فروشگاه فایل

دانلود پایان نامه کارشناسی بررسي جرايم مهم شهرستان كهگيلويه

كليات

آمار جرايم شاخص و معياري است كه سلامت يا بيمار بودن بخشهايي از جامعه و حدود و ميزان آن را نشان ميدهد . صحت و دقت آمار ناهنجاري و آسيب‌هاي اجتماعي ودسترسي محققان و پژوهشگران جامعه به آنها موجب اتقان و استحكام تجزيه وتحليل‌ها و بررسي‌ها و برآوردهاي اجتماعي مي شود . با مطالعه علمي و درست روند كاهش وافزايش يا جابه جايي جرايم، مي‌توان پاره‌‌اي ازمسائل و مشكلات آينده جامعه را پيش‌بيني كرد و امكان برنامه‌ريزي مناسب و واقعي‌تري را براي مديران جامعه فراهم آورد .

كنترل رسمي و محدود كردن انتظارات براي حل مشكلات و مسائل جامعه‌ توسط پليس و دستگاه قضايي شايد ساده‌ترين و كوتاه‌ترين راه حل به نظر آيد، ليكن يقيناً موثرترين و كارآمدترين شيوه‌ي مبارزه نخواهد بود .راه اصلي مبارزه با جرايم اجتماعي يافتن ريشه‌ها و علت‌هاست و دستگيري و نتيجه مجرم برخورد با معلول است اگر چه در پاره‌اي از موارد، ناگزير از پذيرش آن هستيم .

نقض در فرايند اجتماعي شدن افراد و از طريق يادگيري اجتماعي ،‌يك انسان بالقوه مفيدو كارآمد را در تبديل به فردي مزاحم و سربار جامعه ميكند راه حل مشكل نيزتمركز اقدامات تربيتي و آموزشي بر روي نقطه‌هاي مشكل دار وانحرافي است در هر جامعه به هر اندازه كه دست اندركاران امرتعليم و تربيت و جامعه پذير كردن افراد و وظايف خود را به درستي انجام دهند، افراد بزهكار كمتري به وجود خواهند آمد .

فرد خلافكار به اين دليل كه با اختيار (انسان مختار ) وارد مسيرخطا و انحراف شده است مجرم محسوب مي شود . اما از اين جهت كه به تنهايي امكان بازسازي و اصلاح خويش را ندارد و به كمك ديگران نيازمند است بيمار تلقي مي شود .

زندگي آدمي را به يك معنا مي توان نوعي مبارزه و درگيري دانست، مبارزه‌اي كه ابعاد و عرصه‌هاي متعدد و متفاوتي دارد دو بعدي بودن اين مبارزه ،‌معلول عوامل و مولفه‌هاي متنوع تشكيل دهنده حيات بشري است . در اين پهنه گسترده و فراخ‌ دامن، طبيعي است كه انسان از يك طرف نيازمند طرح و تدبيري سزاوار و منسجم براي حال، و گذر به آينده‌اي معلوم و روشن است و از طرف ديگر رفع موانع و حل مشكلات است دراين جهد و دل مشغولي دووجهي ،طبعاً مشكلاتي پيش خواهد آمد كه شايد در وهله اول راه آدمي در مقابلشان احساس ضعف نمايند . در اينجاست كه اگر تدبير عقل با حسن مسئوليت توام گردد رفع مانع و حل مساله ممكن مي‌گردد اين البته امريست كه تمرين و ورزيدگي مي‌خواهد و نيز پيدايست كه ورزيدگي و آمادگي، از آداب انكار ناپذير است .

جرم چيست و مجرم كيست ؟

دانشمندان با توجه به رشته تخصصي خود عقايد و مكاتبي كه از آن الهام گرفته‌اند تعريف‌هاي گوناگوني از جرم نموده‌اند ولي تا كنون تعريف جامعي مورد قبول همگان واقع نشده و به عمل نيامده است . حقوقدانان، با توجه به جرايم مندرج در قوانين كيفري و با تعريفي كه قانونگذار از جرم به عمل آورده است.اكتفا مينمايد در صورتي كه جامعه شناسان با بررسي موضوعات اجتماعي وجرم شناسان و مبناي اصول جرم شناسي به تعريف بزه مي‌پردازند . تعاريف مختلفي از جرم بوجود آمده است :

تعريف حقوقي جرم :

عده‌‌اي از حقوقدانان معتقدند كه نقص قانون هر كشوري در اثر عمل خارجي در صورتيكه انجام وظايف با اعمال حقي آن راتجويز نكند، مستوجب مجازات هم باشد جرم ناميده مي شود .

برخي ديگر هر فعل يا ترك فعلي را كه نظم صلح و آرامش اجتماعي را مختل سازد و قانون نيز براي آن مجازات تعيين كرده باشد جرم مي‌دانند .

