فروشگاه فایل

دانلود پایان نامه ارشد بررسي قابليت گزارشگري مطلوب سيستم اطلاعات حسابداري شهرداري هاي استان اردبيل

فهرست مطالب

ـ چكيده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فصل اول : كليات پژوهش

1ـ1ـ ديباچه . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1ـ2ـ بيان مسئله وانگيزه برگزيدن موضوع پژوهش. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .4

1ـ3ـ اهميت و ضرورت انجام پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

1ـ4ـ اهداف پژوهش ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

1ـ5ـ فرضيه هاي پژوهش . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

1ـ6ـ روش پزوهش. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1ـ7ـروش جمع آوري اطلاعات . . . . . . . . .8

1ـ8ـ قلمرو پژوهش . . . . . . . . . . . . .8

1ـ9ـ متغير هاي پژوهش. . . . 10

1ـ10ـ محدوديت هاي پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1ـ11ـ تعريف واژگان واصطلاحات كليدي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

1ـ12ـ ساختار پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 13

فصل دوم : چارچوب نظري و پيشينه پژوهش

گفتار اول : مفاهيم حسابداري و گزارشگري مالي و دولتي

2ـ1ـ1ـ ديباچه . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

2ـ1ـ2ـ تعريف حسابداري و حسابداري دولتي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

2ـ1ـ3ـ تعريف گزارشگري مالي. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

2ـ1ـ4ـ اهداف گزارشگري مالي . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .19

2ـ1ـ5ـ گزارشگري مالي در ايران . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2ـ1ـ6ـ گزارشگري مالي در عصر تجارت الكترونيك. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .23

2ـ1ـ7ـ استفاده كنندگان از گزارشگري مالي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ..24

2ـ1ـ8ـ امكان ارتقا گزارشگري مالي در ايران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 25

2ـ1ـ9ـ تحولات اساسي در گزارشگري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 27

2ـ1ـ10ـ واحد گزارشگري مالي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2ـ1ـ11ـ جايگاه تئوري وجوه مستقل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2ـ1ـ12ـ جريان اطلاعاتي گزارشگري مالي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

2ـ1ـ13ـ محدوديت هاي گزارشگري مالي . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .32

2ـ1ـ14ـ گزارشگري مالي دولتي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

2ـ1ـ15ـ اهداف گزارشگري مالي دولتي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

2ـ1ـ16ـ مفهوم مسئوليت پاسخگويي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

2ـ1ـ17ـ اصول حسابداري و گزارشگري مالي دولتي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2ـ1ـ18ـ مباني حسابداري دولتي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 39

2ـ1ـ19ـ مباني تعهدي در حسابداري دولتي . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 39

2ـ1ـ20ـسامانه حسابداري حساب مستقل . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 41

2ـ1ـ21ـ انواع حسابهاي مستقل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

2ـ1ـ22ـ ارزيابي عملكردسامانه گزارشگري مالي و ارتباط آن با مديريت دولتي . . . . . . . . . . . . .44

گفتار دوم : شهرداري ها و گزارشگري مالي شهرداري ها

2ـ2ـ1ـ شهرداري ها بحث نظري. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .46

2ـ2ـ2ـ پيشينه ، رشد و تحول شهرداري در ايران. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

2ـ2ـ3ـ مسائل مربوط به گزارشگري مالي مطلوب در شهرداري هاي و ارتباط آن با سامانه مالي. .51

2ـ2ـ4ـ استفاده كنندگان گزارش هاي مالي و نيازهاي اطلاعاتي آنها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

2ـ2ـ5ـ خصوصيات ، محسنات و كاربرد حسابداري شهرداري ها. . . . . . . . . . . . . . . . .54

2ـ2ـ6ـ اصول و موازين حسابداري شهرداري. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

2ـ2ـ7ـ اصول حسابداري در شهرداري ها و مفهوم بودجه. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .59

2ـ2ـ8ـ خلاصه دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شهرداري ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

2ـ2ـ9ـ حسابداري بودجه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

گفتار سوم : پيشينه پژوهش

2ـ3ـ1ـ موانع اجراي حسابرسي صورتهاي مالي موسسات غير انتفايي (شهرداري هاي استان كردستان و آذربايجانغربي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

2ـ3ـ2ـ ارزيابي ميزان پاسخگويي نظام مالي دولت جمهوري اسلامي ايران. . . . . . . . . . . . . . . . .70

