فروشگاه فایل

دانلود پایان نامه ارشد حقوق بررسي مرور زمان کيفري از ديدگاه فقه و حقوق

فهرست‌ مطالب‌

عنوان صفحه

مقدمه‌.................................. 1

فصل اول : كليات‌........................ 6

1-1 پيشينه تاريخي مرور زمان............ 7

1-1- 1 -تاريخچه مرور زمان در حقوق ايران8

1-1-1- 1 -مرور زمان در ايران قديم ..... 8

1-1-1-2- مرور زمان در حقوق جديد ايران . 11

1-1-2 -:‌مرور زمان در ديگر كشورهاي جهان 29

1-2 - تعاريف و مفاهيم مرور زمان........ 38

1-2-1- تعريف لغوي مرور زمان ........... 38

1-2-2 -:‌تعريف اصطلاحي مرور زمان ........ 39

1-2-3 - مقايسة‌ مقررات‌ مرور زمان‌ با احكام‌ مشابه‌ در قوانين‌ 41

1-3- اقسام‌ مرور زمان‌................... 45

1-3-1- انواع‌ مرور زمان‌................. 45

1-3-2- مقايسة‌ مرور زمان‌ كيفري‌ و مدني‌... 49

فصل‌ دوم‌- احكام و آثار مرور زمان........ 53

2-1- احكام‌ و مقرات‌ مرور زمان‌ كيفري‌..... 55

2-1-1 احكام‌ مرور زمان‌ كيفري‌............ 55

2-1-1-1 مبدأ مرور زمان‌ تعقيب‌ يا جرم‌.... 56

الف

الف) مبدأ مرور زمان‌ در جرايم‌ فوري‌ (آني‌)57

ب) مبدأ مرور زمان‌ در جرايم‌ مستمر....... 58

ج) مبدأ مرور زمان‌ در جرم‌ به‌ عادت‌....... 59

د) مبدأ مرور زمان‌ جرم‌ مركب‌............. 60

2-1-1-2- انقطاع‌ مرور زمان‌.............. 60

2-1-1-3-تعليق‌ مرور زمان‌................ 62

الف) علل‌ قضايي‌ تعليق‌................... 62

ب) علل‌ عملي‌ تعليق‌...................... 62

2-1-1-4 -مبدأ مرور زمان‌ حكم‌ و مجازات‌... 64

2-1-2- اوصاف‌ و آثار مرور زمان‌ كيفري‌.... 65

2-1-2 -1- امري‌ بودن‌ مقررات‌ مرور زمان‌... 65

2-1-2 -2-مرور زمان‌ و اعتبار امر محكوم‌ بها 65

2-1-2-3 توجه‌ به‌ مرور زمان‌ در تمام‌ مراحل‌ دادرسي‌ 66

2-1-2-4 - مرور زمان‌ كيفري‌ و حقوق شاكي‌ و مدعي‌ خصوصي‌ 66

2-1-2-5 -بقاي‌ محكوميت‌ و سجل‌ كيفري‌...... 67

2-1-2-6 -مرور زمان‌ كيفري‌ و مجازاتهاي‌ تبعي‌ و تتميمي‌ 67

2-1-3 -مرور زمان‌ در انواع‌ مختلف‌ جرايم‌.. 67

2-2-مرور زمان‌ در قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ انقلاب‌ در اموركيفري‌ مصوب‌ 30/6/78..................... 70

2-2-1- دايره‌ اعتبار و اجراي‌ مقررات‌ مرور زمان‌71

2-2-1-1 -نوع‌ جرايم‌ و مجازاتهاي‌ مشمول‌ مرور زمان‌ 71

الف) مجازاتهاي‌ بازدارنده‌............... 72

ب) مرور زمان‌ در اقدامات‌ تأميني‌ و تربيتي‌81

2-2-1-2 -اعتبار مقررات‌ مرورو زمان‌ در مراجع‌ مختلف‌ قضايي‌ 85

2-2-2- انواع‌، مدتها و آثار مرور زمان‌ در قانون‌ آئين‌ دادرسي‌ كيفري‌ مصوب‌30/6/78.......................... 90

