فروشگاه فایل

دانلود پایان نامه ارشد حقوق ارتكاب جرايم امنيتي از طريق مطبوعات

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده........................................................................................................ 1

مقدمه..................................................................................................... 2

فصل اول- کلیات............................................................................................ 5

1-1- تعاریف و مفاهیم................................................................................ 6

1-1-1- معنای لغوی و تعریف جرم............................................................... 6

1-1-1-1- معنای لغوی جرم.............................................................................. 6

1-1-1-2- تعریف جرم............................................................................ 6

1-1-1-2-1- تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان خارجی....................................... 6

1-1-1-2-2- تعریف جرم از ديدگاه اسلام.................................................... 7

1-1-1-2-3- تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی........................................... 8

1-1-1-2-4- تعریف جرم در حقوق موضوعه ایران.............................................. 9

1-1-2- معنای لغوی و تعریف جرم مطبوعاتی................................................. 11

1-1-2-1- معنای ....................................................................... 11

1-1-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی........................................................... 11

1-1-2-2-1- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه حقوقدانان و صاحب نظران...................... 12

1-1-2-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه ........................................... 13

1-1-3- معنای لغوی و تعریف جرم سیاسی...................................................... 15

1-1-3-1- معنای لغوی سیاست................................................................... 15

1-1-3-2- تعریف جرم سیاسی.................................................................. 15

1-1-3-2-1- تعریف جرم سیاسی در کشورها و مجامع بین المللی................................ 17

1-1-3-2-2- تعریف جرم سیاسی در حقوق اسلام(بغی)............................................ 18

1-1-3-2-3- تعریف جرم سیاسی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران................................. 19

1-1-4- معنای لغوی و تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن.............................................. 22

1-1-4-1- معنای لغوی امنیت............................................................................ 22

1-1-4-2- تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن............................................. 23

1-1-4-2-1- تعریف جرم................................................................................ 23

1-1-4-2-2- ....................................................................... 26

1-1-5- وسیله ی ارتکاب .................................................... 28

1-1-5-1- نقش وسیله در تحقیق جرم..................................................................................... 29

1-1-5-2- نقش وسیله در میزان مجازات.................................................................................. 30

1-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی و امنیتی................................ 32

1-2-1- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی................................. 32

1-2-1-1- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی قبل از انقلاب اسلامی................................... 32

1-2-1-2- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی................................ 35

1-2-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم امنیتی..................................... 36

1-2-2-1- قانونگذاری در جرایم امنیتی قبل از انقلاب اسلامی.................................. 36

1-2-2-2- قانونگذاری در جرایم امنیتی بعد از انقلاب اسلامی................................... 37

فصل دوم- بیان ماهیت، نحوه ارتکاب و مسئولیت در جرایم امنیتی ارتکابی به وسیله مطبوعات....... 40

2-1- ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و آثار آن.................................................. 41

2-1-1- ................................................................................... 41

2-1-2- آثار............................................................................................ 42

2-1-2-1- اثر تغییر ماهیت در صلاحیت رسیدگی..................................................................... 42

2-1-2-2- اثر تغییر ماهیت در شکل و نحوه رسیدگی................................................................ 45

2-1-2-3- اثر تغییر ماهیت در اعمال مجازات........................................................................... 45

2-2- تبیین امکان ارتکاب جرایم امنیتی فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از طریق مطبوعات........ 47

2-2-1- تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور......................................... 47

2-2-1-1- عنصر مادی............................................................................. 48

2-2-1-2- عنصر معنوی............................................................................................ 49

2-2-1-3- .............................................. 50

2-2-1-4- پرونده عملی...................................................................................... 51

2-2-2- تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران.................................. 56

2-2-2-1- عنصر مادی............................................................................ 57

2-2-2-2- عنصر معنوی.......................................................................................................... 58

2-2-2-3 – مجازات .............................................................................................................. 59

2-2-2-4- پرونده عملی.......................................................................................................... 59

2-2-3- جاسوسی........................................................................................ 65