2ـ3ـ3ـ بررسي موانع توسعه حسابداري دولتي و اثرات آن بر گزارشگري مالي دولتي . . . . . . . . .71

2ـ3ـ4ـ گزارش ارزيابي مديريت از كنترل داخلي و بررسي فايده مندي برون سازماني آن در ايران.72

فصل سوم : روش شناسي پژوهش

3ـ1ـ ديباچه . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

3ـ2ـ جامعه آماري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .75

3ـ3ـ تعيين حجم نمونه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .77

3ـ4ـ متغيرهاي پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80

3ـ5ـ فرضيه هاي پژوهش با تعداد پرسشها در هر فرضيه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80

3ـ6ـ روش پژوهش . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

3ـ7ـ روش گردآوري اطلاعات . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83

3ـ8 ـ ابزار اندازه گيري اطلاعات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

3ـ9ـ روايي و پايايي ابزار پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

3ـ9ـ1ـ روايي پرسشنامه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

3ـ9ـ2ـ پايايي ابزار پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

3ـ10ـ آماره آزمون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

4ـ1ـ ديباچه . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .90

4ـ2ـ توصيف نمونه آماري. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91

4ـ2ـ1ـ جنسيت. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92

4ـ2ـ2ـ ميزان تحصيلات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93

4ـ2ـ3ـ رشته تحصيلي . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .93

4ـ2ـ4ـ سابقه خدمت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94

4ـ2ـ5ـ سمت سازماني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94

4ـ3ـ آزمون فرضيه ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95

4ـ3ـ1ـ آزمون فرضيه اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .95

4ـ3ـ2ـ آزمون فرضيه دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98

4ـ3ـ3ـ آزمون فرضيه سوم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .101

4ـ4ـ فرضيه اصلي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .104

4ـ5ـ نتيجه گيري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادهاي پژوهش

5ـ1ـ ديباچه . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108

5ـ2ـ نتيجه گيري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

5ـ3ـ پيشنهادها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

5ـ3ـ1ـ پيشنهادها مبتني بر يافته هاي پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

5ـ3ـ2ـ پيشنهادها براي پژوهش هاي بعدي .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113

منابع

منابع . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114

فهرست جداول

1-1 مقايسه گزارشگري سنتي و گزارشگري نوين 28

1-3 تعداد كاركنان مورد نظر ............. 76

2-3 پرسشنامه، توزيع شده ................ 78

1-4 جنسيت .............................. 92

2-4 توزيع فراوان نمونه برحسب ميزان تحصيلات 93

3-4 توزيع فراواني رشته تحصيلي .......... 93

4-4 توزيع فراوان نمونه بر اساس سابقه خدمت 94

5-4 توزيع فراواني بر اساس سمت سازماني .. 94

6-4 نتايج آزمون فرضيه اول .............. 97

7-4 نتايج آزمون فرضيه دوم ............. 100

8-4 نتايج آزمون فرضيه سوم ............. 103

9-4 جمع بندي يافته‌هاي پژوهش ........... 106..

مفاهيم حسابداري و گزارشگري مالي و دولتي

2ـ1ـ1ـ ديباچه

افزايش رقابت و پيشرفت­هاي فن­آوري تحولات زيادي را در عرصة فعاليت­هاي اقتصادي ايجاد نموده است. شركت­ها براي بقاء و رقابت با يكديگر و حفظ سهم بازار و توسعه فعاليت‌هاي خود بايدروش­هاي سازماندهي و مديريت، روش كار و توليد محصولات و يا ارائه خدمات، مديريت ريسك و رابطه با ديگر سازمانها (رقبا ـ همكاران تجاري ـ تهيه‌كنندگان مواد اوليه) را تغيير دهند. شركت­هايي در رقابت موفق هستند كه بتوانند به مشتريان خود (داخل و خارج سازمان) توجه بيشتري داشته باشند و همچنين از ويژگي­ تصميم­گيرهاي غيرمتمركز برخوردار بوده و زمان و هزينه اجراي فعاليت­هاي كليدي خود را كاهش دهند.