2-2-2-1- انواع‌ مرور زمان‌............... 90

2-2-2-2- مدتهاي‌ مرور زمان‌.............. 91

2-2-2-3 -آثار مرور زمان‌................ 92

2-2-3- نتيجه‌ بحث‌....................... 94

فصل سوم: نقد مرور زمان ................ 100

3-1- نظر حقوقدانان‌..................... 102

3-1-1- موافقين‌ مرور زمان‌ كيفري‌......... 102

3-1-2- مخالفان‌ مرور زمان‌ كيفري‌......... 109

3-2 – مرور زمان در فقه‌ اسلامي‌........... 114

3-2-1- تاريخچه‌ و شاخه‌هاي‌ فقه‌ اسلامي‌..... 116

3-2-2- مرور زمان‌ كيفري‌ در فقه‌ اهل‌ سنت‌.. 119

3-2-2-1 نظريه‌ ابوحنيفه‌ و موافقان‌ او.... 119

3-2-2-2 نظريه‌ امامان‌ مذاهب‌ ديگر اهل‌ سنت‌123

3-2-3- مرور زمان‌ در فقه‌ اماميه‌......... 125

3-2-3-1- مرور زمان‌ مدني‌ در فقه‌ اماميه‌.. 125

الف) دلايل‌ عدم‌ قبول‌ مرور زمان‌ مدني‌ در فقه‌ اماميه‌ 125

ب) دلايل‌ فقهي‌ در قبول‌ مرور زمان‌ مدني‌.... 127

3-2-3-2- مرور زمان‌ كيفري‌ در فقه‌ اماميه‌. 130

الف) مرور زمان‌ در حدود، قصاص‌ و ديات‌.... 131

ب) مرور زمان‌ در تعزيرات‌................ 133

پاسخ به پرسشهاي اصلي تحقيق و نتيجه..... 141

فهرست‌ منابع‌............................ 146

چکيدة انگليسي.......................... 151

علايم‌ اختصاري‌

قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ق .ا

قانون‌ مجازات‌ اسلامي ‌ق .م‌.ا

قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ كيفري‌ق .آ.د.ك‌

قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ مدني‌ق .آ.د.م‌

قانون‌ مجازات‌ عمومي‌ق .م‌.ع‌

قانون‌ تجارت‌ق .ت‌

سال‌ هجري‌ شمسي‌ه .ش‌

سال‌ هجري‌ قمري‌ه .ق

مقدمه‌

يكي‌ از اهداف‌ اصلي‌ انقلاب‌ مردم‌ ايران‌ در سال‌ 1357 ه .ش‌ بدون‌ هيچ‌ ترديدي‌ ايجادتحولات‌ و تغييرات‌ لازم‌ در قوانين‌ كشور در جهت‌ همسو ساختن‌ آنها با موازين‌ دين‌ مبين‌اسلام‌ بود، اما در خصوص‌ كيفيت‌ تأمين‌ چنين‌ مقصودي‌ بين‌ صاحب‌ نظران‌ وهدايت‌كنندگان‌ انقلاب‌ اتفاق نظر نبود. بعضي‌ از صاحبنظران‌ معتقد بودند كه‌ اداره‌ اموركشور، بدون‌ توسل‌ به‌ هيچ‌ واسطه‌اي‌، بايد منطبق‌ با احكام‌ شريعت‌ اسلامي‌ باشد وحكومت‌ بايد در شكل‌ و محتوي‌ از روية‌ صدر اسلام‌ الگو بگيرد. در نظر اين‌ گروه‌، شارع‌مقدس‌ قانونگذار است‌، آنچه‌ در شريعت‌ اسلامي‌ و منابع‌ ديني‌ و فقهي‌ موجود و دردسترس‌ است‌، قانون‌ ادارة‌ حكومت‌ و جامعه‌ اسلامي‌ است‌ و فقيه‌ جامع‌ الشرايط‌ ومنصوبين‌ از قبل‌ او، مجريان‌ قانون‌ محسوب‌ مي‌شوند، تفسير و تطبيق‌ امور بر احكام‌ديني‌ نيز بعهدة‌ علما و مجتهدين‌ است‌ تا حكم‌ امور مختلف‌ اجتماعي‌، فرهنگي‌، اقتصادي‌،سياسي‌ و قضايي‌ را از منابع‌ ديني‌ استخراج‌ و اعلام‌ نمايند.

گروهي‌ نيز با انگيزه‌هاي‌ مختلف‌ در مقابل‌ نظريه‌اي‌ كه‌ گفته‌ شد، معتقد بودندمقررات‌ ديني‌، باتوجه‌ به‌ تغييراتي‌ كه‌ زمان‌ و اختلاف‌ جغرافيايي‌ بر فرهنگ‌ كشور ما واردكرده‌ است‌، توانايي‌ سازماندهي‌ و هدايت‌ جامعة‌ امروزي‌ را ندارد و موازين‌ مذهبي‌ بايد به‌تنظيم‌ باورها، اعتقادات‌ و امور عبادي‌ و شخصي‌ افراد محدود شوند و ادارة‌ امور كشوردر شئون‌ مختلف‌ قانونگذاري‌، قضايي‌ و اجراي‌ براساس‌ دستاوردهاي‌ علمي‌ بشرامروزي‌ استوار گردد، البته‌ هر دو گروه‌ مذكور براي‌ ادعاهاي‌ خود دلائلي‌ نيز ابرازمي‌كردند.

از بستر اختلاف‌ نظر مذكور، متوليان‌ برنامه‌ريزي‌ براي‌ آينده‌ كشور، به‌ يك‌ نظريه‌تلفيقي‌ و تعادلي‌ رسيدند كه‌ براساس‌ آن‌ پذيرفته‌اند كه‌ برخلاف‌ ديدگاه‌ گروه‌ نخست‌نهادهاي‌ حقوقي‌ امروزي‌ مثل‌، رياست‌ جمهوري‌ منتخب‌ مردم‌، مجلس‌ قانونگذاري‌، همه‌پرسي‌ و رفراندم‌، تدوين‌ قوانين‌ اساسي‌ و عادي‌ به‌ شكلي‌ كه‌ در اكثر كشورهاي‌ جهان‌جريان‌ دارد ايجاد و ادارة‌ امور كشور براساس‌ قوانين‌ باشد و برخلاف‌ نظرية‌ گروه‌ دوم‌،تدابيري‌ انديشيده‌ شد كه‌ قوانين‌ مصوّب‌، منطبق‌ با موازين‌ اسلامي‌ و در اموري‌ كه‌ درمقررات‌ ديني‌ سابقه‌ ندارد، خلاف‌ مسلّمات‌ ديني‌ و فقهي‌ نباشد.

