فروشگاه فایل

دانلود پایان نامه ارشد حقوق بررسی ماهیت سهم و نحوة نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی

فهرست

فصل اول :1

كليات... 1

مبحث اول – معرفي و شناخت سهم. 2

بند اول – تعريف سهم. 2

الف- تعريف لغوي سهم. 2

ب- تعريف اصطلاحي سهم. 3

بند دوم- تعريف سهم در شركت تعاوني.. 4

مبحث دوم – اقسام سهم. 5

بند اول – اقسام سهم از حيث آورده5

الف- سهم سرمايه. 5

ب- سهم انتفاعي.. 6

ج- سهم موسس.... 8

بند دوم - اقسام سهم از حيث مزاياي وابسته به آن. 10

سهم از حيث مزاياي وابسته به آن. 10

الف- سهم ممتاز. 10

ب- سهم عادي.. 13

بند سوم-اقسام سهم از حيث سهولت انتقال. 14

الف- سهم با نام. 14

ب- سهم بي نام. 16

مبحث سوم – مبنا و ماهيت حقوقي سهم. 17

بند اول – مبناي حقوقي سهم. 17

بند دوم – ماهيت حقوقي سهم. 21

الف – نظريه عيني بودن ماهيت حقوقي سهم. 22

ب- نظريه ديني بودن ماهيت حقوقي سهم. 25

ج- ماهيت خاص سهم. 29

فصل دوم:34

شکل حقوقی و شرایط انتقال سهام. 34

مبحث اول – شكل حقوقي انتقال. 36

بند اول – مقايسه قرارداد انتقال سهام با عقود و قرارداد‏هاي مشابه. 36

الف – بيع.. 36

ب- تبديل تعهد. 39

ج- انتقال دين و طلب... 41

بند دوم – وضعيت خاص قرارداد انتقال سهام. 44

مبحث دوم – شرايط عمومي انتقال سهام. 47

بند اول – قصد و رضا48

بنددوّم – ايجاب و قبول. 50

فصل سوم:51

انتقال سهام در شرکت‏های تعاونی.. 51

مبحث اول – انتقال سهام. 53

بند اول: انتقال اختياري سهام. 58

بند دوم: انتقال قهري سهام. 60

مبحث دوم – موضوع انتقال. 63

بند اول – سهم و جنبه مادي آن. 64

1- گواهينامه موقت سهم. 65

2- ورقه سهم و مندرجات آن:66

بند دوم: جنبه غير مادي سهم. 66

بند سوم- قيمت سهام. 67

بند چهارم: انتقال حقوق ناشي ازسهم. 68

1- حقوق غير مالي.. 69

2- حقوق مالي.. 71

مبحث سوم- شرايط اختصاصي انتقال سهام در شركت ‏هاي تعاوني.. 73

بند اول – موافقت هيات مديره شركت تعاوني.. 73

بند دوم – ثبت انتقال سهام در دفتر ثبت سهام شركت تعاوني.. 74

فصل چهارم:76

آثار حقوقی انتقال سهام. 76

مبحث اول – انتقال مالكيت سهام. 77

بند اول – حدود و قلمرو مالكيت سهام. 78

الف – انتقال تعهدات ناشي از سهم. 78

ب- انتقال حقوق و مزاياي ناشي از سهم. 80

ج- انتقال قسمتي ازسرمايه شركت... 82

مبحث دوم – آثار انتقال نسبت به انتقال دهنده و منتقل اليه. 83

بند اوّل – وظايف و تكاليف انتقال دهنده84

الف – تسليم اوراق سهام و اسناد انتقال. 84

ب- اجراي حقوق و تعهدات ناشي ازسهم. 85

مبحث سوم – وظايف و تكاليف منتقل اليه. 86

بند اول- تاديه قيمت سهام. 86

بند دوم- پردخت اقساط راجع به تعهدات ناشي از سهم. 87

مبحث چهارم – آثار انتقال نسبت به شركت... 88

بند اول – ثبت انتقال در دفاتر شركت... 88

بند دوم- الحاق منتقل اليه به شركت... 91

نتيجه گيري و پيشنهادات... 91

فهرست منابع و ماخذ. 95

كتب، مقالات، تقريرات اساتيد و رساله ها95

فصل اول :

كليات

به منظور فراهم كردن زمينه لازم براي ورود در مباحث اصلي فصل اول را به كلياتي در خصوص موضوع مورد بحث اختصاص مي‏دهيم: در مبحث اول به معرفي سهم پرداخته و مبحث دوم را به بررسي مبنا و ماهيت حقوقي سهم وتحليل وضعيت حقوقي آن اختصاص مي‏دهيم و بالاخره در مبحث سوم به بررسي مهمترين ويژگيها و اوصاف حقوقي سهم خواهيم پرداخت