2-2-3-1- عنصر مادی.......................................................................................... 66

2-2-3-2- عنصر ............................................. 74

2-2-3-3- مجازات.......................................................................................... 75

2-2-3-4- پرونده عملی(موضوع مواد 501 و 505 قانون مجازات اسلامی).................................. 78

2-3- بررسی مسئولیت کیفری صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده در جرایم مطبوعاتی.............. 81

2-3-1- مسئولیت صاحب امتیاز............................................................................................... 81

2-3-2- مسئولیت مدیر مسئول................................................................................................. 83

2-3-3- مسئولیت نویسنده....................................................................................................... 84

نتیجه گیری و پیشنهادات.......................................................................................................... 86

فهرست منابع.......................................................................................................................... 89

خلاصه انگلیسی

مقدمه

چند دهه ای است که بحث رسانه ها و به خصوص رسانه های نوشتاری جایگاه خود را در رشته هایی نظیر جرم شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی، علوم ارتباطات، حقوق و.... افزایش داده است و تاثیر شگرف و عمیقی را در فرهنگ سازی مردم به خود اختصاص داده است.

در این خصوص مطبوعات از حالت نمادین بیرون آمده و به یکی از قطبهای تبلیغاتی کشورهای جهان تبدیل شده است، به گونه ای که کشورهایی که از مطبوعات قوی تر و گسترده‌تری برخوردار باشند، از نقطه نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تفاوت قابل ملاحظه ای با بقیه‌ي کشورها پیدا کرده اند. به طوری که برخی از نویسندگان[1] برای مطبوعات و رسانه های گروهی چنان هویت مستقلی قایلند که قادر است در ساخت جامعه تغییرات وسیعی ایجاد کنند. به دلیل وجود همین خصوصیت ویژه‌ي مطبوعات است، که با هجوم وسایل ارتباط جمعی جدید و ماهواره ها، مطبوعات هنوز جایگاه و قدرت خود را حفظ کرده اند و از اهمیت و نقش آن در جامعه کم نشده است.

با توجه به این نقش تأثیرگذار مطبوعات در جامعه و در پی افزایش تعداد روزنامه ها و مجله ها، به ویژه از خرداد 1376 و گوناگونی بینشهای اجتماعی و فرهنگی نشریات، نگرانیها و دغدغه هایی برای مسئولین فراهم شده است.

تضعیف امنیت جامعه و تشدید احساس ناامنی از طریق تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم، توهین، تبلیغ علیه نظام، آموزش روش بزهکاری و... از جمله آثار منفی مطبوعات در آسیب رساندن به امنیت جامعه محسوب می شود. در کنار این مهم، بحث آزادی بیان رسانه‌هاي مکتوب در میثاق های جهانی و اصول قانون اساسی به چشم مي‌خورد، که ضامن آن وجود نهاد خاصی به نام هیأت منصفه و آیین دادرسی ویژه نظیر علنی بودن محاکمات است که در مقابل امواج برخاسته از نظرات دولتمردان مصونیت خاصی را به این اصل می دهد. هرچند که حفظ ارزشهای اساسی اجتماعی و امنیت و نظم عمومی، محتاج ایجاد محدودیت‌هایی برای اصل آزادی مطبوعات است. بنابراین نحوه ی برخورد با جرایم مطبوعاتی به یکی از دغدغه های اصلی تبدیل شده است.

ضرورت تحقیق:

تحولات سالهای اخیر در جهت گسترش آزادی مطبوعات در سطح ملی و بین المللی ضرورت هماهنگی بیشتر در قوانین و مقررات حاکم را می طلبد، به خصوص اینکه در حال حاضر کشور عزیزمان با تصویب شش قانون مطبوعاتی که آخرین آن دو دهه از عمرش می گذرد و دهها تبصره و چند اصلاحیه، متاسفانه نظام حقوقی كارآمد و منسجمی را برای مبارزه با تاثیر منفی مطبوعات در عین پاسداری از اصل آزادی بیان مطبوعات ندارد. بنابراین با توجه به مراتب فوق ضرورت انجام چنین تحقیقی مشخص می شود.