با قبول‌ چنين‌ عقيده‌اي‌ كه‌ مورد حمايت‌ رهبري‌ نهضت‌ اسلامي‌ نيز بود، پرچم‌ داران‌افراط‌ و تفريط‌ به‌ عقب‌ رانده‌ شدند و قانون‌ اساسي‌ با درنظرگرفتن‌ دو ضرورت‌ مذكوريعني‌ لزوم‌ ادارة‌ امور كشور براساس‌ قوانين‌ و ضرورت‌ رعايت‌ موازين‌ شريعت‌ اسلام‌ درتدوين‌ و تصويب‌ قوانين‌، تهيه‌ و در همه‌پرسي‌ به‌ تأييد رسيد و اعتبار يافت‌. اصول‌ متعددي‌در قانون‌ اساسي‌ اين‌ نظريه‌ را تأييد مي‌كند كه‌ اصل‌ چهارم‌ يكي‌ از آنهاست‌، مجلس‌شوراي‌ اسلامي‌ و شوراي‌ نگهبان‌ تشكيل‌ شدند تا بر وضع‌ قوانين‌ نسبت‌ به‌ امور مختلف‌ وعدم‌ مغايرت‌ مصوّبات‌ با موازين‌ شرعي‌ نظارت‌ كنند. تصويب‌ احكام‌ مبهم‌ و مجمل‌، نقض‌اصل‌ پذيرفته‌ شدة‌ ضرورت‌ اداره‌ امور كشور براساس‌ قوانين‌ است‌، منظور از قانون‌مصوبه‌اي‌ است‌ كه‌ مجلس‌ قانونگذاري‌ مي‌گذراند تا تكليف‌ افراد را در جزئي‌ترين‌ مسائل‌ وامور تعيين‌ كند و مرزها را مشخص‌ و روشن‌ نمايد و مخاطبين‌ خود را از مراجعه‌ ومطالعه‌ در مكاتب‌ و منابع‌ خارجي‌ از خود، بي‌نياز سازد. مصوبه‌اي‌ كه‌ بسياري‌ موارد وبخصوص‌ شناختن‌ جرايم‌ و احكام‌ مربوط‌ به‌ ان‌ را، به‌ مطالعه‌ منابع‌ متنوع‌ و غيرقابل‌وصول‌ براي‌ همه‌، ارجاع‌ دهد در حقيقت‌ در راستاي‌ نقض‌ ضرورت‌ اداره‌ امور كشوربراساس‌ قانون‌، گام‌ برمي‌دارد. در ق .آ.د.ك‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌، مقرراتي‌ در باب‌مرور زمان‌ كيفري‌ وضع‌ شده‌ است‌ كه‌ داراي‌ ابهامات‌ فراواني‌ است‌ و مسائل‌ بسياري‌ را نيز به‌ سكوت‌واگذار نموده‌ است‌.

به‌ سختي‌ مي‌توان‌ مقصود دقيق‌ مقررات‌ مذكور را دريافت‌. مرور زمان‌ را به‌مجازاتهاي‌ بازدارنده‌ محدود دانسته‌اند و اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ مرزهاي‌ بين‌ اين‌ دسته‌ ازمجازاتها با مجازاتهاي‌ ديگر، در قوانين‌ تعيين‌ نشده‌ است‌. جرم‌ واحدي‌ را ممكن‌ است‌كسي‌ بازدارنده‌ بنامد و ديگري‌ آنرا تعزيري‌ و غير بازدارنده‌ بداند. معلوم‌ نيست‌ كه‌ آيامقررات‌ مرور زمان‌ نيز مانند مواد شكلي‌ ديگر قانون‌ مذكور، با استناد ماده‌ 308 همان‌قانون‌، فقط‌ در دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ اعتبار دارد يا در محاكم‌ قضايي‌ ديگر مثل‌دادسراها و دادگاههاي‌ نظامي‌، ويژه‌ روحانيت‌ و سازمان‌ تعزيرات‌ حكومتي‌ نيز بايدرعايت‌ شود؟ اگر رعايت‌ آن‌ در محاكم‌ قضايي‌ ديگر لازمست‌ چگونه‌ اين‌ تفسيررا مي‌توان‌با منع‌ صريح‌ ماده‌ 308 كه‌ مقررات‌ آن‌ قانون‌ را جهت‌ اجرا در دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌اعلام‌ كرد، جمع‌ كرد؟ و اگر رعايت‌ مرور زمان‌ در دادسراها و دادگاههاي‌ ديگر لازم‌ نيست‌تكليف‌ تساوي‌ افراد در مقابل‌ قوانين‌ چه‌ مي‌شود؟ چون‌ ممكن‌ است‌ يك‌ جرم‌ مشمول‌مجازات‌ بازدارنده‌ را دو نفر كه‌ يكي‌ روحاني‌ و ديگري‌ غيرروحاني‌ است‌ مرتكب‌ شوندنتيجة‌ اختصاص‌ مقررات‌ مرور زمان‌ به‌ دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ اينست‌ كه‌ فرد غيرروحاني‌ از اين‌ مقررات‌ منتفع‌ و شخص‌ روحاني‌ كه‌ در دادسرا و دادگاه‌ ويژه‌ روحانيت‌تعقيب‌ مي‌شود از منافع‌ اين‌ مقررات‌ محروم‌ بماند و همين‌ تبعيض‌ در پرونده‌هاي‌ محاكم‌ديگر نيز جريان‌ خواهد داشت‌.