امروزه شركت­هاي موفق اقتصادي براي پاسخگويي سريع به تغييرات تجاري، سامانه هاي اطلاعاتي و اطلاعات مورد نياز مديريت را به نحوي تغيير داده‌اند تا بتوانند با تعريف مناسب از مزيت­هاي نسبي سازمان، قدرت پاسخگويي سريع به نيازهاي مشتريان و همچنين كاهش هزينه­هاي توليد و افزايش سهم بازار را با حفظ كميت محصول در سرلوحه فعاليتهاي خود قرار دهند. از اين رو ،در ارزيابي معيارهاي اندازه­گيري عملكرد و گزارش­هاي مالي و غيرمالي تغييرات چشمگيري در سازمان بوجود آمده است.

درواقع ، امروزه گزارشگري بايد با تغيير نيازهاي استفاده‌كنندگان حركت نمايد، و در غير اين صورت کارآمدي و اثر بخشي را ازدست مي­دهد. بدون شك اين موضوع زماني از اهميت بسزايي برخوردار مي‌شود كه بقاء حرفه حسابداري را در گرو پذيرش تغييرات اصولي در راستاي تغييرات انجام شده در بنگاه­ه‌هاي اقتصادي و فضاي تجارت جهاني بدانيم(كزازي، 1382،ص 25)

رشد فزاينده فعاليتهاي اقتصادي در دنياي امروز بخصوص براي سازمان‌هايي كه در دنياي پرشتاب رقابت حضوري فعال دارند، موجب بروز مسائل پيچيده مالي گرديده است. براي پاسخگويي به اين مسئله و ارائه راه‌حل­ها و تصميم­گيريهاي صحيح ضرورت گزارش‌هاي مالي بهنگام و جامع از جمله نگراني‌هاي مديران اجرايي بنگاه هاي اقتصادي شده است.

امروزه، نظامهاي اطلاع‌ رساني سبب هموار شدن ارتباطات و توانايي تجزيه و تحليل اقتصادي و مديريت در سطح جهان براي شركت‌ها شده است. بنابراين، مهيا ساختن اطلاعات صحيح براي تمام سطوح سازمان، از اهم دل‌مشغولي‌هاي مديريت سازمانهاي امروز و فردا است. امروزه مشتريان به آساني و با شتاب مي‌توانند از قيمتها و كيفيت فرآورده ها در بازار آگاه شوند. اين امر حلقه رقابت را تنگتر ساخته و سازمان‌ها را وادار کرده به نظام اطلاع‌رساني و گزارشگري مالي توجهي ويژه معطوف دارند. فن‌آوري اطلاعات، سازمان را بصورت شبكه­اي از تيم‌هاي كاري درآورده است كه براي انجام كارهاي ويژه­اي، چهره به چهره و يا به گونه الكترونيكي گرد هم مي‌آيند تا بصورت مشترك اهداف سازمان را محقق سازند.

در اين ميان شاخص هاي اقتصادي از جايگاه ويژه برخوردارند و همانطور که مديران و سياستگذاران اقتصادي در سطح ملي روند تحولات متغيرهاي کلان راهبردي و سياستهاي اتحاذ شده را مورد ارزيابي قرار مي دهند، مديران سطح محلي نيز بايد روند تحولات اين متغيرها و اثرات سياست هاي کلان بر جامعه را بررسي نمايند تا ارزيابي دقيقي از برآيندهاي سياست هاي ملي و سياست هاي محلي بر شهر و اقتصاد شهر داشته باشند.(سازمان شهرداريهاي کشور،1383، ص80 )

امروزه از اطلاعات بعنوان عامل اصلي كسب قدرت ياد مي­شود، و سازماني را در عرصه اقتصادي موفق قلمداد مي­كنند كه بتواند تسلط واقعي بر اطلاعات داشته و از آنها بعنوان دستمايه اتخاذ راهبردي اصولي براي تصميم­گيري صحيح بهره گيرد. اين روند كه از دهه 1950 شروع شده هم اكنون جلوه و شتاب ديگري بخود گرفته است به طوري كه تمامي ابعاد سازمان در گستره كاربرد نظام‌هاي اطلاعات و گزارشگري از اهميت ويژه برخوردار شده است. (کزازي، 1382، ص 29)

2-1-2)تعريف حسابداري و حسابداري دولتي

الف )تعريف حسابداري

حسابداري از لحاظ عملکرد و و کارکردي که دارد،از زواياي گوناگون و متفاوت به شرح زير بررسي مي شود:

1ـ حسابداري يک فعاليت خدماتي است ،زيرا از راه فراهم کرددن اطلاعات مالي به منظور تصميم گيري و قضاوت در باره چگونگي ايجاد،توسعه و مصرف منابع در واحدهاي اقتصادي ،به اشخاص ذيحق ،ذينفع و ذيعلاقه خدمت مي کند.(عالي ور، 1382 ، ص 36 )

2ـ حسابداري هنر تفسير ،اندازه گيري و انتفال نتايج فعاليت ها ،عمليات و ديگر رويدادهاي اقتصادي است.(نبوي ، 1341 ،ص 11)

3ـ حسابداري زبان تجاري است.اصطلاحاتي نظير دارايي ،بدهي،سود خالص،گردش وجوه نقدوسود هر سهم نمونه هايي از واژگان فني حسابداري است که در دنياي تجاري امروز به نحوي گسترده به کار بسمت مي شود.(هندرکسن ، 1382 ، ص 109)

4ـ حسابداري ابزارحسابخواهي و پاسخگويي مي باشد و حسابداري بهترين مکانيسم شناخته شده اي است که امکان حسابخواهي و پاسخگويي را توسط مديريت واحداهاي اقتصادي،به ويژه سازمانهايي که در آنها مديريت از مالکيت جداست ،فراهم مي آورد.( هندرکسن ، 1382 ، ص 109)

5ـ حسابداري را مي توان يک دانش توصيفي،تحليلي ناميد.زيراآثارمالي انبوه،معاملات،فعاليت ها وعملياتي را که توصيف کننده رخداداهاي اقتصادي است،شناسايي مي کند وپس اين آثار را از راه اندازه گيري،طبقه بندي وتلخيص،به اطلاعات نسبتا محدود اما با اهميت و مرتبط با يکديگر تحليل مي دهد به گونه اي که اين اطلاعات به نحوي صحيح در هم آميخته و گزارش شوند،گوياي اوضاع مالي ونتايج عملکرد واحدهاي اقتصادي خواهد بود.(نوروش ،1380 ، ص35 )

6ـ حسابداري را مي توان يک سامانه اطلاعاتي ناميد که واحد اقتصادي رخدادهاي مالي به عنوان داداه يا ورودي مي پذيرد،پردازش مي کندو نهايتا به شکل گزارش هاي مختلف که خروجي يا ستانده اين سامانه محسوب مي شوند،ارائه مي نمايند(عالي ور،1381،ص 4)

ب)تعريف حسابداري دولتي

حسابداري دولتي سامانه ي است که اطلاعات مالي مربوط به فعاليت هاي وزارتخانه ها وموسسات دولتي را به منظور تصميم گيري صحيح ملي و کنترل،برنامه اي مصوب سالانه و منابع مالي مورد استفاده دولت جمع آوري و گزارش مي نمايند(بيات،1382،ص 18)

همچنين مي توان حسابداري دولتي را يک سامانه اطلاعاتي دانست.اين سامانه اطلاعاتي مجموعه از روشها و قواعدي است که از راه آن اطلاعات مالي مربوط به يک موسسه –اعم از آنکه دولتي باشد يا بازرگاني-جمع آوري،طبقه بندي و به نحو قابل فهم در قالب صورتهاي مالي خلاصه و گزارش مي کند.اطلاعات مالي خلاصه شده در اختيارمديران موسسه اتخاذ مي نمايند،مورد استفاده قرار گرفته و انان را در اداي مسئوليت پاسخگويي ياري دهد(باباجاني،1382،ص 13)

2-1-3)تعريف گزارشگري مالي: اشخاص و مراجع مختلفي با حقوق ، منافع و علايق گوناگون و گاه متضاد، براي قضاوت و تصميم گيري درباره امور و وضعيت واحدهاي انتفاعي به اصلاحات مالي نياز دارند و واحدهاي انتفاعي براي پاسخگوئي به اين نيازها، گزارشهاي مالي گوناگوني را که اساساً جنبه استفاده هاي برون سازماني دارد را تهيه و ارائه مي کند. ( عالي ور، 1377، ص 2)

2-1-4)اهداف گزارشگري مالي

هيات استانداردهاي حسابداري دولتي آمريکا اهداف گزارشگري مالي را اين چنين بيان مي کند که ( پاسخگويي اساس گزارشگري مالي دولتي است.) بر طبق نظر هيات استانداردهاي حسابداري دولتي آمريکا، پاسخگويي دولتي بر اين مبنا استوار است که شهروندان « حق دانستن » دارند، اين حق که به آساني از حقايق ( که منجر به مناظره عمومي به وسيله شهروندان و نمايندگان آنها شود)آگاه شوند.درجامعه دموکراتيک،گزارشگري مالي دولتي با مفهوم ديگري درارتباط نزديک است که هيات استانداردهاي حسابداري دولتي ازآن به عنوان حقوق بين دوره اي نام مي برد.