از جمله ضرورت های دیگر، آثار جرایم مطبوعاتی بر امنیت جامعه است. به طوری که مطبوعات به عنوان مجرای شکل دهی به افکار عمومی و با توجه به اینکه افکار عمومی یکی از عناصر بسیار مهم در اقتدار و امنیت کشور به حساب می آید، لذا انتشار مطالبی برخلاف امنیت کشور از طریق مطبوعات لطمات جبران ناپذیری را در جامعه به همراه خواهد داشت و احساس امنیت که یکی از ارکان زندگی اجتماعی است، به مخاطره خواهد افتاد.

همچنین عدم وجود تعریف مشخص و دقیق از جرم مطبوعاتی، عدم تعیین حدود امنیت، عدم ارائه ی تعریف مناسب از امنیت و جرایم علیه آن و واژگان مرتبط با آن نظیر جاسوسی و... به گونه ای که در عمل و اجرا راه را برای تفسیر کلمات و اعمال سلایق مختلف ببندد، استعمال واژه های مبهم و غیر حقوقي(چه در قانون مطبوعات و چه در قانون مجازات اسلامی)، وجود تردید در ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات که در پی آن آئین دادرسی متفاوتی را می طلبد، عدم تناسب بین جرایم و مجازاتهای این بخش و عدم احصاء جرایم امنیتی ارتکابی از طریق مطبوعات، ضرورت بازنگری در ساختار قوانین حاکم بر این بخش را بیش از پیش روشن می‌کند: بنابراین از جمله ضرورت های دیگر تحقیق و تدوین این پایان نامه، با توجه به مراتب فوق، به نوعی تازه بودن مباحث مطروحه در این زمینه می باشد.

سوالات اصلی تحقیق:

1- آیا عملاً ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات امکان وقوع خارجي دارد؟

2- ماهیت جرایم امنیتی ارتکابی از طریق مطبوعات چیست، سیاسی، عادی و یا مطبوعاتی؟

فرضیه های تحقیق:

1- از میان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی صرفاً پاره‌ای از آنها ازطریق مطبوعات قابل ارتکاب می باشند و همگی آنها قابلیت ارتکاب از طریق مطبوعات را ندارند.

2- چنین جرایمی دارای ماهیت مطبوعاتی بوده و بایستی با حضور هیأت منصفه در دادگاه مطبوعات به آن رسیدگی شود.

اهداف تحقیق:

1- بیان ماهیت جرم امنیتی که از طریق مطبوعات ارتکاب می یابد.

2- بیان ابهام ها و ایرادهای موجود در مواد مربوط به جرایم علیه امنیت در قانون مطبوعات.

3- مقایسه مواد مربوط به جرایم علیه امنیت در قانون مطبوعات با مواد مشابه در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح.

4- بررسی شرایط و ارکان تحقق هر یک از جرایم به منظور رفع ابهام های موجود.

پیشینه تحقیق:

با توجه به تازگی این موضوع در حقوق ایران، قطعاً می توان گفت که در این زمینه تاکنون تحقیقي صورت نگرفته است. البته لازم به ذکر است که عناوین مرتبط با موضوع(جرایم مطبوعاتی- جرایم امنیتی) به جز چند پایان نامه انگشت شمار تحقیقات علمی و محققانه‌ای صورت نپذیرفته است. از جمله پایان نامه های تدوین شده می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران- ابراهیم عمیقی ابرقویی به راهنمایی دکتر عادل ساریخانی- پایان نامه کارشناسی ارشد- دانشگاه قم 1379

2- جرایم مطبوعاتی- مجید لایق میرحسینی- به راهنمایی ایرج گلدوزیان- دانشگاه تهران- 1372.

3- تفاوت های جرایم سیاسی و امنیتی- فرامرز نظافت- به راهنمایی عادل ساریخانی- دانشگاه قم- 1381.

4- نظارت کیفری محدود کننده اصل آزادی مطبوعات- سيد مهدي علوي - دانشگاه امام صادق(ع).

