آشاميدني، آرايشي و بهداشتي.............................................................. 62

فهرست ج

الف) جرايم مربوط به تهيه و توليد مواد خوردني، آشاميدني،‌ آرايشي و بهداشتي..................... 63

ب) جرايم مربوط به توزيع، عرضه و فروش مواد خوردني،‌ آشاميدني، آرايشي و بهداشتي .......... 72

مبحث دوم- مصاديق جرايم درماني......................................... 78

گفتار اول- جرايم مربوط به مداخلة‌ غير مجاز در امور پزشكي و درماني . 79

گفتار دوم- جرايم مربوط به خودداري از پذيرش و ارائه خدمات به بيماران .......... 89

گفتار سوم- جرايم مربوط به اعمال سودجويانه در حرفة پزشكي............. 96

گفتار چهارم – جرايم مربوط به عدم رعايت ضوابط و مقررات حرفه اي . 106

مبحث سوم- مصاديق جرايم دارويي........................................ 113

گفتار اول- جرايم مربوط به مداخله غيرمجاز در امور دارويي ................. 114

گفتار دوم- جرايم مربوط به سودجويي در امور دارويي.......................... 117

گفتار سوم- جرايم مربوط به خودداري متصديان امور دارويي از ارائه خدمات........ 121

گفتار چهارم- جرايم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارويي ........ 125

فصل سوم- مجازات جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي

و مراجع صالح براي رسيدگي به اين جرايم................................................. 135

مبحث اول – مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي................. 136

گفتار اول- تعريف مجازات و انواع آن در حقوق جزاي ايران.................. 136

الف) مفهوم مجازات....................................................................... 136

ب) انواع مجازات در حقوق جزاي ايران........................................... 138

فهرست د

گفتار دوم- ماهيت مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي................ 142

گفتار سوم- انواع مجازات جرايم بهداشتي، درماني و دارويي

در قانون تعزيرات حكومتي................................................................. 147

گفتار چهارم – تخفيف، تشديد و تبديل مجازات

در جرايم بهداشتي،‌ درماني و دارويي .................................................. 153

الف) تخفيف مجازات................................................................. 153

ب) تشديد مجازات.................................................................... 154

ج) تبديل مجازات........................................................................ 156

گفتار پنجم- مجازات شركت و معاونت در جرايم بهداشتي، درماني و دارويي............ 157

مبحث دوم- مراجع صالح رسيدگي كننده جرايم بهداشتي، درماني و دارويي

و نحوة حل اختلاف در صلاحيت.............................................. 159

گفتار اول- محاكم ذي صلاح براي رسيدگي به جرايم بهداشتي، درماني و دارويي........... 159

گفتار دوم- اختلاف در صلاحيت...................................................................................... 161

نتيجه گيري ............................................................................. 176

منابع و مآخذ.................................................................................................. 179

نمودار آماري.................................................................................................. 183

فصل اول

كليـات
در اين فصل، برخي از مباحث مقدماتي كه آگاهي از آن براي ورود به بحث اصلي لازم و مفيد است مطرح مي‌شود. در مبحث اول براي آشنايي با تاريخچة جرايم بهداشتي، درماني و دارويي ابتدا با گذري بر تاريخ تمدن‌هاي كهن، دورنماي تاريخي اين جرايم را در دوران باستان مورد بررسي قرار مي‌دهيم سپس به جستجوي ردپاي جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در دوران اسلامي‌خواهيم پرداخت و در نهايت سير تحول قوانين جزاي ايران در مورد اين جرايم را بررسي خواهيم كرد.

مبحث دوم به بررسي مفهوم جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و بيان جايگاه آن در حقوق جزاي ايران اختصاص يافته است. مباحثي چون اركان جرايم بهداشتي، درماني و دارويي و تفاوت اين جرايم با تخلفات انتظامي‌از ديگر مباحث مطروحه در اين فصل خواهد بود.