اين مفهوم و اهميت آن به صورت زير تشريح مي شود:‌

هيات استانداردي حسابداري دولتي بر اين باور است که حقوق بين دوره اي يکي از اجزاي با اهميت پاسخگويي است و براي مديريت بخش عمومي جنبه اساسي دارد. بنابراين ارزيابي تدوين اهداف گزارشگري مالي لازم است حقوق دوره اي در نظر گرفته شود. به طور خلاصه ، گزارشگري مالي استفاده کنندگان را در ارزيابي کفايت درآمدهاي دوره جاري و اينکه آيا مؤديان آتي مجبور به تحمل بارسشوليت خدمات ارائه شده در گذشته هستند يا نه ياري کند. ( مهدوي،1384 ، ص 80)

اين هدفها و خواسته هاي اطلاعاتي استفاده کنندگان به ويژه استفاده کنندگان خارجي سر چشمه مي گيرد (هدف اصلي گزارشگري مالي خارجي ،بيان اثرات اقتصادي رويدادها و عمليات مالي موثر بر وضيعت و عملکرد واحد براي اشخاص خارجي از براي کمک به آنان در اتخاذ تصميمات مالي در ارتباط با واحد تجاري است.)که ابزار اصلي اين انتفال اطلاعات صورتهاي مالي اساسي مي باشد که محصولات نهايي سامانه حسابداري وگزارشگري مالي است.

بطور کلي اين اهداف را مي توان در سه گروه تقسيم بندي کرد:

1-گزارشگري مالي بايد اطلاعاتي را که براي سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان بالفعل و بالقوه و ساير استفاده کنندگان در تصميم گيري ها مفيد واقع شود فراهم سازذ.

2- بايد اطاعاتي را در اختيار استفادکنندگان قرار دهد که در ارزيابي امکان دسترسي به وجه نقد و ارزيابي و زمان بندي و ابهام در مورد چشم انداز آتي جريانهاي ورودوجه نقد به واحد تجاري را برآورده سازد.

3- بايد اطلاعاتي را در مورد منابع اقتصادي واح تجاري،حقوق نسبت به منابع مذکور و اثرات رويدادها،فعاليتهاو شرايطي را که منابع و حقوق مزبور را تغيير مي دهد،ارائه نمايد.

البته سامانه گزارشگري مالي علاوه بر موارد بالا اهداف ديگري را نيز بايد برآورده سازد از جمله:

1- عملکرد واحد تجاري از راه اندازه گيري سود خالص و اجزاي تشکيل دهنده آن بر منباي فرض تعهدي.

2- تعيين نحوه تامين و مصرف وجوه،استقراض و باز پرداخت ديون، توزيع سود سهام و ساير موارد توزيع منابع بين صاحبان سهام و ساير افراد که ممکن است بر نقدينگي و توانايي واحد تجاري در ايفاي تعهداتش تاثير بگذارد.

3- نتايج حاصل از نظرات مديران بر منابع واحد تجاري که در قبال سهام مسئول است به منظور تحقق اهداف بالا بايد اطلاعات بسيار متنوعي درباره واحد تجاري تهيه گردد و اين امر مستلزم ارائه اطلاعات در دسته بندي هاي متنوع است. در واقع هدفهاي گزارشگري مالي ايجاب مي کند که مجموعه کاملي از چندين صورت مالي مجزا ودر عين حال با هم ارائه شود که هر يک از اين صورتها به طور جداگانه و همچنين در مجموع،در تحقق هدفهاي گزارشگري مالي نقش به سزايي دارند(عالي ور،1377،ص 3)