روش تحقیق:

در تدوین این رساله از روش تحلیل و توصیفی(پژوهش کتابخانه ای) با استفاده از ابزار کتابها، پایان نامه ها و استفاده از نظرات پژوهشگران استفاده شده است. در این زمینه سعی نموده که از مبانی نظری و تئوری های موجود اصول و ضوابط حاکم استفاده نموده و همچنین از منابع قضایی نظیر آراء دادگاهها و نظرات مشورتی اداره حقوقی به اقتضاء استفاده شده است.

فصل اول:

کـلیـات

1-1- تعاریف و مفاهیم

1-1-1- معنای لغوی و تعریف جرم

در این گفتار با بررسی معنای لغوی جرم و همچنین تعريف جرم از دیدگاه حقوقدانان خارجی، فقهای اسلامی، جرم‌شناسی و در نهایت به ارائه تعریف در حقوق موضوعه ایران خواهیم پرداخت.

1-1-1-1- معنای لغوی جرم

در لسان العرب پیرامون جرم چنین آمده است:

«الجرم تعدی و الجرم الذنب»[2]

علامه علی اکبر دهخدا در لغت نامه پیرامون معنی جرم آورده:

«جرم در لغت به معنای گناه، خزده، خطا، ذنب، تعدی، بزه، جناح، عصیان، اثم، گناه کردن(دهار) آمده است.

این نواحی را بکنند و بسوزند و بسیار بدنامی حاصل آید و سه هزار درم نیابند این است بزرگ جرمی(تاریخ بیهقی ص 468).

نمی دانم در آنچه میان من و شیر رفته است خود را جرمی...(کلیله و دمنه)[3]»

دکتر محمد معین جرم را چنین معنا نموده است:

«جرم به معنای گناه، بزه و جمع اجرام و جروم است.»[4]

از نقل اقوال لغويین چنین نتیجه می گیریم که در کتب لغت هر چیزی که زشت و مکروه شود و به معنای گناه و خطا باشد، جرم محسوب می شود.

1-1-1-2- تعریف جرم

«جرم از دیدگاه غیرحقوقی رفتارهایی است که به ارزشهای حیاتی و اساسی جامعه لطمه می‌زند.»[5]

1-1-1-2-1 - تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان خارجی

گاروفالو جرم را چنین تعریف نموده است:

«تعرض به احساس اخلاقی بشر، یعنی جریحه دار کردن آن بخش از حس اخلاقی که احساسات بنیادی نوع خواهانه، یعنی شفقت و درستکاری را شامل می شود.»[6]

کارا را که بیشتر به اوصاف عینی جرم توجه داشته است جرم را:

«نقض یکی از قوانین دولت ناشی از فعل خارجی انسان که ایفای وظیفه یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب کیفر باشد» تعریف نموده است.[7]

دورکیم پیرامون جرم چنین می گوید:

«ما می توانیم وجود یک سلسله از عملیات را اثبات کنیم که اجتماع علیه آنها واکنش مشخصی به صورت مجازات نشان می دهد از این سلسله عملیات گروهی می توان درست کرد و به آن عنوانی مشترک به نام جرم داد.»[8]

گارو مي‌گوید:

«جرم انجام دادن یا ترک عملی است که قبلاً ممنوع و برای آن مجازات به معنی اخص تعیین شده باشد و درضمن انجام دادن عمل یا ترک آن برای اجرای یک حق نباشد.»[9]

پروفسور لوگز سوئیسی مي‌گوید: « جرم عبارت است از عمل برخلاف حق که انسان انجام می دهد و قانون برای آن مجازات تعیین کرده است.»[10]

ملاحظه می شود که حقوقدانان کشورهای مختلف جرم را تقریباً به یک شکل تعریف نموده اند، به اعتقاد گروهی جرم فعل یا ترک فعلی است که از نظر خارجی به نظم و صلح و آرامش لطمه وارد می آورد و قانون بدین دلیل با مجازات، ضمانت اجرایی برای آن فراهم می سازد و یا در اندیشه عده ای فعل یا ترک فعلی است که توسط قانون پیش بینی شده و مجازات به آن تعلق گرفته است.