در خصوص‌ احكام‌ فرعي‌ مرور زمان‌ از قبيل‌ موارد انقطاع‌ مرور زمان‌، تعليق‌ و مبدأمحاسبة‌ آن‌ در جرايم‌ مختلف‌، قانون‌ جديد ساكت‌ است‌ و معلوم‌ نيست‌ كه‌ در اين‌ موارد كه‌در بسياري‌ از فرضها مورد اتفاق حقوقدانان‌ هم‌ نيست‌، تكليف‌ دادرس‌ چيست‌؟ آيا بايد به‌احكام‌ مذكور در ق .م‌.ع‌. مراجعه‌ كند يا هر دادرس‌ بايد به‌ تشخيص‌ و اجتهاد خود عمل‌ كند؟نه‌ مي‌توان‌ به‌ قوانين‌ منسوخ‌ استناد كرد و نه‌ مي‌توان‌ به‌ فهم‌ و استنباط‌ فردي‌ قضات‌ تن‌داد و اختلاف‌ در احكام‌ و آراء را موجب‌ شد. خلاصة‌ مطالب‌ اينكه‌ اين‌ شيوه‌ قانونگذاري‌ كه‌مصاديق‌ ديگري‌ نيز در قوانين‌ ما دارد، مصوبات‌ قانوني‌ را از ويژگي‌ و كارگرد طبيعي‌ آن‌كه‌ ايجاد وحدت‌ رويه‌ بين‌ مخاطبين‌ است‌ خارج‌ مي‌سازد و موجب‌ بروز اختلاف‌ نظرات‌ وتفاوتها و بي‌عدالتي‌ بين‌ افراد مي‌شود.

بعد از پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ باتوجه‌ به‌ اينكه‌ مهمترين‌ وظيفة‌ قانوني‌ شوراي‌نگهبان‌ نظارت‌ و تطبيق‌ مصوبات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ باموازين‌ اسلامي‌ بود درخصوص‌ امكان‌ فسخ‌ يا ابطال‌ قوانيني‌ كه‌ از سابق‌ مانده‌ بود از سوي‌ شوراي‌ مذكور،اختلافي‌ بروز كرد كه‌ با تفسير اصل‌ چهارم‌ ق .ا، امكان‌ بررسي‌ مقررات‌ سابق‌ و ابطال‌ آنهادر صورت‌ مغايرت‌ با شريعت‌ اسلامي‌ از سوي‌ فقهاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ ايجاد شد، از جمله‌مقرراتي‌ كه‌ به‌ دليل‌ مغايرت‌ با موازين‌ شرعي‌ از سوي‌ شوراي‌ نگهبان‌ ابطال‌ شد احكام‌مربوط‌ به‌ مرور زمان‌ كيفري‌ بود. با نظر شورا موادي‌ از ق .م‌.ع‌. كه‌ در خصوص‌ انواع‌،شرايط‌ و موانع‌ مرور زمان‌ بود به‌ يكباره‌ حذف‌ گرديد و امكان‌ تعقيب‌ و مجازات‌ افرادي‌ كه‌در هر مقطعي‌ از عمر خود مرتكب‌ معاونت‌ يا مباشرت‌ در وقوع‌ جرمي‌ شده‌ باشند فراهم‌شد و باتوجه‌ به‌ ابطال‌ اين‌ مقررات‌ آثار آن‌ در گذشته‌ نيز بي‌اثر گرديد.

پس‌ از حذف‌ اين‌ مقررات‌، باتوجه‌ به‌ قبول‌ و تصويب‌ آن‌ در اكثر كشورهاي‌ جهان‌ واز جمله‌ كشورهاي‌ اسلامي‌، بحثهاي‌ مختلف‌ و مفصلي‌ در خصوص‌ ضرورت‌ احياي‌ آن‌در محافل‌ علمي‌ جريان‌ يافت‌ و حدود دو دهه‌ به‌ همين‌ روال‌ سپري‌ شد. در طول‌ اين‌ بيست‌سال‌ حقوق مكتسبة‌ افراد از محل‌ مرور زمان‌ لغو شد و امكان‌ طرح‌ مجدد دعاوي‌ كه‌ منشاءآن‌ به‌ دهها سال‌ قبل‌ مربوط‌ بوده‌ و با قرار رد مختومه‌ اعلام‌ شده‌ بود، فراهم‌ آمد. آمارپرونده‌هاي‌ كيفري‌ رو به‌ تزايد گذاشت‌ و مدت‌ رسيدگي‌ به‌ جرايم‌ طولاني‌تر شد و زمان‌ به‌نفع‌ منتقدين‌ به‌ حذف‌ مرور زمان‌ سپري‌ شد تااينكه‌ ق .آ.د.ك‌. دادگاههاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ مصوب‌ 30/6/78، مرور زمان‌ كيفري‌ را در بخشي‌ از مجازاتها پذيرفت‌ و نظرية‌ مغايرت‌مطلق‌ مقررات‌ مرور زمان‌ كيفري‌ با شرع‌ انور اسلامي‌ از سوي‌ قانونگذار كشورمان‌ وفقهاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مردود اعلام‌ شد.