2-1-5)گزارشگري مالي در ايران

گزارشگري مالي در ايران را از دو منظر مي‌توان ارزيابي كرد: از منظر محيط اقتصادي و سازگاري گزارشگري با پيچيدگي اقتصاد ايران و از منظر مقررات حاكم بر گزارشگري. در مورد اول مي‌توان پرسيد آيا موج سوم اقتصاد ايران را متحول کرده است؟ آيا واژه اقتصاد جديد درباره اقتصاد ايران صدق مي‌كند؟ از نظر نگارنده پاسخ اين دو سوال تقريباً منفي است. زيرا فرايند دگرگوني در بيشتر كشورهاي در حال توسعه طولاني است. بنابراين، مي‌توان نتيجه گرفت كه حسابداري و گزارشگري مالي در ايران جلوتر از اوضاع اقتصادي ايران است. اما بي‌ترديد و به زودي اقتصاد ايران نيز با موج اطلاعات شکسته خواهد شد و به دنبال آن نيز حسابداري و گزارشگري در ايران نيز تغيير خواهد كرد.

گزارشگري مالي از قوانين نظارتي بر بورس اوراق بهادار نيز متاثر مي­گردد. نظارت بر سازوكار بورس و معاملات اوراق بهادر نيازمند وجود يك نهاد نظارتي مستقل در سطح بازار است. چنين نهاد نظارتي به طور معمول سه وظيفه اساسي زير را به عهده مي گيرد:

انجام پژوهشها در سطح بازار، وضع مقررات اطلاعاتي بازار و نظارت بر رعايت مقررات و كاركرد بازار.وضع مقررات اطلاعاتي به طور معمول مباحثي مثل برقراري الزامات افشاي اطلاعات، استانداردهاي حسابداري و ساير مقررات درگير با اطلاعات را دربر مي‌گيرد. در ايران، امر نظارت بر بورس بر عهده تشكيلات بورس است . سازمان حسابرسي نيز به عنوان يك سازمان دولتي باتدوين استاندارد درگير است.

جامعه حسابداران رسمي نيز در حوزه حسابرسي فعاليت دارد. آنچه كه باعث تخريب كاركرد گزارشگري مالي يا برون‌سازماني خواهد شد، نامعلوم بودن نهاد نظارت بر بازار است. در حال حاضر ظاهراً تشكيلات بورس بر كار خودش هم نظارت دارد. اگر چه در ساختار و اركان اين تشكيلات نمايندگان مختلف حضور دارند، اما نمايندگان مردم يا معامله‌گران سهام غايب هستند. پس به دليل نبود يك نهاد نظارتي مستقل است كه هنوز حرفه حسابداري و حسابرسي به ويژه در زمينه استاندارد سرگردان مانده است.(مرسوي بشيري ، 1378،ص 25)

2-1-6)گزارشگري مالي در عصر تجارت الکترونيک

تحولات پي‌در‌پي سه دهه اخير در عرصه‌هاي گوناگون سياسي و اقتصادي اگر چه بي‌سابقه و تكان‌دهنده بوده و بسياري از معادلات موجود را در جهان برهم زده است اما نمي‌توان آن را با تحولات و پيشرفت‌هاي گسترده و باور نكردني فناورهاي مختلف و بيش از همه فناوري اطلاعات و ارتباطات مقايسه كرد. تحولات ICT نه فقط در ارتباط با نظام‌هاي اطلاعاتي درون سازمانها تغييرات زيادي را سبب شده است، كه منجر به پيامدهاي مهمي در چگونگي روابط اقتصادي، شيوة كسب و كار و مبادلات شده است. آنچه امروز با عنوان تجارت الكترونيك يا كسب و كار الكترونيك در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي پديد آمده بيش از هر چيز محصول تحولات و پيشرفت‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات است. آثار اقتصادي اين فضاي جديد كسب و كار موجب بر هم خوردن نسبتهاي رايج در توزيع سهم فعاليت‌ها ازمجموعه عملكرد اقتصادي شده است. مهم تر از آن، كسب و كار و تجارت الكترونيك، بر نوع اطلاع‌رساني و حتي نوع نيازهاي اطلاعاتي افراد ذينفع در ارتباط با سازمانها و شركت‌هاي گوناگون آثار بسياري داشته است.