مبحث اول – معرفي و شناخت سهم

سهم به عنوان يك پديده حقوقي جديد كه محصول تحولات اقتصادي و تجاري معاصر است، همانند ساير واقعيات و پديده ‏هاي حقوقي در فرهنگ حقوقي هر كشوري جايگاه خاص خود را دارد، بدين جهت، لازم است در آغاز، با تعاريف سهم و اقسام مختلف آن آشنا شده و جايگاه آن را در مقايسه باتاسيسات حقوقي مشابه بشناسيم.

بند اول – تعريف سهم

الف- تعريف لغوي سهم

سهم در لغت به معني حصّه، بهره ونصيب بكار رفته است، همچنين به برگه ‏هاي مشاركت در كارخانه سهم اطلاق مي‏شود[1] و به كسي كه دارنده چند سهم از يك شركت باشد، صاحب سهم يا دارندۀ سهم اطلاق مي‏شود، علاوه بر اين ، سهم به معني ترس، بيم، هراس و همچنين به معني تيري است كه با كمان پرتاب كنند[2] و بالاخره كلمه سهم به معني قرعه زدن بكار رفته است[3].

ب- تعريف اصطلاحي سهم

در اصطلاح حقوقي كلمه سهم از معني لغوي خود به دور نيفتاده و تقريباً به همان معاني بهره، نصيب و قسمت بكار رفته است. در حقوق مدني، كلمه سهم بمعني حصّه و نصيب بكار رفته است، در مواد 575و 583 و 590 در مبحث راجع به شركت، لفظ سهم به معني حصه و قسمت متعلق به يكي از شركا بكار رفته است. ماده 583 ق.م مقرر مي‏دارد: «هر يك از شركا مي‏تواند بدون رضايت شركاي ديگر سهم خود را جزئا ياكلا به شخص ثالث منتقل كند» منظور از سهم در اين ماده، حصه و مالكيت مشاع هر يك از شركا در اموال مشترك مي‏باشد. در مواد 894 و 895 ق.م نيز، لفظ سهم به معني حصه و نصيب هر يك از وراث در تركه بكار رفته است. ماده 894 مقرر مي‏دارد: «صاحبان فرض اشخاصي هستند كه سهم آنان از تركه معين است و صاحبان قرابت كساني هستند كه سهم آنان معين نيست»

معني سهم در شركت‏هاي سهامي، از پيچيدگي و وسعت معني بيشتري برخوردار است و بمراتب فراتر از معاني ادبي آن بكار برده شده است، ماده 24 ل.ا.ق.ت درمقام تعريف سهم اشعار مي‏دارد: «سهم قسمتي از سرمايه شركت سهامي است كه مشخص ميزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامي مي‏باشد، ورقه سهم سند قابل معامله ايست كه نماينده تعداد سهامي است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد».

بند دوم- تعريف سهم در شركت تعاوني

در شركت ‏هاي تعاوني، سهم واحدي است از سرمايه شركت، كه نوع و بهاي آن، در اساسنامه شركت تعيين مي‏شود. سهام شركت تعاوني متساوي القيمه اند؛ يعني مبلغ سهام مبلغي كه در روي سهم قيد مي‏شود با يكديگر مساوي است. چنين مبلغي را مبلغ اسمي سهم مي‏نامند. سهام شركت تعاوني قابل تجزيه نيست، يعني به قطعه يا پاره سهم تقسيم نمي‏شود. سهم شركت تعاوني مبين ميزان حق راي در مجامع عمومي نيست، زيرا در شركت ‏هاي تعاوني هر عضو بدون در نظر گرفتن ميزان سهام، فقط داراي يك راي است[4].

مبحث دوم – اقسام سهم

سهام شركت‏ها اقسام مختلفي دارد و يك شركت ممكن است بنا به دلايلي سهام مختلفي صادر نمايد.

در ايران قوانين و مقررات راجع به شركتها، انواع و اقسام سهام را بصراحت بيان ننموده‏اند با وجود اين، از مواد مختلف لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، مي‏توان اقسام مختلف سهم را شناسايي و دسته بندي نمود، همانند: سهم سرمايه (ماده 24 لايحه مزبور) سهم وثيقه (ماده 114) سهم ممتاز (ماده 24 تبصره 2 و ماده 42) سهم با نام و بي نام (ماده 24) و غيره سهام مذكور و ساير سهامي كه ممكن است از طرف شركت صدور يابد از جهات مختلفي قابل تقسيم بندي است:

بند اول – اقسام سهم از حيث آورده

سهام شركت از حيث نقشي كه صاحبان آن در تشكيل سرمايه شركت دارند به سهم سرمايه، سهم انتفاعي و سهم موسس قابل تقسيم است.