اين‌ قانون‌ اگرچه‌ با ابهاماتي‌ همراه‌ بود ولي‌ با قبول‌ مرور زمان‌ كيفري‌ برخي‌ نظرات‌شخصي‌ كه‌ تجويز و تأييد مرور زمان‌ را ترديد در اركان‌ و مسلّمات‌ دين‌ قلمداد مي‌كردندبه‌ حاشيه‌ رانده‌ شد و راه‌ براي‌ مباحثه‌ و نقد مقررات‌ موجود كه‌ مقدمه‌ توسعه‌ و تكميل‌آنست‌ گشوده‌ شد.

اگرچه‌ مقررات‌ فعلي‌ مرور زمان‌ كيفري‌ از جهات‌ متعددي‌ با مقررات‌ پيشين‌ متفاوت‌است‌ اما فهم‌ صحيح‌ آن‌ با بررسي‌ مقررات‌ سابق‌ مرور زمان‌، ملازمه‌ دارد و لذا رسالة‌حاضر به سه بخش‌ تقسيم‌ مي‌شود. در بخش‌ اول‌ كليات‌ مرور زمان‌، در بخش‌ دوم احكام‌ و آثار مرور زمان‌ ‌ و در بخش‌ سوم‌ديدگاههاي‌ حقوقي‌ و فقهي‌ پيرامون‌ آن ‌ موردبررسي‌ قرار خواهد گرفت‌ .

فصل اول

كليــات‌

فصل اول: كليات‌

در اين‌ بخش‌ به‌ روال‌ معمول‌ به‌ معاني‌ و مفاهيمي‌ كه‌ در لغت‌ و اصطلاح‌ از لفظ‌مركب‌ «مرور زمان‌» ارائه‌ شده‌ است‌ و اقسام‌ مرور زمان‌ و تاريخچة‌ آن‌ در ايران‌ و بعضي‌كشورهاي‌ ديگر مي‌پردازيم‌ و مقايسه‌اي‌ بين‌ مرور زمان‌ كيفري‌ و اقسام‌ ديگر مرور زمان‌خواهيم‌ داشت‌.

1-1- پيشينه تاريخي مرور زمان

برخلاف‌ اعتقاد بعضي‌ از نويسندگان‌ كه‌ مرور زمان‌ را تأسيس‌ حقوقي‌ جديدمي‌دانند و آن‌ را دستاوردي‌ در حقوق غرب‌ مي‌شمارند، بررسي‌ها نشان‌ مي‌دهد كه‌ اگرچه‌نظامهاي‌ حقوقي‌ غرب‌ در تعالي‌ و پرورش‌ اين‌ تأسيس‌ نقش‌ بسزايي‌ داشته‌اند اما مرورزمان‌ ريشه‌ در قوانين‌ بسيار قديمي‌ داشته‌ و از ديرباز در نظامهاي‌ حقوقي‌ كشورها وتمدنهاي‌ كهن‌ اعمال‌ و اجرا مي‌شدو در فقه اسلامي نيز در بسياري از مسايل حقوقي و مالي ،به جوهره مرور زمان توجه شده ،هرچند با اين عنوان مطرح نشده باشد .از جمله در مورد غايب مفقود الاثر جهت صدور حكم موت فرضي ،به مرور زمان توجه شده ،هم چنين براي طلاق زن مردي كه غايب مفقودالاثر است،مرور زماني به مدت چهار سال پيش بيني شده است و نيز امكان فسخ نكاح به وسيله زن به دليل "عنن" شوهر ،به گذشت يك سال از تاريخ رجوع زن به حاكم و عدم معالجه مرد مشروط شده است. براي‌ اثبات‌ اين‌ موضوع‌ و هم‌ براي‌ آشنايي‌بيشتر با سابقة‌ تاريخي‌ اين‌ تأسيس‌ مؤثر و مهم‌ حقوقي‌ جزئيات‌ ان‌ را در حقوق قديم‌ وجديد ايران‌ و ديگر كشورهاي‌ جهان‌ در دو گفتار پي‌ مي‌گيريم‌.

1-1-1- تاريخچه‌ مرور زمان‌ در حقوق ايران‌

1-1-1-1- مرور زمان‌ در ايران‌ قديم‌: عليرغم‌ حوادث‌ تاريخي‌ و جنگها و بلاياي‌ طبيعي‌ كه‌بسياري‌ از آثار فرهنگي‌ و اجتماعي‌ كشورمان‌ را از بين‌ برده‌ است‌ اسنادي‌ در دست‌ است‌كه‌ جريان‌ مرور زمان‌ در دعاوي‌ را در دورة‌ ساسانيان‌ و دوره‌هاي‌ بعد از آن‌ اثبات‌ مي‌كنددر دوره‌ ساسانيان‌ به‌ ويژه‌ در زمان‌ خسرو پرويز، مرور زمان‌ در دعاوي‌ چهل‌ سال‌ بود وبه‌ دعاوي‌ كه‌ منشأ آنها افزون‌تر از چهل‌ سال‌ بود رسيدگي‌ نمي‌شد عدم‌ مطالبه‌ حقوق درطول‌ اين‌ مدت‌ اعتراض‌ از حقوق تلقي‌ و حكم‌ به‌ رد دعاوي‌ مربوط‌ به‌ آنها داده‌ مي‌شد.(سرشار، محمود، مجله‌ كانون‌ وكلاء، سال‌ دوم‌، شماره‌ 11،)