پيروان مكتب عدالت مطلق هر عملي را كه برخلاف اخلاق وعدالت باشد جرم ناميده‌اند، بطور كلي و با توجه به تعاريف مختلف ميتوان جرم را چنين تعريف كرد:«جرم عبارت است از عمل يا خودداري از عمل كه قانون آن را امر يا نهي نموده باشد و درمقابل عدم رعايت آن براي مرتكب مجازات تعيين باشد .»

مجرم كسي است كه دانسته يا ندانسته عمداً يا سهواً مرتكب عملي شود كه قانون آن را قبلاً منع نموده و انجام عملي را امر به اجرا نموده باشد ،‌در حقيقت انجام و عدم انجام عملي مغاير با قانون باشد، به عبارت ديگر و ساده‌تر ميتوان بيان داشت مجرم كسي است كه آنچه را انجام داده و يا از انجام آن و اجراي آن خودداري نموده است، خلاف قانون بوده و مجازات براي آن پيش‌بيني شده باشد و اينكه اشاره دانسته يا ندانسته، عمداً يا سهواً به آن جهات كه در قانون تصريح گرديده جهل بر قانون رفع مسئوليت نمي‌كند، بنابراين اگر عملي با خودداري از عملي به صورت خلاف و مغاير با قانون بوده باشد و مجازات براي آن پيش‌بيني شده باشد جرم و مرتكب آن مجرم محسوب مي‌گردد.

توجهي اجمالي به قوانين در جوامع مختلف :

بشرهمواره در طول تاريخ و حيات خود و ادامه مسير زندگي اين فكر را در سر داشته كه عدالت و ثبات نظم و ضروري و هرج و مرج در ارتباطات افراد به حال جامعه و افراد آن مضر است، همه جوامع اعم از بزرگ و كوچك، قوي يا ضعيف براي خود چهارچوبي از اصول را ايجاد نمودهاند كه در درون آن رشد پيدا مي كنند، كارهايي را كه بايد انجام دهند و كارهايي را كه بايد انجام ندهند، در حقيقت اعمال مجاز و ممنوع در قالب شعور آن جامعه بيان گرديده است . جهشي‌ها و محدوديتهاي غير قابل توصيف پيشرفت هميشه بر آن پايه استوار بوده است، زيرا كه كليه افراد جامعه اعم از مردان و زنان براي نيل به هدف مورد قبول فرد هر چه كه باشد به دور جمع شده و تبادل افكار مي‌نمايند، قانون عاملي است كه اعضاي جامعه را از طريق رعايت ارزشها و معيارهاي شناخته شده به يكديگر پيوند مي دهد، قانون اختيار دهنده است زيرا به افراد جامعه اجازه مي‌دهد كه روابط حقوقي خود را از طريق حقوق و وظايف خود مانند عقد قرار داد برقرار سازند، از طرفي قانون اجباري است زيرا كساني را كه از ناقص مقررات آن باشد مجازات مي كند . قانون مجموعه‌اي است از قواعد رفتار و كردار را تنظيم كرده تا حدودي نظرات و اشتغالات فكري جامعه‌اي را كه در آن عمل ممكن مي سازد .

مشخصات مجرم:

با توجه به تعاريف انجام شده از جرم عناصر وعواملي بايد به ترتيب و جمع باشند تا اجتماع آنها وجود جرم را كاملاً محرز نمايد لذا، براي شناخت موضوع و تقسيم مطالب مربوط به آن بايد موضوع را بيشتر مورد بررسي قرار دهيم. با توجه به تعريف جرم از منظر قانون اينكه عملي جرم محسوب گردد و در مقابل داراي مجازات باشد وجود چند عامل يا بهتر بگويم وجود عناصر تركيب آن با يكديگر ضروري است كه در حقيقت همان عناصر تشكيل دهنده و اجتماع آنان است كه وجود شناخت جرم را ميسر مي سازد .عنصر درمعناي لغوي اصيل و ماده اوليه است و عناصر كه جمع اين مواد مي‌باشند به اجزايي گفته مي شود كه در تركيب يك پديده به عنوان جزئي از جزاي تشكيل دهنده آن پديده مي باشد .لازم به ذكر است در علم حقوق عنصر و عناصر از اصلاحاتي هستند كه حقوقدانان كيفري آن را براي بيان و معرفي ماهيت حقوقي در ابعاد مختلف جرم به كار مي برند و آن عبارت است از جمع شرايط و اوصاف و خصوصيات با وضعيت و حالتي است كه از جانب قانونگذار وجود همه آنها را براي تشكيل جرم لازم تشخيص نموده است ،‌حال مي‌بينيم كه برخي از اين عناصر جنبه عام و كلي دارند . به اين معني كه وجود آنها به عنوان ستون اصلي جرم مابين تمام جرايم مشترك بوده است و مجموع آنها در نتيجه رفتار و كردار آدمي جرم به وجود مي آيد لذا از آنها به عنوان عناصرعمومي جرم (Elementsgeneraux ) مي‌نامند اگر چه بدون وجود آن جرم تحقق پيدا نميكند و عنصر شناخته نمي شود ليكن به هر حال چون اين تفاوت در اصطلاح فاقد نتيجه عملي است كه فايده‌اي در بر نخواهد داشت .