1-1-1-2-2- تعریف جرم از ديدگاه اسلام

از دیدگاه اسلام، افعالی جرم تلقی می شود که مغایر با احكام یا اوامر و نواهی باری تعالی باشد. این افعال در قرآن کریم، به نامهای مختلف از قبیل سوء، سيئه، اثم، جناح و... مذکور است. جناح(گناه) که موضوع حدود و تعزیرات اسلامی است، شامل هر فعلی ولو آنکه تنها جنبه ی شخصی داشته باشد، یعنی مفسده آن عائد خصوص مرتکب گردد، نیز می شد مانند رده، شرب خمر، کذب، ترک واجبات و...[11]. لذا جرم در شرع مقدس اسلام شامل مسائلی که دارای مفاسد اجتماعی و شخصی است می‌شود، در حالیکه مسائل اخیر(شخصی) همیشه عرفاً قابل مجازات نیست. ارزشهایی که در حقوق اسلام مورد احترام است، جان و مال، عقل و شرف و دین افراد است، که تجاوز به هر یک از این ارزشها مستوجب ضمانت اجراهای کیفری دنیوی و اخروی است.[12]

همچنین در کنفرانس[13] حقوق کیفری اسلامی و اثر آن در مبارزه با جرایم در تعریف جرم آمده است:

«جرم مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت، یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بینجامد، هر جرم را کیفری است که شارع بدان تصریح کرده یا اختیار آن را به ولی امر یا قاضی سپرده است.»[14]

این تعریف گرچه ممکن است قلمرو جرم را مشخص نماید، اما نمی تواند به عنوان تعریف مشخص از جرم قابل پذیرش باشد. بنابراین از این دیدگاه جرم عبارت است از "رفتار خلاف مصالح و منافع فردی و اجتماعی که علیه آن مراجع قضایی ناشی از قدرت و حاکمیت احکام الهی، کیفری تعیین کنند."[15]

1-1-1-2-3- تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی

«بر طبق تعریف چهاردهمین کنگره جرم شناسی 2005 میلادی در فیلادلفیا، جرم شناسی یک مطالعه بهم پیوسته‌ي بین رشته‌ای راجع به علل پیش بینی و کنترل جرم و سایر رفتارهای زیان بار ناقض هنجارهای اجتماعی در سطوح محلی، ملی و بین المللی است.

در تعریف فوق که بر مطالعه به هم پیوسته از علل جرم تاکید می کند، بر کنترل جرم نیز تاکید دارد، زیرا نمی توان جرم را از بین برد بلکه صرفاً باید آن را کنترل کرد. بنابراین این تعریف برخلاف بند 5 اصل 156 قانون اساسی است که یکی از وظایف قوه قضائیه را پیشگیری از وقوع جرم می داند. به علاوه اینکه برخلاف حقوق کیفری محض است که به مطالعه صرف جرم و آن هم به معنای قانوني آن می‌پردازد. جرم شناسی علاوه بر جرم به مطالعه سایر رفتارهای ضد اجتماعی یا زیان بار که تحت عنوان پدیده مجرمانه قابل مطالعه اند نیز می‌پردازد. نکته مهم دیگری که در این تعریف دیده نمی شود مطالعه بزه دیده می باشد زیرا در بسیاری از جرایم می توان برای بزه دیده نقش قائل گردید.»[16]

« در سراسر فرهنگ و واژگان حقوقی و جرم‌شناسی هیچ واژه ای از نظر معنی به پیچیدگی واژه جرم یا بزه وجود ندارد.»[17] اما می توان در یک تعریف گفت:

جرم علی‌الاصول، به کلیه اعمال ضد اجتماعی یا تشنجهایی که جامعه را دستخوش آسیب می‌کند، خواه موجب آنها علل روانی باشد یا اجتماعی اطلاق می شود. در این محدوده چندان توجهی به این مسئله که آیا این گونه اعمال به حقوق جزا و تعریف قانونی جرم ارتباط دارد نمی شود و بیشتر حالت خطرناک فرد به عنوان علامت و نشانه ای از رفتارهای ضداجتماعی و بیماری وی زیر ذره بین قرار می گیرد و بدین لحاظ درمان این گونه افراد با اقدامات تأمیني‌ و تربيتي توصیه می‌شود.»[18] بنابراین « در دانش جرم‌شناسی جرم علل و عواملی است که فرد را به بروز رفتارهای مغایر با هنجارهای اجتماعی برمی انگیزد و او را در تداوم چنین رفتارهایی ترغیب می کند.»[19] در حالیکه از لحاظ حقوقی جرم عمل مخل نظم اجتماعی است که قانون برای آن مجازات پیش‌بینی کرده است.

1-1-1-2-4- تعریف جرم در حقوق موضوعه ایران

در قانون مجازات عمومی 1304 تعریفی از جرم ارائه نشده بود لیکن تنها در ماده 2 از قانون مزبور یکی از اوصاف جرم مندرج است. بدین شرح که « هیچ عملی را نمی توان جرم دانست مگر آنچه به موجب قانون جرم شناخته شده است.»

ماده 2 قانون سابق راجع به مجازات اسلامی 1361، همان تعریفی را از جرم قبول کرده بود که ماده 2 قانون اصلاحی 1352 پذیرفت. برطبق این ماده:«هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب است و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد.»

بعد از آن ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1370 در مورد تعریف جرم، مقرر می دارد:« هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.»

در این ماده قانونگذار تعریفی از جرم ارائه ننموده است، بلکه به بیان اوصاف جرم پرداخته است. در این ماده برخلاف ماده 2 قانون راجع به مجازات اسلامی سخنی از اقدامات تأمیني و تربيتی به میان نیامده است که در جای خود بی ایراد نیست، هرچند که با توجه به عنوان کلی فصل تحت عبارت«جرم و اقدامات تأمیني و تربیتی» می‌توان این اشکال را برطرف نمود. این ماده همچنین دلالت بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات دارد. این وصف که حائز کمال اهمیت است این محدودیت را به وجود می آورد که دولتمردان نتوانند یکجانبه و خودسرانه درباره سرنوشت شهروندان تصمیم بگیرند و به هر بهانه ای آزادیهای آنان را محدود به مجازات يا اقدامات تأمیني بنماید.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر لزوم اصل قانونی بودن جرم در اصل 169 تاکید ورزیده است به موجب این اصل «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.»

درباره لزوم قانونی بودن مجازات نیز اصل 36 قانون مذکور اعلام می دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» در این اصل علاوه به تعیین مجازات نحوه اجرای آن نیز منوط به اجرای قانون شده است.

ذکر این اصول در قانون اساسی به این معناست که فقط قانونگذار صالح است تا در حدود قانون اساسی به تشریح جرم و تعیین مجازات بپردازد. همچنین این اصول با برابر کردن همگان در برابر قانون به اجرای صحیح عدالت نیز کمک می کند.

لازم به ذکر است که ماده 11 قانون مجازات اسلامی نیز درخصوص قانونی بودن مجازاتها و اقدامات تأمین به صراحت مقرر مي‌دارد:«در مقررات و نظامات دولتي مجازات و اقدامات تأمیني و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد. »

با توجه به مواد و اصول فوق الذکر به نظر می رسد تعارضی درخصوص اصل قانونی بودن جرم و مجازات با اصل 167 قانون اساسی و ماده 214 قانون آئين دادرسي كيفري 1378 پیش می آید. اصل 167 به قضات اجازه داده است هرگاه حکم دعوی را در قوانین مدون نیافتند با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاواي معتبر، حکم قضیه را صادر نمایند و ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 نیز مبيّن همین موضوع می باشد. اما با اندکی دقت ملاحظه می شود که مقصود از یافتن حکم در موارد سکوت قانون یعنی مواردی که قانونگذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناخته این نیست که اگر قاضی به استناد منابع معتبر اسلامی یافتاوای معتبر، فعل یا ترک فعلی را جرم دانست، حکم به مجازات مرتکب دهد، زیرا در هر حال اصل 36، 169 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مانع از آن است. بنابراین در این قبیل موارد دادگاهها موظفند به اسناد اصل برائت حکم به بیگناهی مرتکب صادر نمایند و به عبارتی ماده 214 قانون آئين دادرسي كيفري و اصل 167 قانون اساسی صرفاً در جهت تکمیل و تفسیر متون قانونی، مورد استفاده قرار می گیرد.