مبحث اول:

تاريخچة جرايم بهداشتي، درماني و دارويي

تاريخ، بستر رشد انديشه هاي بشري و منشأ شكل گيري بسياري از هنجارها و مقررات اجتماعي است. بسياري از مقررات و قوانين كنوني و پيشرفت هاي شگفت آور بشر مرهون تجربيات بلند تاريخي است. آگاهي از تاريخچه قوانين و مقررات علاوه بر آن كه انسان را با چگونگي تدوين و شكل گيري آن آشنا مي‌سازد، او را در درك بهتر قوانين موجود ياري مي‌دهد.

ما در اين بحث طي سه گفتار به بررسي تاريخچة‌ جرايم بهداشتي، درماني و دارويي خواهيم پرداخت و با گذري بر تاريخ دوران باستان و دوران اسلامي، جايگاه اين جرايم در آن دوران را مورد بررسي قرار خواهيم داد و پس از آن به تاريخچة اين جرايم در تاريخ حقوق ايران اشاره خواهيم نمود.

گفتار اول: دوران باستان

«بيماري» واقعيتي است كه انكار ناپذير كه در هر زمان و مكان و در مورد هر انساني ممكن است پيش آيد . به طور قطع مي‌توان گفت يكي از مشكلاتي كه بشر از همان روزهاي اوّل حيات خود در اين كرة‌ خاكي با آن دست به گريبان بود. «بيماري» در انواع مختلف آن بود و بشر از همان ابتدا همانند ساير مشكلات در پي جلوگيري و رفع آن برآمد بر اين اساس مي‌توان توجه به درمان بيماري و راههاي پيشگيري و علاج آن را از قديمي‌ترين دغدغه هاي بشر و حرفة پزشكي را نيز از كهن ترين حرفه هاي رايج در جوامع بشري دانست. مطالعه تاريخ نشان مي‌دهد كه به موزات رشد و پيشرفت اين حرفه، هنجارها و قواعدي براي اين حرفه به وجود آمد و صاحبان اين حـِرُف در جوامع مختلف پيرو مقرارت خاصي قرار گرفتند. اكثر انسان هاي اوليه پاكيزگي و بهداشت فردي را بيشتر بنا به دلايل اعتقادي و ظاهراً به منظور آن كه در چشم خدايان خود پاك جلوه كنند رعايت مي‌كردند.[1]

تاريخ دوران باستان نشان مي‌دهد كه مردم در آن دوران، تصوّر درستي از علت پيدايش بيماريها نداشتد و اصول تشخيص و درمان بيماري ها در ميان آنان بر پاية برخي عقايد خرافي و سحر و جادو استوار بود.

به عقيدة آنان، بيماري بدان سبب پيش مي‌آمد كه بر اثر گناهي كه مريض مرتكب شده، شيطان به جسم او در مي‌آيد. و به همين جهت پايه معالجة بيماران بر خواندن آن اوراد و سحر و جادو قرار داشت. اگر داروهاي طبي نيز به كار مي‌رفت براي آن نبود كه تن بيمار را پاك كند بلكه براي آن بود كه شيطان بترسد و از تن بيمار بيرون رود. دارويي كه بيشتر رواج داشت مخلوطي از چيزهايي كه ماية‌ نفرت آدمي‌باشد و انتخاب چنين چيزهايي به عنوان دارو،‌ دقيقاً بر اساس همان عقيدة ابتدايي بود.[2]

به عقيدة نويسندة ‌كتاب تاريخ تمدن، خرافه پرستي مردم بيش از هر چيز ديگر، از پيشرفت علم طب جلوگيري مي‌كرد و به همين دليل در برابر اعتقاد شديد مردم به اين كه تشخيص مرض را بر پاية خرافات و اوهام قرار دهند و با سحر و جادو به معالجة آن بپردازند، پزشكان نيز كار مؤثري نمي‌توانستند انجام دهند و در عوض، جادوگران و غيب گويان بيش از پزشكان مورد توجه مردم بودند. به همين جهت از يكسو علم پزشكي پيشرفت چنداني نكرد و از سوي ديگر مردم از توجه به بهداشت و پاكيزگي و نظافت به عنوان مهمترين عامل ايجاد بيماري غافل ماندند.