خواجه‌ رشيدالدين‌ فضل‌ اللّه‌ همداني‌ در كتاب‌ جوامع‌ التواريخ‌ در شرح‌ مرور زمان‌مدني‌ پس‌ از ورود اسلام‌ به‌ كشورمان‌ مطلبي‌ دارد كه‌ عيناً ذكر مي‌شود «هر دعوي‌ كه‌ بعداز سي‌ سال‌ با وجود تمكن‌ مدعي‌ و ارتفاع‌ موانع‌ تعرض‌ نشده‌ باشد، اگر بعد از انقضاء آن‌مدت‌ دعوي‌ كنند اصلاً نشوند چه‌، فساد چنان‌ دعاوي‌ ظاهر و شنيدن‌ آن‌ مستهجن‌ است‌ وسلاطين‌ سلجوقي‌ پيش‌ از اين‌ به‌ آن‌ معني‌ افتاده‌اند و به‌ مدد اجتهاد ائمه‌ وقت‌ منع‌ سماع‌ ان‌كرده‌اند بعد از آن‌، ائمه‌ و قضات‌ و علماي‌ اسلام‌ در اين‌ معني‌ به‌ استقلال‌ مكتوبات‌ نوشته‌ وآن‌ حكم‌ را مؤكد گردانيدند چنانكه‌ نسخ‌ آن‌ در اطراف‌ منتشر است‌.» (عبيدالكبيبي‌، دكترمحمد، احكام‌ وقف‌ در شريعت‌ اسلام‌، ترجمه‌ احمد صادقي‌ گلدار، (بي‌ تا)، جلد دوم‌، ص‌206-202)

در دوره‌ ملكشاه‌ سلجوقي‌ كه‌ مربوط‌ به‌ دوره‌ اسلامي‌ است‌ به‌ دليل‌ بروز مشكلاتي‌كه‌ از رسيدگي‌ به‌ دعاوي‌ و اسناد قديمي‌ ناشي‌ مي‌شد و تزلزلي‌ كه‌ رسيدگي‌ به‌ اين‌ دعاوي‌در مالكيتهاي‌ ملّم‌ ايجاد مي‌نمود ملكشاه‌ با هدايت‌ وزير دانشمند خود خواجه‌ نظام‌ الملك‌دستورالعملي‌ براي‌ قضات‌ صادر و آنها را مكلف‌ ساخت‌ كه‌ از قبول‌ دعاوي‌ كهنه‌ ورسيدگي‌ به‌ هر سند و دعوايي‌ كه‌ سي‌ سال‌ از تاريخ‌ آن‌ مي‌گذشت‌ خودداري‌ نمايند و به‌اصطلاح‌ امروزي‌ اين‌ دعاوي‌ را مشمول‌ مرور زمان‌ بدانند. (مدني‌، دكتر سيد جلال‌ الدين‌،آيين‌ دادرسي‌ مدني‌،1357 جلد دوم‌، نشر گنج‌ دانش‌)، (به‌ نقل‌ از كتاب‌ دادگستري‌در ايران‌ دوره‌ اسلامي‌، نوشته‌ آقاي‌ محيط‌ طباطبايي‌، ص‌ 23)

در فرمان‌ غازان‌ (در زمان‌ حكومت‌ بر ايران‌) به‌ قاضي‌ فخرالدين‌ عراقي‌، براي‌ طرح‌ وبررسي‌ دعاوي‌، مرور زمان‌ سي‌ ساله‌ تعيين‌ و به‌ عدم‌ استماع‌ دعاوي‌ داراي‌ سي‌ سال‌ وبيشتر قدمت‌، امر شده‌ است‌. (جعفري‌ لنگرودي‌، دكتر جعفر، دايره‌ المعارف‌ علوم‌ اسلامي‌،1375 جلد دوم ، نشر اميركبير، )

در مجموعه‌ دستورات‌ حكومتي‌ و قضايي‌ كه‌ از زمان‌ حكومت‌ مغولان‌ بر ايران‌ بجامانده‌ است‌ و به‌ «ياساي‌ چنگيز» معروف‌ است‌ آمده است :

"بسم الله الرحمن الرحيم ،‌به فرمان سلطان محمود غازان در يرليغ ، منصب قضا از قيود و شروطي كه متعارف و معهود است ، مذكر بود كه بايد قاضيرا هيچ آفريده از حكام و امرا و وزرا به خانه خود نطلبد و همه كس جهت فيصل قضايا به دار القضا رود و قاضي به هيچ علت و بهانه اي از مردم چيزي نگيرد و هرگاه حجتي نو نويسد ،قباله كهنه رادر طاس نابود گرداند و از هر كسي حيله و تزوير ي ظاهر شود ،ريش اورا تراشيده و بر گاو نشانند و گرد شهر بر آورند .