ضمانت اجرای اصل قانونی بودن جرم و مجازات ماده 575 قانون مجازات اسلامی است که مقرر می دارد:« هرگاه، مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نماید، به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت 5 سال محکوم خواهد شد.»

لازم به ذکر است که در لایحه قانون مجازات اسلامی که در حال نگارش این سطور در مجلس شورای اسلامی مطرح می باشد، در ماده 2-111 جرم را اینچنین تعریف نموده است:«جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون آن را ممنوع کرده و برای آن مجازات درنظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد. شرایط و موانع مسئولیت را قانون مشخص می کند.»

با عنایت به مراتب فوق الذکر جرم همیشه یک عامل مادی خارجی است که توسط انسان مسئول ارتکاب می یابد که اعم از فعل یا ترک فعل می‌باشد، لذا تصمیم مجرمانه علی الاصول جرم نیست. همچنین عملی جرم است که قانونگذار برای آن مجازات و ضمانت اجرای کيفري تعیین نموده باشد. و از سوی شخصی ارتکاب یابد که وي در ارتکاب فعل برخلاف حق عمل نموده باشد. مثلاً عمل مرتکب از مصادیق دفاع مشروع نباشد.

1-1-2- معنای لغوی و تعریف جرم مطبوعاتی

1-1-2-1- معنای لغوی

«مطبوعات به معنای نوشته های چاپی است، این کلمه جمع مطبوعه و به معنای کتابها و مجله ها و روزنامه های چاپ شده است.»[20]

«مطبوعات جمع مطبوع، مطبوعه، نوشته های چاپی، روزنامه ها، مجلات مطبوعاتی منسوب به مطبوعات... مطبوعات طبع شده، چاپ شده، مطبعه، چاپخانه.»[21]

«مطبوعات جمع مونث سالم واژه مطبوعه است که «های» آن علامت تانیت مجازی است و مطبوع بر وزن مفعول اسم مفعول از ماده طبع است یعنی آنچه که به طبع سپرده شده یا چاپ شده باشد.»[22]

1-1-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی

جهت شناخت، تعیین و تبیین حدود و قلمرو هر جرمی، ارائه تعریف دقیق و روشنی از آن جرم ضروری است. با وجود نود سال سابقه قانونگذاری در قلمرو مطبوعات در حقوق ایران و تصویب شش قانون مطبوعاتی و دهها ماده واحده و آیین نامه در این خصوص هنوز یکی از واژگان مبهم ادبیات حقوقی کشور ما جرم مطبوعاتی است.

تعیین و تعریف جرم مطبوعاتی از جهت حفظ حقوق و آزادیهای مطبوعاتی و نیز حفظ حقوق عمومی، اهمیت به سزایی دارد. دادرسی خاص جرایم مطبوعاتی(نظیر هیأت منصفه و علنی بودن دادگاه)، نقش‌آفرینی مطبوعات در صحنه سیاسی کشور، کارکرد حزبی مطبوعات و شکل گیری دادگاه ویژه مطبوعات با حضور هیأت منصفه پس از یک فترت نود ساله، اهمیت تعریف جرم مطبوعاتی را افزایش داده است.

در زمینه تعریف جرم مطبوعاتی و تعیین مصادیق آن اختلاف نظرهای وسیعی بین حقوقدانان و صاحب نظران علوم ارتباطات وجود دارد، دامنه این اختلافات از اعتقاد به نفی چنین مفهومی تا ارائه تعاریف مضیق و موسعی از جرم مطبوعاتی قابل ملاحظه است. در باب تعریف جرم مطبوعاتی در ابتدا به تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان و صاحب‌نظران پرداخته و سپس این جرم را از منظر قوانين مورد بررسی قرار می دهیم.