به مرور زمان اين عقيده در بين مردم به وجود آمد كه بيماري ناشي از عوامل طبيعي مانند آب و هوا و محيط فيزيكي است. اين پيشرفت عمده در يونان، طي قرون پنجم و چهارم قبل از ميلاد با كتاب «هواها، آب ها ، مكان ها» كه تصور مي‌شود توسط بقراط نگارش يافته اتفاق افتاد و نمايانگر اولين تلاش در جهت تنظيم فرضية‌ علمي‌و منطقي علت بيماري بود. در كاوش هاي باستان شناسي در زمان هاي قبل از قرون چهارم نيز نشانه هايي از اقدامات بهداشتي مانند آثاري از خانه ها و تأسيسات آب و فاضلاب در نقاط مختلف هند، مصر و آمريكاي جنوبي به دست آمده است.[3]

در ميان قوانين و مقررات بشري، اولين قانوني كه به طور مشخص به وضع مقرراتي دربارة ‌امور بهداشتي، درماني و دارويي پرداخت قانون حمورابي بود. اين قانون به عقيدة تاريخ نگاران، نخستين قانون نامه‌اي است كه توسط بشر نگارش يافته و قسمت هايي از آن به دست ما رسيده است.[4] حمورابي پادشاه بزرگ بابل كه در اواخر هزارة سوم پيش از ميلاد مي‌زيست با قانون نامة معروف خود ، نظم و آيين ويژه اي را در سرزمين بابل برقرار ساخت. اين قانون نامه كه بر روي ستوني از سنگ نوشته شده در سال 1902 از ميان كاوش هاي باستان شناسي در شوش به دست آمد.

در قانون حمورابي مقررات متعددي در مورد جرايم بهداشتي و درماني و دارويي مقرر شده بود از اين زمان بود كه فن درمان بيماران تا حدودي از اختيار كاهنان خارج شده و دستمزد و كيفر كارهاي طبي را قانون معين مي‌كرد. بيماري كه پزشك را براي مداوا دعوت مي‌كرد از پيش مي‌دانست كه براي فلان مداوا يا عمل جراحي چه اندازه بايد حق الزحمه بپردازد و اگر بيمار از طبقه مردم فقير بود، دستمزد كمتري متناسب با حالت مادي وي از او مطالبه مي‌شد. هر گاه طبيب خطا مي‌كرد يا كار خود را خوب انجام نمي‌داد بايستي تاواني به بيمار بپردازد و حتي در حالتي كه خطاي فاحشي از پزشك سر مي‌زد، انگشتان او را مي‌بريدند تا بلافاصله پس از اين نتواند حرفة خود را ادامه دهد.[5]

در ايران باستان نيز علم پزشكي ابتدا وظيفة كاهنان بود و اعتقاد به خرافات در درمان بيماريها رواج كامل داشت، كم كم حرفة پزشكي از انحصار كاهنان خارج شد. از زمان اردشير دوم،‌ سازمان منظمي‌براي پزشكان و جراحان پيدا شد و مزد آنان را قانون مطابق مقام اجتماعي بيماران تعيين مي‌كرد. طبيبان تازه كار حرفة خود را با معالجة كافران و بيگانگان آغاز مي‌كردند.[6]

توجه به بهداشت و پيشگيري از بيماري ها نيز در ميان ايرانيان باستان وجود داشت. ويل دورانت در اين باره مي‌نويسد: «ايرانيان پاكيزگي را پس از زندگي،‌ بزرگترين نعمت مي‌دانستند و چنان مي‌پنداشتند كه كار نيكو چون از دست ناپاك سر زند ارزشي ندارد و كساني را كه سبب پراكنده شدن بيماري هاي واگير مي‌شدند سخت كيفر مي‌دادند. در جشن ها همة‌ مردم با لباس هاي پاك سفيد حاضر مي‌شدند.»[7]