يرليغ دوم- چون همگي همت ما بر اين است كه امور جمهور، بر نهج عدالت فيصل پذيرد و موارد نزاع از ميان خلايق ارتفاع يابد و حقوق در مراكز خويش قرار گرفته ،ابواب تزوير مسدو گردد،چون به حضور قضات و علما يرليغ فرموديم كه در فصل قضايا و برايا ،بر وجهي كه مقتضي شريعت غرا باشد و از شوائب تزوير و مداهنه معري بود ،امعان نظر كنند و قبالجات را كه مدت سي سال دعوا نكرده باشند – مزوري آن را در دستور ساخته خواهد كرد كه به حمايت قوي دستي مدعاي باطل خود را به ثبوت رسانده – اصلا مسموع ندارد و مرافعه آن قضيه نكنند و هيچ آفريده اي را مجال تمرد ندهند و ار يكي از اهل اقتدار از ايشان الحاح فرمايد و از مقتضاي رفيع تجاوز نمايد ،كيفيت عرضه داشته كند تا بر وجهي اورا سياست فرماييم كه موجب عبرت عالمين گردد و سوادها نزد جميع قضات ممالك فرستانده و از تمامي قضات وثيقه و مهر ايشان گرفته كه اگر دعاوي سي ساله مرافعه كنند ،مستحق تعزير و تاديب و مستوجب عزل باشند) به‌ حكام‌ و قضات‌ امر شده‌ است‌ كه‌ هرگاه‌در دعوايي‌ قباله‌ و يا سندي‌ به‌ عنوان‌ دليل‌ مالكيت‌ يا اثبات‌ هر دعواي‌ ديگر ابراز شود كه‌سي‌ سال‌ و يا بيشتر از كتابت‌ آن‌ گذشته‌ باشد باطل‌ گردانند." (شفائي‌، محسن‌، اسلام‌ وقانون‌ مرور زمان‌،1345، مركز نشر)

نتيجه‌ اين‌ بحث‌ آن‌ است‌ كه‌ اصل‌ مرور زمان‌ در ايران‌ قديم‌ وجود داشته‌ و در محاكم‌مجري‌ بوده‌ است‌ البته‌ در خصوص‌ جزئيات‌ و شرايط‌ و آثار و انواع‌ مرور زمان‌ اطلاع‌دقيق‌ در دست‌ نيست‌ ولي‌ روشن‌ است‌ كه‌ قدما با اين‌ تأسيس‌ حقوقي‌ آشنا بوده‌ و بطورمسلّم‌ در دعاوي‌ مالكيت‌ و ديون‌، مرور زمان‌ سي‌ يا چهل‌ سال‌ جاري‌ بوده‌ است‌. (واعظ‌برزاني‌، حسن‌، رساله‌ مباني‌ مرور زمان‌، 1371، انتشارات‌ مدرسه‌ عالي‌ شهيدمطهري‌)

مرور زمان‌ در دوران‌ ساسانيان‌ در قبل‌ از اسلام‌ بدليل‌ نفوذ و اشتغال‌ مؤبدان‌ وروحانيان‌ زرتشتي‌ در امر قضاء احتمالاً از تعاليم‌ اوستا بود و حداقل‌ اينكه‌ با احكام‌ دين‌زرتشت‌ مغايرتي‌ نداشت‌ لكن‌ بدليل‌ از بين‌ رفتن‌ بسياري‌ از كتب‌ و تأليفات‌ قديم‌ سندمعتبري‌ در آثار نويسندگان‌ معاصر در خصوص‌ جايگاه‌ مرور زمان‌ در تعليمات‌ زرتشت‌در دست‌ نيست‌. جريان‌ مرور زمان‌ در امور قضائي‌ دوران‌ اسلامي‌ بخصوص‌ در مقاطع‌تاريخي‌ كه‌ جريان‌ قضاء تحت‌ تأثير شديد روحانيون‌ اسلامي‌ بود مؤيد نوعي‌ سازش‌ بين‌تعاليم‌ فقهي‌ و حقوقي‌ اسلامي‌ با اين‌ تأسيس‌ حقوقي‌ كه‌ ريشه‌ در دوران‌ قبل‌ از اسلام‌ دارد،مي‌باشد.

با اكتفا به‌ مطالبي‌ كه‌ در خصوص‌ جريان‌ مرور زمان‌ در دعاوي‌ و امور قضائي‌دوران‌ باستان‌ در ايران‌ ذكر شد بدليل‌ اهميت‌ موضوع‌، تحولات‌ اين‌ تأسيس‌ حقوقي‌ دردوران‌ جديد ،قوانين‌ و حقوق ايران‌ را مورد بررسي‌ قرار مي‌دهيم‌.

1-1-1-2- مرور زمان‌ در حقوق جديد ايران‌:

الف) مرور زمان‌ مدني‌: تدوين‌ و تصويب‌ مقررات‌ مرور زمان‌ در شئون‌ مختلف‌ آن‌،اختصاص‌ به‌ تحولات‌ ايجاد شده‌ در زمان‌ مشروطه‌ و بعد از آن‌ دارد. تا قبل‌ از دوران‌مشروطيت‌ رسيدگي‌ به‌ دعاوي‌ مدني‌ و امور كيفري‌ بيشتر در محاكم‌ شرعيه‌ و براساس‌منابع‌ اسلامي‌ و ادله‌ اربعه‌ (منظور ادله‌ ايست‌ كه‌ فقهاي‌ شيعه‌ در استنباط‌ احكام‌ اسلامي‌بكار مي‌برند كه‌ عبارتند از كتاب‌، (قرآن‌ كريم‌)، سنت‌ (گفتار و سيرة‌ عملي‌ پيامبر (ص‌) وائمه‌ معصومين‌ (ع‌)، اجماع‌ (اتفاق فقهاي‌ اماميه‌ بر حكمي‌ شرعي‌) و عقل‌) استنباط‌ احكام‌اسلامي‌ صورت‌ مي‌گرفت‌ و قاعده‌اي‌ تحت‌ عنوان‌ مرور زمان‌ در دعاوي‌ كيفري‌ و غيركيفري‌ جريان‌ نداشت‌. البته‌ در بعضي‌ موارد تعقيب‌ متهم‌ يا اجراي‌ حكم‌ مجازات‌ توقيف‌ وبه‌ فراموشي‌ سپرده‌ مي‌شد اما به‌ عنوان‌ مرور زمان‌ نبود.