الف- سهم سرمايه

سهم سرمايه نماينده قسمتي از سرمايه شركت است، بنحويكه مجموع سهام سرمايه، سرمايه شركت را تشكيل مي‏دهد. طبق تعريف ماده 24 ل.ا.ق.ت، سهم قسمتي از سرمايه شركت است، بنابر اين سهم سرمايه به صاحب آن حق برخورداري از منافع شركت و قسمتي از سرمايه شركت را در موقع انحلال شركت مي‏دهد. در قوانين ايران صراحتا به سهم سرمايه اشاره نشده است ولي از ماده24 مذكور مي‏توان اين نوع سهم را شناسايي نمود. سهامي كه در بدو تشكيل شركت يا هنگام افزايش سرمايه صادر مي‏شود الزاما سهم سرمايه است، زيرا علاوه بر ماده مذكور، طبق ماده 26 ل.ا.ق.ت. ذكر مبلغ اسمي سهم از مندرجات الزامي ورقه سهم است و صدور سهام يا گواهينامه موقت سهام بدون ذكر مبلغ اسمي طبق ماده 244 لايحه مزبور ممنوع است.

ب- سهم انتفاعي

در قوانين ايران صراحتاً ذكري از سهم انتفاعي نشده است ولي مولفين حقوق تجارت در تاليفات خود به اين نوع سهم اشاره نموده اند. سهم انتفاعي سهمي است كه به دارنده آن، حق شركت در منافع را مي‏دهد در حاليكه، حصه ‏هايي را كه ابتدا به شركت آورده به او رد شده است بنابر اين دارنده سهم انتفاعي حقي نسبت به سرمايه شركت ندارد و تنها درمنافع آن سهيم است، لذا سهم انتفاعي در مقابل سهم سرمايه قرار مي‏گيرد[5].

ايجاد سهام انتفاعي بيشتر در شركتهايي متداول است كه از انحصارات دولتي استفاده مي‏كنند و از اشخاص حقوق عمومي همانند دولت و شهرداري براي اقدام به عمليات تجارتي امتيازاتي تحصيل مي‏كنند و مطابق مفاد امتيازنامه موظفند كه در پايان مدت امتياز كليه دارايي شركت را به امتياز دهنده واگذار كنند[6]. اين ترتيب در شركتهايي كه در امور راهسازي، اكتشاف و استخراج معادن و تاسيسات نفتي فعاليت مي‏كنند رايج است. در اين موارد شركت مجبور است قبل از خاتمه قرارداد، سرمايه خود را مستهلك نمايد و مبلغ اسمي سهام را به صاحبان سهام مسترد نمايد، در اينگونه شركت‏ها معمولاً قسمتي از سرمايه شركت همه ساله به قيد قرعه مسترد مي‏گردد بطوريكه پس از انقضاي مدت قرارداد، كليه سرمايه بصاحبان سهام پرداخت مي‏گردد، معذلك كسانيكه سرمايه خود را دريافت نموده‏اند رابطه خود را با شركت قطع نمي‏كنند بلكه داراي سهام انتفاعي هستند و در منافع شركت شريك خواهند بود ولي سود كمتري به آنها تعلق ميگيرد[7] بنابر اين، سهم انتفاعي جانشين سهم سرمايه مي‏شود و از تمام حقوق ناشي از سهم جز استرداد سرمايه پس از انحلال شركت برخوردار است.

استهلاك سرمايه منحصر به مورد مذكور نيست بلكه چنانچه اساسنامه شركتي موضوع استرداد سرمايه و صدور سهام انتفاعي را پيش بيني كند موجب تشويق افراد به سرمايه‏گذاري مي‏گردد[8]، همچنين شركت بااستهلاك سرمايه امور مالي خود را سبك تر مي‏كند و اين امر از جهت كاهش هزينه ‏هاي حسابداري و حسابرسي بنفع شركت است. سهام انتفاعي ممكن است بعد ازتاسيس شركت بنفع بعضي از اشخاص براي جلب مشاركت آنها كه متضمن منافعي براي شركت است صدور يابد[9].