نقش تعليمات ديني دربارة‌ پاكيزگي و پيشگيري از بيماري نيز در توجه عمومي‌به بهداشت را نيز نبايد فراموش كرد چرا كه اين آموزه ها، زمينة‌ توجه هر چه بيشتر به بهداشت عمومي‌و فردي را ايجاد كرد. به عنوان مثال باب ششم ونديداد از كتاب اوستا كه شامل 51 بند مي‌باشد دربارة‌ انتقال بيماري ها و ناپاك شدن آب ها به صورت سؤال هاي زرتشت و جواب هاي اهورمزدا و تعيين تكليف پيروان آيين زرتشت و مكافات متخلفين مي‌باشد به طوري كه كيفر افرادي كه بر خلاف اصول بهداشتي رفتار نمايند بسيار منظم پيش بيني شده است و افراد به تناسب جرم خود به ميزاني كه استحقاق دارند مجازات مي‌گردند.[8]

گفتار دوم: دوران اسلامي‌

در دين مبين اسلام در كنار دستورات عبادي و فقهي،‌ در زمينة بهداشت و نظافت نيز تعليمات فراواني به چشم مي‌خورد علاوه بر تأكيد دين اسلام بر رعايت نظافت و بهداشت،‌ پيشوايان معصوم نيز با كردار و رفتار خود عملاً مشوق اين صفات حسنه بودند. نكتة قابل توجه در اين زمينه آن است كه دستورات بهداشتي و نيز تعليمات دين اسلام در مورد درمان بيماران و پيشگيري از بيماري ها غالباً جنبة‌ اخلاقي دارد و به صورت آداب و اخلاق اجتماعي يا فردي در كتاب هاي اخلاق ذكر شده است. به عبارت ديگر جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در حقوق جزاي اسلامي‌به تصريح بيان نشده و مجازات مشخصي نيز براي آن تعيين نشده است . بر همين اساس امروزه نيز اين جرايم در شمار جرايم تعزيري قلمداد مي‌شود. با وجود اين، به دليل اهميت مسأله بهداشت و سلامت جامعه و نيز امر درمان و مداواي بيماران، نظارت بر اين امور از صدر اسلام مورد توجه خلفا و زمامداران اسلامي‌قرار گرفت.

«در زمان پيامبر گرامي‌اسلام (ص)، آن حضرت شخصاً نسبت به عرضه و فروش مواد غذايي نظارت مي‌كردند و اين مسأله در زمان خلفا نيز ادامه يافت و به مرور زمان، تشكيلات متمركزي به نام «حسبه» براي جلوگيري از تخلفات در زمينه هاي مختلف تشكيل شد. در مورد تاريخ پيدايش تشكيلات حسبه اختلاف نظر وجود دارد. اما بسياري از تاريخ‌دانان پيدايش حسبه به عنوان يك نهاد حكومتي منظم و معين را، به اوايل دوران خلفاي عباسي نسبت مي‌دهند.»[9]

وظيفة‌ سازمان حسبه در اعصار خلافت اسلامي‌امر به معروف و نهي از منكر در مراتب مختلف و به مفهوم وسيع آنها (كه شامل مكروهات و مستحبات شرعي و عرفي مي‌شد) بود. حسبه در سال هاي خلافت اسلامي‌از تشكيلات اداري ساده و بسيطي برخوردار بود و زيرنظر و اشراف شخص خليفه اداره مي‌شد و چه بسا شخص خليفه يا امام تصدي اكثر وظايف آنرا به عهده مي‌‌گرفت.[10]

نويسندة كتاب « الاحكام السطانيه» در تعريف حسبه مي‌نويسد:

«حسبه عبارت است از امر به معروف وقتي كه انجام كارهاي نيك و پسنديده در جامعه به دست فراموشي سپرده شود و نهي از منكر وقتي كه ارتكاب كارهاي بد در اجتماع شيوع يابد.»[11]