درمورد عناصر اختصاصي تشكيل دهنده انواع جرائم موضوع حقوق جزاي اختصاصي است كه از : بحث خارج است . براي مطالعه بيشتر در حقوق جزاي اختصاصي جلد اول و دوم تاليف دكتر محمد صالح و ليري مراجعه شود . ناصر انتشارات امير كبير، چاپ اول، سال 1363وچاپ دوم سال 1369 و جلد سوم تحت عنوان درجرايم بر ضدامنيت و آسايش عمومي به انتشارات غروب چاپ اول، 1370

عناصر تشكيل دهنده جرم:

الف : عنصر قانوني جرم :

مقصود از عنصر قانوني جرم اين است كه هيچ عملي را نمي‌توان جرم شمرد مگر آنكه قبلاً آن عمل و با خودداري از آن قانون جرم شناخته و براي آن مجازات قائل شده باشد لذا لازم است براي شناخت و تشخيص جرم ابتدا به قانون مراجعه نموده و جرم را با آن تطابق دهيم، زيرا تا زمانيكه در قانون حاكم بر جامعه الزام و ضرورت اعم از امر يا نهي در مورد انجام يا خودداري از انجام عملي وجود داشته باشد، مردم با توجه به اصل آزادي يا خودداري از آن عمل آزاد دانسته و آنچنان رفتار خواهند نمود، بديهي است كه حقاً بايد اين چنين باشد .زيرا عدالت كيفري نيزايجاب مي نمايد براي تحقق مجرمين لازم است حدود و مرز را اعمال ممنوع و قابل مجازات در قانون جزا پيش بيني و مشخص گرديده باشد تا قاضي براساس آن بتواند مرتكب را تحت تعقيب كيفري قرار داده و پس از محاكمه در صورتيكه جرم آن ثابت گردد وي را به مجازات مقرر پشتيباني شده محكوم نمايد . با اين ترتيب عناصر قانون ستون و پايه جرم را تشكيل مي‌دهد و بدون آن هيچ عملي را نمي‌توان جرم شمرد و هيچ مجازاتي را نمي‌توان اعمال نمود .

سوابق تاريخي عنصر قانوني جرم :

به منظور شناخت و درك صحيح عنصر قانوني لازم است سوابق تاريخي آن بررسي شود. اصولاً در تاريخ تحولات مقررات كيفري در كشور ايران مسيراجمالي آن را مشخص مينمايد كه پس از انقراض حكومت ساسانيان و ترويج دين مبين اسلام پس از تسلط اعراب بر ايران ودر دنباله آن در زمان برقراري مشروطيت در كشور و بالاخره پس از پيروزي انقلاب اسلامي تا كنون و قوانين و مقررات جرايمي و اصول برجرايم و كيفرها همانند غالب قواعد و قوانين ديگر توأمان از قواعد و اصول اسلامي و قوانين موضوعه اقتباس شده از حقوق جزاي موضوعه كشورهاي اروپايي است كه درحال حاضر جا افتاده است .

عنصر مادي جرم :