با وجود آنچه گفته شد، پذيرش سهم انتفاعي در حقوق ايران، مورد ترديد است. زيرا بموجب ماده 24 ل.ا.ق.ت سهم قسمتي از سرمايه شركت سهامي است فلذا سهم انتفاعي كه مبلغ اسمي آن مسترد شده و حاكي از قسمتي از سرمايه شركت نمي‏باشد، طبق ماده مزبور سهم تلقي نمي‏گردد، اشاره قانونگذار به استهلاك سرمايه در مواد 65 و 262 ل.ا.ق.ت نيز صدور سهام انتفاعي را تجويز نمي‏كند، زيرا استهلاك سرمايه متضمن كاهش سرمايه است و مقنن در مواد راجع به كاهش سرمايه (مواد 168 الي 172 ل.ا.ق.ت) اشار‏ه اي به استهلاك سرمايه نكرده و ترتيب و كيفيت استهلاك سرمايه را نيز بيان ننموده است[10].

ج- سهم موسس

سهم موسس سهمي است كه در مقابل خدمات موسسين شركت به آنها اعطا مي‏شود، سهم موسس در قوانين مربوطه بصراحه، مورد اشاره قرار نگرفته، تنها دربند 7 ماده 9 ل.ا.ق.ت به مزاياي موسسين اشاره شده است، بعضي مولفين، سهم موسس را باسهم انتفاعي يكي دانسته اند[11] در حاليكه سهام انتفاعي بمناسب استرداد سرمايه به سهامداران صدور مي‏يابد، ولي سهام موسس به پاس خدمات و زحمات موسسين در تاسيس شركت به نام آنها صادر مي‏شود ولي هر دو جزء سهام غير سرمايه هستند بنابر اين، با اعطاء سهم موسس، آنها در منافع شركت شريك مي‏شوند، بدون آنكه در اصل سرمايه شركت حقي داشته باشند. قانوني بودن سهم موسس و ماهيت حقوقي آن همانند سهام انتفاعي مورد بحث و گفتگو است[12]، بعضي، صاحبان سهم موسس را سهامدار مخصوص مي‏دانند كه حاصل زحمات و تجربيان آنها در شركت وارد شده و به اين مناسبت سهمي از منافع شركت دريافت مي‏كنند، برخي آنان را مانند طلبكار شركت مي‏دانند كه داراي برگي مانند برگ قرضه هستند كه سود آن متغير و بستگي به منافع شركت دارد[13].

سهم موسس "part de fondteur" به معني مذكور از حقوق فرانسه اقتباس گرديده و در حقوق ايران نمي‏توان چنين مفهومي را از قانون استنباط نمود، زيرا بند 7 ماده 9 ل.ا.ق.ت. دلالتي بيشتر از اين ندارد كه موسسين مي‏توانند مزايايي براي خود در نظر بگيرند، حال اين مزايا الزاما بترتيب فوق نمي‏باشد بلكه ممكن است بصورت مزاياي ديگر همانند حق برخورداري از سود بيشتر ايجاد گردد[14]، بنابر اين با توجه به ترديدي كه در خصوص سهام غير سرمايه در حقوق ايران وجود دارد و با توجه به اينكه سهام ممتاز مورد پذيرش قرار گرفته است منطقي تر آن است كه سهم موسس را نوعي سهم ممتاز بدانيم، با اين تفاوت كه مزاياي آن گونه سهم وابسته به شخص موسسين است در حاليكه مزاياي وابسته به سهم ممتاز وابسته به سهم است و هركسي كه مالك سهم باشد از مزاياي وابسته به آن برخوردار مي‏گردد.

بند دوم - اقسام سهم از حيث مزاياي وابسته به آن

سهم از حيث مزاياي وابسته به آن

سهام از حيث امتيازاتي كه به آن وابسته است به سهام عادي و ممتاز قابل تقسيم است:

الف- سهم ممتاز

به موجب ماده 24 ل.ا.ق.ت.«در صورتيكه براي بعضي از سهام شركت با رعايت مقررات اين قانون مزايايي قائل شوند اينگونه سهام، سهام ممتاز ناميده مي‏شود» مطابق اين تعريف سهم ممتاز نسبت به ساير سهام نوعي رجحان و امتياز را در بر مي‏گيرد.