و «محتسب به شخصي گفته مي‌شد كه شخص امام و يا نايبش او را براي نظارت در احوال مردم و كشف امور و مصالح عمومي‌آنان از قبيل معاملات و خريد و فروش و غذا و لباس و آب و مسكن آنان و امور مربوط به راه ها از جهت امنيت و غيره تعيين و نصب كرده باشد.»[12]

بررسي تاريخ صدر اسلام نشان مي‌دهد كه پيامير اسلام (ص) شخصاً امور حسبه را به عهده داشتند و وظايف محتسب را انجام مي‌دادند كه به عنوان نمونه به ذكر چند روايت بسنده مي‌كنيم:

«از امام محمد باقر (ع) نقل شده است كه روزي رسول خدا (ص) در بازار مدينه گندمي‌را ديد به فروشنده آن فرمود: تو خائن و متقلب بر مسلمانان هستي.»[13]

در روايت ديگري نقل شده است كه حضرت به گندم فروشي برخورد، كه گندم هايي را براي فروش عرضه كرده است. چون دست خود را در گندم ها فرو برد ملاحظه كرد كه گندم هاي زيرين خيس و مرطوب است، پس خطاب به آن مرد فرمود: هر كس تقلب كند از ما نيست.»[14]

علاوه بر اين پيامبر اسلام (ص) در برخي موارد اشخاصي را براي انجام وظايف حسبه مشخص مي‌كردند به عنوان مثال پس از فتح مكه، آن حضرت سعيد بن سعيد بن عاص را به نظارت در امور بازار و كسب و كار بازاريان مكه گماشتند.[15]

حضرت علي (ع) نيز شخصاً نظارت بر معاملات و امور بازار را به عهده داشتند و به عنوان نمونه نقل شده است كه آن حضرت در حالي كه تازيانه اي به دست مي‌گرفت در بازارها به راه مي‌افتاد و كساني را كه در خريد و فروش مسلمين كم فروشي يا تقلّب مي‌كردند، با آن تنبيه مي‌كرد.[16]

چنان كه گفتم سازمان حسبه به عنوان يك تشكيلات منظم و با وظايف مشخص به مرور زمان پديد آمد و بر حيطة‌ وظايف و اختيارات آن افزوده شد تا جايي كه در قرون بعد به صورت يكي از اركان حكومت هاي اسلامي‌درآمد. وظايف حسبه در اين دوران بسيار متنوع و مختلف بود. نويسندة كتاب «معالم القربه في احكام الحسبه» طي هفتاد باب به تشريح و توضيح وظايف محتسب در زمينه‌هاي مختلف از قبيل رسيدگي به كار بازار، كوي و برزن، خريد و فروش،‌ منع از تقلّب كسبه و اصناف و نظاير آن پرداخته است.

نكتة جالب توجه اين كه بسياري از مقررات بهداشتي و درماني و دارويي كه امروزه در كشورهاي مختلف مقرر گرديده و جرايمي‌كه در اين زمينه وضع شده در سازمان حسبه مورد توجه بوده و محتسبان نظارت بر اين امور را از وظايف اصلي خود مي‌دانستند. به طور خلاصه اهم صلاحيت حسبه به اين شرح بود:

1- حفظ نظم و امنيت شهر و جلوگيري از تجاوز به مال و عرض و جان و حيثيت مردم.

2- نظارت بر معاملات و داد و ستد و جلوگيري از معاملات خلاف قانون و مضر حال مردم.

3- دستورات مربوط به حفظ نظافت شهر و جلوگيري از آلودگي كوچه ها و خيابان ها.

4- نظارت بر اوزان و مقادير

5- تأمين آذوقه شهر و جلوگيري از احتكار

6- نظارت بر طرز ساختن ابنيه و نظارت بر اماكن عمومي.