1-1-2-2-1- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه حقوقدانان و صاحب نظران

عده‌ای از صاحب‌نظران ضمن نفی عنوان جرم مطبوعاتی نیازی به ابداع چنین عنوانی ندیده و معتقدند:

«امکان ندارد هیچ نشریه ای مرتکب جرمی شود که خارج از محدوده مقررات قوانین موجود یا بعدی درباره جرایم عادی باشد، بنابراین اگر جرمی به وسیله مطبوعات روی دهد در حقیقت نشریه آلت جرم است نه فاعل آن و براي آلت جرم در هیچ کجای دنیا و در هیچ زمانی سابقه نداشته که قانون خاص بنویسند(مثلاً قانون چاقوی ضامن دار یا دادگاه ویژه قلوه سنگ بی معناست)».[23]

در انتقاد از این نظریه عده ای[24] معتقدند:

«جرایم مطبوعاتی از جمله جرایمی هستند که وسیله در تحقق رکن مادی آن شرط است و جرم با وسیله خاصی به نام مطبوعات تحقق پیدا کند و ما در حقیقت برای آلت جرم قانون نمی نویسیم بلکه برای فاعل (نویسنده، ناشر و...) که از این وسیله خاص استفاده مجرمانه کرده اند قانون مر نویسیم و این بلااشکال است.»

بعضی جرم مطبوعاتی را در مفهوم موسعی به کار برده و آن را شامل هرجرم ارتکابی از طریق مطبوعات دانسته اند.[25]

در این دیدگاه این جرایم غالباً دارای خصوصیت ویژه ای نیستند و تنها ارتکاب آنها از سوی مطبوعات ویژگی مهم این جرایم محسوب می شود و انتشار خصیصه اصلی و مهم کلیه جرایم مطبوعاتی است.

از دیگر تعاریف شبیه به این تعریف عبارتند از:

«جرم مطبوعاتی همان چیزی است که ابتدا به ذهن هر فردی متبادر می شود به جرم و عمل مجرمانه ای که به وسیله مطبوعات انجام شود جرم مطبوعاتی گویند.»[26]

بنا بر این تعاریف، جرم مطبوعاتی در موسع ترین معنای خود یعنی عمل خلاف قانون کیفری که به وسیله مطبوعات تحقق می‌یابد، به کار رفته است.

عده ای دیگر دامنه جرم مطبوعاتی را از جنبه های گوناگون محدودتر از هر جرم ارتکابی به وسیله مطبوعات دانسته اند و در حقیقت تعریفی مضیق از جرم مطبوعاتی ارائه نموده اند. در محدودترین تعریف از جرم مطبوعاتی، آن را تنها شامل جرایمی دانسته است که ارتکاب آن فقط از ناحیه مطبوعات جرم تلقی می شود.[27]

صاحب نظران دیگری معتقدند جرایم مطبوعاتی تنها به جرایمی اطلاق می شود که در قانون مطبوعات هر کشوری ذکر و شمرده شده باشد.[28]

معتقدین به این تعریف استدلال می کنند: هنگامیکه مقنن یک سری جرایم خاص را در قانون مطبوعات با ارکان و مجازاتهای خاص مورد حکم قرار می‌دهد، مسلماً منظورش تحدید جرایم مطبوعاتی به همان جرم خاص پیش‌بینی شده در قانون است و نه هر جرم ارتکابی از ناحیه مطبوعات.

در همین راستا برخی[29] جرم مطبوعاتی را زیر مجموعه جرم سیاسی دانسته اند و تفاوت بین این دو جرم را در وسیله ارتکاب آن می دانند و معتقدند جرم مطبوعاتی در ردیف جرم سیاسی سهمی از تعریف جرم سیاسی را دارا است.

عده ای دیگر