تعريف : عنصر مادي جرم عبارت است از رفتار يا عملي كه ماهيت قصد انجام دهنده مجرم را علناً در خارج بطور محسوس و ملموس آشكار نمايد، به عبارت ديگرمي‌توان گفت عنصر مادي جرم از طريق مطالعه و بررسي آثار مادي و خارجي قصد مجرمانه فاعل كشف و استنباط مي گردد چه فرقي بين رفتار و كردار مشخص باشد در انديشه او وجود دارد و در حقيقت رفتار شخص غير از تفكر اوست . از نظر حقوقي جزا هيچ كس به خاطر تفكرو انديشه مجرمانه ولو آنكه هر اندازه زشت و ناپسند باشد تا زمانيكه انديشه او با عمليات خارجي او توأم نشده باشد نمي‌توان او را قابل مجازات دانست . لذا فردي مي‌تواند به اتهام ارتكاب جرمي تحت تعقيب قرار گيرد كه از او عمل سر زده باشد كه نشانگر قصد و اراده او به ارتكاب عملي باشد كه آن عمل در قانون جزا جرم محسوب شده باشد بنابراين چنانچه ماداميكه اراده ارتكاب فرد به واسطه عمليات خارجي آثار عيني از خود ظاهر نسازد نمي‌توان اورا قانوناً مجرم دانست ،‌علت اين امر اين است كه احراز قصد مجرمانه يك فرد دروني و معنوي بوده و قابل ضبط نمي باشد و قصد شخص تا زمانيكه مقرون به رفتاري درخارج روشن نشود براي كسي قابل درك نيست .درحقيقت واقعيت مطلب آن است كه از روي اعمال و كردار شخص مي‌توان به قصد و اراده او پي ببرد و عمل او برابر قانون جرم تشخيص داده و لا غير، گذشته از آن تنها در صورت تحقق عنصر مادي جرم است . كه مي‌توان مرتكب آن را مسئول و قابل مجازات دانست زيرا تفحص وتجسس در اعماق وجدان اشخاص براي پيدايش قصد ارتكاب جرم وسيله آن غير مقدورات، چون اشخاصي كه در موارد خاص قصد ارتكاب جرم را در تخليه خود پرورش داده ولي به علل گوناگون از قبيل ترس از مجازات قصد مجرمانه خود را بصورت عملكرد خارجي نشان نمي‌دهند و به همين جهت اينگونه افراد قابل تعقيب نخواهند بود . به هر تقديراز نظر حقوق جزا نمايان شدن خارجي عمل مجرمانه ممكن است وسيله يا فعل و در زمان نسبتاً كوتاهي حاصل شود و يا آنكه ارتكاب عملياتي بر روي هم عنصر مادي جرم را تشكيل دهد و يا اينكه براي تحقق يافتن عنصر مادي برخي ازجرايم استمرار عمليات مجرمانه لازم باشد بنابراين در نتيجه عنصر مادي مي تواند به طبقات گوناگوني تقسيم گردد .از طرف ديگر در پاره‌اي از اوقات سياسي كيفري ايجاب مينمايد كه قانونگذار به منظور حفظ نظم و تجزيه وتحليل و بررسي اينگونه مسائل كه غالباً در تشخيص عنصر مادي جرم حائز اهميت است دارا‌ي آثار قانوني است ضرورت بيان تعريف و شناخت مصاديق عنصر مادي جرم و مراحل ارتكاب آن درك طبع قضايي شروع بر جرم، جرم عقيم وجرم محال و تقسيم‌بندي جرايم بر حسب عنصر مادي جرم نشان مي‌دهد .

عنصر معنوي( رواني ) جرم

همانگونه كه گفته شده براي تحقيق غير از عنصر قانوني و عنصر ديگري به نام عنصر رواني وجود دارد كه ضرورت وجودي آن در پديد آمدن وقوع جرم الزامي است، يعني فاعل جرم ضرورتاً بايد به علم و اطلاع از اينكه عملي را كه انجام مي‌دهد جرم است ،‌متمايل به انجام بوده و خواستار حصور نتيجه از عمل خود نيز ميباشد بنابراين تحقيق عنصر رواني جرم عمدي سه شرط دارد :

1- اراده آگاهانه از ارتكاب 2- خواستن انجام عملي كه در قانون جرم است 3- خواستن نتيجه‌اي كه معمولاً از آن جرم حاصل مي شوند، بنابراين در اصطلاح حقوقي كسي كه آگاهانه و به ميل خود اقدام به انجام كار مي‌كند كه جرم محسوب مي‌شود و قصد ونيت حصول از عمل خود را نيز دارد و مرتكب در « جرم عمدي » شده است، اما اگر شخصي اراده آگاهانه براي انجام دادن كاري كه اصولاًٌ جرم نيست داشته باشد و خواهان نتيجه محرمانه حاصل از آن نباشد ولي اقدام او در انجام آن كار به علت تقصير يا خطائي كه مرتكب مي‌شود باعث صدمه يا ضرر و زيان ديگري شود ،‌گفته مي شود كه او مرتكب در جرم « شبه عمدي » يا « غير عمدي» گرديده است بنابراين براي تحقق يافتن جرم ارتكاب يك فعل يا ترك فعلي كه قانوناًآن جرم شناخته شده باشد به تنهايي دليل وجود عنصر رواني جرم نخواهد بود در حاليكه در جرم عمدي لزوماً بايد فاعل جرم قصد و نيت باطني خود را براي حصول نتيجه‌اي كه معمولاً از آن عمل عايد ميشود به منصه ظهور برساند و اجرا نمايد، درمورد جرايم شبه عمدي يا غير عمدي نيز لازم است وقوع جرم ناشي از تقصير يا خطاي مرتكب ناظر با ارتكاب عملي باشد كه اصولاً در قانون جرم شناخته نشده و نتيجه حاص از آن نيز منظور فاعل آن نباشد تا از نظر كيفري بتوان مرتكب را مسئول و مستحق مجازات دانست .

تعداد صفحات:156

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.