طبق ماده 35 قانون تجارت 1311، مجمع عمومي زماني مي‏توانست سهام ممتاز صادر نمايد كه اساسنامه شركت صدور چنين سهامي را تجويز كرده باشد. ترتيب مذكور در لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت كمي تغيير يافت، بموجب ماده 42 اين لايحه، هر شركت سهامي مي‏تواد بموجب اساسنامه و همچنين تا موقعي كه شركت منحل نشده است طبق تصويب مجمع عمومي فوق العاده، سهام ممتاز ترتيب دهد، امتيازات اينگونه سهام و نوع استفاده از آن بايد به وضوح تعيين گردد و هرگونه تغييري در مزاياي اينگونه سهام علاوه بر تصويب مجمع عمومي فوق العاده بايد به تصويب نصف بعلاوه يك دارندگان اين گونه سهام نيز برسد.

اصولا ايجاد حقوق و مزاياي بيشتر براي بعضي از سهام، مخالف اصل تساوي سهامداران در برخورداري از حقوق متعلق به سهام است با وجود اين، گاهي منافع و مصالح شركت اقتضا مي‏كند كه بعضي از سهام از مزاياي بيشتري نسبت به سهام ديگر برخوردار گردد گاهي موارد نيز براي جلب نظر سرمايه گذاران جديد به شركت و ورود بعضي اشخاص كه نقش موثري در پيشرفت شركت دارند سهام ممتاز به نفع آنان صادر مي‏شود.

نوع امتيازي كه به سهام تعلق مي‏گيرد در قانون ذكر نشده، لذا، نوع امتياز بموجب اساسنامه يا تصميم مجمع عمومي تعيين مي‏گردد با وجود اين ، سهامداران نمي‏توانند آزادانه هر نوع امتيازي را مقرر نمايند بلكه بايد قواعد امره را در نظر داشته باشند. تبصره 2 ماده 24 ل.ا.ق.ت.صدور سهام ممتاز را منوط به رعايت مقررات قانوني نموده است، بنابراين بهنگام صدور سهام ممتاز بايد رعايت مقررات لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مورد توجه باشد.

مزايايي كه به سهام تعلق مي‏گيرد به دو دسته كلي مزاياي مالي و مزاياي غير مالي قابل تقسيم است، مزاياي مالي ممكن است بصورت پرداخت سود بيشتر نسبت به سهام عادي، پرداخت سود ثابت فرضا درصدي از مبلغ اسمي سهم يا درصدي از منافع ساليانه شركت ايجاد گردد و يا ممكن است مقرر شود چنانچه منافع ساليانه شركت از مبلغ معيني تجاوز نمود، مبالغ اضافي به سهامداران ممتاز تعلق داشته باشد، ولي پرداخت سود به ترتيب فوق منوط به وجود منافع مي‏باشد و سهامدار نمي‏تواند انتظار داشته باشد كه شركت همه ساله، حتي اگر متحمل زيان شده باشد سود ثابت مقرر را پرداخت نمايد زيرا، او سهامدار است نه دارنده قرضه و تنها هنگامي سود ثابت مقرر را دريافت مي‏كند كه طبق ماده 239 ل.ا.ق.ت. سود قابل تقسيمي وجود داشته باشد.

امتياز مادي ديگر، اولويت سهام ممتاز در استرداد مبلغ اسمي سهام، بهنگام انحلال شركت است[15]. دارندگان اين نوع سهام ممتاز بهنگام انحلال شركت، قبل از پرداخت سرمايه سهام عادي به صاحبان آن، سرمايه خود را بطور كامل دريافت مي‏كنند، البته در حقوق ايران، بنظر مي‏رسد اين نوع امتياز مغاير با ماده 224 ل.ا.ق.ت.است[16]، زيرا ترتيب مقرر در اين ماده درباره تقسيم دارايي شركت جنبه امري دارد.

مزاياي غير مالي معمولا بمنظور تثبيت موقعيت بعضي سهامداران يا افزايش قدرت آنها در اداره وكنترل امور شركت به آنها عطا مي‏گردد، اينگونه مزايا بصورت حق راي بيشتر يا حق انتخاب مديران شركت توسط صاحبان سهام ممتاز ممكن است ايجادگردد[17].

ب- سهم عادي

سهم عادي همانطور كه از نام آن بر مي‏آيد سهمي است كه فاقد هرگونه رجحان و امتيازي باشد و در نقطه مقابل سهم ممتاز قرار مي‏گيرد. سهم عادي باقيمانده سهام ممتاز تلقي مي‏شود بدين معني كه حقوق و مزاياي وابسته به آن بعد از حقوق متعلق به سهام ممتاز پرداخت مي‏گردد.

اگر سهام شركت از يك نوع باشد الزاما سهام آن عادي خواهد بود. سهامداران عادي به نسبت سهام خود بطور مساوي از حقوق وابسته به سهام برخوردار مي‏گردند.

تعداد صفحات:110

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.