در دوران‌ قاجار و به‌ خصوص‌ در زمان‌ حكومت‌ ناصرالدين‌ شاه‌ به‌ دليل‌ گسترش‌روابط‌ ايران‌ با دول‌ خارجي‌ و دگرگونيهاي‌ اجتماعي‌ كه‌ بتدريج‌ در زندگي‌ مردم‌ ايجاد شدتقسيم‌ محاكم‌ به‌ محاكم‌ شرعي‌ و عرفي‌ متداول‌ شد و با تصويب‌ قوانين‌ جديد براي‌ حل‌ وفصل‌ دعاوي‌ عمومي‌ و حدوث‌ دعاوي‌ جديد، تأسيس‌ تشكيلات‌ منظم‌ قضائي‌ ضرورت‌ پيداكرد كه‌ اين‌ ضرورتها در انقلاب‌ مشروطه‌ كه‌ مبدأ تاريخ‌ تحولات‌ اجتماعي‌ محسوب‌مي‌شود تحقق‌ يافت‌. (غفوري‌ غروي‌، سيدحسن‌، انگيزه‌شناسي‌ جنايي‌، انتشارات‌ دانشگاه‌شهيد بهشتي‌، 1359، ص‌ 270)

در سال‌ 1275 ه .ق (1226 ه .ش‌) بدستور ناصرالدين‌ شا، وزير عدليه‌ منصوب‌ شد ودو سال‌ بعد ديوان‌ مظالم‌ به‌ فرمان‌ او شكل‌ گرفت‌. در سال‌ 1279 ه .ق (1230 ه ش‌) قوانيني‌براي‌ ديوانخانه‌ اعظم‌ يا ديوان‌ عدالت‌ عظمي‌، تحت‌ عنوان‌ «كتابچة‌ دستورالعمل‌ ديوانخانه‌اعظم‌» تدوين‌ شد ولي‌ كماكان‌ رسيدگي‌ به‌ دعاوي‌ كيفري‌ و غيركيفري‌ در محاكم‌ شرعي‌ وبراساس‌ استنباط‌ و اجتهاد مبتني‌ بر منابع‌ ديني‌ حكّام‌ شرع‌ صورت‌ مي‌گرفت‌.

اين‌ شيوه‌ دادرسي‌ تا سال‌ 1324 ه .ق (1275 ه .ش‌) ادامه‌ داشت‌ تا اينكه‌ در اين‌ سال‌قانون‌ اساسي‌ براي‌ نخستين‌ بار تدوين‌ و تصويب‌ شد و يكسال‌ بعد با تصويب‌ متمم‌ قانون‌اساسي‌، بتدريج‌ رسيدگي‌ به‌ دعاوي‌ براساس‌ اصول‌ قانوني‌ استوار شد. (دانش‌، تاج‌ زمان‌،حقوق زندانيان‌ و علم‌ زندانها، انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌، 1368، ص‌ 47) و صلاحيت‌ محاكم‌عرفي‌ يا محاكم‌ عدليه‌، بسرعت‌ توسعه‌ يافت‌ و محاكم‌ شرعي‌ عليرغم‌ آنكه‌ در متمم‌ قانون‌اساسي‌ برسميت‌ شناخته‌ شده‌ و براي‌ رسيدگي‌ به‌ حدود و تعزيرات‌ شرعي‌ صالح‌ شناخته‌شده‌ بود، (اصول‌ 71 و 75 متمم‌ قانون‌ اساسي‌ مصوب‌ 1276 ه .ش‌ ناظر بر صلاحيت‌محاكم‌ شرعي‌ است‌) اما در عمل‌ با تصويب‌ قوانين‌ جديد و گسترش‌ و انتظام‌ دادگاههاي‌عرفي‌، منسوخ‌ و متروك‌ ماند ولي‌ تأثيرگذاري‌ احكام‌ فقهي‌ و رأي‌ و نظر فقهاي‌ اسلامي‌ برمصوّبات‌ دستگاه‌ قانونگذاري‌ كشور حفظ‌ شد.

به‌ مقتضاي‌ شرايط‌ جديد و آشنائي‌ مراكز علمي‌ و قانونگذاري‌ كشور با حقوق كشورهاي‌ خارجي‌ و به‌ ويژه‌ كشورهاي‌ اروپائي‌ و با بروز تحولات‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌در داخل‌ كشور، بتدريج‌ مقررات‌ و نهادهاي‌ حقوقي‌ و اجتماعي‌ كه‌ در آن‌ كشورها جهت‌حل‌ مشكلات‌ اجتماعي‌ مردم‌ بكار گرفته‌ مي‌شدند وارد قوانين‌ و حقوق كشور ما شدند كه‌البته‌ بسياري‌ از اين‌ مقررات‌ با رعايت‌ فرهنگ‌ ديني‌ و موازين‌ فقهي‌ حاكم‌ بر فرهنگ‌ عمومي‌كشور ما، با تغييرات‌ اساسي‌ و مهم‌، تعديل‌ و بانيازهاي‌ داخلي‌ كشور ما نيز تا حد امكان‌همسو و هماهنگ‌ شده‌اند.

تعداد صفحات:169

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.