نوع تاثيراتي كه محيط نوين ICT عملاً بر چگونگي انتشار صورت‌هاي مالي بر جاي نهاده بسيار محدودتر از ظرفيت‌هاي بالقوه اين فناوري است. انجمن حسابداران خبره انگلستان و ويلز2(ICAEW) به عنوان يكي از نهادهاي مهم و تاثيرگذار حرفه‌اي حسابداري در سطح جهان، طي گزارشي در سال 2004 با عنوان «گزارشگري ديجيتال: اطلاعات براي بازارهاي برتر» به دو سطح از دگرگوني نظامهاي گزارشگري مالي اشاره کرده است:

سطح اول: به عقيده انجمن، سطح اول دگرگوني تنها با انتشار و توزيع گزارش­ها به صورتي وسيع‌تر و كاراتر اما اساساً با همان شكل‌بندي جاري با استفاده از ابزاري مثل فايل‌هاي داده‌اي قابل حمل موسوم به PDF يا ابرمتنهاي موسوم به HTML شناخته مي‌شود. در اين سطح نه تنها صورت‌هاي مالي مرسوم بلكه گزارش‌هاي اجتماعي و محيطي، نوارهاي ويدئويي ازسخنراني‌ها و كنفرانس‌ها، مواد نمايشي (نظير اسلايدهاي سخنراني)، اخبار و گزارش‌هاي مطبوعاتي و صفحات گسترده يا انواع مختلفي از جداول اطلاعاتي نيز به استفاده‌كنندگان ارائه مي‌شود.

اصول حسابداري در شهرداريها و مفهوم بودجه

حسابداري و بودجه لازم و ملزوم و در حقيقت مکمل يکديگرند و درمورد موسسات دولتي و شهرداريها اين همبستگي و پيوستگي دائمي، آنچنان است که بايد گفت بودجه و حسابداري شرط لازم و کافي براي اداره امور و اعمال مديريت صحيح مي باشد که در اين رابطه بودجه شرط لازم و حسابداري شرط کافي محسوب مي­گردد.[بهرامي، 1376،ص 17]

الف)تعريف بودجه:

در قانون محاسبات عمو مي مصوبه 1349 بودجه بدين صورت تعريف شده است.

بودجه کل کشوربرنامه مالي دولت است که براي يک سال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين و اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي که منجر به وصول به هدف هاي دولت مي­شود بوده از سه قسمت تشکيل مي­شود :

1- بودجه عمومي دولت که شامل اجزاء زير است :

الف- بودجه عادي براي وزارتخانه ها و موسسات دولتي

ب- بودجه عمراني، براي اجراي برنامه هاي عمراني

2– بودجه شرکت هاي دولتي

3- بودجه موسساتي که تحت عنوان غيرازعناوين بالا در بودجه کل کشورمنظور مي‌شود.

در اين تعريف اصل وحدت بودجه که يکي اساسي ترين اصول بودجه مي باشد بطور کامل مورد توجه قرار گرفته است .

بموجب قانون شهرداريها مصوب تيرماه 1324 "هر شهرداري داراي بودجه اي است که پس ازتصويب انجمن شهر قابل اجرا مي باشد"

در آيين نامه مالي شهرداريها مصوب تيرماه 1346 بودجه چنين تعريف شده است :

بودجه سالانه شهرداري عبارتست از يک برنامه جامع مالي که درآن کليه خدمات و فعاليتها و اقداماتي که بايد در طي سال مالي انجام شود ، همراه با برآورد مبلغ و ميزان مخارج درآمدهاي لازم براي تامين هزينه انجام آنها پيش بيني مي شود وپس از تصويب انجمن شهر قابل اجرا است .

به موجب ماده 25 آئين نامه مالي شهرداريها " بودجه شهرداري­ها بايد براساس برنامه ها، وظايف و فعاليت هاي مختلف و هزينه هر يک از آنها تنظيم گردد" بنابراين بودجه مورد عمل در شهرداريها بودجه ايست برنامه­اي که بموجب آن مي بايست وظايف قانوني شهرداريها طبقه بندي شود .( بهرامي، 1376،ص 23)

بودجه بندي، بخش مهمي از فرآيند برنامه ريزي در يک سازمان است . بودجه بندي نيز همانند ساير فعاليتهاي برنامه ريزي به يافتن يک راه حل از ميان راه حل هاي مختلف کمک مي کند. معيارهاي کمي که بوسيله ضوابط حسابداري در بودجه تعيين شده اند، ملاک بخش عملکرد آتي موسسه خواهند بود از اين رو بودجه را ميتوان نوعي استاندارد بحساب آورد.بودجه ميتواند عامل محرک مديران درتفکردرباره اين مشکلات قبل از وقوع آنها باشد. [عربي فريد،1380 ، ص31 ]

ب)اصل سالانه بودجه در شهرداريها

دوره مالي بودجه کاملا اختياري و در شرايط خاص تغييرپذير است . بنابراين بودجه ممکن است براي مدت يک روز، يک هفته،يک ماه ويکسال‌وحتي‌بيشتراز يکسال تهيه و تنظيم گردد، اما دوره دوازده ماهه که همواره منطبق با سال مالي مي باشد بدون تعارض و بطور متعارف‌بعنوان يک اصل مورد قبول قرار گرفته و آنرا "اصل سالانه بودجه" خوانده اند.