7- نظارت بر امور اصناف و پيشه وران[17]

ابن اخوه دربارة حسبه بر نان پزان مي‌نويسد: «محتسب به آنان دستور مي‌دهد كه دكان هاي خود را تمييز كرده و تنور، ماله و آب آن را نظيف نگاه دارند و ظروف و قدح ها را پاكيزه شستشو دهند. و محتسب بايد مراقب باشد كه آنها در پختن نان غش نكنند و ظاهر نان را با مواد رنگي نظير زعفران و رنگ هاي مصنوعي زينت نكنند.[18]»

دربارة اغذيه‌فروشان و شيريني پزان نيز وظيفة ‌محتسب آن است كه كيفيت ساخت و پخت آن را زير نظر داشته باشد تا كار خود را به نحو احسن انجام دهند و از غش و خيانت بپزهيزند و همواره موازين سلامت و صحت و نظافت را در شغل خود مراعات كنند.[19]

و در باب بيست و چهارم از كتاب معالم القربه دربارة حسبه بر داروسازان مي‌خوانيم:

« تدليس و تقلب در اين زمينه بسيار زياد است زيرا گياهان دارويي و شربت هاي حاصله از آن از جهت طبيعت و مزاج گوناگون است و درمان با آنها متناسب با خصوصيات تركيبي آنهاست بر محتسب لازم است كه آنان را بيم دهد و از مجازات و تعزير بترساند و در فرصت هاي مختلف بدون اين كه از قبل در جريان باشند داروهاي آنها را مورد آزمايش قرار دهد.[20]»

محتسب همچنين مراقبت در كار اطباء و داروسازان مي‌كرد تا اين اصناف در كار خود تخلف نكرده و از راه درست منحرف نگردند. محتسب موظف بود تا تنها كساني كه معلومات و تجربياتي در كار دارو دارند به اين حرفه اشتغال ورزند و نيز عهده دار بود كه سازندگان داروها را به ترس از خدا و مكافات الهي و مجازات هاي فوري متذكر كند.[21]

گفتار سوم: تاريخچة جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در حقوق ايران

قانون گذاري مدون در ارتباط با جرايم بهداشتي، درماني و دارويي پس از مشروطيت با تشكيل مجالس شوراي ملي آغاز شد تا اين تاريخ،‌‌ محاكم شرع هنوز رسماً در كشور وجود داشت و براساس فقه اسلامي‌به اختلافات مردم و جرايم آنان رسيدگي و حكم صادر مي‌كرد. اولين قانوني كه به طور مشخص مقرارتي را در زمينه امور پزشكي وضع كرده و جرايمي‌را براي صاحبان اين حرفه مقرر نموده است قانون طبابت 1290 هـ.ش مي‌باشد. براساس مادة ‌اوّل اين قانون «هيچ كس در هيچ نقطه ايران حق اشتغال به هيچ يك از فنون طبابت و دندانسازي ندارد مگر آن كه از وزارت معارف اجازه نامه گرفته و به ثبت وزارت داخله رسانيده باشد.»[22]

در ماده دهم و دوازدهم اين قانون، برخي از جرايم پزشكي مورد اشاره قرار گرفته است. در سال 1304 «قانون مجازات عمومي» به تصويب كميسيون عدلية مجلس شوراي ملي رسيد در اين قانون براي برخي از جرايم بهداشتي، درماني مانند، صدور تصديق‌نامه خلاف واقع توسط پزشك (ماده 110) فراهم آوردن وسايل سقط جنين (ماده 183) و افشاء اسرار بيماران (ماده 220) مجازات هايي پيش بيني گرديد. قانون مزبور پس از پيروزي انقلاب با تصويب مقررات جزايي جديد نسخ گرديد.

«قانون طرز جلوگيري از بيماري هاي آميزشي و بيماري‌هاي واگيردار» مشتمل بر 24 ماده در سالل 1320 به تصويب رسيد در اين قانون نيز مقرراتي در مورد امور بهداشتي، درماني مقرر و جرايم و مجازات هايي در اين زمينه پيش بيني شد.

تعداد صفحات:292

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.