درماده 66قانون شهرداريها مصوب تيرماه 1334 "اصل سالانه بودجه " به شرح زير عنوان مي‌گردد.

"سال مالي شهرداريها يک سال شمسي است که از اول فروردين ماه شروع و در اواخر اسفندماه خاتمه مي يابد". در شهرداريها بمنظور ، پرداخت تعهداتي که از محل اعتبارات سال بودجه ايجاد شده است "دوره عمل " معمول است بدين معني که هزينه هاي تعهد شده وپرداخت نشده مي بايست از محل اعتبارات بودجه همان سال تامين و پرداخت گردد، هرچند هزينه انجام شده بعد از انقضاي سال مالي صورت گرفته باشد .

ماده 14 آئين نامه شهرداريها مصوب تيرماه 1346 در اين مورد چنين مقرر دارد:"دوره عمل بودجه هرسال تا 15 ارديبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتي که تا آخر اسفندماه هر سال تحقق يافته باشد تاخاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوطه قابل پرداخت است "

اصل تعادل بودجه: به موجب اين اصل تهيه و تنظيم بودجه در شهرداريها به روشي صورت خواهد گرفت که همواره توازن بين درآمد و هزينه هاي پيش بيني شده را برقرار سازد . ممکن است درآمد شهرداريها متاثر ازشرايط گوناگون اقتصادي، اجتماعي و مالي و گاها کمتر از هزينه هاي آن برآورد شود، در اينصورت شهردار مواجه با کسري بودجه مي گردد اين کسر بودجه به ميزان متعارف و معقول قابل قبول بوده ولي بيش از حد متعارف آن نامعقول و غيرقابل قبول است.( بهرامي، 1376، ص 30)

اصل جامعيت بودجه: بنابراين اصل لازم است کليه درآمدها و هزينه ها بدون هيچگونه دخل و تصرفي و بطورناخالص در بودجه ومنعکس گردد.

در هنگام تهيه و تنظيم بودجه هيچيک از اقلام درآمد و هزينه شهرداريها با يكديگر تهاتر نخواهد شد ودر اجراي بودجه نيز کليه عوارض وصولي و هزينه هاي انجام شده به تفکيک و تحت سرفصل هاي جداگانه به حساب هزينه هابدهکار و يا به حساب درآمدها (عوارض وصولي) بستانکار مي‌گردد.

اصل وحدت بودجه: در اجراي اين اصل کليه درآمدها و هزينه هاي شهرداري در يک سند واحد بنام بودجه کل تهيه‌و تنظيم‌وبه‌مرجع قانوني ذيريط براي تصويب تقديم مي گردد.

اصل انعطاف پذيري: برطبق اين اصل درآمدها و هزينه هاي برآورد شده در بودجه بر اساس معيارهاي فني و علمي و بر طبق اطلاعات دقيق آماري وبوسيله کارشناسان باتجربه و مطالعه تهيه و تنظيم مي شود.

در ماده 28 آئين نامه شهرداريها مصوب تيرماه 1343 در مورد اصل انعطاف پذيري بودجه در،شهرداريها چنين آمده:

"شهردار مي تواند اعتبارات مصوب در بودجه براي هر يک از موارد هزينه ها يا فعاليتهاي داخل در يک طبقه را تاده درصد تقليل يا فزاايش دهد بنحوي که ازاعتبار کلي مصوب براي آن وظيفه تجاوز نشود.

ج)مراحل بودجه: بودجه از زمان شروع تا خاتمه داراي چهار مرحله به شرح ذيل است :

مرحله تهيه و تنظيم بودجه

مرحله تصويب بودجه

مرحله اجراي بودجه

مرحله تفريغ بودجه

اجراي بودجه از لحاظ انجام هزينه خود به دو مرحله تقسيم مي گردد:

تعداد صفحات:150

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.